پرونده تخلفات گسترده واردات خودرو در سایه افزایش قیمت‌های نجومی در بازار خودروهای وارداتی و داخلی تا حدودی به حاشیه رفته است و دستگاه‌های نظارتی نیز در این شرایط اعلام موضع دقیقی نداشته‌اند. هنوز به صورت رسمی اعلام نشده مقصر وقوع قاچاق ۶۴۸۱ دستگاه خودرو کدام دستگاه است، اخیرا نیز یکی از مدیران وزارت صنعت موضوع پرونده را از حیطه قاچاق به یک تخلف تقلیل داده است. این در حالی است که پیش از این خبرگزاری تسنیم بعد از افشای جزییات این پرونده در روز‌های ابتدایی سال جاری، از تشکیل پرونده قاچاق در این خصوص از سوی مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ایران خبر داده بود.
به گزارش تسنیم اما موضوع ثبت سفارش غیرقانونی خودرو در حالی وارد فاز جدیدی شد که پس از روشن شدن بارگذاری ثبت سفارش‌ها در سامانه سازمان توسعه تجارت، مقامات وزارت خانه مربوطه در جلسه کمیسیون صنایع مجلس کلیات موضوع را پذیرفته‌اند.
در این خصوص تازه‌ترین خبر به نقل دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان شده و وی گفته است: مشکلات ثبت سفارش تعداد ۶۴۸۱ دستگاه خودرو تأیید شده و در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش متعلق به وزارت صنعت، ظاهراً این سایت توسط افرادی باز شده و ثبت سفارش خودرو برای چند شرکت نمایندگی و غیر نمایندگی انجام شده است. در نهایت وزیر صنعت قول پیگیری داده و گفته‌اند که تدابیر لازم برای جلوگیری از اینگونه مسائل را انجام داده است.
البته پیش از این گمرک اعلام کرده بود که متولی تأیید و یا عدم تأیید تعداد ۶۴۸۱ ثبت سفارش غیرقانونی خودرو گمرک نیست و این موضوع مشخصا به سازمان توسعه تجارت مربوط می‌شود.
نامه نگاری با رئیس قوه قضاییه در خصوص پرونده قاچاق ۶۴۸۱ دستگاه خودرو
اخیرا نیز گمرک به مراجع نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و رئیس دستگاه قضا اعلام کرده که موضوع ثبت سفارش ارتباطی به گمرک ندارد و صرفاً پس از مکاتبه سازمان توسعه تجارت درخصوص ثبت سفارش غیرقانونی ۶۴۸۱ دستگاه خودرو موضوع را پیگیری کرده تا اجازه خروج آن‌دسته از این خودرو‌ها را که در گمرک موجود بوده را ندهد و آن تعداد از خودرو‌ها که ترخیص شده را پیگیری‌های قانونی کرده است.
دو موج اعمال محدودیت واردات و وقوع تخلف در حوزه ثبت سفارش
بر اساس متن مکاتباتی که با مراجع قضایی انجام شده و به دست خبرنگار تسنیم رسیده است؛ "موضوع این ثبت سفارش‌ها و اقدامات غیرقانونی به حوزه سازمان توسعه تجارت برمی‌گردد. شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالا‌های بادوام به تشخیص وزارت صنعت، منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش بوده است. مبنی بر این از تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ از صدور ثبت سفارش جهت خودروهای وارداتی توسط غیر از نمایندگی‌های مجاز خودرو جلوگیری می‌نمایند و در تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۵ اعلام می‌گردد که ترخیص خودروهای دارای ثبت سفارش معتبر انجام شده لغایت مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ با رعایت ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات امکان‌پذیر است. "
محدودیت دوم اعمال شده توسط سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عدم صدور ثبت سفارش "با رعایت به اعلام مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ اداره کل مقررات سازمان توسعه تجارت از تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۶ جهت کلیه واردکنندگان خودرو اعم از نمایندگی‌ها و غیرنمایندگی‌های خودرو بوده است" و عملاً نباید برای هیچ شخصی اعم از حقیقی و حقوقی، دارای نمایندگی و غیرنمایندگی خودرو، ثبت سفارش خودرو صادر می‌گردید.
با بررسی‌های بعمل آمده مشخص گردید در طول این دو دوره محدودیت برخلاف رویه نسبت به صدور ثبت سفارش توسط سازمان مزبور اقدام شده است. اینکه دقیقا چه افرادی این ثبت سفارش‌ها را برای واردکنندگان انجام داده اند مشخص نیست و لازم است دستگاه‌های نظارتی هر چه سریع‌تر در این خصوص اعلام نظر کنند.
گفتنی است در ادامه متن مکاتبات مذکور با مقامات ارشد قضایی آمده است، "گمرکات اجرایی با توجه به بارگذاری ثبت سفارش و در دسترش بودن اطلاعات ثبت سفارش در سامانه گمرکی و انتقال این اطلاعات از طریق مکانیزم تبادل اطلاعات (وب سرویس) به سامانه جامع امور گمرکی، ثبت سفارش‌های صادره را به عنوان ثبت سفارش معتبر در سامانه ثبت سفارش و EPL گمرک رؤیت نموده و ضمن مطابقت مشخصات کالا و ثبت سفارش با احراز دارا بودن نمایندگی رسمی و ضوابط فنی خودرو با اخذ حقوق ورودی متعلقه و رعایت سایر مقررات نسبت به ترخیص خودروهای موصوف اقدام نموده‌اند. "
موضوع تایید VIN خودروهای وارداتی چه بود؟
در بخش دیگری از متن این مکاتبات آمده است، براساس اعلام مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ دفتر مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تطابق VIN خودروهای وارداتی با اسناد در زمان اظهار کالا از واردکنندگان در قالب فایل در EPL اخذ و از طریق مکانیزم تبادل اطلاعات (وب سرویس) برای سازمان توسعه تجارت ایران ارسال شده است. متعاقباً سازمان توسعه تجارت ایران با انجام فرآیند‌های کنترل داخلی خود نسبت به ارسال تأییدیه اطلاعات مذکور از طریق همان وب سرویس به گمرک ایران اقدام کرده است.
علاوه بر دریافت ثبت سفارش‌های دریافتی از طریق سامانه مزبور، هنگام خروج نیز گمرکات کشور ضمن ارائه VIN خودروهای وارداتی به سازمان توسعه تجارت نسبت به اخذ تأییدیه مجدد در زمان خروج خودرو‌ها از سازمان مزبور به طور سیستمی مبادرت می‌کردند.
به گزارش تسنیم اما موضوع ثبت سفارش غیرقانونی خودرو در حالی وارد فاز جدیدی شد که پس از روشن شدن بارگذاری ثبت سفارش‌ها در سامانه سازمان توسعه تجارت، مقامات وزارت خانه مربوطه در جلسه کمیسیون صنایع مجلس کلیات موضوع را پذیرفته‌اند.
در این خصوص تازه‌ترین خبر به نقل دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان شده و وی گفته است: مشکلات ثبت سفارش تعداد ۶۴۸۱ دستگاه خودرو تأیید شده و در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش متعلق به وزارت صنعت، ظاهراً این سایت توسط افرادی باز شده و ثبت سفارش خودرو برای چند شرکت نمایندگی و غیر نمایندگی انجام شده است. در نهایت وزیر صنعت قول پیگیری داده و گفته‌اند که تدابیر لازم برای جلوگیری از اینگونه مسائل را انجام داده است.
البته پیش از این گمرک اعلام کرده بود که متولی تأیید و یا عدم تأیید تعداد ۶۴۸۱ ثبت سفارش غیرقانونی خودرو گمرک نیست و این موضوع مشخصا به سازمان توسعه تجارت مربوط می‌شود.
نامه نگاری با رئیس قوه قضاییه در خصوص پرونده قاچاق ۶۴۸۱ دستگاه خودرو
اخیرا نیز گمرک به مراجع نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و رئیس دستگاه قضا اعلام کرده که موضوع ثبت سفارش ارتباطی به گمرک ندارد و صرفاً پس از مکاتبه سازمان توسعه تجارت درخصوص ثبت سفارش غیرقانونی ۶۴۸۱ دستگاه خودرو موضوع را پیگیری کرده تا اجازه خروج آن‌دسته از این خودرو‌ها را که در گمرک موجود بوده را ندهد و آن تعداد از خودرو‌ها که ترخیص شده را پیگیری‌های قانونی کرده است.
دو موج اعمال محدودیت واردات و وقوع تخلف در حوزه ثبت سفارش
بر اساس متن مکاتباتی که با مراجع قضایی انجام شده و به دست خبرنگار تسنیم رسیده است؛ "موضوع این ثبت سفارش‌ها و اقدامات غیرقانونی به حوزه سازمان توسعه تجارت برمی‌گردد. شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالا‌های بادوام به تشخیص وزارت صنعت، منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش بوده است. مبنی بر این از تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ از صدور ثبت سفارش جهت خودروهای وارداتی توسط غیر از نمایندگی‌های مجاز خودرو جلوگیری می‌نمایند و در تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۵ اعلام می‌گردد که ترخیص خودروهای دارای ثبت سفارش معتبر انجام شده لغایت مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ با رعایت ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات امکان‌پذیر است. "
محدودیت دوم اعمال شده توسط سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عدم صدور ثبت سفارش "با رعایت به اعلام مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ اداره کل مقررات سازمان توسعه تجارت از تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۶ جهت کلیه واردکنندگان خودرو اعم از نمایندگی‌ها و غیرنمایندگی‌های خودرو بوده است" و عملاً نباید برای هیچ شخصی اعم از حقیقی و حقوقی، دارای نمایندگی و غیرنمایندگی خودرو، ثبت سفارش خودرو صادر می‌گردید.
با بررسی‌های بعمل آمده مشخص گردید در طول این دو دوره محدودیت برخلاف رویه نسبت به صدور ثبت سفارش توسط سازمان مزبور اقدام شده است. اینکه دقیقا چه افرادی این ثبت سفارش‌ها را برای واردکنندگان انجام داده اند مشخص نیست و لازم است دستگاه‌های نظارتی هر چه سریع‌تر در این خصوص اعلام نظر کنند.
گفتنی است در ادامه متن مکاتبات مذکور با مقامات ارشد قضایی آمده است، "گمرکات اجرایی با توجه به بارگذاری ثبت سفارش و در دسترش بودن اطلاعات ثبت سفارش در سامانه گمرکی و انتقال این اطلاعات از طریق مکانیزم تبادل اطلاعات (وب سرویس) به سامانه جامع امور گمرکی، ثبت سفارش‌های صادره را به عنوان ثبت سفارش معتبر در سامانه ثبت سفارش و EPL گمرک رؤیت نموده و ضمن مطابقت مشخصات کالا و ثبت سفارش با احراز دارا بودن نمایندگی رسمی و ضوابط فنی خودرو با اخذ حقوق ورودی متعلقه و رعایت سایر مقررات نسبت به ترخیص خودروهای موصوف اقدام نموده‌اند. "
موضوع تایید VIN خودروهای وارداتی چه بود؟
در بخش دیگری از متن این مکاتبات آمده است، براساس اعلام مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ دفتر مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تطابق VIN خودروهای وارداتی با اسناد در زمان اظهار کالا از واردکنندگان در قالب فایل در EPL اخذ و از طریق مکانیزم تبادل اطلاعات (وب سرویس) برای سازمان توسعه تجارت ایران ارسال شده است. متعاقباً سازمان توسعه تجارت ایران با انجام فرآیند‌های کنترل داخلی خود نسبت به ارسال تأییدیه اطلاعات مذکور از طریق همان وب سرویس به گمرک ایران اقدام کرده است.
علاوه بر دریافت ثبت سفارش‌های دریافتی از طریق سامانه مزبور، هنگام خروج نیز گمرکات کشور ضمن ارائه VIN خودروهای وارداتی به سازمان توسعه تجارت نسبت به اخذ تأییدیه مجدد در زمان خروج خودرو‌ها از سازمان مزبور به طور سیستمی مبادرت می‌کردند.
اعتراض عجیب واردکنندگان به نظر مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک
با این حال تازه‌ترین گزارش‌ها حکایت از اعتراض صاحبان برخی از این خودرو‌ها به اقدام مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک در اعلام جرم قاچاق در خصوص این خودرو‌ها دارد. صاحبان برخی از این خودرو‌ها مدعی هستند که مجوز ثبت سفارش این خودرو‌ها را رسما و به صورت قانونی از سازمان توسعه تجارت دریافت کرده اند و اصلا از غیر قانونی بودن این مجوز‌ها خبر نداشتند.
به نظر می‌رسد با این ادعا‌ها موضوع این پرونده هر روز ابعاد جدیدی پیدا می‌کند و رسیدگی به این پرونده را در مراجع قضایی سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند.
