نادران: جاداشت از رئيسجمهور سوال كنم
کد خبر : ۴۲۹۸
به گزارش خبرآنلاين، وزير اقتصاد با توضيحات خود در مورد نحوه واگذاري سهام و هزينه كرد آن و همچنين نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 ، توانست الياس نادران را قانع كند. البته نادران تقاضاي پيگيري جدي مجلس و دولت براي رسيدن به نقطه مطلوب در اجراي سياستهاي كلي اصل 44 را عنوان كرد.
نكته جالب اين بود كه نادران در خلال سخنانش اذعان داشت: من قبول دارم كه وزير اقتصاد به تنهايي مقصر اين انحراف در هزينه كرد درآمد حاصل از واگذاريها نيست و حق آن بود كه از رئيسجمهور سوال مطرح ميشد. اما از آنجايي كه طرح سوال از رئيسجمهور بيش از 75 امضا ميخواهد و امكان سياسي شدن بحث وجودداشت از وزير سوال كردم.
مهمترين سوالات نادران از اين قرار بود:
*
سياستهاي اصل 44 قانون اساسي مجموعهاي از سياستهاي كه براي اصلاح ساختار اقتصادي كشور است.
*
همه دستگاهها مكلف هستند اين چارچوبها را حفظ كنند تا عدالت كارايي و رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي كشور تامين شود.
*
واگذاريهاي جزئي از سياستها در كنار رقابت پذير كردن اقتصاد كشور و توزيع عادلانه درآمد و منابع و ثروت ملي كشور بايد در نظر گرفته شود.
*
بخشي از دلايل انحراف هزينه كرد درآمدهاي حاصل از واگذاريها به اختلاف برداشت از قانون برميگردد و بخش ديگر ناظر به فعاليتهاي دولت است. واگذاريهاي سهام به هر شكل وجوه واريزي به صندوق محسوب ميشود.
*
در بودجه سال 88 دولت پيش بيني كرده بود 11 هزار و 700 ميليارد تومان در جدول شماره 4 براي درآمدهاي حاصل از واگذاري سهامها منظور شودكه اين مبلغ شامل همه واگذاريها است. ولي از اين مبلغ تنها 5 هزار ميليارد تومان آن تعيين تكليف شده است.
*
تا به حال در ارتقاء و توسعه مناطق كمتر توسعه يافته پيشرفت بارزي ديده نشده است و انتظارات در نظر گرفته شده عملي نشده است.
*
بدهيهاي دولت جزء درآمدها تلقي نميشود لذا اين موضوع باعث ميشود اهداف سياستهاي كلي براي توازن منطقهاي و عدالت كه پيش بيني شده بود ناديده گرفته شود. آنچه مربوط به كاستيها و انحرافات اجراي اصل 44 است تنها به وزارت اقتصادي و دارايي برنميگردد.
مهمترين محورهاي پاسخهاي وزير اقتصاد به اين قرار است:
*
درآمدهاي حاصل از واگذاريهاي به خزانه واريز شده است و حتي حساب خاصي به صورت متمركز براي اين موضوع در نظر گرفته شده است.
*
رقم واگذاريها بيشتر از آن چيزي است كه در خزانه وصول شده است. چرا كه ما سهام را به صورت نقد و اقساط ميفروشيم و اين اختلاف از اينجا نشات ميگيرد.
*
تمامي وصوليها در زير فصل واگذاريهاي دارايي مالي منظور ميشود و طبق اصل 44 و جداول بودجه هزينه ميشود. گزارش مالي دولت از سالهاي گذشته ماه به ماه به كميسيون برنامه و بودجه و اقتصاد و ديوان محاسبات ارائه ميشود.
*
بنده به عنوان وزير اقتصاد بيشترين حساسيت را نسبت به جابه جايي حتي يك ريال در بيتالمال و در حساب خزانه را دارم . تا قبل از اعلام اصل 44 قانون اساسي وصوليهاي بر اساس ماده 8 قانون برنامه توسعه ميگرفت. 70 درصد وجوه شركتهاي دولتي به شركت مادر تخصصي و 30 درصد آن به خزانه داري كل به عنوان ماليات و سود عملكرد واريز ميشود. از سال 85 تا پايان خرداد 87 از سر جمع واگذاريهاي 3 هزار و 90 ميليارد تومان در آمد حاصل شده است و از سال 87 ، 518 ميليارد تومان به حساب خزانه داري كل واريز شده و مبلغ هزار و 950 ميليارد تومان نيز در سال 88 به اين حساب واريز شده است. در كل حدود 20 هزار ميليارد تومان واگذاري صورت گرفته و از اين مقدار يك چهارم اين مقدار يعني 5 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل شده است.
*
رويه حسابداري در كشور ايراداتي دارد كه ما از كميسيون برنامه و بودجه ميخواهيم نسبت به اصلاح اين رويه اقدامات لازم را انجام دهد.
*
استفاده از همه ظرفيتهاي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي دغدغه وزارت اقتصاد است.