اجبار به چک کشیدن پیگرد قانونی دارد؟

قرن‌ها بعد از اینکه زندان اختراع شد تا از جامعه در برابر قانون‌شکنی و خلافکاری محافظت کند، آنقدر اتفاقات ریز و درشت پیرامون این نهاد تنبیهی رخ داده است که کمتر کسی است که باور داشته باشد، همه آدم‌هایی که پشت میله‌های زندان روزگار می‌گذرانند خلافکار و خطرناک هستند. حالا در سراسر جهان زندان‌ها به همان میزان که خلافکارها و آدم‌های خطرناک را در خود جا داده‌اند، کسانی را هم به حبس و حصر کشیده‌اند که قربانی جرایم غیر عمد شده‌اند. غالبا برای آنها دل می‌سوزانیم و عملگراترین ما اقدامات عملی برای آزادی آنها صورت می‌دهند؛ سعی می‌کنیم از شاکیان زندانیان جرایم غیر عمد رضایت بگیریم یا اگر قرض و بدهی، کسانی را روانه زندان کرده، گلریزان راه می‌اندازیم. در کنار این تلاش‌ها که به خوبی ثابت می‌کنند باور سفت و سخت بشر به زندان به عنوان نهادی حافظ جامعه در هم شکسته است، باید تلنگری به شرایط آسیب‌زایی زد که زمینه‌ساز حبس زندانیان جرایم غیر عمد می‌شود. زنانی که ضامن مردانی از میان نزدیکان خود شده و برای مثال قرض و تعهد همسر، پدر، برادر و ... را بر عهده گرفته‌اند، از جمله زندانیان جرایم غیر عمد در ایران هستند. افزایش تعداد زنان زندانی به دلیل نقض تعهد دیگران رو به افزایش است؛ روندی هشدارآمیز که به قربانی شدن صدها زن در ایران منجر شده است.

زنان در زندان به روایت آمار

به گزارش خبرآنلاین بر اساس این گفته علی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که سه درصد از بیش از ۲۴۰ هزار زندانی ایرانی زنان هستند، در کشور ما حداقل هفت هزار زن در زندان به سر می‌برند. زنان نیز مانند مردان به دلایل مختلف به زندان می‌افتند. در این میان آنچه جلب توجه می‌کند زندانی شدن زنان به دلایل غیر عمد به ویژه نقض تعهد کسانی است که زنان ضامن‌شان شده‌اند. اظهار نظری از اسدالله جولایی، مدیر عامل ستاد دیه نشان می‌دهد که استان فارس بیشترین زندانی زن جرایم غیر عمد را دارد و زندان‌ها در برخی استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان و ایلام به ندرت، زن زندانی جرایم غیر عمد را در خود جا می‌دهند. نکته مهمی که او در این باره عنوان کرده این است که ۹۵ درصد این افراد به دلیل صدور چک یا ضمانت دیگران و پنج درصد باقی مانده نیز به دلیل وقوع حوادث کارگاهی و ناتوانی در پرداخت دیات ناشی از این حوادث، راهی زندان شده‌اند.

نازنین دختر ۲۸ ساله‌ای است که تجربه یک دوره سه ماه زندان به دلیل پاس نشدن چک را دارد. او که حالا توانسته بدهی ۱۴۰ میلیونی خود را بپردازد، ماجرای زندانی شدن خود را اینطور تعریف می‌کند: به دلیل قرض پدرم که ورشکست شده بود مجبور به دادن چک شدم. چک من پاس نشد و کار به شکایت و زندان کشید. در مورد من ضمانت پدرم دلبخواهی و برای حل مشکل بود. فکر می‌کردیم می‌توانیم با زمان خریدن قرض‌ها را بپردازیم، اما درست محاسبه نکردیم و وقت کم آوردیم.

او ادامه می‌دهد: زنان و مردان زیادی هستند که به دلیل چک برگشتی یا سپردن سفته و ناتوانی در پرداخت آن روانه زندان می‌شوند. در این بین و در مورد زنان آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که برخی زنان مجبور به این کار می‌شوند. در میان هم‌بندی‌های من کسانی بودند که شوهران‌شان آنها را مجبور کرده بودند چک بکشند. بعضی از آنها هیچ چیز درباره کارشان نمی‌دانستند، یعنی بعد که به دادگاه و زندان آمده بودند تازه متوجه شده بودند که چه کار کرده‌اند. شوهر یکی از زندانی‌ها به او دروغ گفته بود که چک بده و هیچ اتفاقی نمی‌افتد. اجبار هم چاشنی این دروغ شده بود و در نهایت بعد پاس نشدن چک، او را روانه زندان کرده بودند؛ عاقبتش هم مشخص نبود، چون شوهرش توانایی پرداخت قرض را نداشت و او کس دیگری را هم نداشت که از این وضعیت نجاتش دهد.

قانون استثنا بردار نیست

یک وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه قانون استثنا بردار نیست می‌گوید: اینکه بخواهیم به دلیل جنسیت بین زن و مرد در دادگاه و محاکمه تفاوت قائل شویم درست نیست. در مورد بحث چک و سفته ضمانتی و گرفتاری زنان به دلیل اینکه ضامن کسی از جمله افراد نزدیک به خود شده‌اند شاید عنوان شود که این افراد فریب خورده یا وادار به انجام کاری شده‌اند که این موضوع هم شرایط خاص خودش را دارد.

عبدالصمد خرمشاهی ادامه می‌دهد: فریب دادن فرد با مانورهای خاص و همچنین اجبار به نحوی که اراده فرد زائل شود، قابل پیگرد قضایی است. برای مثال زنی می‌تواند مدعی شود فردی که از او چک و سفته گرفته چاقو زیر گلویش گذاشته و او را مجبور به این کار کرده است. اگر فریب و اجبار جوری نباشد که اراده فرد زائل شده باشد، فرد باید پاسخگوی کار خود باشد.

او همچنین درباره نقش اطلاعات و آگاهی‌های حقوقی و قضایی عنوان می‌کند: این درست نیست که بگویید زنان کمتر از مردان اطلاعات، دانش و درک حقوقی و قضایی دارند. این مساله فراگیر در کل جامعه است که افراد دانش حقوقی و قضایی کمی دارند. اگر به بررسی  شکایت‌های ثبت شده بپردازیم می‌بینیم که درصد بالایی از آنها ناشی از ناآگاهی و نداشتن اطلاعات حقوقی است. زن و مرد در این زمینه فرقی ندارند و مطبوعات و رسانه‌ها وظیفه دارند آگاهی افراد در این زمینه را افزایش دهند.

هر کسی نباید زندانی شود

حالا دیگر بر کسی پوشیده نیست که زندان آنقدر تبعات بدی دارد که تا می‌شود باید جلو زندانی شدن افراد را گرفت. کشورهای پیشرفته با اتخاذ سیاست‌های حبس‌زدایانه توانسته‌اند جمعیت زندانیان خود را به کمترین حد و در مقاطعی به زیر ۱۰ نفر برسانند. در هلند آنقدر شمار زندانیان کم شده است که این کشور برای جلوگیری از ادامه تغییر کاربری زندان‌های خود از کشوری مثل نروژ زندانی وارد می‌کند! دانمارک در سال ۲۰۱۷ توانست تعداد زندانیان خود را به رقم هشت نفر برساند. در حالی که اصلاح مجازات برای عناوین مجرمانه سال‌هاست مورد توجه مسئولان قضایی در ایران قرار گرفته، همچنان ایران یکی از کشورهای جهان با جمعیت بالای زندانی است. برای کاهش تعداد زندانیان از جمله زنان زندانی که در حال بیشتر شدن هستند باید مجازات‌های جایگزین مورد توجه قرار گیرد. در کنار آن بحث آگاهی حقوقی و قضایی هم مهم است. در بسیاری از پرونده‌ها متهمانی وجود دارند که پیش از دادگاهی شدن نمی دانستند دارند عملی مجرمانه مرتکب می‌شوند.

ممکن است برای برخی زنان غیر قابل تصور باشد که با دادن چک ضمانتی پشت میله‌های زندان بیفتند. این ضمانت‌ها که در مواردی رقم بالایی هم ندارند، ممکن است زنان را گرفتار کنند و گرفتاری در زندان افراد را وارد سیکل معیوبی می‌کند که گاه منجر به طولانی شدن زندان یا بازگشت مجدد افراد به زندان می‌شود، چرا که دست افراد در زندان از انجام فعالیت‌های موثر اقتصادی که می‌تواند باعث پرداخت دیون شود کوتاه است و آنها گاه مجبور می‌شوند باز هم قرض کنند، بهره قرض بپردازند و با بدهی انباشت شده برای رهایی از زندان روبه‌رو می‌شوند.