به گزارش صراط روزنامه ابتکار نوشت:
در حالي وعده سهبرابر شدن يارانهها از سوي دولت همچنان به مردم داده ميشود كه مجلسيها آنرا كاملاً غيرممكن ميدانند. برايناساس چند روز پيش هم معاون پارلماني رئيسجمهور اعلام كرده كه وعده محمود احمدينژاد براي سهبرابر کردن يارانهها، نهتنها يک «ظرفيت» بلکه يک «تکليف قانوني» است.
محمدرضا ميرتاجالديني در واکنش به سخنان اخير رئيس سازمان بازرسي کل کشور كه گفته بود «افزايش پرداخت يارانهها غيركارشناسي، ناصحيح و بدون پشتوانه مالي است و حتي مبلغي كه امروز بهعنوان يارانهها پرداخت ميشود، منابع كافي نداشته و پرداختها خارج از مقياس و معيار قانوني است»، ضمن انتقاد شديد از «تبليغاتي» دانستن اظهارنظرهاي رئيسجمهور تصريح کرد: «امکان افزايش يارانهها تا پايان اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها نهتنها ظرفيت بلکه تکليف قانوني است. رئيسجمهور هم نگفته است که اين افزايش در سال جاري يا در آيندهاي نزديک اتفاق ميافتد.» ميرتاجالديني سخنان مصطفي پورمحمدي را «عجيب و غريب» توصيف کرد و آنها را «فراتر از وظيفه ذاتي سازماني او» برشمرد.
اما رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي از معاون پارلماني رئيسجمهور خواست تا متن قانون هدفمندسازي يارانهها را با دقت بيشتري مطالعه كند، سپس افزود: قانون اجازه نميدهد صددرصد منابع حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي صرف بازتوزيع به خانوادهها شود، بلكه مجوز بازپرداخت 50درصد اين منابع را داده است. يعني به فرض اينكه قيمتها تا سهبرابر افزايش يابد، آيا ميتوان صددرصد منابع را بين خانوادهها تقسيم كرد؟ علاوهبرآن در قانون، بر بازتوزيع نقدي و غيرنقدي تاكيد شده است؛ ولي سخنان معاون پارلماني رئيسجمهور حكايت از اجراي بخش نقدي قانون و سهبرابر كردن يارانه نقدي دارد.
مصباحيمقدم افزود: مقصود از يارانههاي نقدي و غيرنقدي اين است كه خانوادههايي كه تحت پوشش تامين اجتماعي نيستند، تحت پوشش قرار گيرند. اگر بيمه خدمات درماني ندارند، همه آنان مشمول بيمه خدمات درماني شوند و نياز مالي بيماران صعبالعلاج از اين محل تامين شود، هزينه تحصيل خانوادههاي ضعيف از اين محل پرداخت شود و بيمه بيكاري به افراد بيكار از اين منبع تامين گردد.نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه فقط نيمي از درآمد بازتوزيع از محل اصلاح قيمتها تأمين ميشود، گفت: براساس قانون هدفمندسازي يارانهها فقط نيمي از منابع حاصل از قانون هدفمندسازي يارانهها بايد بازتوزيع شود، حال با سهبرابرشدن اين مبلغ، پرداختها 5/1برابر افزايش مييابد، نه سهبرابر.
رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي اصليترين منابع تامين يارانههاي نقدي را بنزين، گازوييل و گاز دانست و افزود: مهمترين منبع بهدستآمدن درآمد، بنزين، گازوييل و گاز است. بنزين داخلي هماكنون به 80درصد قيمت بنزين فوب خليج فارس فروخته ميشود و بخش مهمي از درآمد حاصل از هدفمندسازي يارانهها ناشي از اصلاح قيمت بنزين است. قيمت داخلي بنزين ليتري 700 تومان و قيمت فوب خليج فارس آن ليتري 820 تومان است و با افزودهشدن ماليات و عوارض به قيمت داخلي بنزين اين فاصله كمتر هم ميشود. با اين توضيح نميتوان قيمت بنزين را سهبرابر كرد.
مصباحيمقدم افزود: اما فاصله قيمت فعلي گازوييل و گاز داخلي با قيمتهاي فوب خليج فارس فاصله معناداري است.وي وعده سهبرابرشدن يارانهها را طبق قانون هدفمندسازي يارانهها غيرممكن دانست و افزود: به گفته آقاي ميرتاجالديني درآمد حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي آخر دوره رقم ميخورد، حال سؤالم اين است چرا از هماكنون وعده سهبرابرشدن يارانههاي نقدي داده ميشود؟ اين وعده، انتظار عمومي را از هماكنون بالا ميبرد. اين كار كاملاً كار اشتباهي است كه نبايد بر آن اصرار شود. معمولاً بايد از اين وعده اشتباه كه اصلاً پشتوانه مالي و قانوني كافي ندارد، برگردند. بايد از دادن وعدههاي غير عملي نظير پرداخت يكميليون به هر نوزاد و هزار متر خانهباغ پرهيز كرد. اين وعدهها انتظار مردم را بالا ميبرد، بيآنكه توان مالي، قانوني و اجرايي لازم وجود داشته باشد.مصباحيمقدم سهبرابرشدن يارانههاي نقدي را موجب حذف كامل يارانه توليد دانست و افزود: 20درصد درآمد هدفمندسازي يارانهها طبق قانون بودجه سال جاري بايد به توليد اختصاص مييافت؛ ولي اجراي اين سهم بهطوركامل كنار گذاشته شد. آثار اين اقدام بيكارشدن تعداد بيشتري از نيروها و بنگاههاي اقتصادي است. رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي آثار مثبت اصلاح قيمت حاملهاي انرژي را بيشتر از پيامدهاي منفي آن دانست و افزود: آثار تورمي حاصل از اصلاح مجدد قيمتها بسيار اندك خواهد بود. شاهد اين بيان، تورم 8درصدي حاصل از افزايش قيمت 9قلم كالاي اساسي است. آيا به نفع ملت و كشور نيست تا قيمتها اصلاح شود و پرداختها به مردم ادامه يابد؟
از طرفي به گفته سخنگوي کميسيون انرژي مجلس، نمايندگان مجلس بههيچوجه موافق سهبرابر شدن پرداخت يارانهها نيست؛ چراکه اين شيوه با عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه ثروت همخواني ندارد و کمترين پيامد اجراي آن نيز افزايش نقدينگي و تورم روزافزون خواهد بود.عماد حسيني، نماينده قروه، با بيان اين مطلب در گفتوگو با فرارو گفت: قانون هدفمندکردن يارانهها در سال اول مکانيسمهاي اجراي آن با ايرادات بسياري روبهرو بوده است، ازجمله آن ميتوان به عدم اجراي صحيح افزايش قيمتها اشاره کرد که قرار بود قيمتها بهطور تدريجي و ظرف سال يعني ساليانه چيزي حدود درصد افزايش يابد؛ ولي متاسفانه شاهد هستيم که بهطور مثال حاملهاي انرژي همچون بنزين و گاز و... بيش از درصد در همين سال اول افزايش يافته است. وي ادامه داد: بنابراين افزايش قيمتها از ابتدا متناسب با يارانه توزيع شده نبوده است، بهگونهاي که يارانههاي نقدي پرداختشده به مردم صرف پرداخت تنها تعدادي از قبوض ميشود و به نوعي کفاف تمام هزينههايي را که پيش از اين خانوارهاي ايراني از پس آن برميآمدند هم نميدهد.
در حالي وعده سهبرابر شدن يارانهها از سوي دولت همچنان به مردم داده ميشود كه مجلسيها آنرا كاملاً غيرممكن ميدانند. برايناساس چند روز پيش هم معاون پارلماني رئيسجمهور اعلام كرده كه وعده محمود احمدينژاد براي سهبرابر کردن يارانهها، نهتنها يک «ظرفيت» بلکه يک «تکليف قانوني» است.
محمدرضا ميرتاجالديني در واکنش به سخنان اخير رئيس سازمان بازرسي کل کشور كه گفته بود «افزايش پرداخت يارانهها غيركارشناسي، ناصحيح و بدون پشتوانه مالي است و حتي مبلغي كه امروز بهعنوان يارانهها پرداخت ميشود، منابع كافي نداشته و پرداختها خارج از مقياس و معيار قانوني است»، ضمن انتقاد شديد از «تبليغاتي» دانستن اظهارنظرهاي رئيسجمهور تصريح کرد: «امکان افزايش يارانهها تا پايان اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها نهتنها ظرفيت بلکه تکليف قانوني است. رئيسجمهور هم نگفته است که اين افزايش در سال جاري يا در آيندهاي نزديک اتفاق ميافتد.» ميرتاجالديني سخنان مصطفي پورمحمدي را «عجيب و غريب» توصيف کرد و آنها را «فراتر از وظيفه ذاتي سازماني او» برشمرد.
اما رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي از معاون پارلماني رئيسجمهور خواست تا متن قانون هدفمندسازي يارانهها را با دقت بيشتري مطالعه كند، سپس افزود: قانون اجازه نميدهد صددرصد منابع حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي صرف بازتوزيع به خانوادهها شود، بلكه مجوز بازپرداخت 50درصد اين منابع را داده است. يعني به فرض اينكه قيمتها تا سهبرابر افزايش يابد، آيا ميتوان صددرصد منابع را بين خانوادهها تقسيم كرد؟ علاوهبرآن در قانون، بر بازتوزيع نقدي و غيرنقدي تاكيد شده است؛ ولي سخنان معاون پارلماني رئيسجمهور حكايت از اجراي بخش نقدي قانون و سهبرابر كردن يارانه نقدي دارد.
مصباحيمقدم افزود: مقصود از يارانههاي نقدي و غيرنقدي اين است كه خانوادههايي كه تحت پوشش تامين اجتماعي نيستند، تحت پوشش قرار گيرند. اگر بيمه خدمات درماني ندارند، همه آنان مشمول بيمه خدمات درماني شوند و نياز مالي بيماران صعبالعلاج از اين محل تامين شود، هزينه تحصيل خانوادههاي ضعيف از اين محل پرداخت شود و بيمه بيكاري به افراد بيكار از اين منبع تامين گردد.نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه فقط نيمي از درآمد بازتوزيع از محل اصلاح قيمتها تأمين ميشود، گفت: براساس قانون هدفمندسازي يارانهها فقط نيمي از منابع حاصل از قانون هدفمندسازي يارانهها بايد بازتوزيع شود، حال با سهبرابرشدن اين مبلغ، پرداختها 5/1برابر افزايش مييابد، نه سهبرابر.
رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي اصليترين منابع تامين يارانههاي نقدي را بنزين، گازوييل و گاز دانست و افزود: مهمترين منبع بهدستآمدن درآمد، بنزين، گازوييل و گاز است. بنزين داخلي هماكنون به 80درصد قيمت بنزين فوب خليج فارس فروخته ميشود و بخش مهمي از درآمد حاصل از هدفمندسازي يارانهها ناشي از اصلاح قيمت بنزين است. قيمت داخلي بنزين ليتري 700 تومان و قيمت فوب خليج فارس آن ليتري 820 تومان است و با افزودهشدن ماليات و عوارض به قيمت داخلي بنزين اين فاصله كمتر هم ميشود. با اين توضيح نميتوان قيمت بنزين را سهبرابر كرد.
مصباحيمقدم افزود: اما فاصله قيمت فعلي گازوييل و گاز داخلي با قيمتهاي فوب خليج فارس فاصله معناداري است.وي وعده سهبرابرشدن يارانهها را طبق قانون هدفمندسازي يارانهها غيرممكن دانست و افزود: به گفته آقاي ميرتاجالديني درآمد حاصل از افزايش قيمت حاملهاي انرژي آخر دوره رقم ميخورد، حال سؤالم اين است چرا از هماكنون وعده سهبرابرشدن يارانههاي نقدي داده ميشود؟ اين وعده، انتظار عمومي را از هماكنون بالا ميبرد. اين كار كاملاً كار اشتباهي است كه نبايد بر آن اصرار شود. معمولاً بايد از اين وعده اشتباه كه اصلاً پشتوانه مالي و قانوني كافي ندارد، برگردند. بايد از دادن وعدههاي غير عملي نظير پرداخت يكميليون به هر نوزاد و هزار متر خانهباغ پرهيز كرد. اين وعدهها انتظار مردم را بالا ميبرد، بيآنكه توان مالي، قانوني و اجرايي لازم وجود داشته باشد.مصباحيمقدم سهبرابرشدن يارانههاي نقدي را موجب حذف كامل يارانه توليد دانست و افزود: 20درصد درآمد هدفمندسازي يارانهها طبق قانون بودجه سال جاري بايد به توليد اختصاص مييافت؛ ولي اجراي اين سهم بهطوركامل كنار گذاشته شد. آثار اين اقدام بيكارشدن تعداد بيشتري از نيروها و بنگاههاي اقتصادي است. رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي آثار مثبت اصلاح قيمت حاملهاي انرژي را بيشتر از پيامدهاي منفي آن دانست و افزود: آثار تورمي حاصل از اصلاح مجدد قيمتها بسيار اندك خواهد بود. شاهد اين بيان، تورم 8درصدي حاصل از افزايش قيمت 9قلم كالاي اساسي است. آيا به نفع ملت و كشور نيست تا قيمتها اصلاح شود و پرداختها به مردم ادامه يابد؟
از طرفي به گفته سخنگوي کميسيون انرژي مجلس، نمايندگان مجلس بههيچوجه موافق سهبرابر شدن پرداخت يارانهها نيست؛ چراکه اين شيوه با عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه ثروت همخواني ندارد و کمترين پيامد اجراي آن نيز افزايش نقدينگي و تورم روزافزون خواهد بود.عماد حسيني، نماينده قروه، با بيان اين مطلب در گفتوگو با فرارو گفت: قانون هدفمندکردن يارانهها در سال اول مکانيسمهاي اجراي آن با ايرادات بسياري روبهرو بوده است، ازجمله آن ميتوان به عدم اجراي صحيح افزايش قيمتها اشاره کرد که قرار بود قيمتها بهطور تدريجي و ظرف سال يعني ساليانه چيزي حدود درصد افزايش يابد؛ ولي متاسفانه شاهد هستيم که بهطور مثال حاملهاي انرژي همچون بنزين و گاز و... بيش از درصد در همين سال اول افزايش يافته است. وي ادامه داد: بنابراين افزايش قيمتها از ابتدا متناسب با يارانه توزيع شده نبوده است، بهگونهاي که يارانههاي نقدي پرداختشده به مردم صرف پرداخت تنها تعدادي از قبوض ميشود و به نوعي کفاف تمام هزينههايي را که پيش از اين خانوارهاي ايراني از پس آن برميآمدند هم نميدهد.