به گزارش صراط روزنامه اعتماد نوشت:
دولت به بانك مركزي فرصت داد كه هم تعدد نرخ ارز را از بين ببرد و هم فاصله نرخ رسمي و غيررسمي را كم كند.
در حالي كه اين روزها بازار ارز شاهد چهار نرخ براي دلار است، همچنان دولت به رييس كل بانك مركزي فرصت داد كه اين وضع را اصلاح كند. اما اين بار نوع سخنگويي سخنگوي اقتصادي دولت خطاب به رييس كل بانك مركزي به گونه يي بوده كه به نظر مي رسد چندمين هشدار دولت به رييس كل بانك مركزي جدي تر از دفعات قبل باشد. شمس الدين حسيني كه چند روزي است از لبه تيغ استيضاح به سلامت گذشته و اصلادوست ندارد بار ديگر نمايندگان خانه ملت او را فرابخوانند اين بار درباره نرخ ارز لحن جدي تري به خود گرفت و صراحتا بيان كرد: دولت وجود فاصله 200 توماني نرخ رسمي و غيررسمي ارز را مناسب نمي داند و دغدغه و خواسته دولت اين است كه اين فاصله كاهش بيابد و تعدد نرخ ها هم مورد پذيرش نيست و بانك مركزي بايد اين موضوع را مديريت كند. در اين مورد بايد به بانك مركزي فرصت دهيم كه هم تعدد نرخ ارز را از بين ببرد و هم فاصله نرخ رسمي و غيررسمي را كم كند. وي كه در پاسخ به سوال خبرنگار اعتماد درباره وضع نامناسب بازار ارز در حاشيه نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي سخن مي گفت، خطاب به خبرنگاران اظهار كرد: مسوول تنظيم بازار ارز بانك مركزي است و شما هم كه قطعا طرفدار استقلال بانك مركزي هستيد! ما اين دغدغه را انتقال داده ايم اما بايد به بانك مركزي فرصت داد تا تعدد نرخ ارز و فاصله قيمتي را از بين ببرد. امروز تحليل بانك مركزي اين است كه تقاضاي كاذب براي ارز وجود دارد و به نيازهاي واقعي با نرخ پايه و مرجع پاسخ داده مي شود. آنچه من به عنوان عضو شوراي پول و اعتبار از بانك مركزي خواستم اين بود كه اين موضوع در شوراي پول و اعتبار مطرح شود و اميدواريم كاهش فاصله نرخ ها و در نهايت كاهش تعداد نرخ ارز را شاهد باشيم. حسيني در حالي درباره استقلال بانك مركزي سخن گفته كه طبق قانون، رييس كل بانك مركزي به پيشنهاد وزير اقتصاد و با تصويب و حكم رييس جمهوري منصوب مي شود. درباره ادعاي موضوع تقاضاي كاذب ارز هم پيش از اين، رييس كل بانك مركزي عنوان كرده بود: در سال گذشته 24 ميليارد دلار بالاتر از ميزان واردات ارز فروختيم كه اين به دليل تقاضاهاي كاذب براي ارز بود. محمود بهمني درباره تقاضاهاي كاذب نرخ ارز گلايه هاي خود را اينگونه ادامه داده بود: كالاهاي قاچاق هم كه وارد كشور شوند ارز را از كشور خارج مي كنند. وقتي حتي مواد مخدر كه وارد كشور مي شود حتما بايد ارز از كشور خارج شود، بي انصافي است كه براي واردات كالاهاي قاچاق در كف بازار ارز بريزيم.
با وجود اين توجيه هاي بهمني براي تزريق نكردن ارز به بازار اما آنچه اكنون در بازار مشاهده مي شود اين است كه هنوز بانك مركزي نتوانسته بازار ارز را به گونه يي مديريت كند كه فاصله نرخ رسمي و غيررسمي ارز كمتر شود. حتي در روزهاي اخير در كنار افزايش فاصله نرخ رسمي و غيررسمي ارز تعدد نرخ ارز به وجود آمده است.
به گونه يي كه در روزهاي اخير براي دلار چهار نرخ وجود داشته است. طي هفته هاي اخير دلار در بازار آزاد، بازار فرعي و بازار رسمي داراي نرخ هاي جداگانه بوده كه البته اين ارز براي فروش در قالب ارز مسافرتي، فروش ارز در بازار آزاد، نرخ مرجع بانك مركزي و همچنين نرخ ارز فروش رفته توسط صرافي بانك ها به صرافان داراي نرخ هاي متفاوتي است.
طبق آخرين قيمت ها، در حالي كه دلار در بازار آزاد با قيمت 1340تومان فروخته مي شود، نرخ مرجع دلار در سايت رسمي بانك مركزي 1082 تومان است. علاوه بر اين، صرافي بانك ها دلار را با قيمت حدود 1320 تومان به صرافي هاي داراي مجوز از بانك مركزي مي فروشند و صرافان خريدار ارز نيمه دولتي نيز در صورت صلاحديد دلار را با قيمتي كه قاعدتا بايد 50 ريال بالاتر از نرخ فروش ارز توسط بانك مركزي باشد مي فروشند.
آخرين وضع گروه آريا
وزير اقتصاد در نشست خبري پس از برگزاري شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي درباره وضع گروه آريا نيز مطالبي را بيان كرد.
حسيني از تشكيل كارگروهي ويژه در سازمان مالياتي و سازمان حسابرسي براي مشخص شدن فرار مالياتي گروه آريا خبر داد و مجموع گشايش اعتبار اسنادي (ال. سي) تسويه نشده گروه آريا را هزار و 900 ميليارد تومان عنوان كرد كه به زعم او، تنها براي 200 ميليارد تومان اين مبلغ وثيقه اخذ شده است.
حسيني درباره كل رقم بدهي گروه آريا نيز گفت: رقم ال. سي هاي تسويه نشده مربوط به اين گروه كه در بانك صادرات گشايش شده بود حدود هزار و 900 ميليارد تومان است كه بنا به اظهارات بانك صادرات براي 200 ميليارد تومان آن وثيقه در نظر گرفته شده بود اما براي هزار و 700 ميليارد تومان ديگر وثيقه يي در كار نبوده است.
وي اين مبلغ را بدهي بانك صادرات دانست و افزود: از نظر حقوقي، ال. سي تعهدي برگشت ناپذير براي بانك صادركننده است اما با رايزني هاي انجام شده توزيع ريسك در كل سيستم بانكي انجام مي شود تا فشار تنها به يك بانك وارد نشود. سخنگوي اقتصادي دولت از اقداماتي براي نقد كردن دارايي گروه آريا و بازگشت آن به سيستم بانكي هم خبر داد كه بايد به تاييد دادستان برسد.
حسيني درباره سرنوشت كاركنان شركت هاي زيرمجموعه گروه آريا كه چند روز پيش وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داده بود هيچ تعديل نيرويي در اين شركت ها نشده است، گفت: از ابتداي موضوع دستگيري ها اين نگاه وجود داشت كه مراقبت هاي لازم انجام شود تا بنگاه هاي توليدي كه كارگر دارند تعطيل نشوند و به همين دليل با همراهي دادستاني، يك حساب دريافت و پرداخت براي گروه ملي فولاد ايجاد شد تا اين بنگاه هاي اقتصادي لطمه نبينند.
وي تاكيد كرد: بهترين افرادي كه در محل مي توانند به اين بنگاه ها نظارت كنند، استانداران هستند و به چهار استاندار خوزستان، لرستان، گيلان و قزوين از سوي وزير كشور ابلاغ شده تا با تشكيل كميته صيانت از فعاليت هاي اقتصادي بر فعاليت اين بنگاه ها نظارت داشته باشند.
به گفته حسيني، مسووليت اين كميته ها با استانداران است و در آن معاون استاندار، مدير سازمان صنعت، معدن و تجارت، مدير سازمان تعاون، كار و رفاه و مديران سازمان اقتصادي و دارايي مشاركت دارند.
حسيني درباره ميزان بدهي مالياتي گروه آريا نيز بيان كرد: اين گروه داراي بدهي مالياتي نبوده است و تنها بخشي از بدهي مالياتي آنها كه تقسيط شده بود حالامعوق شده است اما به دليل صورت هاي مالي صوري اين گروه، آنها داراي فرار مالياتي بوده اند و به همين دليل كارگروهي ويژه در سازمان حسابرسي و سازمان امور مالياتي براي بررسي فرار مالياتي اين گروه تشكيل شده است.
به زعم او، موسسات حسابرسي نيز دقت لازم را در بررسي صورت هاي مالي صوري نداشته اند و پرونده آنها هم به جامعه حسابداران رسمي ارجاع داده شده است. وزير اقتصاد همچنين از استمهال دو هزار و 640 ميليارد تومان بدهي بانكي خبر داد و درباره زمان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها هم خاطرنشان كرد: با توجه به تجربيات گذشته، نسبت به تبعات اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه ها خوش بين هستيم.
به همين دليل براي اجراي فاز دوم در حال مستندسازي و دريافت اطلاعات از استانداران هستيم اما زمان اجراي فاز دوم در آينده اعلام مي شود. با وجود اين، وزير اقتصاد درباره افزايش قيمت كالاهاي يارانه يي در سال جاري متذكر شد كه برنامه يي براي افزايش قيمت كالاهاي يارانه يي مانند آب، برق، گاز، نفت و... در سال جاري وجود ندارد.
دولت به بانك مركزي فرصت داد كه هم تعدد نرخ ارز را از بين ببرد و هم فاصله نرخ رسمي و غيررسمي را كم كند.
در حالي كه اين روزها بازار ارز شاهد چهار نرخ براي دلار است، همچنان دولت به رييس كل بانك مركزي فرصت داد كه اين وضع را اصلاح كند. اما اين بار نوع سخنگويي سخنگوي اقتصادي دولت خطاب به رييس كل بانك مركزي به گونه يي بوده كه به نظر مي رسد چندمين هشدار دولت به رييس كل بانك مركزي جدي تر از دفعات قبل باشد. شمس الدين حسيني كه چند روزي است از لبه تيغ استيضاح به سلامت گذشته و اصلادوست ندارد بار ديگر نمايندگان خانه ملت او را فرابخوانند اين بار درباره نرخ ارز لحن جدي تري به خود گرفت و صراحتا بيان كرد: دولت وجود فاصله 200 توماني نرخ رسمي و غيررسمي ارز را مناسب نمي داند و دغدغه و خواسته دولت اين است كه اين فاصله كاهش بيابد و تعدد نرخ ها هم مورد پذيرش نيست و بانك مركزي بايد اين موضوع را مديريت كند. در اين مورد بايد به بانك مركزي فرصت دهيم كه هم تعدد نرخ ارز را از بين ببرد و هم فاصله نرخ رسمي و غيررسمي را كم كند. وي كه در پاسخ به سوال خبرنگار اعتماد درباره وضع نامناسب بازار ارز در حاشيه نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي سخن مي گفت، خطاب به خبرنگاران اظهار كرد: مسوول تنظيم بازار ارز بانك مركزي است و شما هم كه قطعا طرفدار استقلال بانك مركزي هستيد! ما اين دغدغه را انتقال داده ايم اما بايد به بانك مركزي فرصت داد تا تعدد نرخ ارز و فاصله قيمتي را از بين ببرد. امروز تحليل بانك مركزي اين است كه تقاضاي كاذب براي ارز وجود دارد و به نيازهاي واقعي با نرخ پايه و مرجع پاسخ داده مي شود. آنچه من به عنوان عضو شوراي پول و اعتبار از بانك مركزي خواستم اين بود كه اين موضوع در شوراي پول و اعتبار مطرح شود و اميدواريم كاهش فاصله نرخ ها و در نهايت كاهش تعداد نرخ ارز را شاهد باشيم. حسيني در حالي درباره استقلال بانك مركزي سخن گفته كه طبق قانون، رييس كل بانك مركزي به پيشنهاد وزير اقتصاد و با تصويب و حكم رييس جمهوري منصوب مي شود. درباره ادعاي موضوع تقاضاي كاذب ارز هم پيش از اين، رييس كل بانك مركزي عنوان كرده بود: در سال گذشته 24 ميليارد دلار بالاتر از ميزان واردات ارز فروختيم كه اين به دليل تقاضاهاي كاذب براي ارز بود. محمود بهمني درباره تقاضاهاي كاذب نرخ ارز گلايه هاي خود را اينگونه ادامه داده بود: كالاهاي قاچاق هم كه وارد كشور شوند ارز را از كشور خارج مي كنند. وقتي حتي مواد مخدر كه وارد كشور مي شود حتما بايد ارز از كشور خارج شود، بي انصافي است كه براي واردات كالاهاي قاچاق در كف بازار ارز بريزيم.
با وجود اين توجيه هاي بهمني براي تزريق نكردن ارز به بازار اما آنچه اكنون در بازار مشاهده مي شود اين است كه هنوز بانك مركزي نتوانسته بازار ارز را به گونه يي مديريت كند كه فاصله نرخ رسمي و غيررسمي ارز كمتر شود. حتي در روزهاي اخير در كنار افزايش فاصله نرخ رسمي و غيررسمي ارز تعدد نرخ ارز به وجود آمده است.
به گونه يي كه در روزهاي اخير براي دلار چهار نرخ وجود داشته است. طي هفته هاي اخير دلار در بازار آزاد، بازار فرعي و بازار رسمي داراي نرخ هاي جداگانه بوده كه البته اين ارز براي فروش در قالب ارز مسافرتي، فروش ارز در بازار آزاد، نرخ مرجع بانك مركزي و همچنين نرخ ارز فروش رفته توسط صرافي بانك ها به صرافان داراي نرخ هاي متفاوتي است.
طبق آخرين قيمت ها، در حالي كه دلار در بازار آزاد با قيمت 1340تومان فروخته مي شود، نرخ مرجع دلار در سايت رسمي بانك مركزي 1082 تومان است. علاوه بر اين، صرافي بانك ها دلار را با قيمت حدود 1320 تومان به صرافي هاي داراي مجوز از بانك مركزي مي فروشند و صرافان خريدار ارز نيمه دولتي نيز در صورت صلاحديد دلار را با قيمتي كه قاعدتا بايد 50 ريال بالاتر از نرخ فروش ارز توسط بانك مركزي باشد مي فروشند.
آخرين وضع گروه آريا
وزير اقتصاد در نشست خبري پس از برگزاري شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي درباره وضع گروه آريا نيز مطالبي را بيان كرد.
حسيني از تشكيل كارگروهي ويژه در سازمان مالياتي و سازمان حسابرسي براي مشخص شدن فرار مالياتي گروه آريا خبر داد و مجموع گشايش اعتبار اسنادي (ال. سي) تسويه نشده گروه آريا را هزار و 900 ميليارد تومان عنوان كرد كه به زعم او، تنها براي 200 ميليارد تومان اين مبلغ وثيقه اخذ شده است.
حسيني درباره كل رقم بدهي گروه آريا نيز گفت: رقم ال. سي هاي تسويه نشده مربوط به اين گروه كه در بانك صادرات گشايش شده بود حدود هزار و 900 ميليارد تومان است كه بنا به اظهارات بانك صادرات براي 200 ميليارد تومان آن وثيقه در نظر گرفته شده بود اما براي هزار و 700 ميليارد تومان ديگر وثيقه يي در كار نبوده است.
وي اين مبلغ را بدهي بانك صادرات دانست و افزود: از نظر حقوقي، ال. سي تعهدي برگشت ناپذير براي بانك صادركننده است اما با رايزني هاي انجام شده توزيع ريسك در كل سيستم بانكي انجام مي شود تا فشار تنها به يك بانك وارد نشود. سخنگوي اقتصادي دولت از اقداماتي براي نقد كردن دارايي گروه آريا و بازگشت آن به سيستم بانكي هم خبر داد كه بايد به تاييد دادستان برسد.
حسيني درباره سرنوشت كاركنان شركت هاي زيرمجموعه گروه آريا كه چند روز پيش وزير صنعت، معدن و تجارت خبر داده بود هيچ تعديل نيرويي در اين شركت ها نشده است، گفت: از ابتداي موضوع دستگيري ها اين نگاه وجود داشت كه مراقبت هاي لازم انجام شود تا بنگاه هاي توليدي كه كارگر دارند تعطيل نشوند و به همين دليل با همراهي دادستاني، يك حساب دريافت و پرداخت براي گروه ملي فولاد ايجاد شد تا اين بنگاه هاي اقتصادي لطمه نبينند.
وي تاكيد كرد: بهترين افرادي كه در محل مي توانند به اين بنگاه ها نظارت كنند، استانداران هستند و به چهار استاندار خوزستان، لرستان، گيلان و قزوين از سوي وزير كشور ابلاغ شده تا با تشكيل كميته صيانت از فعاليت هاي اقتصادي بر فعاليت اين بنگاه ها نظارت داشته باشند.
به گفته حسيني، مسووليت اين كميته ها با استانداران است و در آن معاون استاندار، مدير سازمان صنعت، معدن و تجارت، مدير سازمان تعاون، كار و رفاه و مديران سازمان اقتصادي و دارايي مشاركت دارند.
حسيني درباره ميزان بدهي مالياتي گروه آريا نيز بيان كرد: اين گروه داراي بدهي مالياتي نبوده است و تنها بخشي از بدهي مالياتي آنها كه تقسيط شده بود حالامعوق شده است اما به دليل صورت هاي مالي صوري اين گروه، آنها داراي فرار مالياتي بوده اند و به همين دليل كارگروهي ويژه در سازمان حسابرسي و سازمان امور مالياتي براي بررسي فرار مالياتي اين گروه تشكيل شده است.
به زعم او، موسسات حسابرسي نيز دقت لازم را در بررسي صورت هاي مالي صوري نداشته اند و پرونده آنها هم به جامعه حسابداران رسمي ارجاع داده شده است. وزير اقتصاد همچنين از استمهال دو هزار و 640 ميليارد تومان بدهي بانكي خبر داد و درباره زمان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها هم خاطرنشان كرد: با توجه به تجربيات گذشته، نسبت به تبعات اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانه ها خوش بين هستيم.
به همين دليل براي اجراي فاز دوم در حال مستندسازي و دريافت اطلاعات از استانداران هستيم اما زمان اجراي فاز دوم در آينده اعلام مي شود. با وجود اين، وزير اقتصاد درباره افزايش قيمت كالاهاي يارانه يي در سال جاري متذكر شد كه برنامه يي براي افزايش قيمت كالاهاي يارانه يي مانند آب، برق، گاز، نفت و... در سال جاري وجود ندارد.