بهزاد خلیلی؛ پژوهشگر مسائل جمعیت و خانواده گفت: ازدواج از جمله حقوق طبیعی انسان‌ها محسوب میشود و تشکیل به هنگام نهاد خانواده توسط جوانان، موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش آرامش و امنیت در جامعه می‌گردد.
به گزارش فارس "دولت اعتقاد دارد که ازدواج یک محیط بسیار عالی را برای رشد کودک فراهم می‌کند. بنابراین واضح است که امر ازدواج باید مورد تشویق قرار گیرد و از آن حمایت به عمل آید."
این بخشی از سند عدالت اجتماعی: تغییر زندگی‌ها[1] می‌باشد که دولت انگلستان در سال 2012 آن را منتشر کرده است و در آن اذعان می‌کند برای داشتن یک نسل سالم و کارآمد در کشور به ازدواج و تشکیل خانواده نیاز است.
لذا برای تحقق این مهم، دولت انگلستان سیاست‌های تشویقی و حمایتی برای جوانان و خانواده‌ها در نظر گرفته است. به عنوان مثال طبق سند عدالت اجتماعی: تغییر زندگی‌ها، دولت انگلستان برای حمایت از زوجین به مدت 4 سال، 30 میلیون پوند در نظر گرفته است.
در حال حاضر بیشترین سهم از ازدواج‌های کشور انگلستان متعلق به جوان‌های این کشور است. طبق آخرین گزارش دفتر آمار ملی انگلستان در سال 2017، بیش از 240 هزار ازدواج در این کشور ثبت شده است که از این مقدار بیش از 50% ازدواج‌های مردان و زنان انگلستانی در سنین 25 تا 34 سال اتفاق می‌افتد.[2]
این بدین معناست که دولت انگلستان برای افزایش و محافظت از حجم قابل توجه تعداد ازدواج نیز، می‌بایست از ازدواج جوان‌ها حمایت کند. امروزه به دلیل تغییر شیوه‌ی زندگی مردم، جوان‌ها (دختر و پسر) نسبت به گذشته در سطح جامعه و خانواده نقش‌های متفاوتی را ایفا می‌کنند و همین عاملی است تا مقوله ازدواج و تشکیل خانواده تحت تأثیر قرار بگیرد. در حال حاضر معمولاً دختران و پسران دوران تحصیلی طولانی مدتی را سپری می‌کنند، پسران دیر وارد بازار کار می‌شوند و حضور دختران در صحنه اجتماع افزایش یافته است. این موارد عواملی هستند تا ازدواج به‌هنگام با چالش مواجه شود و جوان‌ها نتوانند در زمان مناسب خود ازدواج کنند. حمایت‌های دولت از ازدواج جوان‌ها می‌تواند مسئله تشکیل خانواده را تسهیل کند.
علاوه بر تسهیل ازدواج جوان‌ها و حمایت از زوج‌هایی که تمایل به تشکیل خانواده دارند، دولت انگلستان تلاش کرده است ساز و کارهای تشویقی که مانع از بین رفتن خانواده‌های انگلیسی میشود را ایجاد نماید. مطابق آمار، از سال 1964 تا 2017 و طی بیش از 50 سال، یک سوم( 33%) ازدواج‌های انگلستان به طلاق منجر شده است.[3] آمار جدایی در میان خانواده‌های انگلیسی قابل توجه است و شاید به همین علت دولت این کشور مبلغ 10 میلیون پوند برای کمک حقوقی به امر "واسطه‌گری خانواده" در نظر گرفته است[4] تا موجب گردد آمار طلاق در این کشور کاهش پیدا کند و قوام و دوام خانواده‌های انگلیسی فزونی یابد.
در جامعه ایران نیز به دلیل تغییریافتگی نقش دختران و پسران، حمایت از ازدواج جوان‌ها و تشکیل زندگی‌شان توسط حکومت ضرورت یافته است. در این سالیان دو اقدام سازنده و مهم از سوی حاکمیت در مسئله تسهیل ازدواج جوانان ایرانی صورت گرفته است؛ اول تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان در سال 1384 در مجلس شورای اسلامی و اقدام دوم شروع اعطای وام ازدواج جوانان از سال 1388 توسط دولت می‌باشد.
اعطای وام ازدواج جوانان حدود 11 سال است که به صورت موفقیت آمیز در کشور عملیاتی و به اجرا در آمده است و مبالغ مناسبی توسط بانک‌ها در اختیار زوجین قرار می‌گیرد. هر چند در این اواخر، اقدامات و اظهار نظرهای دولتمردان نشان می‌دهد که دولت قصد محروم کردن تعداد قابل توجهی از جوانان نسبت به دریافت وام قرض‌الحسنه ازدواج را داشته است.
اما در مورد قانون تسهیل ازدواج جوانان، موضوع متفاوت است. در این قانون، تسهیل و حل مسائل مبتلابه جوانانِ در شُرُفِ ازدواج همچون: اشتغال، مسکن، مراسم ازدواج و ... دیده شده است، ولی به مدت 15 سال است که این اقدام در مقام متن قانون باقی مانده است و تاکنون غیر از یک بند، هیچ مورد دیگری از آن اجرایی نشده است. آن مورد اجرا شده نیز نام‌گذاری سال‌روز ازدواج حضرت امیرالمؤمنین و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان "روز ازدواج جوانان" بوده است.
طی این سال‌ها هیچ‌کدام از دولت‌ها تن به اجرای این قانون نداده‌اند و پیگیری مجلس مبنی بر عدم اجرای این قانون نیز تاکنون به نتیجه‌ی مؤثری نرسیده است. مسئله‌ی ازدواج و تشکیل خانواده جوانان از امور حیاتی کشور است و به تعویق افتادن اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان به ضرر کشور و جامعه می‌باشد.
عموماً کمیسیون‌های فرهنگی و اجتماعی مجلس مسئولیت پیشبرد مسائل خانواده و موضوعات مربوط به آن را در مجلس بر عهده دارند، اما گستردگی موضوعات مورد بررسی در این دو کمیسیون و همچنین سابقه‌‌ی کاری‌شان در حوزه مسائل خانواده، نشان داده است که برای پیشبرد مؤثر مسائل خانواده همچون: ازدواج، تشکیل زندگی جوانان و حمایت از آن‌ها و... به ساز و کاری نیاز است که قادر باشد مسائل مذکور را به راحتی و در اسرع وقت دنبال کند و آن‌ها را به نتیجه برساند.
اواسط خردادماه سال جاری، خبر پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه "جمعیت و خانواده" در مجلس شورای اسلامی از سوی برخی از نمایندگان مردم در رسانه‌های مختلف منتشر شد. تشکیل کمیسیون ویژه "جمعیت و خانواده" می‌تواند خلأ وجود یک کمیسیون خاص در مجلس که به صورت تخصصی و ویژه بر روی مسائل خانواده متمرکز باشد را جبران نماید.
در حال حاضر موضوع تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده به صورت طرح در مجلس مطرح شده است و تصویب تشکیل آن منتظر بررسی در صحن علنی است.
[1] https://www.gov.uk/government/publications/social-justice-transforming-lives
[2] دفتر آمار ملی انگلستان
[3]https://www.nimblefins.co.uk/divorce-statistics-uk
[4] https://www.gov.uk/government/publications/social-justice-transforming-lives
