به گزارش صراط روزنامه ابتکار نوشت:
سال گذشته دهها مورد از مواردي که بايد مجدداً در قانون اساسي مورد بازبيني و بازنگري قرار گيرد، به دستور دفتر رهبر معظم انقلاب به تيمي تخصصي از کارشناسان و حقوقدانان ارائه شد. تعدادي از اين موارد رسيدگي شد و گزارش نتيجه بررسيهاي اين تيم به دفتر ايشان تقديم شد. اين تيم تخصصي از حقوقدانان زير نظر دفتر مقام معظم رهبري تشکيل شده و دهها مورد از موارد قانون اساسي براي بازبيني و بازنگري را مشخص کرده است.
اين خبر را روز گذشته، محمد دهقان، عضو هيئترئيسه مجلس و نماينده مردم طرقبه و چناران خراسانرضوي اعلام کرد. اين نماينده مجلس هشتم در گفتوگويي با فارس، با بيان اين مطلب تأکيد کرد که وي عضو آن تيم نيست؛ اما از اين امر مطلّع است. دهقان در ادامه يادآور شد: رهبر انقلاب در پيشنهادي که براي تغيير نظام رياستي به پارلماني دادند، در آنجا نگاه جامعي داشتند. بايد دانست که نوسازي نظام جمهوري اسلامي ايران با اصلاح ساختار سياسي نظام صورت گيرد و شما نميتوانيد نوسازي نظام را بدون تغيير ساختار در لايه دوم حکومت ايجاد کنيد؛ لذا آن پيشنهاد، پيشنهاد هدفمندي بوده است. به اعتقاد وي، رهبر معظم انقلاب با اين پيشنهادشان فتح بابي را انجام دادند، سالهاست که اين موضوع در خفا بيان ميشود و مقام معظم رهبري در اوضاع امروز اين موضوع را بهصورت علني براي فراهمشدن زمينه گفتوگو بين انديشمندان مطرح کردند. البته نبايد در اين امر افراط و تفريط کرد. بحث تغيير ساختار سياسي نظام از رياستي به پارلماني بيش از آنکه موضوعي سياسي باشد، بحثي علمي و کارشناسي است و نبايد جبههبندي سياسي در اين موضوع تأثيرگذار باشد و ربطي هم به جبههبنديهاي سياسي ندارد.
اين عضو حقوقدان هيئترئيسه مجلس در بخشي از گفتوگوي خود با فارس، در پاسخ به سؤالي مبنيبراينکه يکي از مهمترين محورهاي صحبتهاي رهبر معظم انقلاب در کرمانشاه، تغيير ساختار سياسي نظام براساس اصول و ارزشها بود که البته رهبر انقلاب براي مثال، تغيير نظام رياستي به نظام پارلماني را بيان کردند؛ اما برخي اصل قضيه را که ايجاد سازوکاري براي حفظ جواني ذاتي نظام بود، کنار گذاشتند و آن مثال را که حاشيه بود، به متن آوردند و موضوع نظام پارلماني را اصل کردند، نظر شما چيست؟ گفت: قانون اساسي در هر کشوري ميثاق ملي است و قانون اساسي ما چون برگرفته از ارزشهاي ديني و انقلابي ماست، مقدس است. وي با بيان اينکه ما براي قانون اساسي ضريبي از تقدس هم قائليم، تصريح کرد: ما از اصل اول تا اصل177، به قانون احترام ميگذاريم و همانطورکه براي اصل اول قانون اساسي احترام قائليم، به اصل177 هم احترام ميگذاريم. اصل177 تغيير قانون اساسي را پيشبيني کرده است و بايد بدانيم که اگر اصل اول قانون مقدس است، اصل177 هم مقدس است.
اين عضو هيئترئيسه مجلس بر همين اساس تصريح کرد: ما نبايد موضوع تغيير برخي از اصول قانون اساسي را بهشکلي بيان کنيم که اگر تغيير قانون اساسي صورت گرفت، تقدس زير سؤال ميرود. اينطور نيست، خود قانون اساسي گفته که ميتوانيد مرا بهگونهاي تغيير دهيد. وي اضافه کرد: اگر کارشناسان، نخبگان، صاحبنظران و جمعي از نخبگان به آن رسيدند که اشکال ساختاري در قانون اساسي وجود دارد، طبيعي است که طبق همان اصل177 رهبر معظم انقلاب ميتوانند درصورتيکه خودشان ضروري تشخيص دهند، طبق قانون دستور دهند تا اعضاي مجمع تشخيص بهعلاوه 49نفر از بزرگان کشور، رؤساي قواي سهگانه، 5نفر از مجلس خبرگان رهبري، تعدادي از نمايندگان مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، 3نفر از دانشگاهيان، 3نفر از قوهقضاييه، 3نفر از قوهمجريه، 10نفر به انتخاب خود رهبر انقلاب، جمع شوند و پيشنهادهاي رهبر فرزانه انقلاب را درباره ايرادات برخي از اصول قانون اساسي بررسي کنند.
نماينده مردم طرقبه و چناران در خانه ملت همچنين متذکر شد: در برخي موارد اصلاً نميتوانيم به قانون اساسي ورود کرده و آنرا تغيير دهيم، مانند اسلاميت و جمهوريت نظام، دين و مذهب رسمي کشور، ولايت فقيه و ابتناي اداره حکومت به آراي مردم که در قانون اساسي مشخص شده است.
وي افزود: تاجاييکه بنده اطلاع دارم، مدتي است که توسط کارشناساني در زيرمجموعه دفتر مقام معظم رهبري، درخصوص ايرادات قانون اساسي کار شده و مدتي است که اين ايرادات قانون اساسي توسط همان کارشناسان مشخص شده است. سال گذشته دهها مورد از مواردي که بايد مجدداً در قانون اساسي مورد بازبيني و بازنگري قرار گيرند، به دستور دفتر رهبر معظم انقلاب به تيمي تخصصي از کارشناسان و حقوقدانان ارائه شد که تعدادي از اين موارد مورد رسيدگي قرار گرفته و گزارش نتيجه بررسيهاي اين تيم به دفتر ايشان تقديم شد.
دهقان گفت: يک تيم تخصصي از حقوقدانان زير نظر دفتر مقام معظم رهبري تشکيل شد و اقدام به بررسي دهها مورد از موارد قانون اساسي براي بازبيني و بازنگري کرد و يکسري از ايرادات را مشخص کردند که البته بنده عضو آن تيم نيستم؛ اما از اين امر مطلّعم. وي اضافه کرد: يکسري از ايرادات قانون اساسي مشخص شده و بنده بهعنوان عضوي از اين کشور که مطالعات حقوقي هم داشتم، از منظر حقوق اساسي، برخي از ايرادات قانون اساسي به ذهن خود ما هم رسيده است.
اين نماينده مجلس هشتم يادآور شد: رهبر انقلاب در مثالي که براي تغيير نظام رياستي به پارلماني دادند، در آنجا نگاه جامعي داشتند. بايد دانست که نوسازي نظام جمهوري اسلامي ايران با اصلاح ساختار سياسي نظام صورت گيرد و شما نميتوانيد نوسازي نظام را بدون تغيير ساختار در لايه دوم حکومت ايجاد کنيد؛ لذا آن پيشنهاد، پيشنهاد هدفمندي بوده است. وي افزود: اينکه رهبر انقلاب بيايند و يک پيشنهاد درباره تغيير ساختار نظام سياسي کشور مطرح کنند، به نظرم اين پيشنهاد هدفمند و مبتنيبر يکسري اطلاعات و مطالعات است و اينکه بگوييم رهبر انقلاب اتفاقي جملهاي را مطرح کردند، واقعاً اينطور نيست؛ بلکه پيشنهاد ايشان هدفمند و مبتنيبر اطلاعات و مطالعات و چند صد ساعت کار علمي بوده است.
وي تأکيد کرد: به نظر بنده، رهبر معظم انقلاب با اين پيشنهادشان فتح بابي را انجام دادند و ما نبايد از اين فتح باب و گفتوگو درباره ساختار سياسي نظام نگران باشيم؛ چراکه کار خوبي است. سالهاست که اين موضوع در خفا بيان ميشود و مقام معظم رهبري در اوضاع امروز اين موضوع را بهصورت علني، براي فراهمشدن زمينه گفتوگو بين انديشمندان مطرح کردند؛ البته نبايد در اين امر افراط و تفريط کرد. بحث تغيير ساختار سياسي نظام از رياستي به پارلماني، بيش از آنکه موضوعي سياسي باشد، بحثي علمي و کارشناسي است و نبايد جبههبندي سياسي در اين موضوع تأثيرگذار باشد و ربطي هم به جبههبنديهاي سياسي ندارد.
نماينده مردم طرقبه و چناران در خانه ملت تصريح کرد: محورهاي اين گفتوگوها بايد راجع به موضوعات مختلفي، ازجمله بحث تحزب، نظام پارلماني و نظام رياستي و اينکه نظام ما هماکنون چه ايراداتي از لحاظ ساختاري دارد، باشد که اشکالي هم ندارد. وي با تأکيد بر اينکه بايد از اين پيشنهاد رهبر انقلاب استقبال کنيم و با استفاده از اين پيشنهاد بهسمتي پيش رويم که بسترهاي گفتوگوي علمي براي اين موضوع فراهم شود، تصريح کرد: پيشنهاد رهبر فرزانه انقلاب هدفمند و لازم بوده است و به نظرم ايراداتي در کشور ما از لحاظ ساختاري وجود دارد. دهقان در بخش ديگري از گفتوگوي خود با فارس، با بيان اينکه به نظرم برخي از اصول قانون اساسي درباره نهادهاي حکومتي نيازمند بازبيني است و اشکالي ندارد، تأکيد کرد: در حال حاضر ما نظامي داريم که نه نظام پارلماني و نه نظام رياستي است. ما يک نظام نيمهپارلماني نيمهرياستي با تفوق پارلمان داريم. وي گفت: نظام ما هماکنون يک نظام رياستي مطلق نيست. درست است که رئيسجمهور با آراي مردم انتخاب ميشود؛ اما اين تنها يکي از شاخصهاي نظام رياستي است. در نظام رياستي علاوهبرآنکه رئيسجمهور با رأي مستقيم مردم انتخاب ميشود، رئيسجمهور، رئيس حکومت است؛ يعني رئيسجمهور حتي ميتواند مجلس را منحل کند؛ اما در کشور ما رئيسجمهور فقط رئيسالوزراست، رئيس حکومت «وليفقيه» است. در نظام رياستي حرف آخر را رئيسجمهور ميزند و نيروهاي مسلح در اختيار رئيسجمهور است و رئيسجمهور در برابر پارلمان پاسخگو نيست و حتي ميتواند قانون پارلمان را وتو کند. نظام رياستي شرايط اينچنيني دارد.
اين عضو هيئترئيسه مجلس تصريح کرد: ما نظام رياستي به اين معنا نداريم و تنها يکي از شاخصهاي نظام رياستي در کشور ما وجود دارد و آن شاخص اين است که رئيسجمهور مستقيم با رأي مردم انتخاب ميشود؛ اما بقيه لوازم نظام رياستي را نداريم. دهقان همچنين گفت: اگر بخواهيم تبديل به نظام پارلماني شويم، بايد بگويم که پارلمان فعلي ظرفيت آنکه از درونش رئيس قوه مجريه بيرون بيايد را ندارد و بايد آنرا اصلاح کنيم. ما بدون تحزب نميتوانيم يک پارلمان کارآمد داشته باشيم که بتوان از درون آن قوه مجريه را بيرون آورد و اين قابل بررسي است. نبايد اين موضوع را به يک چالش سياسي تبديل کنيم.
سال گذشته دهها مورد از مواردي که بايد مجدداً در قانون اساسي مورد بازبيني و بازنگري قرار گيرد، به دستور دفتر رهبر معظم انقلاب به تيمي تخصصي از کارشناسان و حقوقدانان ارائه شد. تعدادي از اين موارد رسيدگي شد و گزارش نتيجه بررسيهاي اين تيم به دفتر ايشان تقديم شد. اين تيم تخصصي از حقوقدانان زير نظر دفتر مقام معظم رهبري تشکيل شده و دهها مورد از موارد قانون اساسي براي بازبيني و بازنگري را مشخص کرده است.
اين خبر را روز گذشته، محمد دهقان، عضو هيئترئيسه مجلس و نماينده مردم طرقبه و چناران خراسانرضوي اعلام کرد. اين نماينده مجلس هشتم در گفتوگويي با فارس، با بيان اين مطلب تأکيد کرد که وي عضو آن تيم نيست؛ اما از اين امر مطلّع است. دهقان در ادامه يادآور شد: رهبر انقلاب در پيشنهادي که براي تغيير نظام رياستي به پارلماني دادند، در آنجا نگاه جامعي داشتند. بايد دانست که نوسازي نظام جمهوري اسلامي ايران با اصلاح ساختار سياسي نظام صورت گيرد و شما نميتوانيد نوسازي نظام را بدون تغيير ساختار در لايه دوم حکومت ايجاد کنيد؛ لذا آن پيشنهاد، پيشنهاد هدفمندي بوده است. به اعتقاد وي، رهبر معظم انقلاب با اين پيشنهادشان فتح بابي را انجام دادند، سالهاست که اين موضوع در خفا بيان ميشود و مقام معظم رهبري در اوضاع امروز اين موضوع را بهصورت علني براي فراهمشدن زمينه گفتوگو بين انديشمندان مطرح کردند. البته نبايد در اين امر افراط و تفريط کرد. بحث تغيير ساختار سياسي نظام از رياستي به پارلماني بيش از آنکه موضوعي سياسي باشد، بحثي علمي و کارشناسي است و نبايد جبههبندي سياسي در اين موضوع تأثيرگذار باشد و ربطي هم به جبههبنديهاي سياسي ندارد.
اين عضو حقوقدان هيئترئيسه مجلس در بخشي از گفتوگوي خود با فارس، در پاسخ به سؤالي مبنيبراينکه يکي از مهمترين محورهاي صحبتهاي رهبر معظم انقلاب در کرمانشاه، تغيير ساختار سياسي نظام براساس اصول و ارزشها بود که البته رهبر انقلاب براي مثال، تغيير نظام رياستي به نظام پارلماني را بيان کردند؛ اما برخي اصل قضيه را که ايجاد سازوکاري براي حفظ جواني ذاتي نظام بود، کنار گذاشتند و آن مثال را که حاشيه بود، به متن آوردند و موضوع نظام پارلماني را اصل کردند، نظر شما چيست؟ گفت: قانون اساسي در هر کشوري ميثاق ملي است و قانون اساسي ما چون برگرفته از ارزشهاي ديني و انقلابي ماست، مقدس است. وي با بيان اينکه ما براي قانون اساسي ضريبي از تقدس هم قائليم، تصريح کرد: ما از اصل اول تا اصل177، به قانون احترام ميگذاريم و همانطورکه براي اصل اول قانون اساسي احترام قائليم، به اصل177 هم احترام ميگذاريم. اصل177 تغيير قانون اساسي را پيشبيني کرده است و بايد بدانيم که اگر اصل اول قانون مقدس است، اصل177 هم مقدس است.
اين عضو هيئترئيسه مجلس بر همين اساس تصريح کرد: ما نبايد موضوع تغيير برخي از اصول قانون اساسي را بهشکلي بيان کنيم که اگر تغيير قانون اساسي صورت گرفت، تقدس زير سؤال ميرود. اينطور نيست، خود قانون اساسي گفته که ميتوانيد مرا بهگونهاي تغيير دهيد. وي اضافه کرد: اگر کارشناسان، نخبگان، صاحبنظران و جمعي از نخبگان به آن رسيدند که اشکال ساختاري در قانون اساسي وجود دارد، طبيعي است که طبق همان اصل177 رهبر معظم انقلاب ميتوانند درصورتيکه خودشان ضروري تشخيص دهند، طبق قانون دستور دهند تا اعضاي مجمع تشخيص بهعلاوه 49نفر از بزرگان کشور، رؤساي قواي سهگانه، 5نفر از مجلس خبرگان رهبري، تعدادي از نمايندگان مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، 3نفر از دانشگاهيان، 3نفر از قوهقضاييه، 3نفر از قوهمجريه، 10نفر به انتخاب خود رهبر انقلاب، جمع شوند و پيشنهادهاي رهبر فرزانه انقلاب را درباره ايرادات برخي از اصول قانون اساسي بررسي کنند.
نماينده مردم طرقبه و چناران در خانه ملت همچنين متذکر شد: در برخي موارد اصلاً نميتوانيم به قانون اساسي ورود کرده و آنرا تغيير دهيم، مانند اسلاميت و جمهوريت نظام، دين و مذهب رسمي کشور، ولايت فقيه و ابتناي اداره حکومت به آراي مردم که در قانون اساسي مشخص شده است.
وي افزود: تاجاييکه بنده اطلاع دارم، مدتي است که توسط کارشناساني در زيرمجموعه دفتر مقام معظم رهبري، درخصوص ايرادات قانون اساسي کار شده و مدتي است که اين ايرادات قانون اساسي توسط همان کارشناسان مشخص شده است. سال گذشته دهها مورد از مواردي که بايد مجدداً در قانون اساسي مورد بازبيني و بازنگري قرار گيرند، به دستور دفتر رهبر معظم انقلاب به تيمي تخصصي از کارشناسان و حقوقدانان ارائه شد که تعدادي از اين موارد مورد رسيدگي قرار گرفته و گزارش نتيجه بررسيهاي اين تيم به دفتر ايشان تقديم شد.
دهقان گفت: يک تيم تخصصي از حقوقدانان زير نظر دفتر مقام معظم رهبري تشکيل شد و اقدام به بررسي دهها مورد از موارد قانون اساسي براي بازبيني و بازنگري کرد و يکسري از ايرادات را مشخص کردند که البته بنده عضو آن تيم نيستم؛ اما از اين امر مطلّعم. وي اضافه کرد: يکسري از ايرادات قانون اساسي مشخص شده و بنده بهعنوان عضوي از اين کشور که مطالعات حقوقي هم داشتم، از منظر حقوق اساسي، برخي از ايرادات قانون اساسي به ذهن خود ما هم رسيده است.
اين نماينده مجلس هشتم يادآور شد: رهبر انقلاب در مثالي که براي تغيير نظام رياستي به پارلماني دادند، در آنجا نگاه جامعي داشتند. بايد دانست که نوسازي نظام جمهوري اسلامي ايران با اصلاح ساختار سياسي نظام صورت گيرد و شما نميتوانيد نوسازي نظام را بدون تغيير ساختار در لايه دوم حکومت ايجاد کنيد؛ لذا آن پيشنهاد، پيشنهاد هدفمندي بوده است. وي افزود: اينکه رهبر انقلاب بيايند و يک پيشنهاد درباره تغيير ساختار نظام سياسي کشور مطرح کنند، به نظرم اين پيشنهاد هدفمند و مبتنيبر يکسري اطلاعات و مطالعات است و اينکه بگوييم رهبر انقلاب اتفاقي جملهاي را مطرح کردند، واقعاً اينطور نيست؛ بلکه پيشنهاد ايشان هدفمند و مبتنيبر اطلاعات و مطالعات و چند صد ساعت کار علمي بوده است.
وي تأکيد کرد: به نظر بنده، رهبر معظم انقلاب با اين پيشنهادشان فتح بابي را انجام دادند و ما نبايد از اين فتح باب و گفتوگو درباره ساختار سياسي نظام نگران باشيم؛ چراکه کار خوبي است. سالهاست که اين موضوع در خفا بيان ميشود و مقام معظم رهبري در اوضاع امروز اين موضوع را بهصورت علني، براي فراهمشدن زمينه گفتوگو بين انديشمندان مطرح کردند؛ البته نبايد در اين امر افراط و تفريط کرد. بحث تغيير ساختار سياسي نظام از رياستي به پارلماني، بيش از آنکه موضوعي سياسي باشد، بحثي علمي و کارشناسي است و نبايد جبههبندي سياسي در اين موضوع تأثيرگذار باشد و ربطي هم به جبههبنديهاي سياسي ندارد.
نماينده مردم طرقبه و چناران در خانه ملت تصريح کرد: محورهاي اين گفتوگوها بايد راجع به موضوعات مختلفي، ازجمله بحث تحزب، نظام پارلماني و نظام رياستي و اينکه نظام ما هماکنون چه ايراداتي از لحاظ ساختاري دارد، باشد که اشکالي هم ندارد. وي با تأکيد بر اينکه بايد از اين پيشنهاد رهبر انقلاب استقبال کنيم و با استفاده از اين پيشنهاد بهسمتي پيش رويم که بسترهاي گفتوگوي علمي براي اين موضوع فراهم شود، تصريح کرد: پيشنهاد رهبر فرزانه انقلاب هدفمند و لازم بوده است و به نظرم ايراداتي در کشور ما از لحاظ ساختاري وجود دارد. دهقان در بخش ديگري از گفتوگوي خود با فارس، با بيان اينکه به نظرم برخي از اصول قانون اساسي درباره نهادهاي حکومتي نيازمند بازبيني است و اشکالي ندارد، تأکيد کرد: در حال حاضر ما نظامي داريم که نه نظام پارلماني و نه نظام رياستي است. ما يک نظام نيمهپارلماني نيمهرياستي با تفوق پارلمان داريم. وي گفت: نظام ما هماکنون يک نظام رياستي مطلق نيست. درست است که رئيسجمهور با آراي مردم انتخاب ميشود؛ اما اين تنها يکي از شاخصهاي نظام رياستي است. در نظام رياستي علاوهبرآنکه رئيسجمهور با رأي مستقيم مردم انتخاب ميشود، رئيسجمهور، رئيس حکومت است؛ يعني رئيسجمهور حتي ميتواند مجلس را منحل کند؛ اما در کشور ما رئيسجمهور فقط رئيسالوزراست، رئيس حکومت «وليفقيه» است. در نظام رياستي حرف آخر را رئيسجمهور ميزند و نيروهاي مسلح در اختيار رئيسجمهور است و رئيسجمهور در برابر پارلمان پاسخگو نيست و حتي ميتواند قانون پارلمان را وتو کند. نظام رياستي شرايط اينچنيني دارد.
اين عضو هيئترئيسه مجلس تصريح کرد: ما نظام رياستي به اين معنا نداريم و تنها يکي از شاخصهاي نظام رياستي در کشور ما وجود دارد و آن شاخص اين است که رئيسجمهور مستقيم با رأي مردم انتخاب ميشود؛ اما بقيه لوازم نظام رياستي را نداريم. دهقان همچنين گفت: اگر بخواهيم تبديل به نظام پارلماني شويم، بايد بگويم که پارلمان فعلي ظرفيت آنکه از درونش رئيس قوه مجريه بيرون بيايد را ندارد و بايد آنرا اصلاح کنيم. ما بدون تحزب نميتوانيم يک پارلمان کارآمد داشته باشيم که بتوان از درون آن قوه مجريه را بيرون آورد و اين قابل بررسي است. نبايد اين موضوع را به يک چالش سياسي تبديل کنيم.