جزئيات جرائم رايانهاي درايران
کد خبر : ۴۳۳۶
پس از آن با پيگيري هاي انجام شده و با توجه به گسترش تخلفات و تعريف جرائم جديد در فضاي سايبر قانون جرائم رايانه اي مشتمل بر 56 ماده و 25 تبصره در پنجم خرداد ماه سال 88 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در 20 خرداد ماه همان سال نيز به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
اختلاف بر سر مالكيت دامنه هاي اينترنتي
باقر افخمي عضو اصلي شوراي حل اختلاف جرائم رايانه اي و اينترنتي دادگستري كل استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در تشريح وضعيت جرايم رايانه اي و اينترنتي در كشور و مراجعات انجام شده در اين خصوص به شوراي حل اختلاف جرائم رايانه اي گفت: اختلاف بر سر مالكيت دامنه هاي اينترنتي از جمله مباحثي است كه در كشور بسيار با آن روبرو هستيم.
وي بيشترين آمار شكايات در فضاي سايبر را مربوط به اختلاف بر سر دامنه هاي اينترنتي عنوان كرد و گفت: برخي افراد حقيقي نسبت به ثبت دامنه هاي اينترنتي با نام مجموعه ها و موسسات و برندهاي معتبر و شناخته شده اقدام مي كنند كه صاحبان اصلي اين نامها، مدعي باز پس گيري اين دامنه ها مي شوند.
عضو اصلي شوراي حل اختلاف جرائم رايانه اي ادامه داد: در قوانين سازمان نظارت بر نامها و ارقام اينترنتي (آيكان) بر قانون مالكيت معنوي تاكيد شده است و اين به معني است كه برندهاي شناخته شده حتي اگر نسبت به ثبت دامنه خود اقدام نكنند هيچ كس حق ثبت آن دامنه را براي خود نخواهد داشت اما در كشور ما به اين قانون آن طور كه بايد توجه نمي شود و به همين دليل با مراجعات بيشماري در اين زمينه روبرو هستيم.
افخمي با بيان اينكه اختلاف بر سر دامنههاي اينترنتي اغلب ميان افراد حقيقي و حقوقي پيش مي آيد كه اين اشخاص حقيقي پيش دستي كرده و با نام شركتهاي مشهور، دامنه را براي خود به ثبت مي رسانند افزود: شوراي حل اختلاف جرائم رايانه اي در اين موارد، ادعاي اعلام شده را از لحاظ شرايط و اثبات مالكيت بررسي كرده و در صورت صحيح شناخته شدن مورد ادعا، دامنه به صاحب اصلي بازگردانده مي شود.
اين مقام مسئول با بيان اينكه تمامي احكام صادره در شوراي حل اختلاف جرائم رايانه اي و اينترنتي دادگستري طبق قانون جرائم رايانه اي خواهد بود كه چندي است به تصويب مجلس و شوراي نگهبان نيز رسيده است خاطرنشان كرد: در شرايط مساوي در مالكيت دامنه هاي اينترنتي، فردي كه سريعتر نسبت به ثبت دامنه اقدام كرده است صاحب دامنه خواهد بود.
افخمي تاكيد كرد: اولويتي ميان افراد حقيقي و حقوقي در ثبت دامنه وجود ندارد مگر آنكه ثبت دامنه از نام يك برند و يا شركت شناخته شده اي گرفته شده باشد.
اقامه دعوي در جرائم رايانه اي رو به افزايش است
عضو شوراي حل اختلاف جرائم رايانه اي و اينترنتي دادگستري كل استان تهران با تاكيد بر اينكه اقامه دعوي در جرائم رايانه اي رو به افزايش است گفت: اين به معني افزايش بزه هاي رايانه اي نيست بلكه آگاهي مردم از اينكه محلي براي پيگيري و رسيدگي به شكاياتشان وجود دارد افزايش يافته است.
وي گفت: رسيدگي به بسياري از جرائم رايانه اي نيازمند وجود شاكي خصوصي است كه اين امر در گذشته كمتر ديده مي شد اما در حال حاضر و با افزايش آگاهي مردم به وجود محلي براي طرح دعوي، بسياري از جرائم شاكي خصوصي پيدا مي كند.
افخمي با بيان اينكه با وجود استفاده از تكنولوژيهاي روز شاهد ارتقاي سطح بسياري از رسيدگي ها براي بررسي احكام اين بخش هستيم اضافه كرد: به همين ترتيب شاهد افزايش تنوع در اقامه دعوي نسبت به سالهاي گذشته هستيم.
اختلاف شركتهاي اينترنتي با مخابرات
عضو شوراي حل اختلاف جرائم رايانه اي و اينترنتي دادگستري كل استان تهران اختلاف شركتهاي اينترنتي با مخابرات را از ديگر موارد مراجعه به اين شورا عنوان كرد و به مهر گفت: شركتهاي اينترنتي از عدم رعايت فرم مشتري مداري (SLA) از سوي مخابرات گله مند هستند كه اين مسئله خسارت بسياري را به دليل قطع سيستمها و عدم سرويس دهي مناسب براي اين شركتها به بار مي آورد.
وي گفت: در بسياري موارد اين اقامه دعوي منجر به صدور راي عليه مخابرات و پرداخت ضرر و زيان ناشي از آن به شركتهاي اينترنتي شده است.
افخمي اختلاف شركتهاي اينترنتي با يكديگر و اختلاف كارمندان با صاحبان اين شركتها را از ديگر موارد مطرح شده از اين دست در شكايات رايانه اي عنوان كرد.
احكام صادره قانوني است
اين عضو شوراي حل اختلاف جرائم رايانه اي با تاكيد بر اينكه احكام صادره در اين شورا از نظر قانوني حكم قضايي محسوب مي شود و نيروي انتظامي ملزم به رعايت آن خواهد بود به مهر گفت: تمامي احكام صادره اين شورا ماهيت قضايي دارد و اجرا مي شود.
افخمي با اشاره به نقض قانون حمايت از مالكيت معنوي در كشور با بيان اينكه حمايت از پديدآورندگان آثار رايانه اي طبق قانون قابل انجام است اضافه كرد: قانونگذار با استناد به حق مولفان و پديدآورندگان اثر در صورت نقض قانون و كپي رايت براي آن مجازات تعيين كرده است اما اقدام به بررسي و اجراي اين قانون نيازمند شاكي خصوصي است.
وي ادامه داد: هم اكنون سالانه موارد متعددي از جعل سايتهاي اينترنتي، جعل نرم افزار و شكستن قفل نرم افزارها گزارش مي شود كه حقوق افراد در اين شكايات رسيدگي مي شود.
وظيفه بستن سايتهاي اينترنتي به عهده دادگستري نيست
افخمي در مورد استفاده از فيلترشكن و سايتهاي معاند در كشور با بيان اينكه اين قبيل جرائم بايد از سوي شاكي خصوصي مطرح شود گفت: وظيفه بستن سايتهاي اينترنتي به عهده دادگستري نيست و كميته تعيين مصاديق نسبت به اينگونه جرائم تصميمگيري مي كند.
وي گفت: چنانچه سايت اينترنتي باعث ضرر و زيان مادي و معنوي فرد شود تا زمان صدور حكم بنا به درخواست شاكي و با نظر قاضي پرونده امكان مسدود كردن آن وجود دارد. قانونگذار در اين شرايط اين اختيار را به ما داده تا سايت را تا اطلاع ثانوي مسدود كنيم.
يافتن مجرم در فضاي سايبر آسان است
افخمي با بيان اينكه موارد مختلفي از هك كردن سايتها و ايميل هاي شخصي افراد وجود دارد كه شاكي خصوصي در اين زمينه اقدام نكرده است ادامه داد: چنانچه اين موارد از سوي شاكي خصوصي مطرح شود قانونگذار دست قاضي را براي اعمال حكم باز گذاشته است.
وي گفت: برخلاف تصور عامه جامعه، يافتن مجرم در فضاي سايبر بسيار كار آساني است و پروتكل اينترنت كه براساس IP استوار است امكان كنترل را به راحتي فراهم مي كند.
افخمي به كاربران اينترنتي توصيه كرد كه بدون شناخت نسبت به ارتباط ايميل، چت و وب كم در فضاي سايبر اقدام نكنند تا مورد سوء استفاده هاي موجود در اين حوزه قرار نگيرند.