به گزارش صراط روزنامه اعتماد نوشت:
براي دومين بار نمايندگان مجلسي كه روساي كميته هاي تحقيق و تفحص از نهادهاي دولتي هستند، با شكايت قضايي بايد راهي دادگاه شوند. مصونيت نمايندگي در شرايطي لغو مي شود كه شكايت سايپا و حالاشستا (از زيرمجموعه هاي سازمان تامين اجتماعي) از نمايندگاني صورت مي گيرد كه روساي تيم تحقيق و تفحص از اين دو مجموعه هستند. اين شركت هاي اقتصادي – سياسي دليل شكايت از نمايندگان مجلس را مصاحبه هاي آنها درباره تخلف هاي مالي كشف شده از اين دو بخش عنوان مي كنند. اين اتفاقات در حالي است كه طبق قانون اساسي نمايندگان در انجام وظايف نمايندگي خود مصونيت قضايي دارند. نادر قاضي پور رييس تيم تفحص از سايپا به دليل نشستي مطبوعاتي كه در آن به جزييات برخي تخلف ها در سايپا اشاره كرد مورد شكايت رسمي اين شركت خودروسازي قرار گرفت. حالاهم سليمان جعفرزاده رييس كميته تفحص از سازمان تامين اجتماعي و زيرمجموعه هايش با شكايت اين مجموعه بايد براي دفاع از سخنان اخيرش درباره كشف تخلف يك هزار ميليارد توماني در شستا به دادگاه برود.
پس از آنكه الياس نادران و علي مطهري با شكايت هاي دولتي مجبور شدند به خاطر مصاحبه ها و سخنراني هايشان در دادگاه حاضر شوند حالاداستان شكايت به نمايندگاني رسيده كه وظيفه شان كشف تخلف در مجموعه هاي دولتي مورد شكايت بوده است: شكايت هايي كه به قول يكي از روساي تيم تحقيق و تفحص سبب شده تا ساير روساي تيم هاي تفحص از دولت به دليل بار منفي اين شكايت ها در آستانه انتخابات مجلس 90، از اظهارنظر درباره نتايج تحقيق هايشان منصرف شوند.
سليمان جعفرزاده رييس تيم تفحص از تامين اجتماعي در حالي تهديد به شكايت شده كه هنوز هم تاكيد دارد كه در شستا و سازمان بازنشستگي تامين اجتماعي بالاي رقم يك هزار ميليارد تومان تخلف صورت گرفته اما به دلايلي كه ذكرش نكرده، نمي گذارند تفحص ادامه يابد. ماجراي تفحص ها آن هم در پايان عمر مجلس هشتم دارد به يكي از حاشيه هاي جدي پارلمان تبديل مي شود. بويژه آنكه اگر قرار باشد قاضي پور و جعفر زاده به عنوان دو رييس تيم تفحص كه اطلاعات بسياري درباره پرونده هاي در اختيارشان دارند اينگونه با شكايت مواجه شوند، بسياري پيش بيني مي كنند ساير پرونده هاي تفحص با مماشات و ملاحظه كاري هاي اجباري نمايندگان، راه به جايي نبرد. طبق آيين نامه داخلي مجلس جزييات تفحص هاي مجلس محرمانه نيست و هر دو فرد مذكور اين اجازه را دارند كه درباره تخلفات به دست آورده اطلاع رساني كنند. گرچه مجلس هفتم و حداد عادل اين رسم را به وجود آورده بودند كه متن تفحص ها به دليل آنكه ايجاد نگراني در افكار عمومي مي كرد بطور كامل در صحن مجلس خوانده نمي شد و تنها چكيده يي كه عموما نكات اساسي را در بر نداشت رسانه يي مي شد و مابقي محرمانه به قوه قضاييه مي رفت. تفحص هاي مهمي مانند تفحص از قوه قضاييه و دخانيات در مجلس هفتم با اين تدابير سرنوشت مبهمي پيدا كرد. اما حالامجلس هشتم آن هم در سال آخر دارد تابوشكني مي كند. بويژه آنكه جعفرزاده تاكيد دارد تيم هاي تفحص پس از دو دوره شش ماهه هنوز در زيرمجموعه هاي سازمان تامين اجتماعي پرونده هاي نامشكوفه زيادي دارند كه سراغ آنها رفتن مي تواند باب هاي جديدي از تخلفات گسترده در اين بخش را اشكار كند. نكته جالب در واكنش سريع شستا اين است كه همزمان هم تخلف هاي خودشان را تاييد مي كنند و در عين حال مي گويند از اين نماينده به خاطر اين سخنانش شكايت مي كنند تا نماينده در دادگاه بگويد كه چرا اين حرف ها را رسانه يي كرده است.
علي لاريجاني تاكنون درباره اين نحوه برخورد دولتي ها و استفاده از ابزار شكايت از يك نماينده هيچ واكنشي نشان نداده است و اين امر سبب شده تا روساي برخي تيم هاي تفحص كه تقريبا كار تيم هايشان رو به اتمام است و مي توانند درباره جزييات پرونده هايشان كار رسانه يي كنند، عنوان مي كنند نگران شكايت هاي مشابه هستند. از نگاه آنها تيم هاي دولتي در حوزه هاي انتخابيه شان عليه آنها جو سازي هايي راه مي اندازند كه به نفع شان نيست و به همين دليل ترجيح مي دهند صبر كنند تا متن خلاصه شده تفحص هايشان در صحن مجلس قرائت شود و پس از آن هم پرونده هايي كه نكات مهمش رسانه يي نشده راهي قوه قضاييه شود.
به گفته سليمان جعفرزاده رييس كميته تحقيق و تفحص مجلس، كميته تفحص عملكرد 150 شركت را بررسي كرده كه در برخي از موارد اين شركت ها بيش از 3 تا 4 دهه بدون هيچ نظارتي فعاليت داشتند و تخلفاتشان مربوط به دهه هاي گذشته است. تخلفات نيز بالاتر از هزار ميليارد تومان بوده و تمام مستندات نيز در اختيار آنهاست. اين نماينده معتقد است كه تحقيق و تفحص براي شفاف سازي است اما برخي ها از اعلام اين تخلفات واهمه دارند: ما تخلف را اعلام مي كنيم و مراجع قضايي مختارند، برخورد كنند يا نكنند. اين تخلفات نسبت به اموال بيت المال انجام شده اما برخي نمايندگان منافع شان نمي گذارد تخلفاتي را كه خود تامين اجتماعي قبول كرده، اعلام كنند.
البته برخلاف جعفرزاده كه هنوز با وجود اين هجمه ها همچنان بر مواضع خودش اصرار دارد، اما قاضي پور رييس تيم تفحص از سايپا فعلاسكوت اختيار كرده است. البته تيم تحقيق و تفحص از سايپا هنوز در ابتداي راه است و بنابر آخرين صحبتي كه قاضي پور با رسانه ها داشت اعلام عمومي كرده تا هر فرد آگاه از تخلفات سايپا اطلاعات را در اختيار آنها بگذارد.
پس از آنكه الياس نادران و علي مطهري با شكايت هاي دولتي مجبور شدند به خاطر مصاحبه ها و سخنراني هايشان در دادگاه حاضر شوند حالاداستان شكايت به نمايندگاني رسيده كه وظيفه شان كشف تخلف در مجموعه هاي دولتي مورد شكايت بوده است: شكايت هايي كه به قول يكي از روساي تيم تحقيق و تفحص سبب شده تا ساير روساي تيم هاي تفحص از دولت به دليل بار منفي اين شكايت ها در آستانه انتخابات مجلس 90، از اظهارنظر درباره نتايج تحقيق هايشان منصرف شوند.
سليمان جعفرزاده رييس تيم تفحص از تامين اجتماعي در حالي تهديد به شكايت شده كه هنوز هم تاكيد دارد كه در شستا و سازمان بازنشستگي تامين اجتماعي بالاي رقم يك هزار ميليارد تومان تخلف صورت گرفته اما به دلايلي كه ذكرش نكرده، نمي گذارند تفحص ادامه يابد. ماجراي تفحص ها آن هم در پايان عمر مجلس هشتم دارد به يكي از حاشيه هاي جدي پارلمان تبديل مي شود. بويژه آنكه اگر قرار باشد قاضي پور و جعفر زاده به عنوان دو رييس تيم تفحص كه اطلاعات بسياري درباره پرونده هاي در اختيارشان دارند اينگونه با شكايت مواجه شوند، بسياري پيش بيني مي كنند ساير پرونده هاي تفحص با مماشات و ملاحظه كاري هاي اجباري نمايندگان، راه به جايي نبرد. طبق آيين نامه داخلي مجلس جزييات تفحص هاي مجلس محرمانه نيست و هر دو فرد مذكور اين اجازه را دارند كه درباره تخلفات به دست آورده اطلاع رساني كنند. گرچه مجلس هفتم و حداد عادل اين رسم را به وجود آورده بودند كه متن تفحص ها به دليل آنكه ايجاد نگراني در افكار عمومي مي كرد بطور كامل در صحن مجلس خوانده نمي شد و تنها چكيده يي كه عموما نكات اساسي را در بر نداشت رسانه يي مي شد و مابقي محرمانه به قوه قضاييه مي رفت. تفحص هاي مهمي مانند تفحص از قوه قضاييه و دخانيات در مجلس هفتم با اين تدابير سرنوشت مبهمي پيدا كرد. اما حالامجلس هشتم آن هم در سال آخر دارد تابوشكني مي كند. بويژه آنكه جعفرزاده تاكيد دارد تيم هاي تفحص پس از دو دوره شش ماهه هنوز در زيرمجموعه هاي سازمان تامين اجتماعي پرونده هاي نامشكوفه زيادي دارند كه سراغ آنها رفتن مي تواند باب هاي جديدي از تخلفات گسترده در اين بخش را اشكار كند. نكته جالب در واكنش سريع شستا اين است كه همزمان هم تخلف هاي خودشان را تاييد مي كنند و در عين حال مي گويند از اين نماينده به خاطر اين سخنانش شكايت مي كنند تا نماينده در دادگاه بگويد كه چرا اين حرف ها را رسانه يي كرده است.
علي لاريجاني تاكنون درباره اين نحوه برخورد دولتي ها و استفاده از ابزار شكايت از يك نماينده هيچ واكنشي نشان نداده است و اين امر سبب شده تا روساي برخي تيم هاي تفحص كه تقريبا كار تيم هايشان رو به اتمام است و مي توانند درباره جزييات پرونده هايشان كار رسانه يي كنند، عنوان مي كنند نگران شكايت هاي مشابه هستند. از نگاه آنها تيم هاي دولتي در حوزه هاي انتخابيه شان عليه آنها جو سازي هايي راه مي اندازند كه به نفع شان نيست و به همين دليل ترجيح مي دهند صبر كنند تا متن خلاصه شده تفحص هايشان در صحن مجلس قرائت شود و پس از آن هم پرونده هايي كه نكات مهمش رسانه يي نشده راهي قوه قضاييه شود.
به گفته سليمان جعفرزاده رييس كميته تحقيق و تفحص مجلس، كميته تفحص عملكرد 150 شركت را بررسي كرده كه در برخي از موارد اين شركت ها بيش از 3 تا 4 دهه بدون هيچ نظارتي فعاليت داشتند و تخلفاتشان مربوط به دهه هاي گذشته است. تخلفات نيز بالاتر از هزار ميليارد تومان بوده و تمام مستندات نيز در اختيار آنهاست. اين نماينده معتقد است كه تحقيق و تفحص براي شفاف سازي است اما برخي ها از اعلام اين تخلفات واهمه دارند: ما تخلف را اعلام مي كنيم و مراجع قضايي مختارند، برخورد كنند يا نكنند. اين تخلفات نسبت به اموال بيت المال انجام شده اما برخي نمايندگان منافع شان نمي گذارد تخلفاتي را كه خود تامين اجتماعي قبول كرده، اعلام كنند.
البته برخلاف جعفرزاده كه هنوز با وجود اين هجمه ها همچنان بر مواضع خودش اصرار دارد، اما قاضي پور رييس تيم تفحص از سايپا فعلاسكوت اختيار كرده است. البته تيم تحقيق و تفحص از سايپا هنوز در ابتداي راه است و بنابر آخرين صحبتي كه قاضي پور با رسانه ها داشت اعلام عمومي كرده تا هر فرد آگاه از تخلفات سايپا اطلاعات را در اختيار آنها بگذارد.
