به گزارش صراط روزنامه تهران امروز نوشت:
رئيـــــس كل بيمه: براي بيمهگذاراني كه مدت بيمهنامه آنها زودتر از پايان امسال تمام ميشود، رقم اضافه دريافت نخواهد شد اما تعهد جديد
90 ميليون توماني براي آنها پذيرفته ميشود. همچنين از نمايندگيها و شعب بيمه ايران ميخواهيم تا الحاقيه جديد كه سقف تعهدات را تا90 تومان قبول ميكند را تا پايان آبانماه و بدون دريافت حق بيمه جديد به مردم اطلاع دهند.
90 ميليون توماني براي آنها پذيرفته ميشود. همچنين از نمايندگيها و شعب بيمه ايران ميخواهيم تا الحاقيه جديد كه سقف تعهدات را تا90 تومان قبول ميكند را تا پايان آبانماه و بدون دريافت حق بيمه جديد به مردم اطلاع دهند.
در حالي كه تابستان امسال پس از 2 سال معطلي، دولت با ابلاغ ماده 8 قانون اصلاح بيمه اجباري مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث - مصوب 1387 - راه گرانفروشي برخي بيمه گران را بست و در عين حال با تعيين تعرفههاي شفاف، شركتهاي بيمه را از انتقادات شتابزده بر نحوه صدور حق بيمه و شرايط پرداخت خسارت به بيمهشدگان نجات داد.
با ابلاغ نرخ جديد ديه باز هم شركتهاي بيمه راه رابراي گرانفروشي باز ديده و
بر خلاف تاكيد بيمه مركزي مبالغي را بابت ارسال الحاقيههاي جديد بيمه از مشتريان خود دريافت ميكنند و اين برخلاف گفته مسئولان بيمه مركزي است.
طي دو سال گذشته شركتهاي بيمه با توجه به تفاوتهاي قانون جديد بيمه شخص ثالث مجبور به پذيرفتن تعهدات بيشتر و متنوعتر شدند در حالي كه تعرفه محاسبه نرخ حق بيمه براساس نرخهاي سالهاي قبل بود. يكسان شدن تعرفه حق بيمه براي مرد و زن (در قانون قديم ديه زن نصف ديه مرد بود) يا لزوم پرداخت خسارت به تمامي سرنشينان آسيب ديده خودرو در قانون جديد، از جمله مهمترين تعهدات بيمه گران است كه در برخي شرايط به دليل غيرشفاف بودن تعرفههاي جديد، مرتكب گرانفروشي نيز ميشدند. حال با وجود گذشت چند روز از ماه آبان و اجراي نرخ ديه امسال به نظر ميرسد نه تنها مشكلات اجراي اين نرخ به پايان نرسيده بلكه هر روز مشكلات مختلفي را براي مردم به وجود ميآورد.
ماجراهاي تعيين نرخ ديه امسال موضوعي است كه حدود 8 ماهي شركتهاي بيمه و مردم را درگير خود كرده و گويا بعد از اعلام نيز تمام شدني نيست،چرا كه به محض اعلام نرخ ديه امسال كه مطابق ابلاغ وزارت دادگستري به شركتهاي بيمه براي ماههاي عادي 67.5 ميليون تومان و ماههاي حرام 90 ميليون تومان تعيين شده حرف و حديثهاي زيادي در خصوص وضعيت مبالغ مابهالتفاوت بيمه نامهها در ميان مردم و شركتهاي بيمه مطرح است.
البته وزارت دادگستري پس از انتشارنرخ اعلامي خود براي رفع ابهامات مردم در اجراي ديه امسال اعلام كرده است كه مطابق توافق قوهقضائيه و صنعت بيمه مابه التفاوت بيمه نامههاي بيمه گذاران در 5 ماه پاياني از سال دريافت نخواهد شد، اما مردم بايد به شركتهاي بيمه مراجعه و الحاقيههاي بيمه نامههاي خود را دريافت كنند.
در همان روزهاي نخست
اعلام نرخ ديه بيان نكات مذكور از اين مرجع قضايي نشان از آن داشت كه تا حدودي نگراني مردم در اجراي نرخ ديه امسال برطرف خواهد شد،اما بودند شركتهاي بيمهاي كه با ارسال پيامك، اطلاعيه يا متوسل شدن به حربههايي، مردم را تشويق به پرداخت مابه التفاوت نرخ بيمه نامههاي شخص ثالث خريداري شده ميكردند. اين فعاليتها در حالي صورت ميگرفت كه براساس اعلام رئيس كل بيمه مركزي، شركتهاي بيمهاي موظفند از بيمه گذاراني كه داراي بيمه نامه معتبر هستند، مابه التفاوتي را دريافت نكنند. البته بيمه مركزي براي مقابله با رفتارهاي غيرحرفهاي اينچنيني تاكيد كرده است كه با متخلفين برخورد لازم را انجام خواهد داد، اما آيا صرف بيان اخطارمي تواند مانعي براي اينگونه اقدامات شركتهاي بيمه در تضييع حقوق مردم جامعه باشد. با ورود به ماه آبان و اجراي نرخ ديه امسال، ديگر مشكل مردم را بايد دريافت الحاقيه بيمهنامهها از شركتهاي بيمه دانست،چراكه مطابق اعلام بيمه مركزي بيمهگذاران يك ماه فرصت دارند تا براي بيمهنامه شخص ثالث خود الحاقيه دريافت كنند.
با ابلاغ نرخ جديد ديه باز هم شركتهاي بيمه راه رابراي گرانفروشي باز ديده و
بر خلاف تاكيد بيمه مركزي مبالغي را بابت ارسال الحاقيههاي جديد بيمه از مشتريان خود دريافت ميكنند و اين برخلاف گفته مسئولان بيمه مركزي است.
طي دو سال گذشته شركتهاي بيمه با توجه به تفاوتهاي قانون جديد بيمه شخص ثالث مجبور به پذيرفتن تعهدات بيشتر و متنوعتر شدند در حالي كه تعرفه محاسبه نرخ حق بيمه براساس نرخهاي سالهاي قبل بود. يكسان شدن تعرفه حق بيمه براي مرد و زن (در قانون قديم ديه زن نصف ديه مرد بود) يا لزوم پرداخت خسارت به تمامي سرنشينان آسيب ديده خودرو در قانون جديد، از جمله مهمترين تعهدات بيمه گران است كه در برخي شرايط به دليل غيرشفاف بودن تعرفههاي جديد، مرتكب گرانفروشي نيز ميشدند. حال با وجود گذشت چند روز از ماه آبان و اجراي نرخ ديه امسال به نظر ميرسد نه تنها مشكلات اجراي اين نرخ به پايان نرسيده بلكه هر روز مشكلات مختلفي را براي مردم به وجود ميآورد.
ماجراهاي تعيين نرخ ديه امسال موضوعي است كه حدود 8 ماهي شركتهاي بيمه و مردم را درگير خود كرده و گويا بعد از اعلام نيز تمام شدني نيست،چرا كه به محض اعلام نرخ ديه امسال كه مطابق ابلاغ وزارت دادگستري به شركتهاي بيمه براي ماههاي عادي 67.5 ميليون تومان و ماههاي حرام 90 ميليون تومان تعيين شده حرف و حديثهاي زيادي در خصوص وضعيت مبالغ مابهالتفاوت بيمه نامهها در ميان مردم و شركتهاي بيمه مطرح است.
البته وزارت دادگستري پس از انتشارنرخ اعلامي خود براي رفع ابهامات مردم در اجراي ديه امسال اعلام كرده است كه مطابق توافق قوهقضائيه و صنعت بيمه مابه التفاوت بيمه نامههاي بيمه گذاران در 5 ماه پاياني از سال دريافت نخواهد شد، اما مردم بايد به شركتهاي بيمه مراجعه و الحاقيههاي بيمه نامههاي خود را دريافت كنند.
در همان روزهاي نخست
اعلام نرخ ديه بيان نكات مذكور از اين مرجع قضايي نشان از آن داشت كه تا حدودي نگراني مردم در اجراي نرخ ديه امسال برطرف خواهد شد،اما بودند شركتهاي بيمهاي كه با ارسال پيامك، اطلاعيه يا متوسل شدن به حربههايي، مردم را تشويق به پرداخت مابه التفاوت نرخ بيمه نامههاي شخص ثالث خريداري شده ميكردند. اين فعاليتها در حالي صورت ميگرفت كه براساس اعلام رئيس كل بيمه مركزي، شركتهاي بيمهاي موظفند از بيمه گذاراني كه داراي بيمه نامه معتبر هستند، مابه التفاوتي را دريافت نكنند. البته بيمه مركزي براي مقابله با رفتارهاي غيرحرفهاي اينچنيني تاكيد كرده است كه با متخلفين برخورد لازم را انجام خواهد داد، اما آيا صرف بيان اخطارمي تواند مانعي براي اينگونه اقدامات شركتهاي بيمه در تضييع حقوق مردم جامعه باشد. با ورود به ماه آبان و اجراي نرخ ديه امسال، ديگر مشكل مردم را بايد دريافت الحاقيه بيمهنامهها از شركتهاي بيمه دانست،چراكه مطابق اعلام بيمه مركزي بيمهگذاران يك ماه فرصت دارند تا براي بيمهنامه شخص ثالث خود الحاقيه دريافت كنند.
اگر مردم تخلفي از شرکتهاي بيمه مشاهده کردند به بيمه مرکزي مراجعه و با بيان شکايات خود اين نهاد بيمهاي را در جلوگيري از بروز مشکلاتي اينچنيني ياري کنند
تا جايي كه مراجعه تدريجي مردم به شركتهاي بيمه براي دريافت الحاقيه بيمهنامههاي شخص ثالث؛ درخواستي بود كه رئيس كل بيمه مركزي به دنبال اعلام نرخ ديه امسال از بيمه گذاران داشته است، اما گويا برخي از نمايندگيها و شركتهاي بيمه از ارائه اين الحاقيه ممانعت كرده و حتي لازمه صدور آن را دريافت مبالغي از مردم عنوان ميكنند، البته اين نمايندگيها از جمله ادله عدم ارائه الحاقيهها به مشتريان را عدم ابلاغ شرايط عمومي آن و عدم توجيه مناسب بيمه مركزي ميدانند و معتقدند ما در اين مورد توجيه كافي نشدهايم و نميتوانيم خدمات مناسبي را به مردم ارائه دهيم.
اما رئيس كل بيمه مركزي تاكيد ميكند كه شركتهاي بيمه توجيه شدهاند وحق دريافت مبالغ اضافه براي ارائه خدمات را ندارند.
مردم تخلفي مشاهده کردند به بيمه مرکزي مراجعه کنند
محمد کريمي که به تازگي به عنوان رئيس کل بيمه مرکزي فعاليت ميکند و افزايش نرخ تعرفهها و نرخ ديه يکي از مهمترين اتفاقات دوران اوست که از زمان مديريت قبلي به او به ارث رسيده گفت و گوي کوتاهي با تهران امروز داشته و در اين خصوص به سوالات ما پاسخ داده است او دراين گفتوگو از جديت بيمه مرکزي بر حفظ حقوق بيمهگذاران و بيمه گران سخن گفته که درادامه ميآيد.
پس از اينکه رقم ديه مشخص شد اختلاف نظرهايي در خصوص وضعيت مبالغ مابه التفاوت بيمه نامهها بين بيمه گذاران و شرکتهاي بيمه مطرح است و حتي ديده شده که برخي شرکتهاي بيمه اقدام به دريافت مبالغ بيشتر به بهانههاي مختلف از جمله خدمات جانبي ميكنند.
ما به هيچ عنوان اجازه نميدهيم بيمهها از مردم پول اضافه بگيرند و همانطور که اعلام کرديم با شرکتهاي متخلف برخورد قانوني خواهيم کرد.
اما تخلف وجود دارد و برخي مردم از اين موضوع بياطلاع هستند.
ما در اين خصوص در رسانهها اطلاع رساني کرديم و به شدت با متخلفان برخورد ميکنيم.
با شرکتهاي متخلف چگونه برخورد ميکنيد؟
ابتدا اخطار ميدهيم و اگر اين اخطارها جدي گرفته نشود جريمه و در نهايت دستور به توقف فعاليت شرکت صادر ميشود. البته با توجه به همکاري شرکتهاي بيمه با بيمه مرکزي فکر نميکنم کار به جايي برسد که پروانه فعاليت شرکتها متوقف شود. البته بيمه مرکزي تمام اقدامات لازم را براي توجيه شرکتهاي بيمه انجام داده است و هيچگونه کوتاهي در انجام وظايف موحله به شرکتهاي بيمه را نميپذيرد.
اگر مردم تخلفي از شرکتهاي بيمه مشاهده کردند به بيمه مرکزي مراجعه و با بيان شکايات خود اين نهاد بيمهاي را در جلوگيري از بروز مشکلاتي اينچنيني ياري کنند.
با اين تفاسير کساني که قبل از اين بيمه نامه تهيه کردهاند مبلغ اضافي پرداخت نميکنند.؟
دقيقا، دولت پس از تعيين مبالغ جديد از شركتهاي بيمه درخواست كرد تا تخفيفي را در اين باره اعمال كنند كه پس از جلساتي كه در بيمه مركزي برگزار شد، مقرر شد از تمام كساني كه تا پيش از اول آبانماه90 اقدام به خريد بيمهنامه كردهاند، براي پنج ماه پاياني سال مبلغ اضافي دريافت نشود اما در مقابل شركتهاي بيمه تعهد افزايش خسارت ديه را بپذيرند. براي اين دسته از بيمهگذاران، رقم حق بيمه جديد با سقف تعهد 90 ميليون توماني از ابتداي سال 91 به صورت الحاقيه به آنها اعلام خواهد شد.
بيمهگذاراني كه مدت بيمهنامه آنها زودتر از پايان امسال تمام ميشود، چطور؟
براي بيمهگذاراني كه مدت بيمهنامه آنها زودتر از پايان امسال تمام ميشود هم، رقم اضافه دريافت نخواهد شد اما تعهد جديد 90 ميليون توماني براي آنها پذيرفته ميشود.
همچنين از نمايندگيها و شعب بيمه ايران ميخواهيم تا الحاقيه جديد كه سقف تعهدات را تا90 تومان قبول ميكند را تا پايان آبانماه و بدون دريافت حق بيمه جديد به مردم اطلاع دهند.
نرخهاي جديد از چه زماني اعمال ميشود؟
از ابتداي آبانماه صدور بيمهنامه شخص ثالث براي بيمهگذاران جديد، بر اساس نرخهاي جديد تعيين ميشود.
خيليها اعتقاد دارند افزايش نرخ تعرفههاي بيمه منطقي نيست و اصلا چرا بايد تعرفهها افزايش يابد؟
به اعتقاد من منطقي هست و آنهم اينکه اگر براي فردي اتفاقي بيفتد شرکت بيمه بايد رقمهاي ميليوني زيادي پرداخت کند. چطور ميشود يک نفر براي خريد خودرو 8 تا 10 ميليون تومان ميتواند پرداخت کند ولي براي 400 تا 500 هزار تومان پول ندارد. اين منطق واقعا درست نيست. تازه ما تاکيد کرديم که به صورت قسطي پرداخت کنند يا اينکه اگر سال گذشته دچار آسيب نشده بود حتما تخفيفهاي بيشتر بيمه گذار را بهرهمند کنند.
مثال ديگر را در رابطه با موتور سيکلت بايد مطرح کنم. فرض کنيد يک جوان سوار بر اين وسيله نقيله است که قيمت آن در نهايت يک ميليون تومان است. چطور يک ميليون تومان ميشود پرداخت کرد اما 80 هزار تومان براي بيمه يک ساله رقم زيادي به حساب ميآيد؟ اين بهانه است. اگر نرخ تعرفهها افزايش نيابد شرکتها به مشکل ميخورند و صنعت بيمه با مخاطرات زيادي روبهرو ميشود.
اما رئيس كل بيمه مركزي تاكيد ميكند كه شركتهاي بيمه توجيه شدهاند وحق دريافت مبالغ اضافه براي ارائه خدمات را ندارند.
مردم تخلفي مشاهده کردند به بيمه مرکزي مراجعه کنند
محمد کريمي که به تازگي به عنوان رئيس کل بيمه مرکزي فعاليت ميکند و افزايش نرخ تعرفهها و نرخ ديه يکي از مهمترين اتفاقات دوران اوست که از زمان مديريت قبلي به او به ارث رسيده گفت و گوي کوتاهي با تهران امروز داشته و در اين خصوص به سوالات ما پاسخ داده است او دراين گفتوگو از جديت بيمه مرکزي بر حفظ حقوق بيمهگذاران و بيمه گران سخن گفته که درادامه ميآيد.
پس از اينکه رقم ديه مشخص شد اختلاف نظرهايي در خصوص وضعيت مبالغ مابه التفاوت بيمه نامهها بين بيمه گذاران و شرکتهاي بيمه مطرح است و حتي ديده شده که برخي شرکتهاي بيمه اقدام به دريافت مبالغ بيشتر به بهانههاي مختلف از جمله خدمات جانبي ميكنند.
ما به هيچ عنوان اجازه نميدهيم بيمهها از مردم پول اضافه بگيرند و همانطور که اعلام کرديم با شرکتهاي متخلف برخورد قانوني خواهيم کرد.
اما تخلف وجود دارد و برخي مردم از اين موضوع بياطلاع هستند.
ما در اين خصوص در رسانهها اطلاع رساني کرديم و به شدت با متخلفان برخورد ميکنيم.
با شرکتهاي متخلف چگونه برخورد ميکنيد؟
ابتدا اخطار ميدهيم و اگر اين اخطارها جدي گرفته نشود جريمه و در نهايت دستور به توقف فعاليت شرکت صادر ميشود. البته با توجه به همکاري شرکتهاي بيمه با بيمه مرکزي فکر نميکنم کار به جايي برسد که پروانه فعاليت شرکتها متوقف شود. البته بيمه مرکزي تمام اقدامات لازم را براي توجيه شرکتهاي بيمه انجام داده است و هيچگونه کوتاهي در انجام وظايف موحله به شرکتهاي بيمه را نميپذيرد.
اگر مردم تخلفي از شرکتهاي بيمه مشاهده کردند به بيمه مرکزي مراجعه و با بيان شکايات خود اين نهاد بيمهاي را در جلوگيري از بروز مشکلاتي اينچنيني ياري کنند.
با اين تفاسير کساني که قبل از اين بيمه نامه تهيه کردهاند مبلغ اضافي پرداخت نميکنند.؟
دقيقا، دولت پس از تعيين مبالغ جديد از شركتهاي بيمه درخواست كرد تا تخفيفي را در اين باره اعمال كنند كه پس از جلساتي كه در بيمه مركزي برگزار شد، مقرر شد از تمام كساني كه تا پيش از اول آبانماه90 اقدام به خريد بيمهنامه كردهاند، براي پنج ماه پاياني سال مبلغ اضافي دريافت نشود اما در مقابل شركتهاي بيمه تعهد افزايش خسارت ديه را بپذيرند. براي اين دسته از بيمهگذاران، رقم حق بيمه جديد با سقف تعهد 90 ميليون توماني از ابتداي سال 91 به صورت الحاقيه به آنها اعلام خواهد شد.
بيمهگذاراني كه مدت بيمهنامه آنها زودتر از پايان امسال تمام ميشود، چطور؟
براي بيمهگذاراني كه مدت بيمهنامه آنها زودتر از پايان امسال تمام ميشود هم، رقم اضافه دريافت نخواهد شد اما تعهد جديد 90 ميليون توماني براي آنها پذيرفته ميشود.
همچنين از نمايندگيها و شعب بيمه ايران ميخواهيم تا الحاقيه جديد كه سقف تعهدات را تا90 تومان قبول ميكند را تا پايان آبانماه و بدون دريافت حق بيمه جديد به مردم اطلاع دهند.
نرخهاي جديد از چه زماني اعمال ميشود؟
از ابتداي آبانماه صدور بيمهنامه شخص ثالث براي بيمهگذاران جديد، بر اساس نرخهاي جديد تعيين ميشود.
خيليها اعتقاد دارند افزايش نرخ تعرفههاي بيمه منطقي نيست و اصلا چرا بايد تعرفهها افزايش يابد؟
به اعتقاد من منطقي هست و آنهم اينکه اگر براي فردي اتفاقي بيفتد شرکت بيمه بايد رقمهاي ميليوني زيادي پرداخت کند. چطور ميشود يک نفر براي خريد خودرو 8 تا 10 ميليون تومان ميتواند پرداخت کند ولي براي 400 تا 500 هزار تومان پول ندارد. اين منطق واقعا درست نيست. تازه ما تاکيد کرديم که به صورت قسطي پرداخت کنند يا اينکه اگر سال گذشته دچار آسيب نشده بود حتما تخفيفهاي بيشتر بيمه گذار را بهرهمند کنند.
مثال ديگر را در رابطه با موتور سيکلت بايد مطرح کنم. فرض کنيد يک جوان سوار بر اين وسيله نقيله است که قيمت آن در نهايت يک ميليون تومان است. چطور يک ميليون تومان ميشود پرداخت کرد اما 80 هزار تومان براي بيمه يک ساله رقم زيادي به حساب ميآيد؟ اين بهانه است. اگر نرخ تعرفهها افزايش نيابد شرکتها به مشکل ميخورند و صنعت بيمه با مخاطرات زيادي روبهرو ميشود.
نجمه آجربنديان