يکم) سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي درباره اين ادعا که ميزان ثبتنامکنندگان اين دوره از انتخابات مجلس در مقايسه با دوره قبل کاهش داشته است، تصريح کرد: اگر چه مرجع رسمي اعلام آمار، وزارت کشور است اما ميتوان در اين زمينه يک مقايسه احتمالي انجام داد. در انتخابات مجلس هشتم، حدود ۷ هزار و ۶۰۰ نفر ثبت نام کردند. و در اين دوره براساس آمارهاي اعلام شده، ۵ هزار و چهارصد نفر، در دوره قبل حداقل مدرک تحصيلي لازم براي ثبتنام، کارشناسي بود و ميزان افرادي که با مدرک کارشناسي ثبت نام کردند حدود ۲ هزار و ۸۰۰ نفر بودند. اما اين بار با مصوبه مجلس، حداقل مدرک، کارشناسي ارشد است و اگر اين ۲۸۰۰ نفر را به آمار فعلي اضافه کنيم بيشتر خواهد شد(۱) ولابد اگر تعداد افرادي که در دوره هفتم مجلس با مدرک فوق ديپلم ثبت نام کرده بودند به آمار ثبتناميها اضافه کنيم خيلي بيشتر خواهد شد.
درحالي که اولا در کدام کشور مترقي دنيا که تجربه ممتد دموکراسي دارد و يا بر اساس کدام نظريه سياسي حتما بايد تعداد ثبتنام کنندگان بيشتر باشد. ثانيا تعداد ۵ هزار و ۴۰۰ نفري که در اين دوره ثبتنام کردهاند براي تصاحب هر کرسي مجلس، نوزده نفر با همديگر رقابت خواهند داشت ثالثا يکي از کارهاي خوبي که هنگام نامنويسي داوطلبان در اين دوره صورت گرفته بود دقت دستگاه اجرايي و نظارت به هنگام دستگاه ناظر بود از به زحمت افتادن جمعي از شهروندان که در دورههاي قبل به علت نقص پرونده رد ميشدند جلوگيري به عمل آورد. جا دارد از هر دو مجموعه تا اينجاي کار تقدير شود. رابعا با اصلاح قانون انتخابات و ارتقاي سطح تحصيلات داوطلبان تا مقطع کارشناسي ارشد و استقبال قشر تحصيل کرده برگزاري انتخابات در ايران اسلامي به سمت عقلانيت سوق پيدا کرده است.
دوم) با قطعي شدن ثبت نام ۵ هزار و ۴۰۰ نفر در نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، بررسي صلاحيتها در هياتهاي اجرايي آغاز شده است. با دعوت فرماندار حوزه انتخابيه البته بعد از هماهنگي و تاييد هيات نظارت حوزه مربوطه ۳۰ نفر از معتمدين محلي در کنار هم جمع ميشوند تا در حضور هيات نظارت بر انتخابات، هشت نفر را از بين خود انتخاب نمايند اين تعداد به علاوه رئيس ثبت احوال و دادستان و يا نماينده وي به رياست فرماندار، هيات اجرايي حوزه انتخابيه را تشکيل ميدهند. هياتهاي اجرايي با استعلام از مراجع چهارگانه (امنيتي، انتظامي، قضايي و هويتي) براساس قانون انتخابات کشور خود نيز به تحقيقات محلي ميپردازند. با دريافت پاسخ استعلامها و گزارش بررسيهاي ميداني در خصوص صلاحيت داوطلبان تصميمگيري ميشود.
گرچه تمام اين فرآيند زير نظر استصوابي هياتهاي نظارت که منصوب هيات مرکزي و بالطبع شوراي نگهبان هستند انجام ميشود اما نتيجه نهايي با رعايت سلسله مراتب بايد به تاييد هيات مرکزي نظارت و شوراي نگهبان نيز برسد. پرونده داوطلب با طي پروسه طولاني و بررسيهاي دقيقي که در مراحل مختلف امنيتي، قضايي، انتظامي، هويتي و محلي انجام ميپذيرد لذا جايي براي عوامل استکبار باقي نخواهد ماند بنابراين تمام کساني که موفق به طي طريق و تاييد و يا احراز صلاحيت خود ميشوند عوامل نظامند و راي به هر يک از آنها قانوني خواهد بود.
سوم) حضور آزادانه و انتخاب آگاهانه با داشتن شرايط برابر براي انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان شروط اساسي براي برگزاري يک انتخابات آزاد شمرده ميشود. اگر از برخي عملکردهاي نه چندان قابل دفاع دستگاههاي اجرايي و نظارتي برگزار کننده انتخابات در ادوار گذشته که دلخوريها و رنجشهايي را به واسطه اعمال سليقههاي شخصي و برخوردهاي فراقانوني در پي داشته است بگذريم ممکن است عدهاي به خاطر مواضع و عملکرد نادرست خود در دورههاي قبلي به خصوص تندرويهايي که در جريان فتنه ۸۸ دست داشتهاند به خاطر ترس از رد صلاحيتها از ثبتنام در اين دوره از مجلس خودداري کرده باشند وگرنه هيچ گونه منعي براي عدم نامنويسي افراد وجود نداشته است. اگر تضييع حقوقي در اين مرحله صورت گرفته باشد يقينا شوراي محترم نگهبان با رسيدگي به موقع فرصت از دست رفته را جبران خواهد نمود.
چهارم) انتخاب آگاهانه در سايه شناخت صحيح و درست انتخابکنندگان از انتخاب شوندگان حاصل ميشود. حال حکومت در جهت بالا بردن سطح آگاهي شهروندان از توانمنديها و ويژگيهاي داوطلبان چهانديشيده است و چه فرصت و يا امکاناتي را در اختيار افرادي که براي داغ کردن تنور انتخابات وارد عرصه رقابتهاي انتخاباتي شدهاند، قرار ميدهد. داوطلبان نابختيار در فرجه زماني يک هفتهاي (هشت روزي) که قانون براي تبليغات تعيين کرده است چه معجزه و يا حرکت خارقالعادهاي ميتوانند از خود نشان دهند تا نظر خلقالله را به خود جلب کنند.
حسن اختري
آيا داوطلبان از فرصتهاي برابر برخوردارند؟
کد خبر : ۴۹۵۷۸