سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه لایحه اصلاح قانون تعاون در دولت باقی مانده و به مجلس ارائه نشده است، گفت: طرح این قانون چند سال گذشته در کمیسیون ویژه مجلس اصلاح شد و هم زمان دولت هم لایحه‌ای به خانه ملت فرستاد که به دلیل ایرادهای اتاق تعاون ایران به برخی ماده‌های قانون، مدتی در کمیسیون‌های مجلس از جمله کمیسیون اجتماعی ماند و در آخر از سوی دولتی‌ها پس گرفته شد.
او با بیان اینکه اتاق تعاون، لایحه مذکور را به ضرر امور تعاونی‌ها دانست، یادآور شد: این لایحه از زمان باز پس گیری، به مجلس ارائه نشده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اتاق تعاون و بخش تعاون معتقد بودند که تصویب لایحه یاد شده، بدون اصلاح آن، مشکلات را بیشتر می‌کند، در حال حاضر بخش تعاون با کمبود قانون روبه‌رو نیست و نگاه اشتباه مجلس و به ویژه دولت به این بخش با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی مشکل ایجاد کرده است؛ زیرا طبق قانون باید ۲۵ درصد اقتصاد به بخش تعاون واگذار شود که این اراده وجود ندارد.
موسوی لارگانی تصریح کرد: از سویی بعضی واگذاری‌های صورت گرفته به بخش خصوصی واقعی نرسیده و بعضی هم به افرادی رسیده که اهلیت نداشته‌اند که همین موضوع مشکلات جدی را به وجود آورده است؛ همچنین در واگذاری‌ها به بخش تعاونی هم اهمیتی داده نشده و در طول چهل سال گذشته به طور خوشبینانه، حدود ۶ درصد واگذاری داشته‌ایم.