به گزارش صراط محمدحسن نکوییمهر در گفتگو با مهر گفت: یکی از وظایف سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، حمایت همزمان تولیدکننده و مصرفکننده است که فلسفه این امر مهم نیز مشخص بوده و اگر ادامه و توسعه کار تولیدی در کشور وجود نداشته باشد، به طور قطع مصرفکنندگان نیز دچار مشکل خواهند شد، بنابراین حمایت از تولید و مصرف، دو روی یک سکه هستند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یکی از مصادیق حمایت از تولیدکنندگان، اجرای قیمتهای منطقی و نه تثبیتی است، آن هم در شرایطی که هزینههای تولید در بسیاری از موارد تغییر میکند، اینکه قیمتها افزایش نیابد و لزوما برای مدت طولانی ثابت باقی بماند، ممکن است تولید را دچار مشکل کند و کارخانجات تولیدی را در حاشیه ضرر قرار دهد.
وی تصریح کرد: بر همین اساس از ابتدای سال جاری اصلاحات قیمتی با هماهنگی انجمنهای صنفی مرتبط انجام شده است.
به گفته نکوییمهر، انعکاس مشکلاتی که واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند، برای مرتفع شدن آنها از جمله فعالیتهایی است که به صورت مستمر از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در حال انجام است.
وی اظهار داشت: موضوع دیگری که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به آن توجه دارد، مباحث مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه است که این موضوع، نیز در راستای منافع ملی و تولیدکنندگان کشور و با همکاری مجموعه اصناف کشور به آن پرداخته شده است.
نکوییمهر به استناد ماده 9 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، ضمن تشریح وضعیت کنونی فعالیت انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان در سایر کشورها، گفت: اعضای هیئت مدیره انجمنهای حمایت سراسر کشور از ورود به مباحث سیاسی، تجاری و انتفاعی به نام انجمن باید خودداری کنند.
وی اظهارداشت: انتظار میرود انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان نسبت به شناخت اهداف و رسالتهای انجمن، انجام برنامهریزی مناسب کوتاهمدت و بلندمدت، ایجاد ساختار تشکیلاتی و ارتباطی بین انجمنهای سراسر کشور اقدام کند.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان، مجموعههای مستقلی هستند که با داشتن پشتوانه قانون حمایت و آئیننامه اجرایی ماده 21، باید با پرهیز از مسایل حاشیهای، نسبت به ارائه خدمات اثربخش به عموم مصرفکنندگان اقدام کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یکی از مصادیق حمایت از تولیدکنندگان، اجرای قیمتهای منطقی و نه تثبیتی است، آن هم در شرایطی که هزینههای تولید در بسیاری از موارد تغییر میکند، اینکه قیمتها افزایش نیابد و لزوما برای مدت طولانی ثابت باقی بماند، ممکن است تولید را دچار مشکل کند و کارخانجات تولیدی را در حاشیه ضرر قرار دهد.
وی تصریح کرد: بر همین اساس از ابتدای سال جاری اصلاحات قیمتی با هماهنگی انجمنهای صنفی مرتبط انجام شده است.
به گفته نکوییمهر، انعکاس مشکلاتی که واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند، برای مرتفع شدن آنها از جمله فعالیتهایی است که به صورت مستمر از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در حال انجام است.
وی اظهار داشت: موضوع دیگری که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به آن توجه دارد، مباحث مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه است که این موضوع، نیز در راستای منافع ملی و تولیدکنندگان کشور و با همکاری مجموعه اصناف کشور به آن پرداخته شده است.
نکوییمهر به استناد ماده 9 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، ضمن تشریح وضعیت کنونی فعالیت انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان در سایر کشورها، گفت: اعضای هیئت مدیره انجمنهای حمایت سراسر کشور از ورود به مباحث سیاسی، تجاری و انتفاعی به نام انجمن باید خودداری کنند.
وی اظهارداشت: انتظار میرود انجمن ملی حمایت از حقوق مصرفکنندگان نسبت به شناخت اهداف و رسالتهای انجمن، انجام برنامهریزی مناسب کوتاهمدت و بلندمدت، ایجاد ساختار تشکیلاتی و ارتباطی بین انجمنهای سراسر کشور اقدام کند.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان، مجموعههای مستقلی هستند که با داشتن پشتوانه قانون حمایت و آئیننامه اجرایی ماده 21، باید با پرهیز از مسایل حاشیهای، نسبت به ارائه خدمات اثربخش به عموم مصرفکنندگان اقدام کنند.