به گزاش صراط روزنامه تهران امروز نوشت:
امروز داستان به گونهاي ديگر ورق خورده و محسني اژهاي در مقابل جرياني قرار گرفته كه اين روزها در ادبيات سياسي ايران از آن به عنوان جريان انحرافي نام برده ميشود. جرياني كه چندي است با هجمه و اهانت به مسئولان رده بالاي كشور وارد فاز جديدي شده و سعي ميكند با تمام توان و با استفاده از مهرههايش با ايراد اتهام به ديگران و با متشنج كردن فضا، حاشيه امني براي خود ايجاد كند
«تاريخ بار ديگر براي غلامحسين محسني اژهاي تكرار ميشود.» اين شايد كليشهايترين جملهاي باشد كه بتوان براي مسئوليتي كه محسني اژهاي امروز در رابطه با پرونده موسوم به پرونده جريان انحرافي در دست دارد به كار برد. زمان زيادي از روزهايي كه او در قالب دادستان كل ويژه روحانيت به داوري پرونده شهرداراسبق تهران پرداخت، ميگذرد. دادگاهي كه به سريال نخست شبكههاي تلويزيوني در سالهاي مياني دهه 70 بدل شده بود. امروز حجتالاسلام محسني اژهاي، دادستان کل کشور و ناظر ويژه پرونده فساد بزرگ بانکي است. كسي كه کارنامه پر باري در رسيدگي به پروندههاي فساد مالي از جمله فساد بزرگ دولتهاي گذشته و پرونده کرباسچي دارد.
اما امروز داستان به گونهاي ديگر ورق خورده و محسني اژهاي در مقابل جرياني قرار گرفته كه اين روزها در ادبيات سياسي ايران از آن به عنوان جريان انحرافي نام برده ميشود. جرياني كه چندي است با هجمه و اهانت به مسئولان رده بالاي كشور وارد فاز جديدي شده و سعي ميكند با تمام توان و با استفاده از مهرههايش با ايراد اتهام به ديگران و با متشنج كردن فضا، حاشيه امني براي خود ايجاد كند. براي گروه انحرافي مهم نيست که اژهاي امروز چه مسئوليتي دارد، مهم اين است که وي به سبب نقشي كه در رسيدگي به پرونده اختلاس ميلياردي دارد يکي از کساني است که در صدر اخبار کشور قرار گرفته و هجمه به وي ميتواند تمامي اخبار و موضوعات را تحتالشعاع قرار دهد. بنابراين هجمه به اژهاي براي انحراف اذهان عمومي از مسائل اصلي براي گروه انحرافي يک فرصت به شمار ميآيد.
ترس از باز شدن پاي اعضاي جريان انحرافي به پرونده اختلاس تاريخي با توجه به سخنان محسني اژهاي كه در رسانه ملي تاكيد كرده بود «اين سطح از اختلاس بدون ارتباط عوامل اصلي آنها با بدنه قدرت و دولت ممكن نيست» سبب شد كه اين جريان از همان زمان كه پرونده اختلاس ميلياردي بر سر زبانها افتاد تلاشهاي بسياري كند تا محسني اژهاي به عنوان دادستان، مسئوليت اين پرونده را در دست نگيرد.
اما تلاشهاي جريان انحرافي نتيجهاي نداد و رئيس قوه قضائيه درهمان روزهاي اول، مسئوليت رسيدگي به پرونده اختلاس را به دادستان كل كشور سپرد تا اين مسئوليت دليلي برعصبانيت حلقه انحراف شده و اعضاي آن سعي كنند با استراتژي فرار رو به جلو و زدن اتهامات واهي به مسئول رسيدگي به اين پرونده، ماجراي اختلاس را تحت شعاع قرار دهند.
اين روند به سير خود ادامه داد تا گفت و گوي اخير يكي از افراد منسوب به جريان انحرافي با يك روزنامه چاپ صبح جدال محسني اژهاي با جريان انحرافي را وارد فاز تازهتري كرد. در همين رابطه علي اكبر جوانفكر كه از او بهعنوان سخنگوي جريان انحرافي ياد ميكنند در مصاحبهاي با روزنامه اعتماد گفته است كه «اژهاي بهتر است ساکت بماند. عزتش در سکوتش است. اگر پردهها بيفتد مردم خيلي چيزها را ميفهمند» يا اينكه «رئيسجمهور با اژهاي مناظره کند که چه؟ درست است رئيس دولت با وزير اطلاعاتش مناظره کند؟ آقاي احمدينژاد که نميتواند حرفهايش را بزند.»
غلامحسين محسني اژهاي سياستمدار، روحاني و قاضي 55 سالهاي است كه تاكنون سمتهايي چون نماينده قوه قضائيه در وزارت اطلاعات، دادستان ويژه روحانيت تهران، دادستان کل ويژه روحانيت، مسئول مجتمع قضايي ويژه رسيدگي به جرايم کارکنان دولت و وزارت اطلاعات را برعهده داشته و دو سالي است كه دادستان كل كشور است. محسني اژهاي در تاريخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ وزير اطلاعات دولت احمدينژاد شد و در سوم مرداد 1388 نيز از سمت خود بركنار شد، اين بركناري به لحاظ اينكه تنها چند روز به پايان عمر دولت نهم باقي مانده بود واكنشهاي زيادي را در پي داشت و پس از آن 210 نماينده مجلس در نامهاي از اژهاي تقدير کردند. محسني اژهاي كه ماجراي بركناري وي همچون ساير عزل و نصبهاي دولت بسيار پر سر و صدا بوده است در باب ماجراي بركناري خود سخني نگفته و بعدها در موارد ديگري نيز ترجيح داده سكوت كند. بركنارياي كه گفته ميشود به علت تعلل احمدينژاد براي برکناري اسفندياررحيم مشايي بوده اما احمدينژاد روايتي ديگر از آن دارد و ميگويد: «به اژهاي گفتم دو نفر از معاونين شما دنبال براندازي هستند اما وي قبول نكرد تا اينكه كار از كار گذشت و فتنه شده بود. بعدا اژهاي فهميد كه آنها بر انداز هستند و لي گفت كه نميشود كاري كرد اينها همه جا را گرفتهاند و فتنه فراگير شده است ولي گفتم خودم به صحنه ميآيم و موضوع را حل ميكنم.» البته اين سخنان رئيسجمهور واكنش شديد اژهاي را در پي داشت و وي با تكذيب اين اظهارات، احمدينژاد را به مناظره دعوت كرد. اژهاي تاكنون مسئوليت پروندههاي بزرگي را بر عهده داشته كه از جمله آن ميتوان به دادگاه محاكمه غلامحسين كرباسچي در سال 1377 اشاره كرد، دادگاهي كه به لحاظ مباحثات ميان وي و كرباسچي بازخوردهاي زيادي داشت. نقل است وقتي پروندهاي زير دست اژهاي قرار ميگيرد، ديگر متخلفان از مذاکره پشت پرده مأيوس و نااميد ميشوند. وي از حدود ۲ ماه پيش به همراه تيمش تلاشي شبانه روزي را براي به سرانجام رساندن پرونده فساد بانکي اخير آغاز کرده است.
اختلاف اژهاي و جريان انحرافي چگونه علني شد؟
محسني اژهاي از افرادي است كه تاكنون در اظهارات خود بارها بر رسيدگي به پرونده افراد دستگير شده در پرونده جريان انحرافي تاكيد كرده است. وي در يكي از نشستهاي خبري خود گفته «افرادي كه پيش از اين در اين پرونده بازداشت و دستگير شده بودند در كنار مسائل اخلاقي و اقتصادي، اتهامات امنيتي نيز متوجه آنهاست.» بسياري از كارشناسان معتقدند همين سخنان سبب شده كه هجمهها از سوي جريان انحرافي به وي زياد شود. اما اژهاي نشان داده شخصيتي نفوذناپذير دارد و درهيچ شرايطي تحت تاثير فشارها قرار نميگيرند.
اژهاي و اختلاس سه هزار ميلياردي
قاضي پرونده اختلاس ۱۲۳ ميليارد توماني در دهه ۷۰ که فاضل خداداد را مفسد فيالارضاعلامو به اعدام محکوم کرد، اكنون مسئولنظارت بر رسيدگي به پرونده اختلاس ميلياردي است. شهريورماه امسال بود كه آيتالله لاريجاني (رئيس قوه قضائيه) با صدور حکمي دادستان کل کشور را به عنوان مسئول نظارت بر رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي تعيين کرد. در ابلاغ آيتالله آملي لاريجاني آمده بود: «به جنابعالي که چهرهاي شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضايي و نظام هستيد ماموريت داده ميشود با نظارت دقيق و همه جانبه به کليه مراحل رسيدگي به اين پرونده تا حصول نتيجه نهايي اقدام و گزارش کار بهصورت مستمر به اينجانب منعکس شود.» از همان روزهاي ابتدايي اژهاي با برگزاري نشستهاي خبري و حضور در بخشهاي خبري صداوسيما به شفافسازي در خصوص پرونده اختلاس ميلياردي پرداخت و با سخناني صريح ابعاد مختلف اين پرونده را تشريح كرد. وي اولين كسي است كه به صورت رسمي نام امير منصور خسروي را از تلويزيون اعلام کرد. آنچنان كه اژهاي وعده کرده است، اين روزها بايد شاهد «ارائه کيفرخواست» قسمتي از اين پرونده باشيم زيرا گزارشها حاکياست بخش مهمي از کارها انجام شده و مهرههاي اصلي فساد اخير شناسايي شدهاند. البته اين خبر سبب نگراني برخي از افراد و آغاز موجي جديد از فشارها به قوه قضائيه و به ويژه حجت الاسلام اژهاي شده است. شدت اين فشارها اين روزها آنقدر زياد شده که صداي بخشي از نمايندگان مجلس و فعالان سياسي را هم در آورده و آنان را در حمايت از اژهاي و رويکردش مصممتر ساخته است.
دستور جديد آملي لاريجاني براي اژهاي
روز گذشته آيتالله آملي لاريجاني طي بخشنامهاي از تشكيل ستاد ويژه پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي با مسئوليت دادستان کل کشور و معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه خبر داد. روابط عمومي و امور تشريفات قوه قضائيه اعلام کرده: با بخشنامه رئيس دستگاه قضا، ستاد ويژه پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي با مسئوليت دادستان کل کشور و قائممقامي معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه تشکيل و با اختصاص شعب ويژه به جرايم انتخاباتي در سراسر کشور خارج از نوبت رسيدگي خواهد کرد.
اما امروز داستان به گونهاي ديگر ورق خورده و محسني اژهاي در مقابل جرياني قرار گرفته كه اين روزها در ادبيات سياسي ايران از آن به عنوان جريان انحرافي نام برده ميشود. جرياني كه چندي است با هجمه و اهانت به مسئولان رده بالاي كشور وارد فاز جديدي شده و سعي ميكند با تمام توان و با استفاده از مهرههايش با ايراد اتهام به ديگران و با متشنج كردن فضا، حاشيه امني براي خود ايجاد كند. براي گروه انحرافي مهم نيست که اژهاي امروز چه مسئوليتي دارد، مهم اين است که وي به سبب نقشي كه در رسيدگي به پرونده اختلاس ميلياردي دارد يکي از کساني است که در صدر اخبار کشور قرار گرفته و هجمه به وي ميتواند تمامي اخبار و موضوعات را تحتالشعاع قرار دهد. بنابراين هجمه به اژهاي براي انحراف اذهان عمومي از مسائل اصلي براي گروه انحرافي يک فرصت به شمار ميآيد.
ترس از باز شدن پاي اعضاي جريان انحرافي به پرونده اختلاس تاريخي با توجه به سخنان محسني اژهاي كه در رسانه ملي تاكيد كرده بود «اين سطح از اختلاس بدون ارتباط عوامل اصلي آنها با بدنه قدرت و دولت ممكن نيست» سبب شد كه اين جريان از همان زمان كه پرونده اختلاس ميلياردي بر سر زبانها افتاد تلاشهاي بسياري كند تا محسني اژهاي به عنوان دادستان، مسئوليت اين پرونده را در دست نگيرد.
اما تلاشهاي جريان انحرافي نتيجهاي نداد و رئيس قوه قضائيه درهمان روزهاي اول، مسئوليت رسيدگي به پرونده اختلاس را به دادستان كل كشور سپرد تا اين مسئوليت دليلي برعصبانيت حلقه انحراف شده و اعضاي آن سعي كنند با استراتژي فرار رو به جلو و زدن اتهامات واهي به مسئول رسيدگي به اين پرونده، ماجراي اختلاس را تحت شعاع قرار دهند.
اين روند به سير خود ادامه داد تا گفت و گوي اخير يكي از افراد منسوب به جريان انحرافي با يك روزنامه چاپ صبح جدال محسني اژهاي با جريان انحرافي را وارد فاز تازهتري كرد. در همين رابطه علي اكبر جوانفكر كه از او بهعنوان سخنگوي جريان انحرافي ياد ميكنند در مصاحبهاي با روزنامه اعتماد گفته است كه «اژهاي بهتر است ساکت بماند. عزتش در سکوتش است. اگر پردهها بيفتد مردم خيلي چيزها را ميفهمند» يا اينكه «رئيسجمهور با اژهاي مناظره کند که چه؟ درست است رئيس دولت با وزير اطلاعاتش مناظره کند؟ آقاي احمدينژاد که نميتواند حرفهايش را بزند.»
غلامحسين محسني اژهاي سياستمدار، روحاني و قاضي 55 سالهاي است كه تاكنون سمتهايي چون نماينده قوه قضائيه در وزارت اطلاعات، دادستان ويژه روحانيت تهران، دادستان کل ويژه روحانيت، مسئول مجتمع قضايي ويژه رسيدگي به جرايم کارکنان دولت و وزارت اطلاعات را برعهده داشته و دو سالي است كه دادستان كل كشور است. محسني اژهاي در تاريخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ وزير اطلاعات دولت احمدينژاد شد و در سوم مرداد 1388 نيز از سمت خود بركنار شد، اين بركناري به لحاظ اينكه تنها چند روز به پايان عمر دولت نهم باقي مانده بود واكنشهاي زيادي را در پي داشت و پس از آن 210 نماينده مجلس در نامهاي از اژهاي تقدير کردند. محسني اژهاي كه ماجراي بركناري وي همچون ساير عزل و نصبهاي دولت بسيار پر سر و صدا بوده است در باب ماجراي بركناري خود سخني نگفته و بعدها در موارد ديگري نيز ترجيح داده سكوت كند. بركنارياي كه گفته ميشود به علت تعلل احمدينژاد براي برکناري اسفندياررحيم مشايي بوده اما احمدينژاد روايتي ديگر از آن دارد و ميگويد: «به اژهاي گفتم دو نفر از معاونين شما دنبال براندازي هستند اما وي قبول نكرد تا اينكه كار از كار گذشت و فتنه شده بود. بعدا اژهاي فهميد كه آنها بر انداز هستند و لي گفت كه نميشود كاري كرد اينها همه جا را گرفتهاند و فتنه فراگير شده است ولي گفتم خودم به صحنه ميآيم و موضوع را حل ميكنم.» البته اين سخنان رئيسجمهور واكنش شديد اژهاي را در پي داشت و وي با تكذيب اين اظهارات، احمدينژاد را به مناظره دعوت كرد. اژهاي تاكنون مسئوليت پروندههاي بزرگي را بر عهده داشته كه از جمله آن ميتوان به دادگاه محاكمه غلامحسين كرباسچي در سال 1377 اشاره كرد، دادگاهي كه به لحاظ مباحثات ميان وي و كرباسچي بازخوردهاي زيادي داشت. نقل است وقتي پروندهاي زير دست اژهاي قرار ميگيرد، ديگر متخلفان از مذاکره پشت پرده مأيوس و نااميد ميشوند. وي از حدود ۲ ماه پيش به همراه تيمش تلاشي شبانه روزي را براي به سرانجام رساندن پرونده فساد بانکي اخير آغاز کرده است.
اختلاف اژهاي و جريان انحرافي چگونه علني شد؟
محسني اژهاي از افرادي است كه تاكنون در اظهارات خود بارها بر رسيدگي به پرونده افراد دستگير شده در پرونده جريان انحرافي تاكيد كرده است. وي در يكي از نشستهاي خبري خود گفته «افرادي كه پيش از اين در اين پرونده بازداشت و دستگير شده بودند در كنار مسائل اخلاقي و اقتصادي، اتهامات امنيتي نيز متوجه آنهاست.» بسياري از كارشناسان معتقدند همين سخنان سبب شده كه هجمهها از سوي جريان انحرافي به وي زياد شود. اما اژهاي نشان داده شخصيتي نفوذناپذير دارد و درهيچ شرايطي تحت تاثير فشارها قرار نميگيرند.
اژهاي و اختلاس سه هزار ميلياردي
قاضي پرونده اختلاس ۱۲۳ ميليارد توماني در دهه ۷۰ که فاضل خداداد را مفسد فيالارضاعلامو به اعدام محکوم کرد، اكنون مسئولنظارت بر رسيدگي به پرونده اختلاس ميلياردي است. شهريورماه امسال بود كه آيتالله لاريجاني (رئيس قوه قضائيه) با صدور حکمي دادستان کل کشور را به عنوان مسئول نظارت بر رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي تعيين کرد. در ابلاغ آيتالله آملي لاريجاني آمده بود: «به جنابعالي که چهرهاي شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضايي و نظام هستيد ماموريت داده ميشود با نظارت دقيق و همه جانبه به کليه مراحل رسيدگي به اين پرونده تا حصول نتيجه نهايي اقدام و گزارش کار بهصورت مستمر به اينجانب منعکس شود.» از همان روزهاي ابتدايي اژهاي با برگزاري نشستهاي خبري و حضور در بخشهاي خبري صداوسيما به شفافسازي در خصوص پرونده اختلاس ميلياردي پرداخت و با سخناني صريح ابعاد مختلف اين پرونده را تشريح كرد. وي اولين كسي است كه به صورت رسمي نام امير منصور خسروي را از تلويزيون اعلام کرد. آنچنان كه اژهاي وعده کرده است، اين روزها بايد شاهد «ارائه کيفرخواست» قسمتي از اين پرونده باشيم زيرا گزارشها حاکياست بخش مهمي از کارها انجام شده و مهرههاي اصلي فساد اخير شناسايي شدهاند. البته اين خبر سبب نگراني برخي از افراد و آغاز موجي جديد از فشارها به قوه قضائيه و به ويژه حجت الاسلام اژهاي شده است. شدت اين فشارها اين روزها آنقدر زياد شده که صداي بخشي از نمايندگان مجلس و فعالان سياسي را هم در آورده و آنان را در حمايت از اژهاي و رويکردش مصممتر ساخته است.
دستور جديد آملي لاريجاني براي اژهاي
روز گذشته آيتالله آملي لاريجاني طي بخشنامهاي از تشكيل ستاد ويژه پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي با مسئوليت دادستان کل کشور و معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه خبر داد. روابط عمومي و امور تشريفات قوه قضائيه اعلام کرده: با بخشنامه رئيس دستگاه قضا، ستاد ويژه پيشگيري از وقوع جرايم انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي با مسئوليت دادستان کل کشور و قائممقامي معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه تشکيل و با اختصاص شعب ويژه به جرايم انتخاباتي در سراسر کشور خارج از نوبت رسيدگي خواهد کرد.
