به گزارش صراط، تهران امروز نوشت:
طرح استيضاح تقريبا همزمان دو وزير اقتصاد و دارايي (شمسالدين حسيني) و نيرو (مجيد نامجو) حكايت از دگرديسي در نگرش مجلس به كاركرد دولت و نتايج عملكردهاي آن به ويژه در بخش اقتصاد و صنعت آب و برق دارد. مجيد نامجو براي دومين بار است كه به پاي ميز استيضاح كشيده ميشود. در اسفندماه سال گذشته وي موفق شد با عبور از لبه مرز (101 راي موافق استيضاح و 102 راي مخالف استيضاح) به كرسي وزارت بازگردد. شمسالدين حسيني نيز پس از برملاشدن ماجراي اختلاس
3 هزار ميليارد توماني در گرداب اين ماجرا افتاد و كارش به استيضاح كشيد. بههررو هر دو وزير استيضاح شده بايد منتظر بمانند تا در زمان مقرر به بهارستان بروند تا پاسخگوي انتقادات و پرسشهاي نمايندگان ملت باشند اما چرا دولت دهم برخلاف دولت نهم كه نيروي محركه بيشتري داشت، دچار نفس تنگي شده است؟ به نظر ميرسد پاسخ اين پرسش در نگرش پروژه محور مديريت دولت و كنار گذاردن نگرش پروسهمحور باشد.
در نامهاي كه پرويز فتاح در دفاع از مجيد نامجو و خطاب به نمايندگان مجلس نوشته است، اذعان شده است كه مشكل وزارت نيرو در حال حاضر كمبود منابع مالي است نه چيز ديگر.
اما واقعيت اين است كه نگرش پروژهمحور تنها به كميت ميانديشد به همين علت است كه آقاي فتاح در نامه خود اذعان ميكند كه حجم ريالي پروژههاي در دست اجراي بخش آب كشور حدود 70 هزار ميليارد تومان و پروژههاي در دست اجراي بخش برق كشور حدود 55 هزار مليارد تومان است و اين در حالي است كه بودجه سالانه وزارت نيرو كمتر از10درصد مبالغ ذكر شده است. اگر نگرش پروسهمحور بر دولت حاكم ميبود، قاعدتا ميبايست تناسب ميان بودجه (هزينهها) و پروژهها برقرار ميشد اما چنين نشده است و به همين علت بسياري از شركتهاي طرف قرارداد با وزارت نيرو در معرض ورشكستگي قرار دارند.
3 هزار ميليارد توماني در گرداب اين ماجرا افتاد و كارش به استيضاح كشيد. بههررو هر دو وزير استيضاح شده بايد منتظر بمانند تا در زمان مقرر به بهارستان بروند تا پاسخگوي انتقادات و پرسشهاي نمايندگان ملت باشند اما چرا دولت دهم برخلاف دولت نهم كه نيروي محركه بيشتري داشت، دچار نفس تنگي شده است؟ به نظر ميرسد پاسخ اين پرسش در نگرش پروژه محور مديريت دولت و كنار گذاردن نگرش پروسهمحور باشد.
در نامهاي كه پرويز فتاح در دفاع از مجيد نامجو و خطاب به نمايندگان مجلس نوشته است، اذعان شده است كه مشكل وزارت نيرو در حال حاضر كمبود منابع مالي است نه چيز ديگر.
اما واقعيت اين است كه نگرش پروژهمحور تنها به كميت ميانديشد به همين علت است كه آقاي فتاح در نامه خود اذعان ميكند كه حجم ريالي پروژههاي در دست اجراي بخش آب كشور حدود 70 هزار ميليارد تومان و پروژههاي در دست اجراي بخش برق كشور حدود 55 هزار مليارد تومان است و اين در حالي است كه بودجه سالانه وزارت نيرو كمتر از10درصد مبالغ ذكر شده است. اگر نگرش پروسهمحور بر دولت حاكم ميبود، قاعدتا ميبايست تناسب ميان بودجه (هزينهها) و پروژهها برقرار ميشد اما چنين نشده است و به همين علت بسياري از شركتهاي طرف قرارداد با وزارت نيرو در معرض ورشكستگي قرار دارند.
حسامالدين كاوه