آيا بانك صادرات مسئول اصلي در اختلاس است؟

«وقتي دستگاهي مثل وزارت اقتصاد كه مسئول نظارت بر سيستم بانكي نيست، اما به دليل وظايف مجمعي خود هشدار‌هايي براي هوشياري بيشتر به بانك صادرات داده بود، انتظار مي‌رفت كه اين بانك در ادامه كار با افزودن بر كنترل‌هاي داخلي خود دقت نظر بيشتري مي‌داشت.»

وزير اقتصاد و دارايي در تازه‌ترين اظهارنظر خود همچون بهمني، مسئول اول و آخر رخداد تخلف بزرگ مالي را بانک صادرات مي‌داند و معتقد است وزارت اقتصاد اگر در جريان تخلف قرار مي‌گرفت حتما در مقام برخورد با آن بر مي‌آمد.

در حالي اين روزها روساي وزارت اقتصاد و بانک مرکزي در دور تازه‌اي سعي در موجه جلوه دادن جايگاه خود در ماجراي اختلاس اخير دارند که هر يک از سويي تير‌هاي خود را به سوي جهرمي، مديرعامل برکنار شده بانک صادرات پرتاب مي‌کنند. پيش از اين نيز احمدي‌نژاد براي موجه جلوه دادن پورمحمدي، قائم‌مقام بازداشت شده بانک مرکزي به دليل اتهام همکاري با گروه آريا در تخلف مالي اخير تاکيد داشت که چرا براي برخورد با تخلف رخ داده از مردم انتقام مي‌گيريد و به سراغ اشخاصي مي‌رويد که نقشي در اين ماجرا نداشتند. در حالي که مديرعامل بانک متخلف راست راست راه مي‌رود و کسي کاري به کارش ندارد. گفته‌هاي احمدي‌نژاد و نشانه‌اش به سوي جهرمي و پس از آن نامه تند و تيز بهمني در جواب تذکرات جهرمي بعد از برکناري‌اش به ضعف کنترل و نظارت بانک مرکزي، همه و همه نشان از همدستي دولتمردان براي مقصر جلوه دادن يک نفر و فدا کردن او براي رهايي متخلفان ديگر دارد.

واقعيت اين است که نقش دولت در رخداد چنين تخلف بزرگي انكارناپذير است. اما نه احمدي‌نژاد به عنوان رئيس دولت و نه مردان اقتصادي‌اش در راس بانک مرکزي و وزارت اقتصاد نمي‌خواهند سهم خود را در قصور عملکردشان بپذيرند. بعد از استعفاي حاشيه ساز و پر ابهام خاوري وفرارش به کانادا به قول اژه‌اي به ‌دليل نبودش و عدم دفاع از خود بيشترين تخلفات را در رخداد اين اختلاس پاي خاوري نوشتند و حال نوبت جهرمي است. هر چند تخلف خاوري و جهرمي غير قابل انکار نيست و هر يک در راس مدير مجموعه خود در جريان کليه تصميمات قرار داشتند اما قصور بانک مرکزي و وزارت اقتصاد نيز در عدم جلوگيري از اين تخلف روشن است. چرا که همانطور که رئيس کل بانک مرکزي معتقد است امکان ندارد مدير يک بانک با اختياراتي که دارد از ورودي و خروجي‌هاي بانک مطلع نبوده و نتواند بانک را کنترل کند. بانک مرکزي نيز با سيستم نظارتي که در اختيار دارد نمي‌تواند از تخلفات رخداده در زير مجموعه‌اش مطلع نباشد که اگر به واقع چنين است بايد فاتحه سيستم بانکي را خواند چرا که اين اولين وآخرين بار نخواهد بود که چنين رخدادي را تجربه مي‌کنيم.

اما توضيحات وزير اقتصاد و رئيس سازمان بازرسي در خصوص نقش مجموعه خود در خصوص اختلاس رخ داده خواندني است:



روزانه به بازپرس‌ها گزارش مي‌دهيم!

رئيس سازمان بازرسي کل کشور که طي سه روز گذشته در استان لرستان با سخنراني در مجامع مختلف توضيحاتي را نيز در خصوص اختلاس اخير ارائه داده است. اين‌بار نيز شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگوي ويژه خبري با شبکه استاني افلاک در سخناني به تشريح آخرين وضعيت پرونده اختلاس بانکي پرداخت. او که اين روزها روي سخنش با دولت است و سعي دارد تا دولت را به پذيرش تخلفات خود در اين ماجرا وادارد هر بار تاکيد کرده است که ديگر زمان حرف زدن و توجيه کردن گذشته است و بايد قانون گرا باشيم و بپذيريم که مسئولان ما در نظارت پذيري ضعف داشته و نمي‌خواهند هشدارهاي سازمان بازرسي را هم بپذيرند. وزير امور اقتصادي و دارايي با تاكيد بر اينكه از بانك صادرات انتظار مي‌رفت پس از تذكرات بازرسي وزارت اقتصاد در مورد ريسك بالاي گروه آريا مراقبت و كنترل‌هاي بيشتري انجام مي‌داد، عنوان كرد: هيچ نهادي تا مرداد‌ امسال در جريان وقوع جرم و تخلف از سوي اين گروه نبود.

شمس‌الدين حسيني درباره‌ هشدار 1.5 سال قبل خود به شبكه بانكي در مورد گروه آريا در جلسه‌اي با مديران عامل بانك‌ها اظهار كرد: اين موضوع را يكي از مديران عامل بانك‌ها يادآوري كرد و شخصا آن را به خاطر نمي‌آورم؛ اما طبيعي است براساس گزارش‌هايي كه از بازرسي وزارت اقتصاد رسيده بود و حساسيت‌هايي كه در اين زمينه منطبق شده بود، اين حساسيت‌ها را به شبكه بانكي تذكر دهند و در اين حد به آنها بگويم كه مراقبت بيشتري داشته باشند. وي ادامه داد: به هر حال در كشور ما حدود 25 ميليون پرونده تسهيلاتي در سيستم بانكي وجود دارد و اگر در جايي گزارش‌هايي وجود داشته باشد، آن را تذكر مي‌دهيم.

وي تاكيد كرد: بايد توجه داشت كه حجم گسترده تخلفات عملا از نيمه دوم اسفند‌ماه سال گذشته آغاز شده است. اگرچه اين گروه در سيستم بانكي رخنه كرده بودند و هشدار بازرسي وزارت اقتصاد به سيستم بانكي هم بر همين اساس بود، اما هيچ‌گاه كشف تخلفي انجام نشده بود.

به گفته سخنگوي اقتصادي كشور بيش از 80 درصد گشايش ال.سي‌ها از اسفند پارسال بوده اما بازرسي وزارت اقتصاد پيش از آن براساس گزارش‌هايي كه دريافت كرده بود به بانك‌ها هشدار داده بود كه مراقب ريسك اين گروه باشند.

حسيني خاطرنشان كرد: قطعا اگر وزارت اقتصاد يا هر نهاد ديگري در جريان تخلفات بود، با آن برخورد مي‌كرد و هشدار‌هاي ما ناشي از ريسك بالاي اين گروه بود.

وي با تاكيد بر اينكه بايد دو موضوع را از هم تفكيك كرد، گفت: اولين مطلب اين است كه تذكرات و هشدار‌هايي درباره ريسك بالاي گروه آريا داده شده بود، اما نكته دوم و مهم اين است كه نه ما و نه هيچ نهاد نظارتي ديگري در جريان وقوع جرم و تخلف نبوديم، چون در اين صورت آنها را به دستگاه قضايي معرفي مي‌كرديم.وزير اقتصاد درباره بي‌توجهي بانك صادرات به اين هشدار‌ها گفت: وقتي دستگاهي مثل وزارت اقتصاد كه مسئول نظارت بر سيستم بانكي نيست، اما به دليل وظايف مجمعي خود هشدار‌هايي براي هوشياري بيشتر به بانك صادرات داده بود، انتظار مي‌رفت كه اين بانك در ادامه كار با افزودن بر كنترل‌هاي داخلي خود دقت نظر بيشتري مي‌داشت. او بار ديگر تاكيد كرد: بايد موضوع حساسيت بازرسي وزارت اقتصاد و هشدار‌هايي كه در اين راستا داده شده بود را با موضوع تخلف و جرم كه در مرداد‌ امسال مشخص شد، از هم تفكيك كرد و توجه داشت كه اين هشدار‌ها پيش از وقوع عمده تخلفات داده شده بود.