به گزارش صراط روزنامه تهران امروز نوشت:
مصوبه مجلس براي افزودن بازنشستگان به قانون برخورداري از حداقل حقوق 80 درصدي براي طيف گستردهاي از مسئولان سياسي و مديران ارشد، بار ديگر افكار عمومي را از عملكرد و تصميم گيري برخي افراد و نهادها آزرده ساخت. در همين چند روزي كه از تاييد اين استفساريه در مجلس ميگذرد دامنه اعتراضات، بسياري از محيطهاي عمومي و دانشگاهي را فرا گرفته است. اين اقدام برخي نمايندگان درست بر خلاف مقتضيات امروز كشور است. در شرايطي كه هنوز زخم
سوء استفاده كلان مالي بر تن افكار عمومي مانده و كسي نه در دولت و نه در مجلس واكنش متناسبي به آن نشان نداده و اميدها اكنون به دستگاه قضايي است، گويا برخي از نمايندگان اصرار دارند كه موجبات ظن و بدبيني نسبت به عملكرد اين نهاد را فراهم كنند. اين مصوبه گرچه تاييد يك استفساريه خوانده ميشود اما دقت در محتوا و پيامدهاي آن نشان ميدهد كه افكار عمومي به درستي تشخيص داده كه مسئله فراتر از يك مصوبه مالي است بلكه از آن بوي يك نوع اشرافيت به مشام ميرسد. اگر به همه ابعاد اين ماجرا با تامل بيشتري بنگريم با چند ابهام مواجهيم كه به نظر نميرسد نمايندگان حامي اين مصوبه توجيه منطقي براي آن داشته باشند.
1 – چرا بايد در ايامي كه افكار عمومي و مردم انقلابي در انتظار برخورد قاطع و جامع با دستاندركاران سوء استفاده سه هزار ميلياردي هستند، برخي از نمايندگان دراقدامي كه پيامدي قريب به همين سوء استفاده مالي دارد، پيام يأس آلودي را به مردم ارسال كنند؟دريافت حقوق حداقل 80 در صدي براي مديراني كه سابقه دو سال مديريت سياسي دارند از جمله نمايندگان مجلس، كه به تعيين حقوق مادامالعمري در بين عامه مردم شهرت يافته است، آيا در شأن مجلس اصولگراست؟ پس شأن نزول هشدارهاي مقام معظمرهبري در ديدار با همين نمايندگان درباره پرهيز مسئولان از رفتارهاي آلوده به منافع شخصي و مالي كجاست؟ چرا بايد عدهاي در مجلس فرصت يابند بر خلاف اصول مجلس انقلابي يك طرحي را كه با ذائقه قاطبه نمايندگان مغاير است پيش ببرند؟
2 – اين اقدام گرچه قانوني است اما اخلاقي نيست. اين طرح با تعجيل و شتاب تصويب ميشود در حالي كه هنوز چند روزي بيشتر از غافلگيري مردم از حمايت سران مجلس در دقيقه نود از شمس الدين حسيني در ماجراي استيضاح نميگذرد. در واقع نمايندگان حامي اين طرح بار ديگر موكلان خود را نسبت به انتظاراتي كه از وكيلان خود دارند نااميد ميكنند. ايجاد يأس در مردم كم خطايي است؟ اگر در ماجراي اختلاس عدم عذر خواهي برخي از مقصران، موجب تشديد آزردگيهاي عمومي شد، در اين واقعه نيز لازم است قاطبه اصولگرايان كه با اين تصميمات مخالفاند،به طور آشكارنسبت به آن تبري بجويند و در اقدامي اميدبخش و اصولي، آن بخش از قوانيني را كه به خوي اشرافي آلوده است، از كتاب قانون كشور مورد بازنگري قرار دهند.
3 - مسئله ديگر به سوء مديريت در برخي نهادهاي كشور در شرايط فعلي بر ميگردد. در حالي كه عقلانيت در مديريت، شفافيت در تصميمگيري و التزام به روشهاي اخلاقي در مديريت ايجاب ميكند كه هر تصميمي با در نظر گرفتن همه جوانب شرايط كشور اتخاذ شود، اينگونه تصميمات كه به نام همه نمايندگان و به كام بسياري از مديران صورت ميگيرد اما در واقع با كمتوجهي نمايندگان محترم – حتي كساني كه مخالف اين گونه رانتها هستند – فرصتي براي موجه ساختن رانت و به تبع آن شكلگيري اشرافيت قانوني ميشود. آيا در اين صورت نبايد نگران ظهور پديدهاي در جامعه شد كه فخرفروشي را قانوني ميكند. برخي از نمايندگان محترم چنين توجيه ميكنند كه اين مصوبه رانت نيست و تنها بازنشستگان را به قانوني كه وجود دارد تعميم داده است. خب ميتوان پرسيد چرا مظاهر ويژه خوار را تن قوانين كشوري نميشوييد؟ پس چرا بر شمول اين ويژه خواري ميافزاييد؟ اساسا چرا در اين شرايط كه همه انتظار ديگري از مسئولان دارند چنين مصوبهاي را تصويب ميكنيد؟ به هر حال ماجراي راي دوباره به وزير اقتصاد و تصويب مصوبه فوقالذكر نشان داد كه اگر بر مديريت مجلس در ماههاي آخر تامل صورت نگيرد، فرصت و بستر براي سوء استفاده مخالفان اصولگرايي فراهم خواهد شد.
مصوبه مجلس براي افزودن بازنشستگان به قانون برخورداري از حداقل حقوق 80 درصدي براي طيف گستردهاي از مسئولان سياسي و مديران ارشد، بار ديگر افكار عمومي را از عملكرد و تصميم گيري برخي افراد و نهادها آزرده ساخت. در همين چند روزي كه از تاييد اين استفساريه در مجلس ميگذرد دامنه اعتراضات، بسياري از محيطهاي عمومي و دانشگاهي را فرا گرفته است. اين اقدام برخي نمايندگان درست بر خلاف مقتضيات امروز كشور است. در شرايطي كه هنوز زخم
سوء استفاده كلان مالي بر تن افكار عمومي مانده و كسي نه در دولت و نه در مجلس واكنش متناسبي به آن نشان نداده و اميدها اكنون به دستگاه قضايي است، گويا برخي از نمايندگان اصرار دارند كه موجبات ظن و بدبيني نسبت به عملكرد اين نهاد را فراهم كنند. اين مصوبه گرچه تاييد يك استفساريه خوانده ميشود اما دقت در محتوا و پيامدهاي آن نشان ميدهد كه افكار عمومي به درستي تشخيص داده كه مسئله فراتر از يك مصوبه مالي است بلكه از آن بوي يك نوع اشرافيت به مشام ميرسد. اگر به همه ابعاد اين ماجرا با تامل بيشتري بنگريم با چند ابهام مواجهيم كه به نظر نميرسد نمايندگان حامي اين مصوبه توجيه منطقي براي آن داشته باشند.
1 – چرا بايد در ايامي كه افكار عمومي و مردم انقلابي در انتظار برخورد قاطع و جامع با دستاندركاران سوء استفاده سه هزار ميلياردي هستند، برخي از نمايندگان دراقدامي كه پيامدي قريب به همين سوء استفاده مالي دارد، پيام يأس آلودي را به مردم ارسال كنند؟دريافت حقوق حداقل 80 در صدي براي مديراني كه سابقه دو سال مديريت سياسي دارند از جمله نمايندگان مجلس، كه به تعيين حقوق مادامالعمري در بين عامه مردم شهرت يافته است، آيا در شأن مجلس اصولگراست؟ پس شأن نزول هشدارهاي مقام معظمرهبري در ديدار با همين نمايندگان درباره پرهيز مسئولان از رفتارهاي آلوده به منافع شخصي و مالي كجاست؟ چرا بايد عدهاي در مجلس فرصت يابند بر خلاف اصول مجلس انقلابي يك طرحي را كه با ذائقه قاطبه نمايندگان مغاير است پيش ببرند؟
2 – اين اقدام گرچه قانوني است اما اخلاقي نيست. اين طرح با تعجيل و شتاب تصويب ميشود در حالي كه هنوز چند روزي بيشتر از غافلگيري مردم از حمايت سران مجلس در دقيقه نود از شمس الدين حسيني در ماجراي استيضاح نميگذرد. در واقع نمايندگان حامي اين طرح بار ديگر موكلان خود را نسبت به انتظاراتي كه از وكيلان خود دارند نااميد ميكنند. ايجاد يأس در مردم كم خطايي است؟ اگر در ماجراي اختلاس عدم عذر خواهي برخي از مقصران، موجب تشديد آزردگيهاي عمومي شد، در اين واقعه نيز لازم است قاطبه اصولگرايان كه با اين تصميمات مخالفاند،به طور آشكارنسبت به آن تبري بجويند و در اقدامي اميدبخش و اصولي، آن بخش از قوانيني را كه به خوي اشرافي آلوده است، از كتاب قانون كشور مورد بازنگري قرار دهند.
3 - مسئله ديگر به سوء مديريت در برخي نهادهاي كشور در شرايط فعلي بر ميگردد. در حالي كه عقلانيت در مديريت، شفافيت در تصميمگيري و التزام به روشهاي اخلاقي در مديريت ايجاب ميكند كه هر تصميمي با در نظر گرفتن همه جوانب شرايط كشور اتخاذ شود، اينگونه تصميمات كه به نام همه نمايندگان و به كام بسياري از مديران صورت ميگيرد اما در واقع با كمتوجهي نمايندگان محترم – حتي كساني كه مخالف اين گونه رانتها هستند – فرصتي براي موجه ساختن رانت و به تبع آن شكلگيري اشرافيت قانوني ميشود. آيا در اين صورت نبايد نگران ظهور پديدهاي در جامعه شد كه فخرفروشي را قانوني ميكند. برخي از نمايندگان محترم چنين توجيه ميكنند كه اين مصوبه رانت نيست و تنها بازنشستگان را به قانوني كه وجود دارد تعميم داده است. خب ميتوان پرسيد چرا مظاهر ويژه خوار را تن قوانين كشوري نميشوييد؟ پس چرا بر شمول اين ويژه خواري ميافزاييد؟ اساسا چرا در اين شرايط كه همه انتظار ديگري از مسئولان دارند چنين مصوبهاي را تصويب ميكنيد؟ به هر حال ماجراي راي دوباره به وزير اقتصاد و تصويب مصوبه فوقالذكر نشان داد كه اگر بر مديريت مجلس در ماههاي آخر تامل صورت نگيرد، فرصت و بستر براي سوء استفاده مخالفان اصولگرايي فراهم خواهد شد.