مشکل معیشیتی، راه‌حل اقتصادی دارد نه سیاسی

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضائیه با تقدیر از زحمات و تلاش‌های کادر درمانی کشور در صیانت از سلامت مردم در برابر ویروس کرونا، اظهار داشت: توصیه‌های ستاد ملی مقابله با کرونا نباید در حد توصیه باقی بماند و باید از موضع حاکمیتی پیگیری شود.

 

رئیس قوه قضاییه با اشاره به موفقیت برخی کشور‌ها در مهار ویروس کرونا، تأکید کرد: باید با اتخاذ تصمیمات کارشناسی شده در ستاد کرونا و اجرای آن‌ها با نگاه حاکمیتی آفات این بلا را کاهش داد و هر جا که نظام اراده کرد کاری را با جدیت انجام دهد، مردم هم به خوبی همراهی کرده اند.

رئیسی از همراهی مردم در موضوع راهپیمایی اربعین امسال برای اجرای مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا به عنوان نمونه‌ای از پایبندی بدنه جامعه به تصمیمات حاکمیتی یاد کرد که آحاد مردم با وجود ارادت مردم به امام حسین (ع)، از تصمیم کارشناسی نظام در این زمینه تبعیت کردند.

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم پرهیز مسئولان و فعالان سیاسی از حاشیه‌سازی‌ها، اظهار داشت: هرگونه حاشیه‌سازی از سوی دست‌اندرکاران و سیاسیون که ما را از پرداختن به مسائل اصلی کشور باز می‌دارد، امری مذموم و ناصواب است.

رئیسی از «توجه به معیشت» و «مقابله با کرونا و آفات آن» به عنوان مسائل اصلی کشور یاد کرد و گفت: دغدغه مسئولان باید رفع مشکلات معیشتی مردم به ویژه در شرایطی باشد که ویروس منحوس کرونا کسب و کار بسیاری از افراد را مختل کرده است.

رئیس قوه قضائیه، قاچاق دارو و مشکل تأمین دارو را از دیگر معضلات امروز کشور دانست و اظهار داشت: امروز مردم برای تهیه دارو با مشکل مواجه هستند و وجود دارو‌های تقلبی در بازار هم نگران کننده است.

رئیسی بر همین اساس تأکید کرد که مسئولان باید موضوع تأمین داروی مورد نیاز مردم را با حساسیت پیگیری کنند و اجازه ندهند سوداگران و قاچاقچیان در این عرصه جولان دهند.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پایان تحریم ۱۰ ساله تسلیحاتی کشورمان گفت: در خصوص برداشته شدن موانع معامله تسلیحاتی نباید صرفاً به شکست سیاسی آمریکا بسنده کرد و باید همه تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غربی‌ها علیه ملت ایران برداشته شوند.

رئیسی با بیان این که غربی‌ها باید متعهد به اجرای توافقات باشند، اما روز به روز ظلم و ستم آن‌ها بیشتر می‌شود گفت: مسئله تولید قدرت در برابر نظام سلطه مهم است تا بتوان با دست پر در میدان مقابله با این زورگویی‌ها حاضر شد. ساز و کار هم این است که اقداماتی در جهت بی اثر کردن تحریم‌ها و تسهیل زندگی و معیشت مردم صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که همه مشکلات در داخل کشور و به دست توانای مردم قابل حل است، خاطر نشان کرد: راهکار حل مشکلات اقتصادی در حوزه اقتصاد نهفته است و دنبال کردن راهکار‌های سیاسی برای حل مسائل اقتصادی خطاست.

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش به ابلاغ سند امنیت قضایی اشاره کرد و با تقدیر از معاونت حقوقی و دیگر بخش‌های مرتبط در دستگاه قضا، اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه برای همه دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه تکالیفی در نظر گرفته شده که یکی از آن‌ها تدوین سند امنیت قضائی بود. اما باید بدانیم که اجرای هر سندی مهم‌تر از ابلاغ آن سند است و همه همکاران قضایی در سراسر کشور ملزم به اجرای اسناد تحولی هستند.

رئیس قوه قضاییه، «حق‌الناس» را مهم‌ترین موضوع سند امنیت قضائی عنوان کرد و گفت: «حق‌الناس» و «حقوق مردم» قبل از آن که دستاویز مدعیان حقوق بشر باشد، آموزه نبی مکرم اسلام است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

رئیسی افزود: «حق الناس» از تأکیدات مستمر امام و رهبری بوده که قوانین موضوعه نیز بر آن تصریح دارد و با ابلاغ سند امنیت قضائی به دنبال آن هستیم تا با عزم و اراده جدی از حقوق مردم صیانت شود.

رئیس دستگاه قضا گریزی نیز به موضوع بازگرداندن مدیرعامل فراری یکی از بانک‌های کشور زد و با تقدیر از نیرو‌های امنیتی و پلیس بین‌الملل و دیگر عواملی که در بازگرداندن این مفسد اقتصادی نقش داشتند، تأکید کرد: افرادی که تصور می‌کنند می‌توانند مرتکب جرم شوند و با خروج از کشور از چنگال عدالت بگریزند سخت در اشتباه هستند.

رئیسی خاطر نشان کرد: دستگاه قضائی اجازه نمی‌دهد کسانی که به نحوی به بیت‌المال دست‌اندازی می‌کنند، آرام بگیرند و بازگرداندن همه متهمان اقتصادی و اموال به یغما رفته ملت را با قاطعیت و تا آخر دنبال می‌کند تا این اموال به خزانه کشور برگردد و در اختیار مردم قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه بر همین اساس به کشور‌های غربی نیز هشدار داد که اجازه ندهند کشورشان پناهگاه غارتگران بیت المال و مفسدان اقتصادی شود و تصور نکنند پول‌هایی که مفسدان اقتصادی از مردم سرقت می‌کنند، برای آن‌ها منفعتی به دنبال می‌آورد.

در این نشست، آقای مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها از هدف‌گذاری این سازمان برای اشتغال ۵۰ درصدی زندانیان خبر داد و گفت: آمار اشتغال زندانیان در سال ۹۸، ۱۵ درصد بوده که با تمهیدات اندیشیده شده، این آمار در ۶ ماهه اول امسال به ۲۳ درصد افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت آن است که این رشد بدون ایجاد ظرفیت‌های جدید و با استفاده از ظرفیت‌های موجود و در همین شرایط دشوار کرونایی که بسیاری از زندانیان در مرخصی به سر می‌برند، محقق شده است.

رئیسی با تقدیر از هدف‌گذاری سازمان زندان‌ها برای اشتغال ۵۰ درصدی زندانیان، این اقدام را علاوه بر بازدارندگی از وقوع جرم و حرفه آموزی موجب افزایش تولید و تأمین مالی زندانیان و خانواده‌های آن‌ها دانست و تأکید کرد: اصلاح مجرمین یکی از وظایف قانونی ماست و برای این امر تکلیف قانون اساسی داریم.

رئیس قوه قضاییه افزود: برخی فکر می‌کنند مأموریت ما با محکوم کردن تمام می‌شود در صورتی که مأموریت ما هم پیشگیری، از جرم و هم رسیدگی و هم کیفر و هم اصلاح مجریمان است و البته اصلاح مجرمین نیتز به یک کار جدی تحولی دارد و با شییوه‌های گذشته محقق نخواهد شد.