به گزارش صراط روزنامه ابتکار نوشت:
مطرحشدن همزمان موضوع حذف يارانه اقشار مرفه در آينده نزديك از سوي دبير ستاد هدفمندي يارانهها و اجراي طرح سرشماري نفوس و مسكن باعث شده كه مباحثي درباره مرتبطبودن اين دو موضوع با يكديگر مطرح شود.
پيش از شروع طرح پرداخت يارانههاي نقدي، روشي با عنوان خوشهبندي براي شناسايي اقشار مختلف كشور و وضعيت اقتصادي آنها اجرا شد و ظاهراً قرار بود پرداخت يارانههاي نقدي براساس اين خوشهبندي انجام شود؛ اما پس از اعتراضهاي متعدد از سوي مردم و حتي شخص رئيسجمهور، اين روش به بايگاني سپرده شد.طي يك سال گذشته كه يارانه نقدي به مردم پرداخت ميشود، روشي براي تفكيك اقشار مختلف مردم از نظر برخورداريهاي اقتصادي معين نشد و همه بهصورت يكسان از يارانه نقدي برخوردار شدند.
اما بهتازگي دبير ستاد هدفمندي يارانهها از حذف يارانه اقشار مرفه در آينده نزديك خبر داد و اعلام كرد كه از بانكهاي اطلاعاتي متعدد كه ميزان برخورداري افراد از امكانات مختلف را نشان ميدهد، براي شناسايي اقشار مرفه استفاده خواهد شد.طي روزهاي گذشته، طرح سرشماري نفوس و مسكن در كشور اجرا شد كه براساس آن، خانوارها به سؤالات متعددي كه تعدادي از آنها به نوعي به وضعيت اقتصادي آن خانوار مرتبط بود، پاسخ ميدادند.براي مثال طرح اين سؤال كه آيا خانوار، وسايل و امكاناتي مانند موتورسيكلت، خودروي سبك يا رايانه در اختيار دارد، عمده منبع تأمين آب مصرفي خانوار چيست، نوع محل سكونت خانوار اعم از آپارتمان، چادر، كپر، آلونك يا زاغه، نحوه تصرف محل سكونت خانوار شامل ملكي، استيجاري، در برابر خدمت يا رايگان، تعداد خانوار ساكن در واحد مسكوني و مساحت زيربناي واحد مسكوني ميتواند معيارهايي براي سنجش بخشي از وضعيت اقتصادي خانوار باشد. از سوي ديگر، وضعيت شغلي سرپرست خانوار يا وضعيت جسماني اعضاي خانوار ميتواند به نوعي بيانگر چگونگي استفاده آنها از امكانات اجتماعي باشد.باوجوداين آنچه مهم است اين است كه در طرح سرشماري نفوس و مسكن بنا بر خوداظهاري افراد است؛ بنابراين اطلاعات اين بخش نميتواند چندان مورد استناد باشد. از سوي ديگر، هيچ امكاني براي تأييد صحت اظهارات فرد پاسخدهنده به سؤالات اين طرح همزمان با پركردن فرم سرشماري وجود ندارد.
در همين زمينه رئيس مركز آمار ايران در پاسخ به سؤال ايسنا مبنيبراينكه درصورت همكاري نكردن با مأمور آمارگير يا ارائه اطلاعات نادرست چه اتفاقي خواهد افتاد، گفت: طبق قانون خانوارها بايد پاسخگوي سؤالات مأمور آمارگير باشند؛ اما تجربه ما در سالهاي قبل و بهويژه در دوره سرشماري آزمايشي اخير نشان ميدهد اگر مردم به مأمور آمارگير اعتماد كنند، به سؤالات او پاسخ خواهند داد.عادل آذر ادامه داد: اساس كار خوداظهاري است، اگرچه درصورت نياز مدارك شناسايي افراد براي ثبت اطلاعات دريافت خواهد شد؛ اما اين مدارك پس از ثبت اطلاعات فرد بازگردانده ميشود. نكته ديگر اين است كه هيچگونه اطلاعات محرمانه از افراد درخواست نخواهد شد. به همين دليل احتمال اينكه مردم اطلاعات را در اختيار آمارگيران نگذارند، بسيار پايين است.
اين پاسخ هم مشخص ميكند كه درواقع نميتوان به اطلاعات اظهارشده توسط افراد، بهخصوص در حوزه اطلاعات اقتصادي چندان اعتماد كرد.اگرچه هنوز بانكهاي اطلاعاتي جامع و يكپارچهاي در كشور براي دريافت اطلاعات اقتصادي افراد وجود ندارد، استفاده از برخي بانكهاي اطلاعاتي، ازجمله بانك اطلاعات خودرو يا استفاده از نظام اداري براي سنجش ميزان درآمد كارمندان، ميتواند به نوعي تعيينكننده وضعيت افراد باشد.باوجوداين تعداد بسياري از مردم هماكنون در اصناف يا مشاغل آزاد مشغول به كارند و بهطور واقعي و دقيق نميتوان ميزان درآمد آنها را مشخص كرد.
همچنين بسياري از خريدوفروش املاك در كشور از طرقي بجز ثبت در دفاتر اسناد رسمي صورت ميگيرد؛ بنابراين امكان ردگيري آنها بهطور دقيق و جدي وجود ندارد.اگرچه محمدرضا فرزين، دبير ستاد هدفمندي يارانهها، اعلام كرده كه بهزودي حذف يارانه اقشار مرفه كليد خواهد خورد، بهنظر نميرسد اطلاعات موجود در فرمهاي سرشماري نفوس و مسكن بتواند به اين كار كمكي كند؛ چراكه نهتنها اطلاعات جامعي درباره وضعيت اقتصادي خانوارها در اين فرمها ديده نميشود، بلكه به صحت آنها نيز چندان نميتوان مطمئن بود.
از سوي ديگر، رئيس مركز آمار ايران نيز در پاسخ به اين سؤال شفاف كه آيا نتايج سرشماري در طرح هدفمندي يارانهها و پرداخت يارانه نقدي به افراد تأثير خواهد گذاشت يا خير؟ گفته است: اين طرح هيچ ارتباطي با طرح اطلاعات اقتصادي خانوار ندارد و هيچ اطلاعاتي درباره وضعيت اقتصادي خانوارها در آن پرسيده نميشود.اين در حالي است كه فرزين چندي پيش گفته بود در ماههاي آينده كاملاً روي حذف برخي از افراد كه مستحق دريافت يارانه نيستند، متمركز ميشويم و متناسب با آنچه در قانون آمده، كار را اجرايي ميكنيم. الان جلساتي براي تقويت نظام شناسايي گذاشتهايم. مشكل الان ما اين است كه بايد يك نظام شناسايي دقيق داشته باشيم تا افرادي كه از فهرست حذف ميشوند، افرادي باشند كه طبق قانون بايد حذف شوند و در اين روند دچار خطا نشويم.الان بيشتر جلسات ما روي تقويت نظام شناسايي و گرفتن اطلاعات از دستگاههاي متمركز است و در آينده نزديك، حذف يارانه اقشار مرفه آغاز ميشود. البته همانطوركه گفتهام، پيش از حذف يارانه با افراد مكاتبه ميشود.
مطرحشدن همزمان موضوع حذف يارانه اقشار مرفه در آينده نزديك از سوي دبير ستاد هدفمندي يارانهها و اجراي طرح سرشماري نفوس و مسكن باعث شده كه مباحثي درباره مرتبطبودن اين دو موضوع با يكديگر مطرح شود.
پيش از شروع طرح پرداخت يارانههاي نقدي، روشي با عنوان خوشهبندي براي شناسايي اقشار مختلف كشور و وضعيت اقتصادي آنها اجرا شد و ظاهراً قرار بود پرداخت يارانههاي نقدي براساس اين خوشهبندي انجام شود؛ اما پس از اعتراضهاي متعدد از سوي مردم و حتي شخص رئيسجمهور، اين روش به بايگاني سپرده شد.طي يك سال گذشته كه يارانه نقدي به مردم پرداخت ميشود، روشي براي تفكيك اقشار مختلف مردم از نظر برخورداريهاي اقتصادي معين نشد و همه بهصورت يكسان از يارانه نقدي برخوردار شدند.
اما بهتازگي دبير ستاد هدفمندي يارانهها از حذف يارانه اقشار مرفه در آينده نزديك خبر داد و اعلام كرد كه از بانكهاي اطلاعاتي متعدد كه ميزان برخورداري افراد از امكانات مختلف را نشان ميدهد، براي شناسايي اقشار مرفه استفاده خواهد شد.طي روزهاي گذشته، طرح سرشماري نفوس و مسكن در كشور اجرا شد كه براساس آن، خانوارها به سؤالات متعددي كه تعدادي از آنها به نوعي به وضعيت اقتصادي آن خانوار مرتبط بود، پاسخ ميدادند.براي مثال طرح اين سؤال كه آيا خانوار، وسايل و امكاناتي مانند موتورسيكلت، خودروي سبك يا رايانه در اختيار دارد، عمده منبع تأمين آب مصرفي خانوار چيست، نوع محل سكونت خانوار اعم از آپارتمان، چادر، كپر، آلونك يا زاغه، نحوه تصرف محل سكونت خانوار شامل ملكي، استيجاري، در برابر خدمت يا رايگان، تعداد خانوار ساكن در واحد مسكوني و مساحت زيربناي واحد مسكوني ميتواند معيارهايي براي سنجش بخشي از وضعيت اقتصادي خانوار باشد. از سوي ديگر، وضعيت شغلي سرپرست خانوار يا وضعيت جسماني اعضاي خانوار ميتواند به نوعي بيانگر چگونگي استفاده آنها از امكانات اجتماعي باشد.باوجوداين آنچه مهم است اين است كه در طرح سرشماري نفوس و مسكن بنا بر خوداظهاري افراد است؛ بنابراين اطلاعات اين بخش نميتواند چندان مورد استناد باشد. از سوي ديگر، هيچ امكاني براي تأييد صحت اظهارات فرد پاسخدهنده به سؤالات اين طرح همزمان با پركردن فرم سرشماري وجود ندارد.
در همين زمينه رئيس مركز آمار ايران در پاسخ به سؤال ايسنا مبنيبراينكه درصورت همكاري نكردن با مأمور آمارگير يا ارائه اطلاعات نادرست چه اتفاقي خواهد افتاد، گفت: طبق قانون خانوارها بايد پاسخگوي سؤالات مأمور آمارگير باشند؛ اما تجربه ما در سالهاي قبل و بهويژه در دوره سرشماري آزمايشي اخير نشان ميدهد اگر مردم به مأمور آمارگير اعتماد كنند، به سؤالات او پاسخ خواهند داد.عادل آذر ادامه داد: اساس كار خوداظهاري است، اگرچه درصورت نياز مدارك شناسايي افراد براي ثبت اطلاعات دريافت خواهد شد؛ اما اين مدارك پس از ثبت اطلاعات فرد بازگردانده ميشود. نكته ديگر اين است كه هيچگونه اطلاعات محرمانه از افراد درخواست نخواهد شد. به همين دليل احتمال اينكه مردم اطلاعات را در اختيار آمارگيران نگذارند، بسيار پايين است.
اين پاسخ هم مشخص ميكند كه درواقع نميتوان به اطلاعات اظهارشده توسط افراد، بهخصوص در حوزه اطلاعات اقتصادي چندان اعتماد كرد.اگرچه هنوز بانكهاي اطلاعاتي جامع و يكپارچهاي در كشور براي دريافت اطلاعات اقتصادي افراد وجود ندارد، استفاده از برخي بانكهاي اطلاعاتي، ازجمله بانك اطلاعات خودرو يا استفاده از نظام اداري براي سنجش ميزان درآمد كارمندان، ميتواند به نوعي تعيينكننده وضعيت افراد باشد.باوجوداين تعداد بسياري از مردم هماكنون در اصناف يا مشاغل آزاد مشغول به كارند و بهطور واقعي و دقيق نميتوان ميزان درآمد آنها را مشخص كرد.
همچنين بسياري از خريدوفروش املاك در كشور از طرقي بجز ثبت در دفاتر اسناد رسمي صورت ميگيرد؛ بنابراين امكان ردگيري آنها بهطور دقيق و جدي وجود ندارد.اگرچه محمدرضا فرزين، دبير ستاد هدفمندي يارانهها، اعلام كرده كه بهزودي حذف يارانه اقشار مرفه كليد خواهد خورد، بهنظر نميرسد اطلاعات موجود در فرمهاي سرشماري نفوس و مسكن بتواند به اين كار كمكي كند؛ چراكه نهتنها اطلاعات جامعي درباره وضعيت اقتصادي خانوارها در اين فرمها ديده نميشود، بلكه به صحت آنها نيز چندان نميتوان مطمئن بود.
از سوي ديگر، رئيس مركز آمار ايران نيز در پاسخ به اين سؤال شفاف كه آيا نتايج سرشماري در طرح هدفمندي يارانهها و پرداخت يارانه نقدي به افراد تأثير خواهد گذاشت يا خير؟ گفته است: اين طرح هيچ ارتباطي با طرح اطلاعات اقتصادي خانوار ندارد و هيچ اطلاعاتي درباره وضعيت اقتصادي خانوارها در آن پرسيده نميشود.اين در حالي است كه فرزين چندي پيش گفته بود در ماههاي آينده كاملاً روي حذف برخي از افراد كه مستحق دريافت يارانه نيستند، متمركز ميشويم و متناسب با آنچه در قانون آمده، كار را اجرايي ميكنيم. الان جلساتي براي تقويت نظام شناسايي گذاشتهايم. مشكل الان ما اين است كه بايد يك نظام شناسايي دقيق داشته باشيم تا افرادي كه از فهرست حذف ميشوند، افرادي باشند كه طبق قانون بايد حذف شوند و در اين روند دچار خطا نشويم.الان بيشتر جلسات ما روي تقويت نظام شناسايي و گرفتن اطلاعات از دستگاههاي متمركز است و در آينده نزديك، حذف يارانه اقشار مرفه آغاز ميشود. البته همانطوركه گفتهام، پيش از حذف يارانه با افراد مكاتبه ميشود.