به گزارش سرویس اقتصاد تهران امروز نوشت:
دور تازهاي از رويارويي مسئولان سيستم پولي کشور براي رفع اتهامات وارده به خود در راستاي اختلاس 3000 ميليارد توماني آغاز شد. در حالي قوه قضائيه در ميان سه قوه بهترين عملکرد را در واکنش با اختلاس رخداده از خود نشان داده و با صدور احکام توقيف اموال گروه آريا و دستگيري دهها نفر و نيز اطلاع رساني هفتگي توسط سخنگويش، فضا را کمي بهبود بخشيده است که دولت تنها انگشت خود را به سوي ديگري گرفته و هيچ تمايلي به پذيرفتن قصور خود در رخداد چنين اتفاقي ندارد. از سوي ديگر مجلس هم تا کنون نتوانسته در اين خصوص عملکرد خوبي را در کارنامه روزهاي پايان عمر خود ثبت کند.
روشن است در شرايطي که رئيسجمهور براي دفاع از يک مدير بازداشت شده بانک مرکزي که مظنون به همکاري در جريان اختلاس است پاي تريبون ميرود و ميگويد: براي برخورد با تخلف رخداده آنها که رشوه دادهاند و رشوه گرفتهاند را محاکمه و دستگير کنيد چرا از مردم انتقام ميگيريد! رئيس کل بانک مرکزي نيز هيچگاه راضي به عذرخواهي نميشود، چه رسد به استعفا! همانطور که اعلام کرده است به استعفا اعتقادي ندارد و در مقابل بحرانيترين رخداد مالي زمان رياست خود تنها در مقام توجيه و دفاع از عملکرد خود بر ميخيزد. در اين شرايط است که جهرمي و بهمني در مقابل هم قد علم ميکنند و براي هم رجز خواني ميکنند.
بهمني که تجربه رياست سه سالهاش ثابت کرده است هيچ گاه گوشي براي شنيدن انتقاد نداشته است و حتي در مقابل سوال يك خبرنگار مبني بر اينکه چه نقدي به عملکرد خود به عنوان يک مسئول وارد ميدانيد؟ باز هم تاب شنيدن اين سوال را نياورد و با پيشوند اينکه «من نميگويم که...» تنها به بيان آنچه تاکنون در حوزه خود انجام شده است لب باز کرد و به خبرنگار فهماند هيچ نقدي را به خود وارد نميداند! حال مشخص است که بعد از گذشت يک ماه از نامه جهرمي و بيان نکاتي در خصوص ضعفهاي عملکردي بانک مرکزي، چنين قدمي را از سوي يک مدير متخلف زير مجموعهاش بدون پاسخ نميگذارد.
به همين دليل در نامهاي شامل 9 بند به آنچه جهرمي آنرا ضعف عملکرد بانک مرکزي دانسته است باز هم تنها زبان به توجيه و توضيح گشوده است و در هيچ يک از اين 9 بند مخاطب نامه از زبان آقاي رئيس کل نميشنود که درخصوص تذکر فلان نکته حقي داشته است و اشتباه از سوي بانک مرکزي بوده است . در نهايت نيز بهمني در متن نامه خود در جواب جهرمي که بهطور رسمي و با انتشار بر روي سايت رسمي بانک مركزي دفاعيه خود را در مقابل مديرعامل معزول بانک صادرات به اطلاع عموم رسانده ، نوشت: «جهرمي متهم رديف اول سوءاستفاده مالي اخير است و بايد پاسخگو باشد. «همچنين در پاسخ جهرمي تاکيد کرده است: « سيستم کنترل داخلي موجود بانک صادرات به سمت وسوي اضمحلال حرکت نموده است / احاله مسئوليت کمکاري و قصور به ديگران امري بسيار مذموم و غيراخلاقي است»!
بهمني در پاسخ به نقد جهرمي در رابطه با آسيبپذير بودن نظام بانکي کشور نوشته است: درجه آسيبپذيري هر سيستم به ميزان کارايي و اثربخشي ابزارهاي کنترل داخلي آن سيستم بستگي دارد. سيستم کنترل داخلي شامل کليه اقداماتي است که براي حصول اطمينان نسبي از اجراي صحيح امور و مطابقت آن با مقررات و سياستهاي موسسه تجاري صورت ميگيرد.
بهعبارت ديگر، سيستم کنترل داخلي شامل سياستها و روشهايي است که به منظور محافظت از داراييها در برابر اتلاف، سوءاستفاده و تقلب و نيز افزايش دقت و قابليت اتکاي مدارک حسابداري و قابليت اعتماد گزارشهاي مالي، حصول اطمينان از رعايت خطمشيها، دستورالعملها و تصميمات مديريت در عمل، ارزيابي عملکرد کليه قسمتهاي واحد تجاري و افزايش کارايي عمليات، طراحي و پيادهسازي ميشود. حدود و وسعت اعمال کنترلهاي داخلي به اندازه، نوع فعاليت و ساير عوامل موثر در امور هر واحد تجاري بستگي دارد. طراحي و پيادهسازي سيستم کنترل داخلي متناسب با حجم فعاليت، امکانات و شرايط هر بانک از وظايف اصلي و اوليه مديريت عامل همان بانک است. تاکنون هيچيک از بانکهاي مرکزي کشورهاي مختلف دنيا سيستم کنترل داخلي واحدي را براي تمامي بانکهاي فعال در آن کشور تهيه و ابلاغ نكردهاند.
او در ادامه با تاکيد بر اينکه وظيفه بانکهاي مرکزي، ارائه رهنمود لازم در ارتباط با چارچوب کلي کنترل داخلي بوده و اين مورد نيز از سوي اين بانک طي بخشنامه شماره مب/1172 مورخ 1386/3/31 به کليه بانکها ابلاغ شده است. تصريح کرد: بنابراين ريشه آسيبپذيري برخي بانکهاي کشور را ميتوان در نظام کنترل داخلي حاکم بر آن بانکها جستوجو كرد که اين مهم نيز از وظايف اوليه و اصلي بالاترين مقام اجرايي آن بانکهاست. لذا مدير سابق بانک صادرات بايد بهجاي ريشهيابي غيرکارشناسانه که ناشي از عدم اطلاع کامل از وظايف قانوني بانک مرکزي است، به اين سوال مهم پاسخ دهند که در طول مدت تصدي ايشان در سمت مديرعاملي بانک صادرات ايران به عنوان مقام مسئولي که اختيار و توان لازم را در خصوص طراحي و پيادهسازي کنترل داخلي کارا داشتهاند، چه اقدام يا اقداماتي را براي تقويت کنترل داخلي بانک صادرات انجام دادهاند؟متاسفانه نه تنها شواهد موجود و فساد مالي اخير بيانگر عدم اقدام موثر در اين زمينه است، بلکه سيستم کنترل داخلي موجود نيز در طول اين دوره به سمت وسوي اضمحلال حرکت كرده است.
مديرعامل بانک صاحب اختيار است
رئيس کل بانک مرکزي همچنين درخصوص نقد به فقدان راهکارهاي مناسب و اثربخش در کنترل تسهيلات اعطايي نوشته است: بايد توجه داشت که مديرعامل و هيات مديره هر بانک در اعطاي تسهيلات به اشخاص مختلف صاحب اختيار بوده و در قبال آن مسئوليت کليه تصميمات مأخوذه را بر عهده دارد.
يکي از موضوعات بسيار مهم در کنترل تسهيلات اعطايي، موضوع اعتبارسنجي مشتريان است. در اين مقوله نيز بانک مرکزي صرفا سياستهاي کلي را به بانکها ابلاغ و از دخالت در امور داخلي آنها خودداري ميکند. زيرا در غير اينصورت اين بانک متهم به دخالت در اختيارات و وظايف داخلي بانکهاي عامل ميشود.
بنابراين از آنجايي که بانکها بهصورت مستقيم با مشتريان خود سروکار دارند، موظفند مشتريان خود را اعتبارسنجي كرده و به هر يک از آنان متناسب با توان، حد اعتباري و کيفيت وثايق وي تسهيلات اعطاء نمايند. لذا احاله مسئوليت کمکاري و قصور به ديگران امري بسيار مذموم و غيراخلاقي است!
وي در ارتباط با نقد بر فقدان سامانه کارآمد در بانک مرکزي، در شناسايي و نظارت بر تسهيلات کلان خطاب به مردم و مسئولان و جهرمي گفت: ضابطه لازم و هم سامانه فعال در خصوص اعلام يا استعلام تسهيلات و تعهدات در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران وجود دارد. ليکن آنچه بسيار واجد اهميت است، ناديده گرفتن اين مقررات توسط بانکهاي ذيربط از جمله بانک صادرات ايران است.
متأسفانه در سوء استفاده اخير، مديريت وقت بانک صادرات، در طراحي سيستم کنترل داخلي مناسب و انتصاب افراد نالايق در سطوح مياني و عملياتي مديريت آن بانک، نه تنها در مرحله گشايش اعتبار اسنادي از سامانه اطلاعاتي بانک مرکزي استعلام نکرده، بلکه اطلاعات مربوط به اعتبارات اسنادي گشايشيافته را نيز به اين سامانه ارسال ننموده است! لذا بانک صادرات ايران به عنوان اولين خطاکار و ناقض مقررات مذکور بوده و مسئوليت اين تقصير نابخشودني که منجر به بروز فساد مالي اخير شده است، متوجه مديريت وقت بانک مذکور و شخص مديرعامل به عنوان مديراجرايي هيات مديره است.
دليل گشايش ال سي
رئيس کل بانک مرکزي در بخش ديگري از نامه خود به جهرمي درخصوص طراحي و تعبيه موارد امنيتي روي LC يا همان اعتبارات اسنادي که موجب بروز بزرگترين تخلف مالي شده است با طرح چند سوال از جهرمي چنين پاسخ داده است: آيا اصولا طراحي چنين موارد امنيتي که مدنظر جناب آقاي دکتر جهرمي است درخصوص اعتبار اسنادي خارجي که اطمينان طرفين اعتبار کمتر است وجود دارد يا خير؟
درصورت ضرورت وجود چنين موارد امنيتي، مسئوليت آن بهعهده صادرکننده اسناد مذکور يعني همان بانکهاي عامل است. مديريت عالي بانک صادرات ايران با علم به عدم وجود چنين موارد امنيتي چگونه اجازه گشايش اين حجم از اعتبار اسنادي داخلي در حوزه مديريت تحت امر خود را دادند و چرا در اين زمينه در زمان تصدي خود به عنوان مديرعامل بانک صادرات ايران يا عضو شوراي پول و اعتبار، اقدامات موثري در جهت رفع اين مشکل انجام ندادهاند؟
طراحي و چاپ اوراق با ضريب امنيتي بالا در موسسهاي که سيستم کنترل داخلي آن ضعيف است و بعضا از کارکنان لايق و داراي صلاحيت حرفهاي و تخصصي در برخي لايههاي آن استفاده نميشود، عملا کارايي لازم را نداشته و کارمندان ذيربط سوءاستفاده کننده ميتوانند از اسناد مزبور نيز جهت تامين مقاصد شخصي خود سوءاستفاده نمايند. بهمني در پايان نيز تصريح کرده است: با عنايت به کليه موارد عنوان شده، ايراد مطروحه غيرکارشناسي و مبين عدم تخصص نويسنده نامه در حوزه پولي و بانکي بوده و نشان از آسيبشناسي ناصحيح ايشان از سوءاستفاده اخير در شبکه بانکي کشور دارد.
ضمن اينکه اين نحوه نامهنگاري به نوعي فرار رو به جلو تلقي ميشود تا سوءمديريت بين را از خود دور کند.
براي بانک مرکزي متاسفم
اما پاسخ جهرمي نيز در واکنش به پاسخ نامهاش از سوي بانک مرکزي خواندني است. او به ايسنا گفت: براي بانك مركزي متاسفم. بنده فقط از روي خيرخواهي و تجربيات به دست آمده از سوءاستفاده اخير بانكي و جلوگيري از پيشامدهاي احتمالي در آينده، نكاتي چند را متذكر شدم. با اين حال اگر مسئولان بانك مركزي، در مجموعه سيستمهاي نظارتي خود مشكلي نميبينند و ميخواهند همانند گذشته سر خود را در برف نگهدارند بلامانع است.
جهرمي در عين حال تاكيد كرد: با ادامه روند فعلي، مسئولان بانك مركزي بايد پاسخگوي مردم در سوءاستفادههاي احتمالي آتي باشند.
مردم حوصله شنيدن حرفهايتان را ندارند
در اين ميان باز هم پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي کل کشور است که آقايان را به خاموشي ميخواند و ميگويد: شما ميدانيد که در حال حاضر دولت از ما خوشش نميآيد و نسبت به بنده نيز حساسيتش بسيار زياد است ولي من ناچار هستم که از حقوق عامه دفاع کنم. معتقديم دولت اولا بايد در حد توان خود قول بدهد و ثانيا نسبت به اجراي قانون جدي باشد. رئيس سازمان بازرسي در جمع فعالان اقتصادي استان البرز از مديراني که وجود فساد و انحراف در کشور را انکار ميکنند انتقاد کرد و گفت: خواهش ميکنم در فضاي کشور کمتر از اين حرفها زده و ادعا شود که تخلف نشده و نميشود، انحرافي رخ نداده، فسادي نبوده است. نه مردم حوصله شنيدن آن را دارند و نه ما به عنوان دستگاه نظارتي جالب ميدانيم که اين ادعاها در کشور مطرح شود. ما ميدانيم که مشکلات، کمبودها و نقصهايي وجود دارد و همه بايد صادقانه اين مسئله را بپذيريم. جاي تعجب است که برخي از مديران از وجود و پذيرفتن مشکلات و نقايص ابا دارند. اگر اين کاستيها و مشکلات را قبول نداشته باشند بهدنبال رفع آنها نخواهند بود.
وي در رابطه با عدم ارائه تسهيلات به فعالان اقتصادي به بهانه فشار سازمان بازرسي بر بانکها گفت: هر کس و هر بنگاهي به بانک مراجعه و بانک گفت که به خاطر فشار سازمان بازرسي به شما تسهيلات نميدهيم، خواهش ميکنم به ما مراجعه کنيد. ما نبايد به خودمان تحميل و تحريم اضافي اعمال کنيم و خودمان سنگ جلوي پاي همديگر بيندازيم.
پورمحمدي در پاسخ به انتقاد يکي از فعالان اقتصادي مبني براينکه در جلسه با همه مسئولان اين نکات مطرح اما هيچيک به نتيجه نميرسد،گفت: شما نبايد از طرح مجدد مشکلات خود نااميد شويد. اگر شما از خواسته خود دست برداريد، مطمئنا کسي به فکر شما نخواهد بود.
زماني که وزير کشور بودم به مجلس رفتم و گفتم من براي کنترل مرزها 3 هزار ميليارد تومان ميخواهم. سال اول بودجه را از 25 ميليارد تومان به 125 ميليارد تومان افزايش دادند درست است که خواسته ما محقق نشد اما 100 ميليارد اضافه شد.
توليدکنندگان مقصر نيستند
پورمحمدي با انتقاد از مديران بانکي که به بهانه پرونده فساد بانکي اخير به فعالان اقتصادي تسهيلات ارائه نميدهند، گفت: در پرونده اخير فساد بانکي، مقصر توليدکنندگان نيستند، چرا سختگيري بر توليدکنندگان ميکنند.
قرار شده است با مجموعه مديران بانکي جلسه گذاشته و به آنها بگوييم که اين وضعيت را قبول نداريم و اين سختگيريهايي که براي فعالان اقتصادي براي اعطاي تسهيلات ميشود از نظر ما ناصحيح و نارواست. ما به بانکها ميگوييم بدون کار کارشناسي، بدون اخذ سپرده و وثيقه تسهيلات ندهيد. ما ميگوييم اعتبارسنجي کنيد تا متقاضي شايسته اخذ تسهيلات باشد. ما کجا گفتهايم به کارآفرين تسهيلات ندهيد؟ شما به اسم کارآفرين تسهيلات دادهايد اما آن فرد تسهيلات اخذ شده را جاي ديگر هزينه کرده است. شما چرا اعتبارسنجي، کنترل و نظارت نکرديد تا آن فرد در همان حوزهاي که تسهيلات را دريافت کرده، آن را هزينه کند. چرا گناه خود را ميخواهيد به گردن ديگران بيندازيد؟
روشن است در شرايطي که رئيسجمهور براي دفاع از يک مدير بازداشت شده بانک مرکزي که مظنون به همکاري در جريان اختلاس است پاي تريبون ميرود و ميگويد: براي برخورد با تخلف رخداده آنها که رشوه دادهاند و رشوه گرفتهاند را محاکمه و دستگير کنيد چرا از مردم انتقام ميگيريد! رئيس کل بانک مرکزي نيز هيچگاه راضي به عذرخواهي نميشود، چه رسد به استعفا! همانطور که اعلام کرده است به استعفا اعتقادي ندارد و در مقابل بحرانيترين رخداد مالي زمان رياست خود تنها در مقام توجيه و دفاع از عملکرد خود بر ميخيزد. در اين شرايط است که جهرمي و بهمني در مقابل هم قد علم ميکنند و براي هم رجز خواني ميکنند.
بهمني که تجربه رياست سه سالهاش ثابت کرده است هيچ گاه گوشي براي شنيدن انتقاد نداشته است و حتي در مقابل سوال يك خبرنگار مبني بر اينکه چه نقدي به عملکرد خود به عنوان يک مسئول وارد ميدانيد؟ باز هم تاب شنيدن اين سوال را نياورد و با پيشوند اينکه «من نميگويم که...» تنها به بيان آنچه تاکنون در حوزه خود انجام شده است لب باز کرد و به خبرنگار فهماند هيچ نقدي را به خود وارد نميداند! حال مشخص است که بعد از گذشت يک ماه از نامه جهرمي و بيان نکاتي در خصوص ضعفهاي عملکردي بانک مرکزي، چنين قدمي را از سوي يک مدير متخلف زير مجموعهاش بدون پاسخ نميگذارد.
به همين دليل در نامهاي شامل 9 بند به آنچه جهرمي آنرا ضعف عملکرد بانک مرکزي دانسته است باز هم تنها زبان به توجيه و توضيح گشوده است و در هيچ يک از اين 9 بند مخاطب نامه از زبان آقاي رئيس کل نميشنود که درخصوص تذکر فلان نکته حقي داشته است و اشتباه از سوي بانک مرکزي بوده است . در نهايت نيز بهمني در متن نامه خود در جواب جهرمي که بهطور رسمي و با انتشار بر روي سايت رسمي بانک مركزي دفاعيه خود را در مقابل مديرعامل معزول بانک صادرات به اطلاع عموم رسانده ، نوشت: «جهرمي متهم رديف اول سوءاستفاده مالي اخير است و بايد پاسخگو باشد. «همچنين در پاسخ جهرمي تاکيد کرده است: « سيستم کنترل داخلي موجود بانک صادرات به سمت وسوي اضمحلال حرکت نموده است / احاله مسئوليت کمکاري و قصور به ديگران امري بسيار مذموم و غيراخلاقي است»!
بهمني در پاسخ به نقد جهرمي در رابطه با آسيبپذير بودن نظام بانکي کشور نوشته است: درجه آسيبپذيري هر سيستم به ميزان کارايي و اثربخشي ابزارهاي کنترل داخلي آن سيستم بستگي دارد. سيستم کنترل داخلي شامل کليه اقداماتي است که براي حصول اطمينان نسبي از اجراي صحيح امور و مطابقت آن با مقررات و سياستهاي موسسه تجاري صورت ميگيرد.
بهعبارت ديگر، سيستم کنترل داخلي شامل سياستها و روشهايي است که به منظور محافظت از داراييها در برابر اتلاف، سوءاستفاده و تقلب و نيز افزايش دقت و قابليت اتکاي مدارک حسابداري و قابليت اعتماد گزارشهاي مالي، حصول اطمينان از رعايت خطمشيها، دستورالعملها و تصميمات مديريت در عمل، ارزيابي عملکرد کليه قسمتهاي واحد تجاري و افزايش کارايي عمليات، طراحي و پيادهسازي ميشود. حدود و وسعت اعمال کنترلهاي داخلي به اندازه، نوع فعاليت و ساير عوامل موثر در امور هر واحد تجاري بستگي دارد. طراحي و پيادهسازي سيستم کنترل داخلي متناسب با حجم فعاليت، امکانات و شرايط هر بانک از وظايف اصلي و اوليه مديريت عامل همان بانک است. تاکنون هيچيک از بانکهاي مرکزي کشورهاي مختلف دنيا سيستم کنترل داخلي واحدي را براي تمامي بانکهاي فعال در آن کشور تهيه و ابلاغ نكردهاند.
او در ادامه با تاکيد بر اينکه وظيفه بانکهاي مرکزي، ارائه رهنمود لازم در ارتباط با چارچوب کلي کنترل داخلي بوده و اين مورد نيز از سوي اين بانک طي بخشنامه شماره مب/1172 مورخ 1386/3/31 به کليه بانکها ابلاغ شده است. تصريح کرد: بنابراين ريشه آسيبپذيري برخي بانکهاي کشور را ميتوان در نظام کنترل داخلي حاکم بر آن بانکها جستوجو كرد که اين مهم نيز از وظايف اوليه و اصلي بالاترين مقام اجرايي آن بانکهاست. لذا مدير سابق بانک صادرات بايد بهجاي ريشهيابي غيرکارشناسانه که ناشي از عدم اطلاع کامل از وظايف قانوني بانک مرکزي است، به اين سوال مهم پاسخ دهند که در طول مدت تصدي ايشان در سمت مديرعاملي بانک صادرات ايران به عنوان مقام مسئولي که اختيار و توان لازم را در خصوص طراحي و پيادهسازي کنترل داخلي کارا داشتهاند، چه اقدام يا اقداماتي را براي تقويت کنترل داخلي بانک صادرات انجام دادهاند؟متاسفانه نه تنها شواهد موجود و فساد مالي اخير بيانگر عدم اقدام موثر در اين زمينه است، بلکه سيستم کنترل داخلي موجود نيز در طول اين دوره به سمت وسوي اضمحلال حرکت كرده است.
مديرعامل بانک صاحب اختيار است
رئيس کل بانک مرکزي همچنين درخصوص نقد به فقدان راهکارهاي مناسب و اثربخش در کنترل تسهيلات اعطايي نوشته است: بايد توجه داشت که مديرعامل و هيات مديره هر بانک در اعطاي تسهيلات به اشخاص مختلف صاحب اختيار بوده و در قبال آن مسئوليت کليه تصميمات مأخوذه را بر عهده دارد.
يکي از موضوعات بسيار مهم در کنترل تسهيلات اعطايي، موضوع اعتبارسنجي مشتريان است. در اين مقوله نيز بانک مرکزي صرفا سياستهاي کلي را به بانکها ابلاغ و از دخالت در امور داخلي آنها خودداري ميکند. زيرا در غير اينصورت اين بانک متهم به دخالت در اختيارات و وظايف داخلي بانکهاي عامل ميشود.
بنابراين از آنجايي که بانکها بهصورت مستقيم با مشتريان خود سروکار دارند، موظفند مشتريان خود را اعتبارسنجي كرده و به هر يک از آنان متناسب با توان، حد اعتباري و کيفيت وثايق وي تسهيلات اعطاء نمايند. لذا احاله مسئوليت کمکاري و قصور به ديگران امري بسيار مذموم و غيراخلاقي است!
وي در ارتباط با نقد بر فقدان سامانه کارآمد در بانک مرکزي، در شناسايي و نظارت بر تسهيلات کلان خطاب به مردم و مسئولان و جهرمي گفت: ضابطه لازم و هم سامانه فعال در خصوص اعلام يا استعلام تسهيلات و تعهدات در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران وجود دارد. ليکن آنچه بسيار واجد اهميت است، ناديده گرفتن اين مقررات توسط بانکهاي ذيربط از جمله بانک صادرات ايران است.
متأسفانه در سوء استفاده اخير، مديريت وقت بانک صادرات، در طراحي سيستم کنترل داخلي مناسب و انتصاب افراد نالايق در سطوح مياني و عملياتي مديريت آن بانک، نه تنها در مرحله گشايش اعتبار اسنادي از سامانه اطلاعاتي بانک مرکزي استعلام نکرده، بلکه اطلاعات مربوط به اعتبارات اسنادي گشايشيافته را نيز به اين سامانه ارسال ننموده است! لذا بانک صادرات ايران به عنوان اولين خطاکار و ناقض مقررات مذکور بوده و مسئوليت اين تقصير نابخشودني که منجر به بروز فساد مالي اخير شده است، متوجه مديريت وقت بانک مذکور و شخص مديرعامل به عنوان مديراجرايي هيات مديره است.
دليل گشايش ال سي
رئيس کل بانک مرکزي در بخش ديگري از نامه خود به جهرمي درخصوص طراحي و تعبيه موارد امنيتي روي LC يا همان اعتبارات اسنادي که موجب بروز بزرگترين تخلف مالي شده است با طرح چند سوال از جهرمي چنين پاسخ داده است: آيا اصولا طراحي چنين موارد امنيتي که مدنظر جناب آقاي دکتر جهرمي است درخصوص اعتبار اسنادي خارجي که اطمينان طرفين اعتبار کمتر است وجود دارد يا خير؟
درصورت ضرورت وجود چنين موارد امنيتي، مسئوليت آن بهعهده صادرکننده اسناد مذکور يعني همان بانکهاي عامل است. مديريت عالي بانک صادرات ايران با علم به عدم وجود چنين موارد امنيتي چگونه اجازه گشايش اين حجم از اعتبار اسنادي داخلي در حوزه مديريت تحت امر خود را دادند و چرا در اين زمينه در زمان تصدي خود به عنوان مديرعامل بانک صادرات ايران يا عضو شوراي پول و اعتبار، اقدامات موثري در جهت رفع اين مشکل انجام ندادهاند؟
طراحي و چاپ اوراق با ضريب امنيتي بالا در موسسهاي که سيستم کنترل داخلي آن ضعيف است و بعضا از کارکنان لايق و داراي صلاحيت حرفهاي و تخصصي در برخي لايههاي آن استفاده نميشود، عملا کارايي لازم را نداشته و کارمندان ذيربط سوءاستفاده کننده ميتوانند از اسناد مزبور نيز جهت تامين مقاصد شخصي خود سوءاستفاده نمايند. بهمني در پايان نيز تصريح کرده است: با عنايت به کليه موارد عنوان شده، ايراد مطروحه غيرکارشناسي و مبين عدم تخصص نويسنده نامه در حوزه پولي و بانکي بوده و نشان از آسيبشناسي ناصحيح ايشان از سوءاستفاده اخير در شبکه بانکي کشور دارد.
ضمن اينکه اين نحوه نامهنگاري به نوعي فرار رو به جلو تلقي ميشود تا سوءمديريت بين را از خود دور کند.
براي بانک مرکزي متاسفم
اما پاسخ جهرمي نيز در واکنش به پاسخ نامهاش از سوي بانک مرکزي خواندني است. او به ايسنا گفت: براي بانك مركزي متاسفم. بنده فقط از روي خيرخواهي و تجربيات به دست آمده از سوءاستفاده اخير بانكي و جلوگيري از پيشامدهاي احتمالي در آينده، نكاتي چند را متذكر شدم. با اين حال اگر مسئولان بانك مركزي، در مجموعه سيستمهاي نظارتي خود مشكلي نميبينند و ميخواهند همانند گذشته سر خود را در برف نگهدارند بلامانع است.
جهرمي در عين حال تاكيد كرد: با ادامه روند فعلي، مسئولان بانك مركزي بايد پاسخگوي مردم در سوءاستفادههاي احتمالي آتي باشند.
مردم حوصله شنيدن حرفهايتان را ندارند
در اين ميان باز هم پورمحمدي، رئيس سازمان بازرسي کل کشور است که آقايان را به خاموشي ميخواند و ميگويد: شما ميدانيد که در حال حاضر دولت از ما خوشش نميآيد و نسبت به بنده نيز حساسيتش بسيار زياد است ولي من ناچار هستم که از حقوق عامه دفاع کنم. معتقديم دولت اولا بايد در حد توان خود قول بدهد و ثانيا نسبت به اجراي قانون جدي باشد. رئيس سازمان بازرسي در جمع فعالان اقتصادي استان البرز از مديراني که وجود فساد و انحراف در کشور را انکار ميکنند انتقاد کرد و گفت: خواهش ميکنم در فضاي کشور کمتر از اين حرفها زده و ادعا شود که تخلف نشده و نميشود، انحرافي رخ نداده، فسادي نبوده است. نه مردم حوصله شنيدن آن را دارند و نه ما به عنوان دستگاه نظارتي جالب ميدانيم که اين ادعاها در کشور مطرح شود. ما ميدانيم که مشکلات، کمبودها و نقصهايي وجود دارد و همه بايد صادقانه اين مسئله را بپذيريم. جاي تعجب است که برخي از مديران از وجود و پذيرفتن مشکلات و نقايص ابا دارند. اگر اين کاستيها و مشکلات را قبول نداشته باشند بهدنبال رفع آنها نخواهند بود.
وي در رابطه با عدم ارائه تسهيلات به فعالان اقتصادي به بهانه فشار سازمان بازرسي بر بانکها گفت: هر کس و هر بنگاهي به بانک مراجعه و بانک گفت که به خاطر فشار سازمان بازرسي به شما تسهيلات نميدهيم، خواهش ميکنم به ما مراجعه کنيد. ما نبايد به خودمان تحميل و تحريم اضافي اعمال کنيم و خودمان سنگ جلوي پاي همديگر بيندازيم.
پورمحمدي در پاسخ به انتقاد يکي از فعالان اقتصادي مبني براينکه در جلسه با همه مسئولان اين نکات مطرح اما هيچيک به نتيجه نميرسد،گفت: شما نبايد از طرح مجدد مشکلات خود نااميد شويد. اگر شما از خواسته خود دست برداريد، مطمئنا کسي به فکر شما نخواهد بود.
زماني که وزير کشور بودم به مجلس رفتم و گفتم من براي کنترل مرزها 3 هزار ميليارد تومان ميخواهم. سال اول بودجه را از 25 ميليارد تومان به 125 ميليارد تومان افزايش دادند درست است که خواسته ما محقق نشد اما 100 ميليارد اضافه شد.
توليدکنندگان مقصر نيستند
پورمحمدي با انتقاد از مديران بانکي که به بهانه پرونده فساد بانکي اخير به فعالان اقتصادي تسهيلات ارائه نميدهند، گفت: در پرونده اخير فساد بانکي، مقصر توليدکنندگان نيستند، چرا سختگيري بر توليدکنندگان ميکنند.
قرار شده است با مجموعه مديران بانکي جلسه گذاشته و به آنها بگوييم که اين وضعيت را قبول نداريم و اين سختگيريهايي که براي فعالان اقتصادي براي اعطاي تسهيلات ميشود از نظر ما ناصحيح و نارواست. ما به بانکها ميگوييم بدون کار کارشناسي، بدون اخذ سپرده و وثيقه تسهيلات ندهيد. ما ميگوييم اعتبارسنجي کنيد تا متقاضي شايسته اخذ تسهيلات باشد. ما کجا گفتهايم به کارآفرين تسهيلات ندهيد؟ شما به اسم کارآفرين تسهيلات دادهايد اما آن فرد تسهيلات اخذ شده را جاي ديگر هزينه کرده است. شما چرا اعتبارسنجي، کنترل و نظارت نکرديد تا آن فرد در همان حوزهاي که تسهيلات را دريافت کرده، آن را هزينه کند. چرا گناه خود را ميخواهيد به گردن ديگران بيندازيد؟