به گزارش صراط روزنامه مردم سالاری نوشت:
«همه در برابر قانون مساويند »; اين يکي از گزاره هايي است که حاکميت قانون برپايه آن بناشده و عموم معتقدان و ملتزمان قانون آن را پذيرفته اند اما گاهي در مرحله عمل، مصلحت سنجي ها مانع از اجراي تام و تمام آن مي شود. اين روزها همزمان با پيشرفت قضايي پرونده اختلا س 3 هزار ميليارد توماني و در حالي که اين انتظار به حق از مطبوعات و رسانه ها وجود دارد که با پرهيز از گمانه زني و جنجال آفريني، فضايي ايجاد کنند که قوه قضائيه بتواند با بررسي همه جانبه و کامل پرونده و صدور حکم دقيق، اعتماد خدشه دار شده مردم را باز گرداند و مردم را به عدالت قضايي اميدوارتر کند، برخي مقامات دولتي حرف هايي در اين خصوص زده اند که نه تنها نوعي رويارويي ميان دو قوه را دامن مي زند بلکه نوعي اتهام زني به دستگاه قضايي در بررسي اين پرونده است. اين گونه حرف ها و اظهارات اگر چه براي اولين بار نيست که مطرح مي شود، اما به نظر مي رسد که از نوبت هاي قبل تر تندتر و بي پرواتر شده است و زمينه را براي ديگراني هم آماده مي کند که منتظر فرمان هستند تا آتش توپخانه را در يکي از خاص ترين دوران سياسي- بين المللي نظام برروي قوه قضائيه بگشايند و به همين دليل هم انتظار اين است که به دور از مصلحت سنجي هاي رايج، اين گونه شائبه پراکني ها و تضعيف ارکان حاکميت با واکنش قانوني و قضايي پاسخ داده شود. در اين زمينه اما علا وه براين، سوالا تي هم شکل گرفته که احتمالا با پيشرفت پرونده مي توان به آن پاسخ داد، مثل اينکه چه ارتباطي بين پيشرفت رسيدگي قضايي به اختلا س و دستگيري هاي تازه با تشديد حملا ت بعضي ها به قوه قضائيه وجود دارد؟ آيا واهمه از افشاي بيشتر رفتارهاي خلا ف قانون و زمينه سازي ها براي سو» استفاده کنندگاني چون گروه آريا، باعث شده که بعضي ها عنان اختيار از کف داده اند و به تشويش اذهان عمومي روي آورده اند؟ آيا گروهي که به جريان انحرافي درون دولت معروفند حيات سياسي خويش را بيش از پيش در معرض خطر مي بينند و با فضاسازي قصدگريز از مجازات هاي احتمالي و ماندگاري بيشتر در پست هاي مهم و کليدي قوه مجريه را دارند؟ آيا رسيدگي قضايي به پرونده اختلا س را مانعي در پيشبرد اهداف سياسي و تاثيرگذار در وضعيت انتخابات پيش رو و تغيير دهنده فضاي انتخاباتي به ضرر خود، تحليل مي کنند و بر همين اساس مي خواهند با اشاعه سخناني که مي تواند بخشي از مردم را تحت تاثير قرار دهد از شدت اين تاثيرگذاري بکاهند و قوه قضائيه را به عقب نشيني وا دارند؟ در اين مورد همچنين گفتني است که در اين مدت، چيزي که قبلا «سکوت وحدت بخش» ناميده مي شد بدون هيچ دستاويزي (بجز رسيدگي قضايي به پرونده اختلا س) شکسته شده است و لا بد دولتمردان چيزي بالا تر و مهمتر از وحدت را در روزهايي که تهديدات خارجي و پرونده سازي هاي غرب اوج گرفته، در معرض خطر ديده اند که اين طور بي پروا سکوت ادعايي خود را شکسته اند! با توجه به همه اين مسائل، بايد اذعان کرد که رفتار قوه قضائيه در مقابل اين گونه تحرکات اهميت فراوان دارد و بايد منتظر ماند و ديد که آيا اين قوه از اين آزمون هم سربلند بيرون خواهد آمد؟
احمدي نژاد افشا كن مردم با تواند ما پا برهنگان به ياري خدا انقلاب را از باندهاي قدرت وثروت نجات خواهيم داد ما مي توانيم