50 مركز پزشكي قانوني كشور تعطيل شد
کد خبر : ۴۵۸۵
احمد شجاعي با بيان اين كه پايين بودن حقوق و مزاياي دريافتي كاركنان و كارشناسان پزشكي قانوني در ايران منجر به تعطيلي حداقل 50 مركز در كشور شده است، ادامه داد: كاركنان و كارشناسان اين سازمان با وجود مشكلات معيشتي، پايين بودن ميزان حقوق و مزاياي دريافتي، و شرايط سخت محيط كاري در تمام نقاط كشور و در تمامي اوقات شبانهروز با دقت و تلاش مستمر مشغول انجام معاينات باليني، آزمايشهاي تخصصي، صدور نظريههاي كارشناسي، بررسي صحنه جرم، مشاركت مستقيم در روند رسيدگي به حوادث دسته جمعي و بلاياي طبيعي "سيل، زلزله، سقوط هواپيما" و ارائه خدمت به ارباب رجوع اهستند.
شجاعي همچنين با انتقاد از نامطلوب بودن فضاهاي اداري و آزمايشگاهي پزشكي قانوني كشور خاطرنشان كرد: هم اكنون بسياري از پزشكي قانونيها در استانها استيجاري و اماني هستند.
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور با بيان اينكه اين نهاد به تجهيزات بيشتري دارد، تصريح كرد: كار پزشكي قانوني كاري تخصصي است و از جايي كه تجهيزات مورد نياز در اين حرفه گران هستند به همين دليل آزمايشگاههاي پزشكي قانوني از نظر تجهيزات در حد مطلوب و آيدهال نيستند.
رئيس پزشكي قانوني كشور با بيان اينكه در سال گذشته فقط 30 درصد از درآمد سازمان برگشت داده شده است، اضافه كرد: در حالي كه قانون تخصيص 100 درصدي درآمدها را براي برگشت به سازمان پيش بيني كرده است. اين مقام مسئول فعاليت پزشكي قانوني در كشور را تخصصي و جزو مشاغل سخت وزيان آور دانست و بيان داشت: كار پزشكي قانوني با قوانين پيچيده و مسائل انساني و شرعي است و از اين رو نياز به دقت بيشتري دارد.
شجاعي با اشاره به اينكه يك سوم پروندههاي قضايي كشور مستلزم نظريات پزشكي قانوني هستند، گفت: تعلل و خلل در اين روند باعث مشكلات زيادي در ارائه خدمت رساني مناسب به مراجع قضايي و مردم ميشود. وي يادآورشد: در طول سال گذشته دو ميليون استعلام و مراجعه به پزشكي قانوني صورت گرفته است.