حسن نوروزی در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح دستور کار نشست امروز (سه شنبه 6آذرماه) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: در این نشست 3 ماده از طرح کاهش آمار زندانیان مورد بررسی قرار گرفت و ماده 4 آن به این صورت مصوب شد که مدیر کل ثبت اسناد استان، رئیس کانون کارشناسان و رئیس دادگستری، رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مکلفند با هماهنگی رئیس کل دادگستری استان ترتیبی اتخاذ نمایند تا نماینده اداره ثبت و کارشناسان رسمی مربوط در وقت اداری در واحدهای دادگستری و خارج از وقت اداری حسب مورد در اداره ثبت، کانون و مرکز خود به صورت کشیک مستقر شوند تا چنانچه نیازی به کارشناسی و توثیق وثیقه ملکی باشد بلافاصله نسبت به ارزیابی و توثیق وثیقه اقدام نمایند، در صورت تاخیر یا تخلف مامور اداره ثبت یا کارشناسان، مقام قضایی مراتب را به رئیس دادگستری اعلام می‌کند.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در تبصره این ماده آمده هر یک از کارشناسان رسمی دادگستری در مرکز امور مشاوران مکلفند حسب ارجاع مرجع قضایی رسیدگی‌کننده در هر سال سه مورد کارشناسی را به طور رایگان انجام دهند.
وی اظهار کرد: در ماده 5 این طرح آمده در اجرای مواد 15 و 14 قانون مبارزه با مواد مخدر دادستان‌ها موظفند موضوعات لازم را جهت معرفی معتادان استعمال کنندگان مواد مخدر یا روانگردان صنعتی غیر دارویی حسب مورد به مراکز بازپروری و اردوگاه خاص به عمل آورند.
نوروزی افزود: در تبصره این ماده آمده قضات موظفند متهمانی را که صرفا به اتهام استعمال مواد مخدر تحت تعقیب قرار می‌گیرند و قرار تامین آنها منتهی به بازداشت می‌شود بجای معرفی به زندان به اردوگاه‌های خاص معرفی نمایند، همچنین محکومان به جرم استعمال مواد مخدر در صورت عجز از پرداخت جزای نقدی به این اردوگاه اعزام می‌شوند.
وی تصریح کرد: در تبصره 2 این ماده نیز آمده دولت مکلف است نسبت به ایجاد اردوگاه‌های موضوع ماده 42 قانون مذکور به مراکز استان‌ها و شهرستانهایی که به تشخیص شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نظارت داشته باشد از محل وصول جرایم یا ضبط و مصادره اموال ناشی از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر که هر سال در بودجه سنواتی پیش بینی خواهد شد اقدام نماید.
این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: کلیات ماده 6 هم که تصویب شده به منظور نظارت بر حسن اجرای قرارهای تامین منتهی به بازداشت و اجرای احکام کیفری هیاتی مرکب از یکی از معاونان رئیس کل دادگستری استان، یکی از معاونان دادستان مرکز استان و مدیرکل زندان‌های استان تشکیل می‌شود که در اسرع وقت نسبت به گزارش هیات‌های نظارتی و نظارت خود نسبت به بازدید از زندان وظایفی خاص را به عنوان نقل و انتقال، طبقه‌بندی زندان، نظارت بر بازداشت محکومان مالی، مرخصی و اعزام به مراکز درمانی که توسط مقامات قضایی مربوطه توجه نشده است و یا حقوق متهم بازداشت شده تضییع شده است بررسی نمایند و به قاضی شعبه اعلام نمایند.
وی در ادامه گفت : سایر مواد این طرح در نشست آینده کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست تاکید کرد: معاونان قوه قضائیه، نمایندگانی از وزارت دادگستری، مرکز تحقیقات قم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و معاونت امور مجلس وزارت اطلاعات در این نشست حضور داشتند.