به گزارش صراط سعدالله نصیری قیداری دوم دیماه 90 در گفتوگو با فارس، تأکید کرد که «موضوع تغییر ساختار نظام آموزش و پرورش مربوط به بخش مأموریتهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است، اما برای چگونگی اجرای کار آموزش و پرورش باید برنامه ارائه دهد و مجلس را قانع کند».
وی با اشاره به ضرورت اجرای صحیح سند تحول بنیادین و احکام آن از جمله تغییر شکل نظام آموزشی افزود: «اجرای با عجله و بدون پشتوانه کارشناسی کافی، هزینههای مادی و معنوی سنگینی را برای کشور خواهد داشت، به همین دلیل نظر ما این است که جزئیات اجرای این ساختار را ببینیم و قانع شویم که اجرای این طرح در حال حاضر برای کشور مفید است».
با گذشت یک هفته از بیان این مواضع، در حال حاضر سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره اینکه بالاخره از سال آینده باید نظام آموزشی تغییر کند یا خیر، دیدگاه متفاوتی را اعلام میکند.
* الان دیگر وقت این حرفها نیست
نصیری قیداری در گفتوگو با فارس در رابطه با دیدگاه نهایی این کمیسیون در خصوص تغییر ساختار نظام آموزش و پرورش اظهار داشت: بحثی که در سال 88 در یکی از جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره ساختار «6،3،3» (6 سال ابتدایی، 3 سال راهنمایی، 3 سال دبیرستان) تصویب شد و قرار بود که جزئیات برنامههای اجرایی آن به این شورا ارائه شود، الان دیگر موضوعیت خود را از دست داده است.
وی در توضیح جزئیات این مسئله گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش به تصویب نهایی رسیده و در حکم قانون است و الزام اجرایی نیز دارد، بنابراین نمیتوان نسبت به این قانون ابراز تردید کرد و آقای حاجیبابایی نیز به عنوان وزیر آموزش و پرورش موظف به اجرای این سند است که اگر اجرا نشود، مجلس و شورای انقلاب فرهنگی باید در این رابطه سؤال کنند.
این نماینده مجلس اظهار داشت: الان دیگر وقت این حرفها نیست که بحثهایی راجع به کلیات و جزئیات سند مطرح شود که تردید ایجاد کند و موضوع تغییر ساختار نیز که در این سند آمده، در حکم قانون است و همه افراد دخیل در آن موظفند که آن را اجرا کنند؛ البته باید این کار با دقت و بررسی کامل صورت گیرد که زمینه تحول در آموزش و پرورش را فراهم کند.
* ردّ اظهارات عضو دیگر کمیسیون/ آموزش و پرورش سالانه گزارش میدهد
نصیری قیداری همچنین درباره اظهارات نورالله حیدری دیگر عضو کمیسیون آموزش که پیش از این اعلام کرده بود که گزارش آموزش و پرورش درباره سند تحول عمدتاً فلسفی بوده و چندان مورد پسند اعضای این کمیسیون قرار نگرفته است، تصریح کرد: به عنوان سخنگوی کمیسیون اعلام میکنم که اینگونه نبوده است و در جلسات گذشته، هم بخش مبانی فلسفی و هم راهکارهای اجرایی سند گزارش شد و تنها بحث «خوب اجرا شدن سند» مطرح بود، نه گزارش مجدد آن به کمیسیون.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در عین حال تأکید کرد: آموزش و پرورش باید به صورت سالانه گزارش اجرای این سند را به شورای عالی انقلاب فرهنگی بدهد؛ البته اگر ابهامی نسبت به سند تحول باشد، میتوان از وزیر و معاونانش در جلسات مختلف کمیسیون آموزش دعوت کرد.
حال باید منتظر بود و دید که وزارت آموزش و پرورش به عنوان دستگاه اجرایی، تا چه حد زمینههای مناسب و منطقی را برای تغییر ساختار نظام آموزشی فراهم میکند و نمایندگان مجلس هم چقدر بر اجرای صحیح و کارشناسی این برنامه نظارت خواهند کرد و به دور از تعارفهای معمول و چرخشهای یک باره در مواضع، زمینه تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت را فراهم میکنند.