به گزارش صراط گروه سياسي روزنامه ی مردم سالاری نوشت:
مجلس شوراي اسلامي محل قانونگذاري است و طبيعتا بايد قانون بيش از هر جاي ديگري رعايت شود و بر آن پافشاري شود اما گاهي چنان به اين موضوع بديهي بي توجهي مي شود که باور کردني نيست. ماجراي استعفاي علي مطهري از نمايندگي حاصل چنين وضعي است .نزديک چهار ماه از ارائه طرح سوال از محمود احمدي نژاد که توسط 100نفر از نمايندگان و به همت علي مطهري امضا شده و تحويل هيات رئيسه مجلس شده مي گذرد ولي علي رغم اين که طبق قانون آيين نامه داخلي مجلس، هيات رئيسه بايد بلافاصله آن را به جريان بيندازد، هنوز خبري از آن در صحن علني مجلس نيست! همين موضوع باعث شد تا مطهري در نامه اي استعفاي خويش را از نمايندگي، در صورتي که هيات رئيسه بخواهد همچنان از در دستور کار قرار گرفتن آن طرح استنکاف ورزد، اعلام دارد و به اين ترتيب طرح مورد نظر را وارد فاز تازه اي کند. با چنين وضعي بود که هفته گذشته زمزمه هايي مبني بر در دستور کار قرار گرفتن طرح سوال از احمدي نژاد به گوش مي رسيد اما روز گذشته در صحن علني مجلس موضوع شکل ديگري به خود گرفت : استعفاي علي مطهري اعلام وصول شد! استعفاي مطهري پيش از اين، يک هفته به دليل غيبت رئيس مجلس و حضور وي در سفر به سوئيس، قرقيزستان و تاجيکستان عقب افتاد که در اين فاصله، محمدرضا باهنر در پاسخ به تذکر يکي از نمايندگان که معتقد بود اگر اين سوال مطرح شود احمدي نژاد فرصت پاسخگويي مي يابد و مردم و افکار عمومي قضاوت خواهند کرد; اعلام کرد که در اين هفته به اين سوال رسيدگي مي شود اما يکباره صبح ديروز درآغاز جلسه علني جهانبخش محبي نيا عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي درخواست استعفاي علي مطهري نماينده تهران را در اجراي ماده 93 آيين نامه داخلي مجلس اعلام وصول کرد تا به اين ترتيب هفته آينده اين استعفا در دستور کار مجلس قرار گيرد; بي آن که به درستي مشخص شود تکليف طرح سوال از رئيس جمهور چه شده است؟! به همين دليل بود که مصطفي کواکبيان نماينده مردم سمنان در تذکري خطاب به علي لاريجاني ،رئيس مجلس گفت: علت استعفاي آقاي مطهري، سوال از رييس جمهور است و اگر اين موضوع در دستور کار قرار گيرد استعفاي ايشان مطرح نمي شود. وي به هيات رئيسه مجلس يادآوري کرد که قرار بود سوال از رئيس جمهور اعلام وصول شود ولي استعفاي مطهري اعلام وصول شد! پس قول آقاي باهنر براي پيگيري سوال از رئيس جمهور چه شد؟!لاريجاني اما در مقابل حرف نسبتا جديدي زد. وي با بيان اينکه باهنر يک هفته وقت داده بود که نمايندگان نظر قطعيشان را بدهند، گفت: اگر همچنان اين طرح نصاب لازم را داشت، آن را اعلام وصول مي کنيم. پس از تذکر کواکبيان، داريوش قنبري نماينده مردم ايلام نيز در تذکري جداگانه با تاکيد به اينکه نمايندگان به اجراي آيين نامه سوگند ياد کردند، گفت: متاسفانه هم هيات رييسه و هم روساي کميسيون ها به اين موضوع بي توجهي مي کنند. وي خاطر نشان کرد: سوال از رييس جمهور شش ماه است که مطرح شده و من مي خواهم بپرسم که آيا بر اساس آيين نامه اين موضوع جزو حقوق نمايندگان است يا خير؟وي تاکيد کرد: استعفاي آقاي مطهري نبايد اعلام وصول مي شد، بلکه سوال از احمدي نژاد مي بايست در دستور کار قرار مي گرفت. پاسخ لاريجاني باز هم همان حرف سابق بود: يک هفته به نمايندگان وقت داده شده تا اگر نمايندگان پاي حرفشان بودند، اين سوال در دستور کار قرار گيرد. به اين ترتيب گويي سخن مطهري در استعفا نامه اش يکبار ديگر بايد تکرار شود. وي در نامه اش خطاب به لاريجاني نوشته بود: "همان طور که مستحضر هستيد نامه سوال از رئيس جمهور با امضاي صد تن از نمايندگان محترم در تاريخ 90/4/5 - پس از يک انتظار طولاني براي فرا رسيدن وقت مناسب از نظر رعايت شرايط کشور- به رئيس وقت جلسه علني مجلس جناب آقاي مهندس باهنر تحويل داده شد و ايشان نيز در بالاي آن اعلام وصول نمودند. اما روز بعد، در جلسه هيئت رئيسه، يکي از اعضا مامور شد که امضاها را پس بگيرد و عضو ديگر نيز مامور شد که طي مصاحبه اي مخالفت هيئت رئيسه مجلس با سوال از رئيس جمهور را در رسانه ها اعلام کند. يعني به جاي آنکه هيئت رئيسه محترم پس از دريافت نامه سوال، طبق قانون آيين نامه داخلي مجلس بلافاصله آن را به جريان اندازد و سوالات را به کميسيون هاي مربوط ارسال کند، درصدد انهدام طرح سوال برآمد". با همه اين احوال با اين اظهارات لاريجاني احتمال مطرح شدن طرح سوال از احمدي نژاد در صحن علني مجلس قوت گرفت. چرا که علي مطهري به عنوان مبتکر اصلي طرح سوال از احمدي نژاد معتقد است که نمايندگان امضاکننده اين طرح همچنان بر مطرح شدن آن اصرار دارند. وي در ادامه استعفا نامه خود نوشته است: " با اقدامات هيات رئيسه 14 نفر از امضاکنندگان امضاي خود را پس گرفتند و غالبا افرادي بودند که از ابتدا هم محکم نبودند. البته برخي از همان افراد اکنون مي گويند ما آن زمان را مناسب نمي دانستيم و امروز را مناسب مي دانيم و در واقع امضاي خود را پس نگرفته ايم... از چند روز پيش زمزمه هايي از سوي برخي اعضاي هيئت رئيسه در رسانه ها به گوش مي رسد که تعداد امضاها از حد نصاب کمتر است و هرگاه به حد نصاب برسد مطرح مي شود. در حالي که اساسا امضاکنندگان به فکر پس گرفتن امضا نبوده اند و اگر امضاي جديدي پس گرفته شده باز با طراحي هيئت رئيسه بوده است که به جاي اجراي آيين نامه درصدد انهدام طرح سوال برآمده است".
به اين ترتيب بايد منتظر ماند و ديد که هفته آينده چه اتفاقي مي افتد و علي لاريجاني که در اين مدت تلاش کرده اين وضعيت را به روش خودش پايان دهد در هفته آينده چه خواهد کرد ؟ پيش از اين محمد دهقاني نماينده مردم طرقبه و چناران و عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به نامه استعفاي علي مطهري نماينده تهران از نمايندگي مجلس که اين نامه را به او داده بود، اظهار داشت: بنده اين نامه را به لاريجاني دادم اما او قبول نکرد و به بنده گفت که با مطهري صحبت کنم تا از استعفا منصرف شود و ما هم صحبت کرديم اما او منصرف نشد. اما از سوي ديگر مطهري با اعلام اينکه استعفاي او نمايشي نيست، گفته بود: در اين موضوع جدي هستم و معتقدم بايد به آيين نامه مجلس عمل کرد. اگر هفته آينده تنها اين استعفا در مجلس مورد بررسي قرار گيرد، اتفاق عجيب و نادري در سپهر سياست ايران به وقوع مي پيوندد و اگر طرح سوال از احمدي نژاد هم بررسي شود مقابله عملي مجلس با دولت نمود بيشتري پيدا خواهد کرد و به اين ترتيب با يک جدال سياسي- اقتصادي بين دو قوه مواجه خواهيم بود. جدالي که يک طرف آن استيضاح دو وزير اقتصادي و طرف ديگر آن سوال از رييس جمهور است که تبعات سياسي فراواني را مي تواند در پي داشته باشد. اين در حالي است که فاضل موسوي دبير کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي دو روز قبل با اشاره به شکايت هاي متعدد نمايندگان از دولت گفت: دولت بايد از اين به بعد منتظر شکايت هاي زيادي باشد. چون دولت آن گونه که لازم است در چارچوب قانون نبوده و پاسخگو هم نيست و وقتي پاسخگو نباشد تذکر، سوال و شکايت هست. اگر امروز تذکري را پاسخ نمي دهند، فردا تبديل به سوال مي شود و سوالي که پاسخ دقيق نمي گيرد و با مصلحت سنجي برخي اجازه طرح پيدا نمي کند، تبديل به شکايت خواهد شد و شکايت ها به استيضاح و... مي رسد.
همچنين سيد رضا اکرمي عضو کميسيون فرهنگي مجلس ديروز گفت : مشکل دولت فعلي اين است که در مقابل قانون تمکين ندارد لذا گاهي نظرات شوراي نگهبان را نمي پذيرد، گاهي نظرات مجلس را نمي پذيرد و گاهي متاسفانه حتي نظرات رهبري را تمکين نمي کند.بر اين اساس مي توان گفت که حتي در صورت استنکاف هيات رئيسه مجلس از طرح سوال از احمدي نژاد، اين وضعيت دوام چنداني نخواهد داشت.
به اين ترتيب بايد منتظر ماند و ديد که هفته آينده چه اتفاقي مي افتد و علي لاريجاني که در اين مدت تلاش کرده اين وضعيت را به روش خودش پايان دهد در هفته آينده چه خواهد کرد ؟ پيش از اين محمد دهقاني نماينده مردم طرقبه و چناران و عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به نامه استعفاي علي مطهري نماينده تهران از نمايندگي مجلس که اين نامه را به او داده بود، اظهار داشت: بنده اين نامه را به لاريجاني دادم اما او قبول نکرد و به بنده گفت که با مطهري صحبت کنم تا از استعفا منصرف شود و ما هم صحبت کرديم اما او منصرف نشد. اما از سوي ديگر مطهري با اعلام اينکه استعفاي او نمايشي نيست، گفته بود: در اين موضوع جدي هستم و معتقدم بايد به آيين نامه مجلس عمل کرد. اگر هفته آينده تنها اين استعفا در مجلس مورد بررسي قرار گيرد، اتفاق عجيب و نادري در سپهر سياست ايران به وقوع مي پيوندد و اگر طرح سوال از احمدي نژاد هم بررسي شود مقابله عملي مجلس با دولت نمود بيشتري پيدا خواهد کرد و به اين ترتيب با يک جدال سياسي- اقتصادي بين دو قوه مواجه خواهيم بود. جدالي که يک طرف آن استيضاح دو وزير اقتصادي و طرف ديگر آن سوال از رييس جمهور است که تبعات سياسي فراواني را مي تواند در پي داشته باشد. اين در حالي است که فاضل موسوي دبير کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي دو روز قبل با اشاره به شکايت هاي متعدد نمايندگان از دولت گفت: دولت بايد از اين به بعد منتظر شکايت هاي زيادي باشد. چون دولت آن گونه که لازم است در چارچوب قانون نبوده و پاسخگو هم نيست و وقتي پاسخگو نباشد تذکر، سوال و شکايت هست. اگر امروز تذکري را پاسخ نمي دهند، فردا تبديل به سوال مي شود و سوالي که پاسخ دقيق نمي گيرد و با مصلحت سنجي برخي اجازه طرح پيدا نمي کند، تبديل به شکايت خواهد شد و شکايت ها به استيضاح و... مي رسد.
همچنين سيد رضا اکرمي عضو کميسيون فرهنگي مجلس ديروز گفت : مشکل دولت فعلي اين است که در مقابل قانون تمکين ندارد لذا گاهي نظرات شوراي نگهبان را نمي پذيرد، گاهي نظرات مجلس را نمي پذيرد و گاهي متاسفانه حتي نظرات رهبري را تمکين نمي کند.بر اين اساس مي توان گفت که حتي در صورت استنکاف هيات رئيسه مجلس از طرح سوال از احمدي نژاد، اين وضعيت دوام چنداني نخواهد داشت.
تا مردم یه نفسی بکشند