ماجراي روياروئي 2 طرح در مجلس

به گزارش جهان هجمه​هاي وارده به مجلس به دليل تصويب مصوبه​اي موسوم به حقوق مادام العمر منجر به تدوين دو طرح موازي از سوي دو دسته از نمايندگان شد.

طرح اول  با محوريت احمدتوكلي تهيه شده بود. طرح دوم نيز توسط رسائي و حسينيان پس از نامه انتقادي  7 اصولگراي شاخص مجلس از جمله نادران توكلي سروري دهقان و زاكاني  تهيه شد.

بنابراين یکی سوی اين 2 طرح نمایندگان وابسته به فراكسيون انقلاب اسلامي و سوي ديگر طرح نمایندگاني بود که وزن اصولگرایان شاخص مجلس در آن بیشتر بود و هر دو به هيئت رئيسه ارائه شد. هر دو طرح نيز قيد 2 فوريت داشتند.

دوفوریت طرح اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی که اکثریت آنها عضو جبهه پایداری هم هستند، حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات و کشوری را هدف قرار داده بود که به تصویب نرسید.

اسامي برخي از امضا كنندگان اين طرح بدين شرح بود: حمید رسایی، مهدی کوچک‌زاده، مرتضی آقا‌تهرانی، ستار هدایت‌خواه، علی اصغر زارعی، امیرحسین قاضی‌زاده، روح الله حسینیان، جواد کریمی‌ قدوسی، علیرضا سلیمی، محمدعلی بزرگواری، سیدعلی طاهری.

این نمایندگان خواستار حذف تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شدند. قانونی که با استفساریه هفته گذشته مجلس به قانون حقوق مادام‌العمر برای مقامات سیاسی مشهور شد اما در نهایت نمایندگان این طرح را رد کردند.

دو فوریت این طرح که حسینیان و رسایی به دفاع از آن پرداختند، در میان ۲۰۹ نفر از نمایندگان حاضر در جلسه به رای گذاشته شد که تنها ۶۸ نفر موافق آن بودند. ۹۷ مخالف و ۲۹ ممتنع، دیگر آرای دو فوریت این طرح بود.

در رای گیری یک فوریت این طرح هم از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن مجلس ۵۶ موافق ۹۲ مخالف و ۳۱ رای ممتنع ارائه شد.

به این ترتیب طرح دوم در دستور کار قرار گرفت. چهره‌هایی مثل محمدحسن ابوترابی، امیدوار رضایی، محمدحسین فرهنگی، جهانبخش محبی‌نیا، حسین نجابت، غلامرضا مصباحی مقدم، رضا آشتیانی، حسین ذوالانوار، احمد توکلی، عبدالحسین ناصری، حمیدرضا فولادگر، جعفر قادری، الیاس نادران، حسن غفوری‌فرد، غلامرضا اسد‌اللهی، بروغنی، عبداللهی، سروری کریمی قدوسی، عوض حیدر‌پور، امیرحسین قاضی‌زاده، محمد دهقانی، موسی غضنفر‌‌آبادی، محمد‌علی رضایی، عزت الله یوسفیان مولاء، روح الله حسینیان، محمدمهدی مفتح، محمدرضا باهنر، جواد جهانگیر‌زاده و سید‌ کاظم موسوی ۲۴ نماینده‌ای بودند که طرح «لغو استفساریه تبصره ۳ ماده ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری» را پیشنهاد دادند.

در نهایت در رأی‌گیری مجلس ۱۳۷ نفر از نمایندگان به طرح لغو استفساریه تبصره ۳ ماده ۷۱ رای موافق دادند ۲۶ نماینده با آن مخالفت کردند و ۲۰ نفر از نمایندگان هم ترجیح دادند رای ممتنع به این مصوبه بدهند. در نهایت به موجب این قانون از تاریخ تصویب، مصوبه مجلس به عنوان استفساریه تبصره ۳ ماده ۷۱ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۷۶ لغو می‌گردد.پس از عدم راي نمايندگان به طرح نمايندگان حامي دولت براي لغو اين مصوبه، بار ديگر تريبون در اختيار طراحان طرح دوم قرار گرفت.

باهنر براي اينکه اختلاف دو طرح نمايندگان را مشخص کند،اينطور توضيح داد: هدف حسينيان و رسايي لغو ماده مربوطه در قانون مديريت خدمات کشوري است اما آقايان توکلي و ابوترابي معتقدند که بايد مصوبه هفته قبل مجلس لغو شود نه قانون مديريت خدمات کشوري.

احمد توکلي در مخالفت با طرح حسينيان و رسايي مصوبه​اي که به لغو پرداخت حقوق مادام​العمر به مديران دولتي اختصاص داشت، ابتدا خطاب به باهنر گفت: خروج حسينيان و رسايي ولو به دليل به رسميت انداختن مجلس، در اعتراض به عدم در دستور قرار گرفتن طرحشان حق قانوني​اشان است و هيات رئيسه نبايد مانع از آن مي شد.

وي با بيان اينکه قانون خدمات مديريت کشوري به عنوان يک قانون آزمايشي تنها يکسال ديگر براي اجرا، زمان دارد؛ افزود: در اين قانون آمده است که مقامات اگر به پست​هاي پايين​تري برسند، براي اينکه حقوقشان به نسبت قبل جبران شود، تا چند سال نسبت به هم رده​هايشان حقوقشان به تدريج کم مي شود و يا ثابت نگه داشته مي​شود تا حقوق هم رده​هايشان بالا برود.

وي افزود: البته اکثر مقامات از حقوق قبلي خود استفاده مي​کنند. مثلا خود من از مجلس حقوق نمي​گيرم. آقاي لاريجاني به عنوان عضو هيات علمي دانشگاه تهران هم اگر به عنوان نماينده مي خواست حقوق بگيرد، يک ميليون تومان فقط حق رياست مي​گرفت. مردم بايد بدانند که مقامات سياسي ساعت کاري مشخصي ندارند و اضافه حقوق هم نمي​گيرند.براي همين است که اگر برگردند به مشاغل قبلي​اشان حقوق بيشتري مي​گيرند.

توکلي که مي​گفت بايد کل قانون مديريت خدمات کشوري اصلاح شود، از نمايندگان خواست تا به اين طرح راي ندهند تا طرح جايگزين آن مطرح شود.

روح​الله حسينيان ديگر نماينده تهران از موافقان حذف مصوبه هفته پيشين مجلس بود که ضرر آن را هم متوجه نمايندگان در آستانه انتخابات خواند و هم متوجه اصل نظام.

او که در نقطه مقابل توکلي سخن مي​گفت بر لزوم رفع تبعيضات ناروا تاکيد کرد و افزود: مقامات هرچه رتبه​ شان بالاتر مي رود بايد مردمي​تر باشند. امروز نمايندگان بر سر امتحان بزرگي هستند، يا رضايت توده مردم و يا رضايت عده​اي از مقامات خاص را بايد تامين کنند.

به گفته وي اگر چه ممکن است طراحان مصوبه هفته پيش مجلس، هدف خيري داشته باشند اما با واکنش منفي مردم مواجه شده است. چرا که آن مصوبه فقط مصلحت عده​اي از خواص را در بر دارد و لازم است که مجلس مصلحت عامه را مدنظر قرار دهد.

حسينيان ادامه داد: پس از کشف اختلاس سه هزار ميلياردي از يکسو و مصوبه هفته گذشته مجلس، نمي​توانيم پاسخ مردم را بدهيم. با راي بالا به اين طرح ثابت کنيد که نمايندگان مردم متدين هستيد و به نظر آنها احترام مي گذاريد.

محمددهقان نماينده چناران هم در راستاي سخنان حسينيان با بيان اينکه هيچ مقامي در نظام جمهوري اسلامي ايران، تا کنون حقوق مادام​العمر نگرفته است، آنچه از سوي برخي افراد و رسانه​ها مطرح شده است را دروغي بزرگ خواند و افزود: در قانون مديريت خدمات کشوري آمده است که پس از تنزل مقامات از جايگاهشان، ظرف چند سال براي اينکه مستهلک نشوند، حقوقي در نظر گرفته شود که اندک تبعيضي به نفع مقامات است اما حداکثر سال​هاي ارائه آن دو تا پنج سال است.

به اعتقاد وي بهترين راهکار حذف ماده مذکور در قانون مديريت خدمات کشوري است.

اما علي​اصغر يوسف​نژاد نماينده ساري در مخالفت با لغو حقوق مادام العمر مقامات، گفت: قانون مديريت خدمات کشور مشکلات عديده​اي داردو عده​اي از اين قانون تا کنون استفاده کرده​اند و از چنين حقوق مادام العمري برخوردار شده​اند، اگر آن را لغو کنيد؛ نوعي تبعيض ايجاد خواهد شد.

به گفته وي، اگر مجلس و هيات رئيسه روشن​گري مي​کرد رسانه​ها و برخي نمايندگان دچار چنين برداشت غلطي نمي​شدند که ما حقوق مادام ​العمر به افراد داده​ايم. اين قانون براي حفظ و حراست از نيروهاي انساني دستگاه​هاست. مگر حقوق نمايندگان و مقامات ارشد سياسي چه قدر است؟ حدود يک ميليون و ۷۰۰-۸۰۰ هزار تومان است. به جاي روشنگري نبايد عکس​العملي کنيم.

تحليل نمايندگان اين بود كه طرح نمايندگان وابسته به فراكسيون انقلاب اسلامي بيشتر سياسي است اما طرح احمد توكلي و ابوترابي كارشناسي و كارآمد تر است.