به گزارش صراط روزنامه ی شرق به قلم سعید مدنی نوشت:
هفته گذشته بار ديگر مسوولان سازمان ثبت احوال خبر از افزايش طلاق در شش ماهه سال جاري در مقايسه با سال گذشته دادند. حالا روند افزايش طلاق و كاهش ازدواج بهعنوان پديدهاي جاري در حوزه اجتماعي محسوب ميشود و البته با توجه به شاخصهايي كه در قانون اساسي و ساير اسناد از جمله برنامههاي توسعه به آن اشاره شده، اين پديده امري نامطلوب و مذموم و بهعنوان يك مشكل اجتماعي بايد به شمار آيد. در اصل دهم قانون اساسي آمده: از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامهريزيهاي مربوطه بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد. با چنين رويكردي مسوولان امر و دولت نميتوانند نسبت به روند موجود ازدواج و طلاق بيتفاوت باشند يا آن را امري عادي قلمداد كنند. در فصل اول قانون اساسي كه تحت عنوان اصول كلي آمده، روح اين قانون و سياستهاي كلي حاكم بر نظام توضيح داده شده و بر اين اساس برنامههاي دولت و ساير اركان نظام نبايد اين سياستها را نقض كنند. پديده طلاق را مثل هر مشكل اجتماعي ديگري ميتوان در سه مرحله «قبل از وقوع»، «وقوع و پديدآيي» و «پس از وقوع» بررسي كرد. در مرحله قبل از وقوع سوال مهم و اساسي كه بايد به آن پاسخ گفت چرايي تمايل به طلاق از سوي يكي يا هر دو طرف طلاق است. پاسخ اين سوال تا حدود زيادي به سياستها و برنامههاي دولت مرتبط ميشود. در واقع وضعيت اجتماعي اقتصادي همواره گروهي از مهمترين دلايل طلاق را تشكيل داده است. بهعنوان مثال يكي از محققان با استفاده از دادههاي مربوط به طلاق و بيكاري در يك دوره 40 ساله (1345 تا 1385) براي ايران نشان داده كه ارتباط بين طلاق و بيكاري معنادار است. مطالعات گسترده ديگر نيز رابطه ساير عوامل اقتصادي اجتماعي مثل فقر و نابرابري و طلاق را مورد تاييد قرار دادهاند. بنابراين براي پيشگيري از طلاق قبل از وقوع آن بايد عوامل تعيينكننده اجتماعي طلاق مثل عوامل اقتصادي مورد اشاره يا عوامل اجتماعي از جمله تبعيض جنسيتي، نظام حقوقي مردسالار و مواردي از اينگونه را اصلاح كرد و اين به معناي ضرورت اصلاحات اساسي در برنامهها و سياستهاي اقتصادي و اجتماعي جاري در هر سه قوه مقننه، قضاييه و مجريه است. طلاق يك حادثه نيست، يك فرآيند است. يعني در يك دوره زماني يك تا دو ساله از بروز اولين اختلاف تا صدور حكم طلاق و جدايي رخ ميدهد. در اين دوره نيز پارهاي اقدامات ميتواند به توقف فرآيند يا برعكس تسريع آن منجر شود. بهعنوان مثال تشديد بحرانهاي اقتصادي و بسته شدن راهها براي تامين معيشت خانواده يا از آن مهمتر ثبات وضعيت اقتصادي ميتواند به اضمحلال خانواده يا بقاي آن منجر شود. از اين گذشته كارآيي سازمانهاي مسوول نيز در اين زمينه نقش مهم و اساسي دارد. از وظايف اين سازمانها در اين دوره ارايه خدمات مشاوره و سلامت روان براي متقاعدسازي طرفين براي برگشت به زندگي مشترك است. وقتي طلاق محقق شد، زن و شوهري كه از هم جدا شدهاند در برابر كوه عظيمي از مشكلات قرار ميگيرند. در اين شرايط آنها نه تنها زندگي خانوادگي كه گاه زندگي فردي خود را نيز در معرض نابودي ميبينند. «وحشت»، «ماتم و غم»، «كنار آمدن و زندگي مجدد» و «تجديد حيات رواني اجتماعي» چهار مرحلهاي هستند كه به لحاظ رواني افراد جداشده طي ميكنند و آنان براي طي اين مسير نيازمند كمك و پشتيباني ديگران هستند. گاه آنان شانس آن را دارند تا مورد حمايت والدين و خانوادهها قرار گيرند اما در حوزه برنامهريزي اجتماعي، سازمانهاي دولتي بهندرت در اين مرحله خدماتي ارايه ميدهند. مطالعات نشان ميدهد افراد مطلقه پس از جدايي با مشكلات جدي مواجه ميشوند:
- آسيبپذيري زنان از پيامدهاي طلاق بيشتر از مردان است.
- مشكلات اقتصادي تاثير مشابهي بر زنان و مردان دارد.
- نگراني زنان از آينده اقتصادي خود و فرزندانشان بيشتر از مردان است.
- مردان و زنان هر دو از ازدواج مجدد بيزارند.
- زنان بيشتر از مردان در معرض انواع اختلالات رواني قرار ميگيرند.
- زنان بيشتر از مردان مورد طرد و انزواي اجتماعي قرار ميگيرند.
قرار گرفتن در چنين شرايطي، احتمال سوق يافتن زنان و مردان مطلقه به شرايط به مراتب نامطلوبتر را فراهم ميكند؛ وضعيتي كه ميتواند سرنوشت و تمامي زندگي آنان را تهديد كند. اگرچه روند نامطلوب افزايش طلاق و كاهش ازدواج نگرانكننده است اما ناديده گرفتن و نبود حمايتهاي لازم از كساني كه جدا شدهاند نيز ميتواند بهزودي جامعه ايران را در برابر تهديدهاي جديد و مهمي قرار دهد.
هفته گذشته بار ديگر مسوولان سازمان ثبت احوال خبر از افزايش طلاق در شش ماهه سال جاري در مقايسه با سال گذشته دادند. حالا روند افزايش طلاق و كاهش ازدواج بهعنوان پديدهاي جاري در حوزه اجتماعي محسوب ميشود و البته با توجه به شاخصهايي كه در قانون اساسي و ساير اسناد از جمله برنامههاي توسعه به آن اشاره شده، اين پديده امري نامطلوب و مذموم و بهعنوان يك مشكل اجتماعي بايد به شمار آيد. در اصل دهم قانون اساسي آمده: از آنجا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامهريزيهاي مربوطه بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد. با چنين رويكردي مسوولان امر و دولت نميتوانند نسبت به روند موجود ازدواج و طلاق بيتفاوت باشند يا آن را امري عادي قلمداد كنند. در فصل اول قانون اساسي كه تحت عنوان اصول كلي آمده، روح اين قانون و سياستهاي كلي حاكم بر نظام توضيح داده شده و بر اين اساس برنامههاي دولت و ساير اركان نظام نبايد اين سياستها را نقض كنند. پديده طلاق را مثل هر مشكل اجتماعي ديگري ميتوان در سه مرحله «قبل از وقوع»، «وقوع و پديدآيي» و «پس از وقوع» بررسي كرد. در مرحله قبل از وقوع سوال مهم و اساسي كه بايد به آن پاسخ گفت چرايي تمايل به طلاق از سوي يكي يا هر دو طرف طلاق است. پاسخ اين سوال تا حدود زيادي به سياستها و برنامههاي دولت مرتبط ميشود. در واقع وضعيت اجتماعي اقتصادي همواره گروهي از مهمترين دلايل طلاق را تشكيل داده است. بهعنوان مثال يكي از محققان با استفاده از دادههاي مربوط به طلاق و بيكاري در يك دوره 40 ساله (1345 تا 1385) براي ايران نشان داده كه ارتباط بين طلاق و بيكاري معنادار است. مطالعات گسترده ديگر نيز رابطه ساير عوامل اقتصادي اجتماعي مثل فقر و نابرابري و طلاق را مورد تاييد قرار دادهاند. بنابراين براي پيشگيري از طلاق قبل از وقوع آن بايد عوامل تعيينكننده اجتماعي طلاق مثل عوامل اقتصادي مورد اشاره يا عوامل اجتماعي از جمله تبعيض جنسيتي، نظام حقوقي مردسالار و مواردي از اينگونه را اصلاح كرد و اين به معناي ضرورت اصلاحات اساسي در برنامهها و سياستهاي اقتصادي و اجتماعي جاري در هر سه قوه مقننه، قضاييه و مجريه است. طلاق يك حادثه نيست، يك فرآيند است. يعني در يك دوره زماني يك تا دو ساله از بروز اولين اختلاف تا صدور حكم طلاق و جدايي رخ ميدهد. در اين دوره نيز پارهاي اقدامات ميتواند به توقف فرآيند يا برعكس تسريع آن منجر شود. بهعنوان مثال تشديد بحرانهاي اقتصادي و بسته شدن راهها براي تامين معيشت خانواده يا از آن مهمتر ثبات وضعيت اقتصادي ميتواند به اضمحلال خانواده يا بقاي آن منجر شود. از اين گذشته كارآيي سازمانهاي مسوول نيز در اين زمينه نقش مهم و اساسي دارد. از وظايف اين سازمانها در اين دوره ارايه خدمات مشاوره و سلامت روان براي متقاعدسازي طرفين براي برگشت به زندگي مشترك است. وقتي طلاق محقق شد، زن و شوهري كه از هم جدا شدهاند در برابر كوه عظيمي از مشكلات قرار ميگيرند. در اين شرايط آنها نه تنها زندگي خانوادگي كه گاه زندگي فردي خود را نيز در معرض نابودي ميبينند. «وحشت»، «ماتم و غم»، «كنار آمدن و زندگي مجدد» و «تجديد حيات رواني اجتماعي» چهار مرحلهاي هستند كه به لحاظ رواني افراد جداشده طي ميكنند و آنان براي طي اين مسير نيازمند كمك و پشتيباني ديگران هستند. گاه آنان شانس آن را دارند تا مورد حمايت والدين و خانوادهها قرار گيرند اما در حوزه برنامهريزي اجتماعي، سازمانهاي دولتي بهندرت در اين مرحله خدماتي ارايه ميدهند. مطالعات نشان ميدهد افراد مطلقه پس از جدايي با مشكلات جدي مواجه ميشوند:
- آسيبپذيري زنان از پيامدهاي طلاق بيشتر از مردان است.
- مشكلات اقتصادي تاثير مشابهي بر زنان و مردان دارد.
- نگراني زنان از آينده اقتصادي خود و فرزندانشان بيشتر از مردان است.
- مردان و زنان هر دو از ازدواج مجدد بيزارند.
- زنان بيشتر از مردان در معرض انواع اختلالات رواني قرار ميگيرند.
- زنان بيشتر از مردان مورد طرد و انزواي اجتماعي قرار ميگيرند.
قرار گرفتن در چنين شرايطي، احتمال سوق يافتن زنان و مردان مطلقه به شرايط به مراتب نامطلوبتر را فراهم ميكند؛ وضعيتي كه ميتواند سرنوشت و تمامي زندگي آنان را تهديد كند. اگرچه روند نامطلوب افزايش طلاق و كاهش ازدواج نگرانكننده است اما ناديده گرفتن و نبود حمايتهاي لازم از كساني كه جدا شدهاند نيز ميتواند بهزودي جامعه ايران را در برابر تهديدهاي جديد و مهمي قرار دهد.