۰۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۳

ترمز افزایش قیمت اجاره مسکن باید کشیده شود

ترمز افزایش قیمت اجاره مسکن باید کشیده شود
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: تعیین سیاست های مالیاتی برای کنترل نرخ اجاره مسکن می تواند در بهبود وضعیت این بازار اثرگذار باشد.
کد خبر : ۴۶۳۲۴۸

 حمید بنایی عضو کمیسیون عمران مجلس تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای تعیین سقف قیمت در قراردادهای اجاره مسکن را مثبت ارزیابی کرد و گفت: قطعا یکبار باید ترمز افزایش چشمگیر قیمت مسکن به ویژه حوزه اجاره کشیده شود، زیرا نمی توان این بازار را بدون نظارت رها گذاشت.

بر اساس آمارها، قیمت اجاره بها در یک سال اخیر حدود 40 درصد افزایش داشته است، که این آمار روند صعودی قیمت ها را نشان می دهد.
نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس آمارها، قیمت اجاره بها در یک سال اخیر حدود 40 درصد افزایش داشته است، که این آمار روند صعودی قیمت ها را نشان می دهد.


مردم توان پرداخت اجاره بهای سنگین را ندارند/ خانوارها به سمت حاشیه شهرها هدایت می شوند

وی ادامه داد: در شرایط کنونی با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه، مردم توان پرداخت اجاره بهای سنگین را ندارند و این مسئله موجب شده که بسیاری از مستأجران برای اجاره مسکن به مناطق پایین تر شهرها رفته و یا عملا به مناطق حاشیه ای هدایت می شوند.


بازار اجاره مسکن به حال خود رها گذاشته شده است/قیمت ها رو به روز در حال افزایش است

بنایی تصریح کرد: متأسفانه وزارت راه و شهرسازی و دستگاه های نظارتی مربوطه، بازار مسکن به ویژه بخش اجاره مسکن را به حال خود رها گذاشته اند و قیمت ها رو به روز در حال افزایش است.


تولید عمده مسکن راه کار بلند مدت برای ساماندهی بازار اجاره مسکن


این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: به نظر من بهترین راه کار در طولانی مدت، تولید عمده مسکن در کشور است، در شرایط کنونی مهم ترین علت افزایش غیرمنطقی قیمت ها، کمبود و فقدان مسکن در کلانشهرها بوده و این مسئله موجب رقابتی شدن نرخ ها شده است، بنابر این دولت باید در جهت تولید گسترده مسکن هم برای فروش و هم برای اجاره اقدام کند.


اثر مثبت تعیین سیاست های مالیاتی برای کنترل نرخ اجاره مسکن/وزارت راه باید چارچوبی را برای قیمت ها تعیین کند.


عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: تعیین سیاست های مالیاتی برای کنترل نرخ اجاره مسکن می تواند در بهبود وضعیت این بازار اثرگذار باشد، بنابراین وزارت راه و شهرسازی باید چارچوبی را برای قیمت ها تعیین کند تا نرخ اجاره بر اساس نوع ساختمان، عمر ملک، منطقه و امکانات جانبی افزایش یابد. 

 

منبع: خانه ملت