قاضی دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز یکشبنه ۲۵ دی ماه جاری با صدور حکمی وی را به استناد کیفر خواست دادستان محترم تهران مبنی بر توهین به مقام معظم رهبری(دامه ظله) به یک سال حبس و پنج سال محرومیت از فعالیت در عرصه های مختلف محکوم کرده است.
به گزارش صراط، جوان فکر نوشته است: "رأی قاضی باید مبتنی بر ادله‌ای باشد که هر قاضی متعارف دیگری را قانع کند و وجدان او پذیرای چنین تصمیم اتخاذ شده ای باشد و طرفین دعوی آگاه باشند که بر پایه کدام تحلیل، دفاعیات آنها از سوی قاضی مورد قبول یا مردود واقع شده است.
به موجب بند ۴ ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات ، خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضایی ، مشمول مجازات انتظامی است و ماده ۱۸ همین قانون نیز عدم رعایت قواعد شکلی را تخلف دانسته است اما این در حالی است که دادگاه محترم انقلاب اسلامی تهران در رأی صادره به هیچوجه ادله اقناع‌کننده و چگونگی انطباق ادعای دادستان محترم به فعل انتسابی را به صورت مستدل بیان نکرده است."
به این ترتیب در این نوشته طوری وانمود شده است که جوان فکر قصد دارد با شکایت از قاضی پرونده اش به دادگاه انتظامی قضات، اطاله دادرسی دهد و موفق شود حداقل تا پایان زمان انتخابات پیش رو به فعالیت های خود ادامه دهد.
البته اطاله دادرسی اثر تعلیقی بر رای دادگاه ندارد اما اگر قاضی انتظامی تشخیص دهد که حکم وجاهت قانونی نداشته است می تواند دستور به تعلیق حکم دهد.
یکی از اقداماتی که در حوزه قدرت دادستان است تشخیص این موضوع است که متهم قصد اطاله دادرسی دارد. این موضوع در قانون پیش بینی شده است و با شکایت دادستانی قابل پیگیری است.
نکته جالب دیگر این است که در نوشته وبلاگی آقای جوان فکر ایشان خود را جزء مصالح نظام دسته بندی کرده اند و ناخرسندی برادران و همسنگران دیروزشان را یکی از علل این موضوع مطرح کرده اند!
یعنی قانون تا مادامی که به نفع ما و حزبمان است فصل الخطاب است
ما نمی گذاریم جوانفکر را حبس کنند ......
مگر مردم ایران مرده اند ؟