به گزارش صراط روزنامه اعتماد نوشت:
بازتاب هاي سياسي و رسانه يي پاسخ تند رييس دستگاه قضا به اظهارات برخي مسوولان درباره پيگيري فساد بانكي اخير كه در پايان هفته گذشته صورت گرفت، همچنان ادامه دارد. روز چهارشنبه يك روز پس از آنكه غلامحسين محسني اژه يي، سخنگوي قوه قضاييه جزييات بيشتري را از پرونده فساد بزرگ مالي بيان كرد و آيت الله صادق آملي لاريجاني در سخنان صريح تري، نسبت به اظهارنظر برخي افراد درباره دستگيري يا عدم دستگيري متهمان اين پرونده انتقاد كرد و از آنان خواست كه زبان در كام گيرند. وي در بخش ديگري از سخنانش تهديد كرد كه اگر بيان اينگونه سخنان ادامه يابد، پشت پرده برخي طراحي هاي خاص را اعلام خواهد كرد. بلافاصله پس از وي، مصطفي پورمحمدي رييس سازمان بازرسي كل كشور ديگر مقام عاليرتبه قضايي، سخنان مطرح شده عليه اين قوه را مورد انتقاد شديد قرار داد و براي مردم غير قابل تحمل خواند. به گزارش قانون، وي در جمع فعالان اقتصادي استان البرز گفت: «خواهش مي كنم در فضاي كشور كمتر از اين حرف ها زده و ادعا شود كه تخلف نشده و نمي شود، انحرافي رخ نداده و فسادي نبوده است. نه مردم حوصله شنيدن آن را دارند و نه ما به عنوان دستگاه نظارتي جالب مي دانيم كه اين ادعاها در كشور مطرح شود. ما مي دانيم كه مشكلات، كمبودها و نقص هايي وجود دارد و همه بايد صادقانه اين مساله را بپذيريم. جاي تعجب است كه برخي مديران از وجود و پذيرفتن مشكلات و نقايص ابا دارند. اگر اين كاستي ها و مشكلات را قبول نداشته باشند به دنبال رفع آنها نخواهند بود». بدين ترتيب سخنان احمدي نژاد در جمع حاميانش كه هفته گذشته برگزار شده بود، با پاسخ تند مسوولان قضايي مواجه شد. وي در آن سخنان از دستگيري پورمحمدي قائم مقام بانك مركزي و عدم دستگيري جهرمي مديرعامل بانك صادرات انتقاد كرده و اتهاماتي را به قوه قضاييه وارد ساخته بود. قدرت الله عليخاني عضو فراكسيون خط امام مجلس در همين مورد با بيان اينكه مخاطب لاريجاني شخص احمدي نژاد است، به فرارو مي گويد: «احمدي نژاد هم از ابتدا پاي رفيقان و همكارانش ايستاده است وهمچنان مي گويد من اگر تنها هم بمانم افشاگري مي كنم اما مسووليت اين قضيه با دستگاه قضايي است و فكر نمي كنم در يك اوضاع عادي و طبيعي و در يك محيط آرام كسي اينگونه بتواند دستگاه قضايي را زير سوال ببرد و به آن هجمه و حمله كند». وي مي افزايد: «البته آقاي رييس جمهور مي گويد مجلس در راس نيست. قوه قضاييه را هم اينطور مورد هجمه قرار مي دهد، پس اين يعني همه كار ها بايد در دست دستگاه اجرايي باشد! ايشان بايد صبر داشته باشند و رهبري بالاتر از همه در حال نظارت بر كار قوا بوده و به امور اشراف دارند». عليخاني سپس در دفاع از تصميمات قوه قضاييه، آنها را هماهنگ با رهبر انقلاب مي داند و توضيح مي دهد: «همانطور كه آقاي رييس جمهور به رهبري گزارش داده و با ايشان ارتباط دارند، روساي ديگر قوا نيز به رهبري گزارش مي دهند، تنها رييس جمهور با رهبري ارتباط ندارند. ممكن است كه آقاي لاريجاني همانطور كه مسووليت دارند جلسات فقهي و جداگانه يي با رهبري داشته باشند كه دارند، فلذا دستگاه قضايي بي گدار به آب نمي زند».
حشمت الله فلاحت پيشه، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هم در دفاع از استقلال قوه قضاييه تاكيد مي كند كه «قوه قضاييه يك قوه مستقل است و به هر حال كسي حق ندارد در هر مقامي كه باشد، چه در قوه مقننه يا اجرايي، در كار اين قوه دخالت كند». وي با اشاره تلويحي به سخنان احمدي نژاد، بيان آنها را باعث دغدغه دار شدن فضاي امنيت ذهني جامعه مي داند و توصيه مي كند: «همه ما بايد منتظر بوده و صبر كنيم تا اينكه پيگيري قضايي پرونده تمام شود، زيرا قانون هم مي گويد كه اگر كسي متهم است، قبل از دادگاه نمي توانيد در جامعه اسمش را مطرح كنيد تا حيثيتش برود، زيرا ممكن است در دادگاه تبرئه شود». فلاحت پيشه با تاكيد بر اينكه قاضي بايد مستقل باشد و هيچ كسي در هيچ جايي نبايد بتواند قاضي را چه در مرحله تحقيق و چه در مرحله صدور حكم تحت فشار بگذارد، گفت: «تا آنجايي كه من مي دانم برخي از نمايندگان مجلس هم اسم شان يا نشان شان در رابطه با اختلاس اخير مطرح شد اما همانطور كه مسوولان عالي مجلس تاكيد كرده اند، كسي مانع از رسيدگي به اين موارد نشده بود، درصورتي كه حتي بعضا ديديم در برخي موارد بزرگنمايي هم شده بود.»با توجه به مجادلات اخير ميان مسوولان پيرامون فساد بانكي، به نظر مي رسد وضع پرونده فساد بزرگ مالي به نقطه حساسي كشيده است، زيرا از يكسو رييس دولت در پاسخ به وجود فساد در زير مجموعه اش، پاسخ مي دهد كه مشابه اين موارد در قوه قضاييه هم وجود دارد و رييس دستگاه قضا هم در آن سو، از اعمال فشارها انتقاد كرده و مي گويد كه اگر لازم شود، پشت پرده طراحي هاي خاص را افشا مي كند: اختلافاتي كه پس از كشمكش هاي گوناگون پشت پرده به رسانه ها كشيده شده و همچنان ادامه دارد.
حشمت الله فلاحت پيشه، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هم در دفاع از استقلال قوه قضاييه تاكيد مي كند كه «قوه قضاييه يك قوه مستقل است و به هر حال كسي حق ندارد در هر مقامي كه باشد، چه در قوه مقننه يا اجرايي، در كار اين قوه دخالت كند». وي با اشاره تلويحي به سخنان احمدي نژاد، بيان آنها را باعث دغدغه دار شدن فضاي امنيت ذهني جامعه مي داند و توصيه مي كند: «همه ما بايد منتظر بوده و صبر كنيم تا اينكه پيگيري قضايي پرونده تمام شود، زيرا قانون هم مي گويد كه اگر كسي متهم است، قبل از دادگاه نمي توانيد در جامعه اسمش را مطرح كنيد تا حيثيتش برود، زيرا ممكن است در دادگاه تبرئه شود». فلاحت پيشه با تاكيد بر اينكه قاضي بايد مستقل باشد و هيچ كسي در هيچ جايي نبايد بتواند قاضي را چه در مرحله تحقيق و چه در مرحله صدور حكم تحت فشار بگذارد، گفت: «تا آنجايي كه من مي دانم برخي از نمايندگان مجلس هم اسم شان يا نشان شان در رابطه با اختلاس اخير مطرح شد اما همانطور كه مسوولان عالي مجلس تاكيد كرده اند، كسي مانع از رسيدگي به اين موارد نشده بود، درصورتي كه حتي بعضا ديديم در برخي موارد بزرگنمايي هم شده بود.»با توجه به مجادلات اخير ميان مسوولان پيرامون فساد بانكي، به نظر مي رسد وضع پرونده فساد بزرگ مالي به نقطه حساسي كشيده است، زيرا از يكسو رييس دولت در پاسخ به وجود فساد در زير مجموعه اش، پاسخ مي دهد كه مشابه اين موارد در قوه قضاييه هم وجود دارد و رييس دستگاه قضا هم در آن سو، از اعمال فشارها انتقاد كرده و مي گويد كه اگر لازم شود، پشت پرده طراحي هاي خاص را افشا مي كند: اختلافاتي كه پس از كشمكش هاي گوناگون پشت پرده به رسانه ها كشيده شده و همچنان ادامه دارد.
