۰۵ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۰:۱۵

رد پای مافیای دارو در وزارت بهداشت؟

کد خبر : ۴۸۰۷
در ماه هاي اخير در سياستگذاري دارويي كشور تحولات پنهاني در شرف انجام است. اين تحولات عمدتا با هدف حفظ تفوق جمع محدودي كه تاكنون بر مناصب نيمه دولتي توليد و توزيع و واردات دارو تسلط داشته و با تاسيس شركت هايي از همين طريق ثروت هاي در خور توجهي كسب كرده اند در حال شكل گيري است.

به گزارش خبرنگار جهان اين عده براي حفظ استيلاي خود از طريق برخي از شركاي سابق كه در حال حاضر مسؤوليت هايي در بخش دارويي وزارت بهداشت دارند تلاش ميكنند با تصويب مقررات جديدي در قالب تجديد نظر در آيين نامه هاي دارويي وزرات بهداشت كه از عمر برخي از آنها هنوز يك سال هم نگذشته مجددا نسبت به برقراري انحصار در سامانه توزيع و واردات دارو اقدام كنند.

هم زمان روند صدور مجوز براي توليد دارو هاي جديد نيز به نحوي در حال تغيير است كه بخش خصوصي غير وابسته به اين گروه توان حضور در اين عرصه را نيابد. روند تعيين قيمت دارو نيز از محور هاي آتي اقدامات اين گروه ميباشد.

اين در حالي است كه اغلب اعضاي اين گروه در انتخابات اخير رياست جمهوري منابع شركت هاي نيمه دولتي را كه در اختيار داشتند به نفع كانديداي شكست خورده انتخابات به كار گرفته بودند و حتي بعضي مستقيما نيز به حمايت از او وارد صحنه تبليغات انتخابتي شده بودند.

اين گروه تا مدتها پس از حماسه 22 خرداد 88 نيز از آشوب طلبان به انحاي مختلف حمايت ميكردند و در حال حاضر نيز پذيراي شكست خوردگان انتخاباتي درمناصب مهم اين شركت ها با حقوق هاي بالا مي باشند.
با توجه به عزم دولت دهم به ويژه رييس جمهور محترم در مبارزه با مفاسد اقتصادي و رفع انحصار هاي ناعادلانه و آثار بسيار سوء اين تصميمات بر روند دسترسي مردم به داروها اين اقدامات به نوعي برنامه ريزي براي ناكارمد نشان دادن دولت نيز ميتواند محسوب گردد.

خبرنگار ما براي اطلاع از كم و كيف اين موضوعات با وزير سابق بهداشت و درمان و آموزش پزشكي تماس گرفت . دكتر لنكراني ضمن ابراز نگراني از روند برخي از تصميم سازي هاي اين عرصه گفت ترجيح ميدهد در اين خصوص اظهار نظري نكند تا مراتب از طريق دستگاه هاي نظارتي و وزير محترم فعلي پيگيري شود.
نظرات کاربران:
نظرات بینندگان
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۳۸۹/۰۳/۰۸
با سلام- اینجانب یکی از کارکنان بخش دارویی در وزارت بهداشت هستم. در اینجا می خواهم مطالبی بیان کنم: وقتی که سیستم نظارتی در بخش دارو تحت کنترل افرادی است که خود دارای داروخانه و یا دست کم به عنوان مسئول فنی در داروخانه ها فعالیت می کنند، چه انتظاری می توان داشت که سیستم نظارتی به درستی اجرا شود. کسانی که با دارا بودن مدرک دکترای داروسازی علاوه بر دریافت حقوق و مزایای دولتی برای خود بخشنامه صادر کرده اند که می توانند دارو خانه تأسیس کنند یا مسئول فنی آن باشند، آیا می توانند بازرسین خوبی از دکان های خود هم باشند. آیا به تازگی سری به داروخانه ها زده اید، داروخانه یا محل فروش هر نوع لوازم آرایشی و بهداشتی و ادکلن و ... آیا به حساب و کتاب آنها توجه کرده اید که با فروش این اقلام چه سود هنگفتی نصیب شان می شود. آیا دقت کرده اید وقتی برای تهیه دارو مراجعه می کنید پس از کلی معطلی دارو را در کیسه بدون کمترین توجه و توضیحی به شما تحویل می دهند ولی اگر به قسمت دراگ استور مراجعه کنید با کمال میل در خدمت شما هستند و حاضرند دقایق زیادی راجع به مثلاً یک شامپو خارجی یا ادکلن برای شما کنفرانس بدهند. خوب مسلم است وقتی همه چیز بسته به منافع خودشان-داروسازانی که در دستگاههای نظارتی وزارت بهداشت فعالند و داروخانه هم دارند- است دیگر سلامتی و مصرف صحیح دارو و فرهنگسازی برای مصرف دارو بجز کشک و پشم چیزی نیست. وقتی یکی از معیارهای سلامتی در جامعه تعداد بیشتر داروخانه است، مسلماً ربودن گوی سبقت برای بدست آوردن این تجارت بهداشتی جای سئوال و تردیدی باقی نمی گذارد. تا کی این بخش از سیاست ها می بایست اصلاح شود. کی نوبت به این معظل خواهد رسید. با تشکر