افزايش غيرقانوني قيمت بليت هواپيما
کد خبر : ۴۲۸۶
15ماه از افزايش 15 درصدي قيمت بليت هواپيما توسط سازمان هواپيمايي كشوري مي گذرد. اعمال غيرقانوني قيمتهاي جديد همچنان ادامه دارد و پرونده همچنان در سازمان تعزيرات حكومتي براي اعمال راي نهايي و تعيين جريمه، باز است.
15 ماه گذشت، تخلف همچنان ادامه دارد
بهمن ماه سال 87 بود كه سازمان هواپيمايي كشوري در يك اقدام غيرقانوني، قيمت بليت هواپيما را 15 درصد افزايش داد. در آن زمان، وزارت بازرگاني با غيرقانوني خواندن اين افزايش قيمت، مهلت يك هفته اي را براي سازمان هواپيمايي كشوري تعيين كرد تا با ارايه مستندات، از اين اقدام خود دفاع كند. هم اكنون 60 هفته از اين مهلت مي گذرد و همچنان مصرف كنندگان قيمت غيرقانوني بليت هواپيما را مي پردازند.
اگرچه در آن زمان، حميد بهبهاني وزير راه و ترابري از اين اقدام غيرقانوني سازمان تابعه خود دفاع كرد، اما مسئولان سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان پرونده را به سازمان تعزيرات حكومتي ارايه داده و همچنان منتظر اعلام راي نهايي از سوي اين سازمان است.
پرونده در سازمان تعزيرات
سيدجواد احمدي، مديركل دفتر خدمات زيربنايي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اين رابطه به خبرنگار مهر گفت: پرونده تخلف سازمان هواپيمايي كشوري مبني بر افزايش غيرقانوني بليت هواپيما، همچنان باز است و براي صدور حكم در اختيار تعزيرات حكومتي قرار گرفته است.
وي افزود: اگرچه دفاتر فروش بليت برخي از ايرلاين هايي كه افزايش غيرقانوني بليت هواپيما را در ماههاي گذشته داشته اند، بسته شده اند اما تخلف در اين رابطه همچنان ادامه دارد.
احمدي تصريح كرد: بند ب ماده 30 قانون وصول برخي درآمدهاي دولت تاكيد دارد كه كليه دستگاههاي دولتي كه در بحث خدمات و كالا فعاليت دارند بايد قيمت خود را از شوراي اقتصاد دريافت كنند. در حال حاضر، قيمتي كه براي پرواز تهران- كيش اعمال مي شود، مصوب كميته نرخ گذاري مستقر در شوراي عالي هواپيمايي، است و اين شورا اختيار دارد نسبت به نرخ گذاري بعد از طي مراحل قانوني اقدام كند.
وي اظهار كرد: اين كميته 7 عضو دارد كه بنا به پيشنهاد انجمن صنفي شركتهاي هواپيمايي و سازمان هواپيمايي كشوري، قيمت بليت را تعيين مي كنند. در سال 87 نيز اين مراحل طي شد و افزايش 15 درصدي قيمت بليت هواپيما مصوب شد، اما به دليل مساعد نبودن شرايط براي اعمال آن، اين امر صورت نگرفت و به دليل اينكه وزارت بازرگاني و سازمان حمايت اين موضوع را تاييد نكرده بودند، افزايش غيرقانوني اعلام شد.
به گفته احمدي، در حال حاضر پرونده سازمان هواپيمايي كشوري براي صدور راي، در سازمان تعزيرات حكومتي به سر مي برد.
افزايش قيمت خودسرانه بود
مديركل دفتر خدمات زيربنايي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان خاطرنشان كرد: سال 86 در قانون بودجه، به سازمان هواپيمايي كشوري اختيار داده بود كه براساس عرضه و تقاضا، نرخ بليت هواپيما را آزاد كند؛ اما به دلايل خاص اين امر انجام نشد. از سوي ديگر، اين تبصره در سال بعد و در قانون بودجه، نيز تفويض نشد اما شوراي عالي هواپيمايي، به صورت خودسرانه با توجه به فشار ايرلاينها و انجمن صنفي شركتهاي هواپيمايي، قيمت را بالا برد. البته افزايش قيمت هواپيما در بودجه سال 89 نيز تفويض نشده است.
وي ادامه مي دهد: اگر قرار بر افزايش قيمتي باشد، شوراي عالي هواپيمايي بايد نرخهاي جديد را به وزير راه ارايه دهد و وي نيز مراتب را به ستاد تنظيم بازار كه دبير آن وزير بازرگاني است، ارايه مي داد تا سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان بعد از بررسي، نظر خود را به وزارت بازرگاني اعلام كند.
سازمان حمايت قانوني عمل كرد
به گفته احمدي، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان براساس وظيفه قانوني خود، پرونده اين تخلف را به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع داد. پرونده همچنان مفتوح است و اگر راي بر تخلف بدهند، شركتهاي هواپيمايي دولتي بايد جريمه سنگيني را بپردازند.
حق ايرلاينها هم نبايد ضايع شود
وي با تاكيد بر اينكه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در بحث افزايش قيمت بليت هواپيما، خواستار لحاظ شدن حقوق ايرلاين ها نيز هست، مي گويد: واقعيت اين است كه افزايش منطقي قيمت باعث اين مي شود كه تخلفات كمتري را شاهد باشيم، بنابراين بايد به اين سمت برويم كه رفتار منطقي از خود نشان دهيم كه هم مصرف كننده متضرر نشود و هم ارايه كننده خدمت، از كيفيت خدمت خود كم نكرده و تخلف نكند. بايد هردو طرف قضيه را ديد.
احمدي در پاسخ به اين سئوال كه جلسات كميته قيمت گذاري در چه فاصله زماني تشكيل مي شود، خاطرنشان كرد: با توجه به نياز دستگاه، اين كميته تشكيل جلسه مي دهد. در واقع، دستگاه بايد با توجه به نياز خود،د به صورت قانوني موضوع را به سازمان هواپيمايي كشوري ارجاع دهد. يعني ايرلاين ها خواسته خود را به انجمن، انجمن به سازمان هواپيمايي كشوري و اين سازمان به شوراي عالي هواپيمايي و وزارت راه ارايه دهد. بعد از آن نيز وزير راه بايد مراتب را به وزير بازرگاني انتقال دهد.
وي تصريح كرد: البته ايرلاين ها نيز بايد صورتهاي مالي خود را براي محاسبه قيمت تمام شده، به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ارايه دهند.