به گزارش صراط روزنامه شرق نوشت:
براساس این گزارش پای وزیر وقت بازرگانی هم به این پرونده باز میشود تا به جز رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد ضلع دیگری از مثلث اقتصادی دولت درگیر پرونده شود.
به هر طرف مجلس كه نگاه ميكني دانشجو و دانشآموز نشسته؛ گوش تا گوش. دختران آموزشگاه ملاصدراي كرج كه در صندليهايشان جاگير ميشوند، غلامرضا اسداللهي بهعنوان يكي از اعضاي كميسيون اصل 90 پشت تريبون قرار ميگيرد، صدايش را صاف ميكند و شروع ميكند به قرائت گزارش اختلاس ركوردشكن. دوربين مجلس هم زوم ميكند روي ميهمانان نوجوان. دانشآموزان مدرسه ملاصدرا بيتوجه به حرفهاي اسداللهي با ديدن تصويرشان در تلويزيونهاي مجلس ميخندند و همديگر را نشان ميدهند. چنانكه انگار نميدانند 3000ميليارد تومان چقدر پول است و ميشود چقدر تمبرهندي و لواشك آلو و پفك نمكي با آن خريد. كمكم اما سكوت مجلس، آنان را هم به سكوت ميكشاند. نمايندگان در حال شنيدن گزارشي هستند كه به ادعاي كميسيون اصل 90، 3600 ساعتنفر روي آن كار شده؛ حق هم دارند، رقم تخلف مالي يك ريال دو زار نبوده كه با يك حساب سر انگشتي بشود از آن گذشت. پاي 30000ميليارد ريال پول در ميان است و كلي توصيهنامه مقامهاي ارشد دولتي. به رسم رسيدگي به چنين موضوعهايي علي لاريجاني صندلي رياست را به باهنر تفويض كرد و رفت. باهنر 24 دقيقه از 10 گذشته بود به هياترييسه رفت، لاريجاني پنج دقيقه بعد صندلياش را به باهنر داد و ساعت به 10 و 45 دقيقه نرسيده بود که قرائت گزارش شروع شد.
ابتدا فقط آب بود
اسدالهي گفت كه كميسيون اصل 90، سه جلد گزارش در سه سطح دسترسي آماده كرده. او گزارش سطح اول را خواند؛ گزارشي كه تقريبا اطلاعاتش با آنچه خبرنگاران در اختيار داشتند، تفاوتي نداشت. گزارشي كه گويا قرائت آن از متنش مهمتر بود.
اسدالهي گفت: در سال 1380 مهآفريد اميرخسروي و دو برادر ديگرش مهرگان و مرداويج كارخانه آب معدني داماش را تاسيس كردند و بعد هم در «اواخر سال 83 و همزمان با آغاز طرح بنگاههاي زودبازده» شركت توسعه و سرمايهگذاري اميرمنصور آريا را با سرمايه 50ميليون توماني تاسيس ميكنند. اين در حالي است كه بنگاههاي اقتصادي زودبازده يكي از پرسروصداترين طرحهاي اجرا شده توسط دولت نهم است و در سال 1383 هنوز دولت اصلاحات در مسند كار قرار داشت. طرحي كه بسياري از كارشناسان اقتصادي منتقد دولت بر رانتافزا بودن آن تاكيد داشتند. اينگونه است كه 50ميليون سرمايه ابتدايي ۲۰۰ميليارد تومان ميشود و در اواخر سال ۱۳۸۹ به ۵۰۰ميليارد تومان افزايش مييابد. براساس گزارش كميسيون اصل 90، گروه آريا از سال ۱۳۸۵ با هدف «دريافت اعتبارات و تسهيلات از بانكهاي كشور» اقدام به تاسيس شركتهاي مختلف ميكند و چهار كارخانه بزرگ دولتي را با ارايه صورتهاي مالي كه بنا بر تاكيد كميسيون اصل 90 برخي از آنها غيرواقعي است، از طريق سازمان خصوصيسازي ميخرد. خريداري چهار شركت از طريق واگذاريهايي كه سازمان خصوصي انجام ميدهد صورت ميگيرد آن هم درحالي كه آن سالها اوج خصوصيسازي بود و دولت نهم همواره بر اجراي اين سياست تاكيد داشت. همان موقع بسياري اينگونه واگذاريها را نه خصوصيسازي كه ويژهسازيهاي دردسرآفرين عنوان ميكردند. اما اوج هنرنمايي گروه آريا آنجايي است كه اين گروه سهام گروه ملي صنعتي فولاد ايران را از سازمان خصوصيسازي ميخرد. سپس طي سالهاي ۱۳۸۸ تا مرداد۱۳۹۰ با مسوولان بانك صادرات شعبه گروه ملي اهواز «تباني» ميكنند و ۱۳۸ فقره اعتبارات اسنادي داخلي-ريالي به مبلغ ۲۸۴۵ميليارد تومان برايشان صادر ميشود كه تنها ۳۳ فقره از آنها به مبلغ ۶۳۱ميليارد تومان ثبت ميشود؛ اما ۱۰۵ فقره اعتبار اسنادي به مبلغ ۲۲۱۴ميليارد تومان در دفاتر رسمي شعبه و سرپرستي بانك صادرات خوزستان ثبت نميشود. بنا بر اعلام كميسيون اصل 90، تاكنون ۱۰۴۰ميليارد تومان از 2214 اعتبارات اسنادي تسويه شده و ۱۸۰۵ميليارد تومان همچنان باقي مانده است. اين در حالي است كه اين گروه در قبال ۲۰۱۴ميليارد توماني كه از بانك صادرات اخذ ميكند تنها ۴۰۴ميلياردتومان وثيقه در رهن بانك قرار ميدهد. بانك ملي شعبه كيش با خريد دين ۲۱۹۹ميليارد تومان و بانك سامان با خريد دين ۴۷۹ميليارد تومان از اسناد اعتباري گشايشيافته بانك صادرات، بالاترين رقم تنزيل شده را به خود اختصاص دادهاند. پس از اين، گروه آريا كه با كسب اعتبارات بيپشتوانه كلان به ثروتي عظيم دست پيدا كرده چارهكار را در اين ميبيند تا با تاسيس يك بانك خصوصي، اهداف بلندپروازانهتري را دنبال كند. بر همين اساس در 14 اسفند سال گذشته گروه اميرمنصور آريا اجازه تاسيس بانك آريا را از بانك مركزي دريافت ميكند و بلافاصله در
روز 21 همين ماه پذيرهنويسي را در يكي از شعب بانك ملت به «روش غيرمتعارفي» انجام ميدهد. سهام پذيرهنويسي بانك آريا از ساعت شش تا 45/۶صبح قبل از شروع ساعات اداري فروخته ميشود، آن هم درحاليكه منابع آن از منشاء واحد وابسته تامين ميشود. نكته قابل توجه اينكه پس از لو رفتن اين تخلف كلان در مرداد ماه امسال و قرار گرفتن نفر اول مجموعه از 10مرداد در اختيار مقامهاي قضايي همچنان انحلال بانك آريا اعلام نميشود، تا اينكه نزديك به دوماهونيم بعد در 12 مهر در شوراي پول و اعتبار انحلال بانك آريا مطرح و اعلام ميشود كه كميسيون اعتباري بانكها در 23 شهريور اقدام به لغو مجوز كرده است. اين موضوع در گزارش كميسيون اصل 90 هم مورد انتقاد قرار گرفته و بهعنوان يكي از دلايل ضعف سيستم بانكي در جلوگيري از وقوع جرم اعلام شده است. كميسيون اصل 90 تخلفات صورت گرفته در نظام بانكي را «اعطاي اعتبارات بيش از حد مجاز»، «عدم كفايت وثائق نسبت به تعهدات گروه آريا»، «تباني در گشايش اعتبارات اسنادي و عدم اعتبارسنجي مشتري» و «عدم اخذ كارمزد و پيشدريافت در ازاي گشايش اعتبارات اسنادي» برشمرده است. در يكي از مصداقهاي تباني در گشايش اعتبارات اسنادي، توضيح داده شده كه حتي در برخي موارد اعتبارات اسنادي با استفاده از پرفراژ و درج شماره تلفنهاي نمابر شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران صادر شده و نه بانك صادرات؛ يا در ترازنامه سال ۸۹ گروه ملي صنعتي فولاد ايران، ميزان بدهيهاي اين گروه به بانك صادرات ۷۱ميليارد تومان اعلام شده در حالي كه مبلغ بدهي اين گروه تنها بابت اعتبارات اسنادي صوري ۱۴۸۰ميليارد تومان بوده است. براي بانك ملي هم تخلفات 13گانهاي بر شمرده شده؛ كه 9 بند نخست آن بيشتر فني هستند و بخشنامهاي. ضعفهايي كه با يك نگاه گذرا به سيستم بانكي كشور قابل رويت است. اما بندهای 10 و 11 تخلفات بانك ملي حكايت ديگري دارد. در بند 10 اعلام شد، سرمايه پايه بانك ملي در سالهاي ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به ترتيب ۲۳۰۰ و ۲۲۰۰ميليارد تومان بوده اما اسنادي به مبلغ ۱۵۰۰ و ۵۶۰ميليارد تومان يعني معادل ۶۵ و 5/25درصد سرمايه پايه خريداري كرده است. جالب آنكه كميسيون ميزان دارايي بانك ملي را ۶۰هزارميليارد تومان اعلام كرده و ميزان تخلف انجام شده در مقابل آن را «ناچيز» دانسته است. در بند 11 تخلفات بانك ملي هم آمده كه مديرعامل بانك ملي در آبانماه ۱۳۸۸ دستور توقف پرداخت تسهيلات به شركتهاي گروه اميرمنصور آريا را صادر كرده اما يك ماه بعد آقاي رييس دستور پرداخت «تسهيلات به هر ميزان»را ابلاغ كرده است. بخش سوم اين گزارش هم به اقدامات و هشدارهاي قبل از افشاي تخلف مالي 3000ميليارد توماني اختصاص داده شده است.از هشدارهاي كميسيون اصل ۹۰ بگيريد تا هشدارهاي اداره كل حراست بانك صادرات ايران و دفتر بازرسي وزارت امور اقتصادي و دارايي. در يكي از اين هشدارها كميسيون اصل 90 با ارسال نامهاي در دي ماه سال گذشته به محمودرضا خاوري، مديرعامل وقت
بانك ملي كه رونوشت آن به بانكهاي مركزي، صادرات و رفاه كارگران هم ارسال شده، ضمن اشاره به برخي بدهيهاي كلان گروه اميرمنصور آريا به نظام بانكي، درخواست كرده تا به موضوع اين گروه رسيدگي كرده و نتيجه را به كميسيون اعلام كنند. اما 16 فروردين امسال مديرعامل بانك ملي ايران با اشاره به اسامي هفت شركت گروه آريا اعلام كرده «اين شركتها در چارچوب سقف كلان ۱۵درصد سرمايه پايه بانك و با مجوز بانك مركزي از تسهيلات اين بانك استفاده ميكنند و تعهدات خود را در موعد مقرر بهخوبي ايفا كردهاند.»بانك صادرات نيز 28 اسفند سال گذشته با ذكر اسامي چهار شركت متعلق به گروه اميرمنصور آريا اعلام كرده «ساير شركتهاي گروه يادشده فاقد سابقه بانكي و اعتباري نزد بانك مذكور هستند.»جالب آنكه بانك مركزي 18 دي ماه 89، بازرسي را به بانك صادرات خوزستان ميفرستاد تا از تخلفات صورت گرفته گزارشي تهيه كند اما بانك مركزي بدون لحاظ يافتههاي اين گزارش به رفتار پر مهر و محبتش با گروه آريا ادامه ميدهد و حتي اين گزارش را به كميسيون اصل 90 هم ارسال نميكند. همچنين حراست بانك صادرات در سال ۱۳۸۸ به عضو ذيربط هياتمديره آن بانك، بدهي بالاي گروه آريا و ساختار مالي«بسيار نامطلوب» اين گروه را گزارش ميكند. با اينكه نامه حراست در سال ۸۸ صادر شده اما از 15 بهمن سال گذشته تا مرداد سال ۱۳۹۰، بيش از ۱۹۰۰ميليارد تومان اعتبار اسنادي براي گروه آريا توسط بانك صادرات گشايش مييابد.از سوي ديگر، مشاور وزير و مديركل دفتر بازرسي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در مهرماه سال ۱۳۸۸ تذكراتي را به بانكهاي ملي و صادرات ايران درخصوص پرداخت اعتبار به گروه آريا ميدهند. جالب آنكه در آذر ۱۳۸۸، محمد جهرمي، مديرعامل وقت بانك صادرات گروه آريا را بدون مشكل اعلام ميكند.
ورود متهم جديد؛ مثلث كامل شد
در بخش چهار گزارش كميسيون اصل 90 هم به آسيبشناسي اين تخلف پرداخته شده است. در اين بخش يكي از عوامل رشد نامناسب گروه آريا «توصيههاي فاقد وجاهت قانوني» توسط برخي از مسوولان اعلام شده است. براساس سندي كه در اختيار كميسيون اصل 90 قرار دارد، اين گروه باوجود پر بودن سقف تسهيلاتش در سيستم بانكي، مورد تاييد و حمايت برخي از بانكها و وزارتخانهها از جمله وزير وقت بازرگاني بوده بهگونهايكه در حد «مباشر امين» وزارتخانه بازرگاني قلمداد ميشده است. به اين صورت، پاي مهدي غضنفري هم به اين پرونده باز ميشود تا به جز رييس بانك مركزي و وزير اقتصاد ضلع ديگري از مثلث اقتصادي دولت، درگير ماجراي اختلاس بزرگ شود. البته در اين گزارش به بياعتنايي برخي از مديران عامل و اعضاي هياتمديره بانكها به گزارشهاي ادارات بازرسي و حسابرسي هم اشاره شده و بر ضرورت بهكارگيري نيروهاي صالح و كارآمد تاكيد شده است. اين در حالي است كه محمود رضا خاوري، رييس فراري بانك ملي تابعيت دوگانه ايراني – كانادايي دارد. همان زمان كه پرونده تخلف مالي بالا گرفت خاوري به بهانه ماموريتي همراه با وزير اقتصاد از كشور خارج شد و هرگز بازنگشت. همچنين در اين گزارش به برنامه وزير اقتصاد در زمان كسب رأي اعتماد از مجلس تاكيد شده تا شمسالدين حسيني كه در يك قدمي استيضاح قرار دارد راه پرفراز و نشيبتري را در روز استيضاح پيشرو داشته باشد. همچنين اعلام شده مجمع عمومي بانكها و در رأس آن وزير امور اقتصادي و دارايي به گزارشهاي بازرسي در مورد اين گروه توجه كافي نكرده است و معاون بانكي وزير امور اقتصادي و دارايي نيز كه عضو هياتمديره بانك صادرات هم بوده، گزارشي از تخلفات صورت گرفته اخير ارايه نداده است. از سوي ديگر از اينكه بانك مركزي با وجود اطلاع از بدهي گروه آريا و دريافت گزارش بازرس اعزامي خود مجوز تاسيس بانكي براي اين گروه را صادر كرده، انتقاد شده است.
پيشنهادهاي ديرهنگام
سرانجام هم گزارش كميسيون اصل 90 با پيشنهادهايي به پايان رسيد.در گزارش، پيشنهاد شده مديران عامل و اعضاي هياتمديره بانكهايي كه تخلف آنان به اثبات رسيده از سمت خود عزل شوند و مديران عامل و اعضاي هياتمديره از بين كساني انتخاب شوند كه شغل ديگر ي ندارند. بر اين اساس ضروري اعلام شده مديران دولتي كه هماكنون در هياتمديره بانكها عضويت دارند، كنار گذاشته شوند. همچنين گزارش كميسيون اصل 90 خواستار عزل يا استعفاي قاسم ابوالحسنيهيستاني و حميد پورمحمدي معاونت امور بانكي وزارت اقتصاد و قائممقام بانك مركزي از مقام خود شدهاند. جالب آنكه حميد پورمحمدي چهارشنبه هفته گذشته بازداشت شده است. در مورد پورمحمدي همين بس كه جلسههايي را با حضور مديران عامل بانكهاي دولتي و خصوصي و رييس دفتر رييسجمهور تشكيل داده كه عليرغم اينكه خودش گفته صورتجلسههاي آن تنظيم شده، حاضر نشده متن آن صورتجلسهها را به كميسيون بدهد.درحالي اين گزارش در مجلس قرائت شد كه در چند روز گذشته، شايعه شده بود علاءالدين بروجردي رييس كميسيون امنيت ملي مجلس به مدت 24 ساعت به دليل ارتباط با گروه آريا بازداشت شده موضوعي كه هرچند بارها و بارها با تكذيب بروجردي مواجه شد اما تا آنجا پيش رفت كه يكي از نمايندگان عضو كميسيون امنيت ملي اعلام كرد خود بروجردي در كميسيون امنيت ملي در اين ارتباط گفته قاضي پرونده او را فراخوانده و در مورد كارهايي كه انجام داده از او سوال كرده. جواد كريميقدوسي، در گفتوگو با سايت «قانون» اعلام كرده كه بروجردي با استفاده از سربرگ كميسيون، توصيههايي را در راستاي حمايت از گروه اقتصادي امير منصور آريا انجام داده است. او خبر داد در جلسه پيشين كميسيون پيشنهاد داده كه نماينده بروجرد از رياست كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي استعفا كند. هرچند كه كاظم جلالي سخنگوي كميسيون امنيت ملي بعدا اعلام كرد كه تغييري در رياست كميسيون داده نميشود. با اين حال همچنان خبرهايي مبني بر بازداشت فرزند دو نماينده مجلس و نقش داشتن يك نماينده ديگر در تخلفهاي مالي گروه آريا مطرح است. پس از آنكه اسداللهي قرائت گزارش را به پايان برد باهنر اعلام كرد كه با توجه به شكايت 11 نماينده از رييسجمهور به دليل اين تخلف مالي، براي ارسال اين گزارش به قوهقضاييه رأيگيري ميكند؛ تصميمي كه با اعتراض نمايندگان موافق و منتقد دولت مواجه شد. مدافعان دولت به اين علت اعتراض ميكردند كه شكايت 11 نماينده از رييسجمهور در اينباره ربطي به اين گزارش ندارد و مجلس در جريان نيست و نبايد اين گزارش تاييد آن شكايت شود. منتقدان هم ميگفتند نبايد اين دو با يكديگر ادغام شود؛ گزارش كميسيون اصل 90 بايد بدون رأيگيري به قوهقضاييه برود و در مورد شكايت 11نماينده از رييسجمهور هم مجزا رأيگيري شود تا اگر نمايندگان رأي مثبت دادند به عنوان يك تخلف مجزا به قوهقضاييه ارسال شود. درنهايت باهنر شكايت و گزارش كميسيون اصل 90 را يكي اعلام كرد و براي گرفتن تاييد نمايندگان دستور رأيگيري را صادر كرد. از 220 نماينده حاضر 168 نفر رأي مثبت و 27 نفر هم رأي ممتنع دادند و تنها 13 نفر مخالفت كردند تا كارت زرد ديگري براساس ماده معروف 233 به حساب دولت گذاشته شود. زنگ پايان كه خورد جايگاه مخالفان را نگاه كردم تا عكسالعمل دانشآموزان را ببينم و اما خبري از آنها نبود.
سروش فرهادیان
براساس این گزارش پای وزیر وقت بازرگانی هم به این پرونده باز میشود تا به جز رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد ضلع دیگری از مثلث اقتصادی دولت درگیر پرونده شود.
به هر طرف مجلس كه نگاه ميكني دانشجو و دانشآموز نشسته؛ گوش تا گوش. دختران آموزشگاه ملاصدراي كرج كه در صندليهايشان جاگير ميشوند، غلامرضا اسداللهي بهعنوان يكي از اعضاي كميسيون اصل 90 پشت تريبون قرار ميگيرد، صدايش را صاف ميكند و شروع ميكند به قرائت گزارش اختلاس ركوردشكن. دوربين مجلس هم زوم ميكند روي ميهمانان نوجوان. دانشآموزان مدرسه ملاصدرا بيتوجه به حرفهاي اسداللهي با ديدن تصويرشان در تلويزيونهاي مجلس ميخندند و همديگر را نشان ميدهند. چنانكه انگار نميدانند 3000ميليارد تومان چقدر پول است و ميشود چقدر تمبرهندي و لواشك آلو و پفك نمكي با آن خريد. كمكم اما سكوت مجلس، آنان را هم به سكوت ميكشاند. نمايندگان در حال شنيدن گزارشي هستند كه به ادعاي كميسيون اصل 90، 3600 ساعتنفر روي آن كار شده؛ حق هم دارند، رقم تخلف مالي يك ريال دو زار نبوده كه با يك حساب سر انگشتي بشود از آن گذشت. پاي 30000ميليارد ريال پول در ميان است و كلي توصيهنامه مقامهاي ارشد دولتي. به رسم رسيدگي به چنين موضوعهايي علي لاريجاني صندلي رياست را به باهنر تفويض كرد و رفت. باهنر 24 دقيقه از 10 گذشته بود به هياترييسه رفت، لاريجاني پنج دقيقه بعد صندلياش را به باهنر داد و ساعت به 10 و 45 دقيقه نرسيده بود که قرائت گزارش شروع شد.
ابتدا فقط آب بود
اسدالهي گفت كه كميسيون اصل 90، سه جلد گزارش در سه سطح دسترسي آماده كرده. او گزارش سطح اول را خواند؛ گزارشي كه تقريبا اطلاعاتش با آنچه خبرنگاران در اختيار داشتند، تفاوتي نداشت. گزارشي كه گويا قرائت آن از متنش مهمتر بود.
اسدالهي گفت: در سال 1380 مهآفريد اميرخسروي و دو برادر ديگرش مهرگان و مرداويج كارخانه آب معدني داماش را تاسيس كردند و بعد هم در «اواخر سال 83 و همزمان با آغاز طرح بنگاههاي زودبازده» شركت توسعه و سرمايهگذاري اميرمنصور آريا را با سرمايه 50ميليون توماني تاسيس ميكنند. اين در حالي است كه بنگاههاي اقتصادي زودبازده يكي از پرسروصداترين طرحهاي اجرا شده توسط دولت نهم است و در سال 1383 هنوز دولت اصلاحات در مسند كار قرار داشت. طرحي كه بسياري از كارشناسان اقتصادي منتقد دولت بر رانتافزا بودن آن تاكيد داشتند. اينگونه است كه 50ميليون سرمايه ابتدايي ۲۰۰ميليارد تومان ميشود و در اواخر سال ۱۳۸۹ به ۵۰۰ميليارد تومان افزايش مييابد. براساس گزارش كميسيون اصل 90، گروه آريا از سال ۱۳۸۵ با هدف «دريافت اعتبارات و تسهيلات از بانكهاي كشور» اقدام به تاسيس شركتهاي مختلف ميكند و چهار كارخانه بزرگ دولتي را با ارايه صورتهاي مالي كه بنا بر تاكيد كميسيون اصل 90 برخي از آنها غيرواقعي است، از طريق سازمان خصوصيسازي ميخرد. خريداري چهار شركت از طريق واگذاريهايي كه سازمان خصوصي انجام ميدهد صورت ميگيرد آن هم درحالي كه آن سالها اوج خصوصيسازي بود و دولت نهم همواره بر اجراي اين سياست تاكيد داشت. همان موقع بسياري اينگونه واگذاريها را نه خصوصيسازي كه ويژهسازيهاي دردسرآفرين عنوان ميكردند. اما اوج هنرنمايي گروه آريا آنجايي است كه اين گروه سهام گروه ملي صنعتي فولاد ايران را از سازمان خصوصيسازي ميخرد. سپس طي سالهاي ۱۳۸۸ تا مرداد۱۳۹۰ با مسوولان بانك صادرات شعبه گروه ملي اهواز «تباني» ميكنند و ۱۳۸ فقره اعتبارات اسنادي داخلي-ريالي به مبلغ ۲۸۴۵ميليارد تومان برايشان صادر ميشود كه تنها ۳۳ فقره از آنها به مبلغ ۶۳۱ميليارد تومان ثبت ميشود؛ اما ۱۰۵ فقره اعتبار اسنادي به مبلغ ۲۲۱۴ميليارد تومان در دفاتر رسمي شعبه و سرپرستي بانك صادرات خوزستان ثبت نميشود. بنا بر اعلام كميسيون اصل 90، تاكنون ۱۰۴۰ميليارد تومان از 2214 اعتبارات اسنادي تسويه شده و ۱۸۰۵ميليارد تومان همچنان باقي مانده است. اين در حالي است كه اين گروه در قبال ۲۰۱۴ميليارد توماني كه از بانك صادرات اخذ ميكند تنها ۴۰۴ميلياردتومان وثيقه در رهن بانك قرار ميدهد. بانك ملي شعبه كيش با خريد دين ۲۱۹۹ميليارد تومان و بانك سامان با خريد دين ۴۷۹ميليارد تومان از اسناد اعتباري گشايشيافته بانك صادرات، بالاترين رقم تنزيل شده را به خود اختصاص دادهاند. پس از اين، گروه آريا كه با كسب اعتبارات بيپشتوانه كلان به ثروتي عظيم دست پيدا كرده چارهكار را در اين ميبيند تا با تاسيس يك بانك خصوصي، اهداف بلندپروازانهتري را دنبال كند. بر همين اساس در 14 اسفند سال گذشته گروه اميرمنصور آريا اجازه تاسيس بانك آريا را از بانك مركزي دريافت ميكند و بلافاصله در
روز 21 همين ماه پذيرهنويسي را در يكي از شعب بانك ملت به «روش غيرمتعارفي» انجام ميدهد. سهام پذيرهنويسي بانك آريا از ساعت شش تا 45/۶صبح قبل از شروع ساعات اداري فروخته ميشود، آن هم درحاليكه منابع آن از منشاء واحد وابسته تامين ميشود. نكته قابل توجه اينكه پس از لو رفتن اين تخلف كلان در مرداد ماه امسال و قرار گرفتن نفر اول مجموعه از 10مرداد در اختيار مقامهاي قضايي همچنان انحلال بانك آريا اعلام نميشود، تا اينكه نزديك به دوماهونيم بعد در 12 مهر در شوراي پول و اعتبار انحلال بانك آريا مطرح و اعلام ميشود كه كميسيون اعتباري بانكها در 23 شهريور اقدام به لغو مجوز كرده است. اين موضوع در گزارش كميسيون اصل 90 هم مورد انتقاد قرار گرفته و بهعنوان يكي از دلايل ضعف سيستم بانكي در جلوگيري از وقوع جرم اعلام شده است. كميسيون اصل 90 تخلفات صورت گرفته در نظام بانكي را «اعطاي اعتبارات بيش از حد مجاز»، «عدم كفايت وثائق نسبت به تعهدات گروه آريا»، «تباني در گشايش اعتبارات اسنادي و عدم اعتبارسنجي مشتري» و «عدم اخذ كارمزد و پيشدريافت در ازاي گشايش اعتبارات اسنادي» برشمرده است. در يكي از مصداقهاي تباني در گشايش اعتبارات اسنادي، توضيح داده شده كه حتي در برخي موارد اعتبارات اسنادي با استفاده از پرفراژ و درج شماره تلفنهاي نمابر شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران صادر شده و نه بانك صادرات؛ يا در ترازنامه سال ۸۹ گروه ملي صنعتي فولاد ايران، ميزان بدهيهاي اين گروه به بانك صادرات ۷۱ميليارد تومان اعلام شده در حالي كه مبلغ بدهي اين گروه تنها بابت اعتبارات اسنادي صوري ۱۴۸۰ميليارد تومان بوده است. براي بانك ملي هم تخلفات 13گانهاي بر شمرده شده؛ كه 9 بند نخست آن بيشتر فني هستند و بخشنامهاي. ضعفهايي كه با يك نگاه گذرا به سيستم بانكي كشور قابل رويت است. اما بندهای 10 و 11 تخلفات بانك ملي حكايت ديگري دارد. در بند 10 اعلام شد، سرمايه پايه بانك ملي در سالهاي ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به ترتيب ۲۳۰۰ و ۲۲۰۰ميليارد تومان بوده اما اسنادي به مبلغ ۱۵۰۰ و ۵۶۰ميليارد تومان يعني معادل ۶۵ و 5/25درصد سرمايه پايه خريداري كرده است. جالب آنكه كميسيون ميزان دارايي بانك ملي را ۶۰هزارميليارد تومان اعلام كرده و ميزان تخلف انجام شده در مقابل آن را «ناچيز» دانسته است. در بند 11 تخلفات بانك ملي هم آمده كه مديرعامل بانك ملي در آبانماه ۱۳۸۸ دستور توقف پرداخت تسهيلات به شركتهاي گروه اميرمنصور آريا را صادر كرده اما يك ماه بعد آقاي رييس دستور پرداخت «تسهيلات به هر ميزان»را ابلاغ كرده است. بخش سوم اين گزارش هم به اقدامات و هشدارهاي قبل از افشاي تخلف مالي 3000ميليارد توماني اختصاص داده شده است.از هشدارهاي كميسيون اصل ۹۰ بگيريد تا هشدارهاي اداره كل حراست بانك صادرات ايران و دفتر بازرسي وزارت امور اقتصادي و دارايي. در يكي از اين هشدارها كميسيون اصل 90 با ارسال نامهاي در دي ماه سال گذشته به محمودرضا خاوري، مديرعامل وقت
بانك ملي كه رونوشت آن به بانكهاي مركزي، صادرات و رفاه كارگران هم ارسال شده، ضمن اشاره به برخي بدهيهاي كلان گروه اميرمنصور آريا به نظام بانكي، درخواست كرده تا به موضوع اين گروه رسيدگي كرده و نتيجه را به كميسيون اعلام كنند. اما 16 فروردين امسال مديرعامل بانك ملي ايران با اشاره به اسامي هفت شركت گروه آريا اعلام كرده «اين شركتها در چارچوب سقف كلان ۱۵درصد سرمايه پايه بانك و با مجوز بانك مركزي از تسهيلات اين بانك استفاده ميكنند و تعهدات خود را در موعد مقرر بهخوبي ايفا كردهاند.»بانك صادرات نيز 28 اسفند سال گذشته با ذكر اسامي چهار شركت متعلق به گروه اميرمنصور آريا اعلام كرده «ساير شركتهاي گروه يادشده فاقد سابقه بانكي و اعتباري نزد بانك مذكور هستند.»جالب آنكه بانك مركزي 18 دي ماه 89، بازرسي را به بانك صادرات خوزستان ميفرستاد تا از تخلفات صورت گرفته گزارشي تهيه كند اما بانك مركزي بدون لحاظ يافتههاي اين گزارش به رفتار پر مهر و محبتش با گروه آريا ادامه ميدهد و حتي اين گزارش را به كميسيون اصل 90 هم ارسال نميكند. همچنين حراست بانك صادرات در سال ۱۳۸۸ به عضو ذيربط هياتمديره آن بانك، بدهي بالاي گروه آريا و ساختار مالي«بسيار نامطلوب» اين گروه را گزارش ميكند. با اينكه نامه حراست در سال ۸۸ صادر شده اما از 15 بهمن سال گذشته تا مرداد سال ۱۳۹۰، بيش از ۱۹۰۰ميليارد تومان اعتبار اسنادي براي گروه آريا توسط بانك صادرات گشايش مييابد.از سوي ديگر، مشاور وزير و مديركل دفتر بازرسي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در مهرماه سال ۱۳۸۸ تذكراتي را به بانكهاي ملي و صادرات ايران درخصوص پرداخت اعتبار به گروه آريا ميدهند. جالب آنكه در آذر ۱۳۸۸، محمد جهرمي، مديرعامل وقت بانك صادرات گروه آريا را بدون مشكل اعلام ميكند.
ورود متهم جديد؛ مثلث كامل شد
در بخش چهار گزارش كميسيون اصل 90 هم به آسيبشناسي اين تخلف پرداخته شده است. در اين بخش يكي از عوامل رشد نامناسب گروه آريا «توصيههاي فاقد وجاهت قانوني» توسط برخي از مسوولان اعلام شده است. براساس سندي كه در اختيار كميسيون اصل 90 قرار دارد، اين گروه باوجود پر بودن سقف تسهيلاتش در سيستم بانكي، مورد تاييد و حمايت برخي از بانكها و وزارتخانهها از جمله وزير وقت بازرگاني بوده بهگونهايكه در حد «مباشر امين» وزارتخانه بازرگاني قلمداد ميشده است. به اين صورت، پاي مهدي غضنفري هم به اين پرونده باز ميشود تا به جز رييس بانك مركزي و وزير اقتصاد ضلع ديگري از مثلث اقتصادي دولت، درگير ماجراي اختلاس بزرگ شود. البته در اين گزارش به بياعتنايي برخي از مديران عامل و اعضاي هياتمديره بانكها به گزارشهاي ادارات بازرسي و حسابرسي هم اشاره شده و بر ضرورت بهكارگيري نيروهاي صالح و كارآمد تاكيد شده است. اين در حالي است كه محمود رضا خاوري، رييس فراري بانك ملي تابعيت دوگانه ايراني – كانادايي دارد. همان زمان كه پرونده تخلف مالي بالا گرفت خاوري به بهانه ماموريتي همراه با وزير اقتصاد از كشور خارج شد و هرگز بازنگشت. همچنين در اين گزارش به برنامه وزير اقتصاد در زمان كسب رأي اعتماد از مجلس تاكيد شده تا شمسالدين حسيني كه در يك قدمي استيضاح قرار دارد راه پرفراز و نشيبتري را در روز استيضاح پيشرو داشته باشد. همچنين اعلام شده مجمع عمومي بانكها و در رأس آن وزير امور اقتصادي و دارايي به گزارشهاي بازرسي در مورد اين گروه توجه كافي نكرده است و معاون بانكي وزير امور اقتصادي و دارايي نيز كه عضو هياتمديره بانك صادرات هم بوده، گزارشي از تخلفات صورت گرفته اخير ارايه نداده است. از سوي ديگر از اينكه بانك مركزي با وجود اطلاع از بدهي گروه آريا و دريافت گزارش بازرس اعزامي خود مجوز تاسيس بانكي براي اين گروه را صادر كرده، انتقاد شده است.
پيشنهادهاي ديرهنگام
سرانجام هم گزارش كميسيون اصل 90 با پيشنهادهايي به پايان رسيد.در گزارش، پيشنهاد شده مديران عامل و اعضاي هياتمديره بانكهايي كه تخلف آنان به اثبات رسيده از سمت خود عزل شوند و مديران عامل و اعضاي هياتمديره از بين كساني انتخاب شوند كه شغل ديگر ي ندارند. بر اين اساس ضروري اعلام شده مديران دولتي كه هماكنون در هياتمديره بانكها عضويت دارند، كنار گذاشته شوند. همچنين گزارش كميسيون اصل 90 خواستار عزل يا استعفاي قاسم ابوالحسنيهيستاني و حميد پورمحمدي معاونت امور بانكي وزارت اقتصاد و قائممقام بانك مركزي از مقام خود شدهاند. جالب آنكه حميد پورمحمدي چهارشنبه هفته گذشته بازداشت شده است. در مورد پورمحمدي همين بس كه جلسههايي را با حضور مديران عامل بانكهاي دولتي و خصوصي و رييس دفتر رييسجمهور تشكيل داده كه عليرغم اينكه خودش گفته صورتجلسههاي آن تنظيم شده، حاضر نشده متن آن صورتجلسهها را به كميسيون بدهد.درحالي اين گزارش در مجلس قرائت شد كه در چند روز گذشته، شايعه شده بود علاءالدين بروجردي رييس كميسيون امنيت ملي مجلس به مدت 24 ساعت به دليل ارتباط با گروه آريا بازداشت شده موضوعي كه هرچند بارها و بارها با تكذيب بروجردي مواجه شد اما تا آنجا پيش رفت كه يكي از نمايندگان عضو كميسيون امنيت ملي اعلام كرد خود بروجردي در كميسيون امنيت ملي در اين ارتباط گفته قاضي پرونده او را فراخوانده و در مورد كارهايي كه انجام داده از او سوال كرده. جواد كريميقدوسي، در گفتوگو با سايت «قانون» اعلام كرده كه بروجردي با استفاده از سربرگ كميسيون، توصيههايي را در راستاي حمايت از گروه اقتصادي امير منصور آريا انجام داده است. او خبر داد در جلسه پيشين كميسيون پيشنهاد داده كه نماينده بروجرد از رياست كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي استعفا كند. هرچند كه كاظم جلالي سخنگوي كميسيون امنيت ملي بعدا اعلام كرد كه تغييري در رياست كميسيون داده نميشود. با اين حال همچنان خبرهايي مبني بر بازداشت فرزند دو نماينده مجلس و نقش داشتن يك نماينده ديگر در تخلفهاي مالي گروه آريا مطرح است. پس از آنكه اسداللهي قرائت گزارش را به پايان برد باهنر اعلام كرد كه با توجه به شكايت 11 نماينده از رييسجمهور به دليل اين تخلف مالي، براي ارسال اين گزارش به قوهقضاييه رأيگيري ميكند؛ تصميمي كه با اعتراض نمايندگان موافق و منتقد دولت مواجه شد. مدافعان دولت به اين علت اعتراض ميكردند كه شكايت 11 نماينده از رييسجمهور در اينباره ربطي به اين گزارش ندارد و مجلس در جريان نيست و نبايد اين گزارش تاييد آن شكايت شود. منتقدان هم ميگفتند نبايد اين دو با يكديگر ادغام شود؛ گزارش كميسيون اصل 90 بايد بدون رأيگيري به قوهقضاييه برود و در مورد شكايت 11نماينده از رييسجمهور هم مجزا رأيگيري شود تا اگر نمايندگان رأي مثبت دادند به عنوان يك تخلف مجزا به قوهقضاييه ارسال شود. درنهايت باهنر شكايت و گزارش كميسيون اصل 90 را يكي اعلام كرد و براي گرفتن تاييد نمايندگان دستور رأيگيري را صادر كرد. از 220 نماينده حاضر 168 نفر رأي مثبت و 27 نفر هم رأي ممتنع دادند و تنها 13 نفر مخالفت كردند تا كارت زرد ديگري براساس ماده معروف 233 به حساب دولت گذاشته شود. زنگ پايان كه خورد جايگاه مخالفان را نگاه كردم تا عكسالعمل دانشآموزان را ببينم و اما خبري از آنها نبود.
سروش فرهادیان