چه كساني آمارهاي رسمي را بي اعتبار كردند؟

همزمان با آغاز طرح ملي سرشماري نفوس و مسكن توسط مركز آمار ايران، نسخه اينترنتي ارگان دولت از بي اعتمادي به آمارهاي دولتي خبر داد.

به گزارش سرويس اقتصادي صراط ،سايت اينترنتي شبكه ايران در مطلبي با عنوان "چه كساني آمارهاي رسمي را بي اعتبار كردند!" نوشت: این موج که توسط عناصر هوادار کاندیداهای شکست خورده انتخابات 88 راهبری می‌شد توانست با تخریب کاملاً برنامه‌ریزی شده، آمارهای دولت نهم را زیر سؤال برده و نظام آماری ایران را وارد مرحله جدیدی با عنوان «مرحله بی‌اعتمادی»‌کند.

نوشته سايت شبكه ايران در ادامه به نقل از مدیرکل اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی اضافه كرد: جعل و دستکاری شاخص‌های آماری اصلاً‌ امکان ندارد.

مدير ياد شده با تاكيد بر اينكه تا كنون در كشور جعل و دستكاري شاخص هاي آماري اتفاق نيفتاده است، بر غير ممكن بودن ارائه آمارهاي جعلي در آينده نيز تاكيد كرد.

گفتني است هرچند در مقطع انتخابات رياست جمهوري دور دهم سران فتنه تلاش زيادي براي زير سوال بردن آمارهاي دولتي كردند، اما بدليل اعتماد مردم به دولت محمود احمدي نژاد ،اين ادعاها هيچگاه نتوانست نقش بسزايي دربي اعتماد كردن افكار عمومي به آمارهاي دولتي بازي كند.

از سوي ديگر شايد يكي از دلايل اصلي پديده ايي كه ارگان دولت از آن به عنوان مرحله بي اعتمادي به آمارهاي دولتي ياد كرده است ،ناسازگاري بخشي از آمارهاي ارائه شده با برخي واقعيتهاي عيني و ملموس جامعه و تناقض موجود بين واقعيتهاي علم اقتصاد و بعضي آمارهاي دولتي است كه پذيرفتن اين دسته از آمارها را با مشكل مواجه مي سازد.

افزون بر اين، حمله غير مستقيم رييس دولت و زير سوال بردن برخي از آمارهاي ارائه شده توسط متوليان امور اقتصاد كشور يعني بانك مركزي و وزارت اقتصاد توسط شخص محمود احمدي نژاد،نكته بديع و جالب توجه ديگري است كه بي ترديد نقش مهم و موثري در ايجاد بي اعتمادي به آمارهاي دولتي داشته است.

محمود احمدي نژاد اواخر تيرماه امسال در يكي از جلسات هيات دولت گفت: وقتي آمار افزايش توليدات در همه بخش‌ها بيش از 10 درصد است، بر چه مبنايي رشد اقتصادي كشور را 4 درصد اعلام مي‌كنند، اين موضوع نشان مي‌دهد كه عده‌اي مي‌ترسند، اعلام كنند رشد اقتصادي ايران بالاي 10 درصد بوده در حالي كه اين اتفاق در واقعيت رخ داده است و مي‌تواند چند سال متوالي ادامه يابد.

 سخنان احمدي نژاد و خبر دادن از نرخ رشد بالاي 10 درصدي كشور و حمله به كساني كه اين نرخ را 4 درصد اعلام كرده اند و ترسو خواندن آنها، در حالي بر زبان رييس دولت جاري شد كه اندكي قبل از حملات احمدي نژاد، معاون بانك مركزي رشد اقتصادي سال 87 را اندك و رشد اقتصادي سال 88 را با نفت 3.5 درصد و بدون نفت 4.3 درصد اعلام كرد و روز گذشته نيز ،سید‌شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شاخص رشد اقتصادی کشور را با احتساب نفت ۴,2 درصد و بدون احتساب نفت ۳,5 درصد اعلام کرد.