به گزارش صراط روزنامه شرق نوشت:
دو قدم مانده به انتهاي آييننامه مجلس، نرسيده به صفحه آخر، مادهاي است به نام 233. فاضل موسوي، رفيق صميمي اين ماده است؛ عضو كميسيون اصل 90 مجلس است و از نمايندگان فراكسيون اصلاحطلبان. روزي كه شكايت نمايندگان از رييسجمهور رسانهاي شد خيليها از خودشان پرسيدند: مگر ميشود از رييسجمهور هم شكايت كرد؟ آنقدر فاضل موسوي با رسانهها گفتوگو كرد كه ماده 233 را جا انداخت. مادهاي كه هنوز جشن تولد سهسالگياش هم برگزار نشده، به اهرمي ميماند براي مواجهه مجلس با عبور دولت از قانون. هربار كه اعمال شود و دولت از نظر اكثريت مجلس تخلفش محرز دانسته شود، يك كارت زرد محسوب ميشود. سه كارت زرد هم كه روي هم را بگيرند راه براي استيضاح هموار ميشود. از تير1390 كه گزارش كميسيون اصل 90 در مورد شكايت از رييسجمهور به هياترييسه تقديم شد تا ابتداي مهر، از موسوي اصرار كه نتيجه چهار شكايت نمايندگان در صحن علني خوانده شود و از هياترييسه مجلس اصولگرايان انكار كه فعلا وقتش نيست. نه اينكه در دستور كار قرار نگيرد كه گرفت، پنجبار هم. اما هر بار بيدليل و بادليل قرائت نشد كه نشد. نهايتا در روزي كه اعضاي کمیسیون اصل 90 جلسه داشتند و در صحن نبودند و موسوي هم به زنجان رفته بود تا جزو ميزبانان رييس قوهقضاييه باشد، اين گزارش در صحن قرائت شد، آن هم چه قرائتي؛ صداي همه را در آورد. گزارشي كه متن آن نه با گزارش اوليه كه موسوي مدتها بر سر قرائت آن تلاش کرده بود تناسبي داشت و نه با گزارشي كه همان روز در صحن توزيع شد، يكسان بود. بعد هم آنقدر آش مصلحت شور بود كه رأيگيري نشده، گفتند گزارش برود براي بررسي دوباره. موسوي حالا ميگويد نهتنها گزارش را دوباره مينويسند بلكه مطمئن است تخلفها محرز است، همانگونه كه در گزارش ابتدايي بوده كه خبر ميدهد شكايتهاي جديدي هم در راه است. او فراتر از اين، ميگويد بايد منتظر تغييرهاي جدي بود كه فقط به كمي زمان نياز دارد.
چرا در ماجراي شكايتهاي نمايندگان از رييسجمهور از همه پيگيرتر هستيد؟
چون طراح شكايت از آقاي احمدينژاد، خودم هستم.
تنها به همين دليل در ميان 284 نماينده پيگيرتر از بقيه هستيد؟
آن چيزي كه ميتواند كشور را به جلو ببرد و ضعفها را برطرف كند، عمل به قانون است. ما همه به استناد قانون در اين سمتها نشستيم پس بايد بپذيريم قانون فصلالخطاب است. اگر قانون اجرا نشود سنگ روي سنگ بند نميشود. درست نيست وقتي سمتي را ميگيريم در مقابل انتقادها بگوييم قانون چنين گفته اما وقتي قرار است براساس همان ميثاق پاسخگو باشيم، قانون را بيارزش بدانيم و زير پا بگذاريم. خلاف قانون، خلاف شرع است و نميشود فقط اگر كسي دو ركعت نماز نخواند به او تذكر دهيم. قانون حقالناس است و اگر بشكند دين به گردن قانونشكن ميافتد. حضرت رسول(ص) آخرين روزهاي حياتش ميآيد بين مردم و ميگويد من به همين زودي از ميان شما خواهم رفت هركسي به گردن من دين دارد يا حلال كند يا بگويد تا ادا شود و ماجراي آن چوب پيش ميآيد. اين سمبل نهايي يك انديشه است. وقتي پيامبر اينطور رفتار ميكند، نميخواهد تئاتر بازي كند، ميخواهد بگويد كساني كه پيرو من هستند بايد اينگونه باشند و قبل از اينكه از اين دنيا رخت بربندند بايد حسابشان را پاك كنند. ما هم ميخواهيم كمك كنيم كه آقاي احمدينژاد به عنوان رييسجمهور حسابش را در اين دنيا پاك كند. قانون براي همه جمعيتي است كه در يك نظام زندگي ميكنند. اگر از سوي حاكمان رعايت نشود اهانتكردن به مردمان يك قلمرو است. ما نمايندهايم شايد بتوانيم از خيليچيزها بگذريم ولي از بيحرمتي به مردم و شكستن قانون نبايد گذشت. اگر قانون بشكند، يعني هرجومرج، يعني اعمال سليقه فردي. دليلي كه باعث ميشود من روي موضوع شكايت از رييسجمهور بايستيم اين است كه ما سوگند خوردهايم كه براساس قانون عمل كنيم.
براي ايستادن بر سوگندتان از ماده 233 آييننامه مجلس دست بردار نيستيد؟ اصلا سابقه داشته در هفت مجلس گذشته، ماده 233 در مورد رييس دولتي اعمال شده باشد؟
ماده 233 از كارهاي مجلس هشتم است و قبلا نبوده و داستان جالبي دارد.
چه شد كه اين ماده در مجلس هشتم به آييننامه اضافه شد، داستانش چيست؟
ماده 233 خيلي جالب است و در همان روزهايي كه بحثش شد تاثيرگذارياش خيلي فراتر از ايني بود كه الان در آييننامه مجلس ميبينيد؛ برخي يك مقدار احساسخطر كردند و جمعش كرديم. ماده 233 آييننامه داخلي ميگويد هرگاه حداقل 10 نفر از نمايندگان يا هركدام از كميسيونها عدم رعايت استنكاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون توسط رييسجمهور، وزير يا مسوولان دستگاههاي زيرمجموعه آنها را اعلام كنند، موضوع بلافاصله از طريق هياترييسه جهت رسيدگي به كميسيون ذيربط ارجاع ميشود. كميسيون هم حداكثر در مدت 10 روز موضوع را رسيدگي و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صريح گزارش خود را مبني بر محرز بودن يا نبودن تخلف به هيات رييسه اعلام ميكند، بعد از آن رايگيري ميكنند و مجلس نظر ميدهد كه تخلف وارد است يا خير. اگر تخلف وارد دانسته شود به قوهقضاييه ارجاع ميشود و اگر نه كه هيچ.
چه شد كه نمايندگان به ذهنشان رسيد اين ماده را به آييننامه اضافه كنند؟
سال دوم دور هشتم بود اينكه تصميم بر متولد كردن اين ماده گرفتيم. نمايندگان احساس كردند بعضي از مسوولان در رابطه با اجراي قوانين عزم راسخي ندارند و از قوانين استنكاف ميكنند؛ به همين واسطه پيشنهادهايي دادند كه به كميسيونهاي مختلف رفت و نهايتا نتيجهاش شده ماده 233 آييننامه داخلي مجلس.
آن متن نخست ماده 233 كه ميگوييد اولش خيلي خاص بود، تفاوتش با متن كنوني چيست؟
آنجا گفته شده بود كه اگر سه تا كارت زرد يا سه اخطار مبني بر محرز بودن تخلف به دولت داده شد، به صورت خودكار استيضاح مطرح شود؛ بدون امضا كردن يك طرح.
الان چطور است؟
الان بعد از سه كارت زرد تقريبا 50درصد مسير استيضاح طي ميشود و 50درصد بقيه را بايد با ارايه طرح استيضاح طي كرد.
يعني بايد نمايندگان طرحي را بنويسند تا استيضاح صورت بگيرد؟ خب اينكه همان آييننامه قبلي است؟
بله! منتها با وصف اينكه فضاي عمومي جامعه به دليل رأي نمايندگان به محرز بودن تخلفها آماده شده.
فكر ميكنم ماده 233 يكي از معروفترين مادهها است؟
بله! واقعا هم يك ماده جامع و بازدارندهاي است كه ترمز خوبي براي بيقانونيها و عدم احترام دولتيان به قانون است. اين باعث ميشود كسي با خيال راحت از قانون عبور نكند و با خودش بگويد مجلس كه كار خاصي نميتواند انجام دهد.
پس چرايي ايجاد اين ماده براي اين بوده كه حجم عبور دولت از قانون زياد بوده؟
عملكرد دولت نهم، اين باور را ايجاد كرد كه جاي چنين مادهاي در آييننامه مجلس خالي است، در واقع دولت نهم، مجلس را به اين نتيجه رساند كه بايد مادهاي براي نظارت بيشتر، جديتر و عمليتر در مواجهه با دولت داشته باشد.
شما طراح همه شكايتها هستيد؟
نه، شكايت اصلي كه 9 بند داشت را من طرح كردم تا به امروز از هفت شكايتي كه صورت گرفته در مورد يكي رايگيري شده و به قوهقضاييه رفته و تخلف محرز دانسته شده. در مورد چهار شكايت گزارش ناقصي قرائت شد و به واسطه ناقصبودن در مورد آن رايگيري نشد؛ البته اين را هم بگويم كه به استناد قانون بايد براي هر شكايت جداگانه رايگيري شود.
گويا تاكنون دو شكايت از رييسجمهور به قوهقضاييه ارجاع شده؛ يكي در ارتباط با سرپرستي بر وزارت نفت و يكي هم عدم پرداخت پول توسعه مترو.
در مورد شكايتي كه راجع به سرپرستي غيرقانوني بر وزارت نفت بود، رايگيري شد و به قوهقضاييه رفت. شكايت مترو هم به قوهقضاييه رفته ولي نه براساس ماده 233 آييننامه مجلس.
پس بر چه اساسي؟
گزارشي كه كميسيون اصل 44 مطرح كرد را مجلس وارد دانست و به قوهقضاييه فرستاد.
آن هم كارت زرد محسوب ميشود؟
خير، چون فقط شكايتهايي كه در قالب ماده 233 آييننامه داخلي مجلس صورت بگيرد و از نمايندگان رايگيري شود، كارت زرد محسوب ميشود البته فقط محدود به گزارشهاي كميسيون اصل 90 نيست.
پس تا الان يك كارت زرد بهحساب دولت نوشته شده؟
بله. كارت سوم كه داده شود نمايندگان ميتوانند طرح موضوع استيضاح را مطرح كنند.
الان چند شكايت در جريان است؟
چهار شكايت در دستور كار قرار داشت كه گزارششان تهيه شد اما بسيار ناقص و دستكاريشده قرائت شد، يك شكايت هم چند روز پيش از سوي 12 نماينده در مورد هدفمندي يارانهها مطرح شد و 11 نماينده اصولگرا هم چند روز پيش شكايت ديگري از رييسجمهور در مورد اختلاس سه هزار ميليارد توماني مطرح كردند.
گويا شكايت نمايندگان اصولگرا از احمدينژاد در مورد اختلاس سه هزار ميلياردتوماني منتفي شده.
منتفي نشده. من با آقاي توكلي صحبت كردم، گفتند منصرف نشديم، منتظريم نتيجه گزارش كميسيون اصل 90 از اختلاس اعلام شود.
در شكايت 12 نماينده به دليل هدفمندي يارانه هم جزو شاكيان رييسجمهور هستيد؟
بله.
چرا سه هفته پيش گزارش چهار مورد شكايت اينگونه ارايه شد؛ ناقص و منتاقض. در واقع نتيجه بررسيهاي كميسيون اصل 90 از چهار شكايت از رييسجمهور هم قرائت شد، هم نشد. گزارشي در صحن توزيع شد كه قرائت نشد و گزارشي قرائت شد كه توزيع نشد. گزارشي هم كه شما همواره دنبال قرائت آن بوديد، كلا ناپديد شد.
كميسيون اصل 90 بازوي نظارتي مجلس و نظام است و بنا به صلاحديد هياترييسه به لحاظ اينكه موضوع شكايت از آقاي احمدينژاد خيلي جدي بود، اين شكايتها به اين كميسيون آمد. گزارشي تهيه شد كه تخلفهاي دولت را محرز اعلام كرد و اصرار من هم براي قرائت آن گزارش بود اما به يك باره و در ميان عدم حضور من و برخي دوستان عضو كميسيون گزارش ديگري خوانده شد که بسيار ناقص بود.
گزارش اصلي را چه كسي نوشت؟
گزارش را كارشناسان كميسيون مينويسند. شكايتها از طرف هياترييسه به كارشناسان كميسيون ارجاع شد و آنان گزارششان را به كميسيون دادند و در آنجا در مورد گزارش رايگيري شد.
يعني چهار شكايت آنجا به رأي نمايندگان عضو كميسيون اصل 90گذاشته شد؟
بله.
و هر چهار تا رأي آورد؟
هر چهار تا را در يك مجموعه خواندند كه تخلف در آن گزارش محرز دانسته شد. البته ناگفته نماند من در همان جلسه هم گفتم كه اين رسيدگي را ناقص ميدانم و در زمان مطرح شدنش اعتراض خواهم كرد.
چرا؛ مگر تخلفها محرز نبود؟
موضوعاتي كه آنجا مطرح شد، بسيار جدي بود و منابعاش هم مشخص. اما بر خلاف آييننامه مجلس رسيدگي كلي به شكايتها صورت گرفت نه جز به جز. از سوي ديگر، بايد ظرف 10 روز رسيدگي ميشد كه نشد.
اين شكايتها از اسفند گذشته شروع شد.
از پنجم اسفند شروع شد و قانونا هم براي رسيدگي 10 روز وقت در اختيار كميسيون بود.
اما ماهها رسيدگي شد و طبق گزارشي كه قبلا اعلام كرديد و در پي قرائت آن بوديد در سه تخلف، تخلف رييسجمهور كاملا محرز بود و در مورد يك شكايت كه خودش مجموعهاي از چند شكايت بود در برخي موارد تخلف محرز بود و برخي خير.
بله، اين همان گزارشي است كه در كميسيون در مورد آن رايگير شد.
پس چطور گزارشي كه قرائت شد با گزارشي كه شما ميگوييد، فرق دارد؟
من بيتقصيرم، به واسطه اينكه نميدانم چرا آن چيزي كه به هياترييسه اعلام شد با آن چيزي كه در كميسيون راجع به آن رايگيري شد و در آن تخلفات محرز بود، متفاوت بود.
شما گزارشي كه قرائت شد را ديديد؟
من آن روز نبودم. اما باز هم تاكيد ميكنم آن گزارشي كه در موردش رايگيري شد، در سه شكايت تخلف قطعي بود و در شكايتي كه بندبند بود هم حداقل در سه بند تخلفها محرز بود.
پس عملا براي چهار شكايت، سه گزارش وجود دارد و نه حتي دو گزارش. يك گزارش، گزارشي است كه توزيع شد؛ اما خوانده نشد. گزارش بعدي، گزارشي است كه خوانده شد؛ اما توزيع نشد و گزارش نخستي هم هست كه شما دنبال قرائت آن بوديد كه اصلا معلوم نيست كجاست؟ تفاوتشان هم در اين است كه در گزارشي كه خوانده شد؛ اما توزيع نشد تقريبا فقط يكجا تخلف رييسجمهور محرز بود و بقيه جاها تخلفي محرز اعلام نشد، در گزارشي كه توزيع شد ولي خوانده نشد بر عكس اين بود و در گزارش اوليه هم به جز بندهايي از يك شكايت در بقيه شكايتها تخلف محرز بود؛ اين تناقض، تناقض كمنظيري است.
در مجلس هفتم و هشتم اينگونه تناقضهاي عجيب رواج داشته و دارد.
چرا؟
بهدليل نشاندن مصلحت به جاي قانون، بعضي از دوستان از روي دلسوزي مصلحتانديشيهايي ميكنند كه اين مصلحتانديشيها را به نفع نظام نميدانم. الان هم نتايج اين مصلحتانديشيها را ميبينيم، كشور به طرفي ميرود كه مشكلات عديدهاي ايجاد شده و ميشود. بايد به اين آقايان مصلحتانديش گفت: آخر مصلحتانديشي تا يكجايي نه همه جا. جايي كه عدهاي ميخواهند بگويند مصلحت هست كه اينگونه شود يا نشود بايد رفراندوم برگزار شود؛ اگر طرفدار رفراندوم هستند، بسمالله.
چرا رفراندوم؟
چون حق مردم داخل اين مصلحت بودن يا نبودن نهفته است و همه بايد نظر بدهند. كسي حق نداشته گزارشي كه ما آماده كرديم و در مورد آن رايگيري هم شد و مورد تاييد قرار گرفت و به صراحت تخلفها را محرز اعلام ميكرد به نام مصلحت قرباني كند.
و براي اين قرباني كردن، رفراندوم برگزار كردند؟
نه! حتما مصلحت اين بوده كه نظر بقيه را نخواهند! پنج نفر، يك گروه، حتي يك مجلس نميتواند بگويد مصلحت فلان است يا بهمان نيست؛ چون جايي كه قانون وجود دارد، چيزي به نام مصلحت معنا و مفهوم ندارد. حالا اگر قانون ضعف دارد بياييم ضعف قانون را جبران كنيم ولي برداشتهاي خودمان از قانون را به نام مصلحت القا نكنيم. اگر اينگونه باشد مردم هم ميآيند سر چهارراه ميگويند مصلحت نبود پشت چراغ قرمز بايستيم؛ آنوقت حكومت قبول ميكند؟
در كميسيون اصل 90 چند نفر هستيد؟
هفت عضو دايم داريم و با نمايندگان كميسيونها – هر كميسيون يك نماينده -حدود 22 نفر هستيم.
اكثريت اعضاي كميسيون در جلسهاي كه راجع به گزارش شكايت از رييسجمهور تصميمگيري شد حضور داشتند؟
اكثريت اعضا همراه با دو نفر از معاونان آقاي احمدينژاد يعني خانم بداغي و آقاي ميرتاجالديني بودند. آنها هم حتي توضيحاتشان را دادند؛ گزارشي كه آنجا به تصويب رسيد همان گزارشي بود كه با استناد به آن در گفتوگو با شرق، اعلام كردم كه تخلفها محرز است.
گزارش را آن روز حسين فدايي آورد و عليرضا زاكاني خواند. حتما ابراهيم نكونام به عنوان رييسكميسيون هم گزارش را امضا كرده؛ يعني رييس و نواب رييس در جريان بودند. چه اتفاقي ميافتد كه در مورد گزارشي رايگيري ميشود، اما گزارش ديگري خوانده ميشود؛ بالاخره يك نفر اين تنظيم را تغيير داده.
آن روز من در مجلس نبودم، چون رييس قوهقضاييه به زنجان آمده بودند. دوستان اعتراض كردند به رييسوقت جلسه، آقاي باهنر، كه گزارش ناقص است و بايد بعد از كامل شدن، قرائت شود و بعد هم در مورد آن رايگيري شود. من هم بعد از شنيدن خبر قرائت گزارش به آن شكل و محتواي تغيير يافته، با آقاي باهنر صحبت كردم و شديدا از اين جريان گله كردم كه چرا محصول كار ما در كميسيون با گزارشي كه به نام ما در صحن قرائت شد از زمين تا آسمان تفاوت دارد.
چرا؟
چون بالاخره خيليها ناراضي و نگران از گزارشي بودند كه تخلفها را محرز اعلام كرده است.
چه كساني ناراحت بودند؟
كساني كه تخلف كرده بودند و بايد جواب ميدادند. آن روز من به آقاي با هنر عرض كردم اين چه كاري است شما كرديد كه گفتند قرار بر اين شد با مسوول كميسيون بنشينيم و قضيه را روشن كنيم كه با يك سازماندهي منطقي و درست گزارش جديد تكميل شود. در قانون صراحتا آمده كميسيون نظر بدهد كه تخلف محرز هست يا نيست؛ ديگر توضيحات حاشيهاي كه ما تخلفها را ارايه داديم به دولت و فلان شد و بهمان نشد، نيامده. گرچه اين شكايتها تجربه اول براي اعمال ماده 233 آييننامه بود.
باهنر چه گفت؟
قول داد تلاش كند تا نتيجه روشن شود. اين قضيه شكايت و سوال از رييسجمهور واقعا جالب شده. مثلا بعد از قرائت اين گزارش، من نسبت به روند غيرقانوني صورت گرفته تذكر دادم اما برخي به جاي توجه به تذكر من از خلاف قانوني كه صورت گرفته و مصلحتسنجيهاي برخي به نام مجلس، گله كردند و گفتند شما با آقاي لاريجاني هماهنگ كرديد عليه احمدينژاد تذكر بدهيد. در صورتي كه اصلا چنين چيزي نبوده. خدا شاهد است بنده به تكليف خودم درخواست تذكر كردم؛ يعني حتي رييس مجلس هم با اين روندي كه در مورد شكايت از رييسجمهور طي شده، موافق نبودند.
من هنوز جواب سوالم را نگرفتم. از رييس و نوابرييس پرسيديد كه اين گزارش چطور به اين سرنوشت دچار شد؟
نه!
چرا؟
چون پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني آنقدر بزرگ و عميق است كه اين روزها تمام وقت كميسيون اصل 90 را گرفته است.
يعني حتي يك كلمه هم نپرسيديد؟
از ابتدا تا انتهاي جلسهها صحبت، صحبت اختلاس است.
اما اين گزارش پنج بار چاپ شده و در دستور كار مجلس قرار گرفته است؟
پنجبار در دستور كار مجلس چاپ شد اما خوانده نشد تا به اين سرنوشت دچار شد و جالب اينجاست كه در قانون آمده اگر نظر كميسيون اصل 90 به هياترييسه ارسال شود، گزارش كميسيون بايد بدون فوت و خارج از نوبت قرائت شود.
ولي مدتها معطل ماند؟
ما اين را مكرر به هياترييسه تذكر داديم اما خيلي تاثيري نداشت.
آن پنج بار هم شكايتي چاپ شد كه راجع به آن رايگيري كرده بوديد؟
بله! چون غير از آن گزارش قرار نبود گزارش ديگري به صحن بيايد.
شما الان دقيقا نميدانيد كه چه كسي اعمال نظر كرده؟
حقيقتا سوال نكردم و اگر كسي اعمال نظر كرده باشد من متاسفم!
بالاخره خودبهخود كه گزارش تغيير نميكند؟
بايد موضوع را پيگيري كنيم تا ببينيم چه ميشود.
كميسيون اصل 90 ويژهترين كميسيون مجلس است. اگر نبود نميگفتند به اختلاس ركورددار و تاريخشكن سههزارميلياردي رسيدگي كند. وقتي در كميسيون اصل 90 چنين اتفاقاتي ميافتد و گزارشي با يك متن مشخص تصويب ميشود، بعد يك گزارش ديگري قرائت ميشود و توضيحي راجع به آن داده نميشود، علامت سوال بزرگي ايجاد ميكند.
واقعيتش اين است كه كارشناسان و مجموعه كميسيون اصل 90 در رسيدگي به اين چهار شكايت و در جريان اختلاس، كار ويژهاي انجام داده و ميدهند. منتها وقتي به رايگيري ميرسيم مصلحتانديشيها رخ ميدهد. كار خيلي ارزشمندي بود.
كارشناسان متعجب نشدند از چيزي كه قرائت شد؟
شوكه شدند؛ جالب بود بلافاصله بعد از قرائت گزارش در صحن، تلفنهاي متعددي از نمايندگان و كارشناسان و خبرنگاران به من شد. يكشنبهاي هم كه ما برگشتيم تعداد قابلتوجهي به ما گفتند اين چه وضعي است؟ اين چه گزارشي است كه خوانديد، اگر قرار باشد گزارش اختلاس هم اينطور باشد، تهيهاش نكنيد بهتر است. اصلا به من گفتند اين را بگوييد اگر گزارش اختلاس هم مثل چهار شكايت باشد، ما از مجلس درخواست گروه تحقيق و تفحص خواهيم كرد كه آنها به بحث اختلاس رسيدگي كنند.
دليل رويكرد مجلس به سوال و شكايت از رييسجمهور اين نيست كه رييسجمهور و اكثريت مجلس اصولگرا هستند؛ چون سوال يكصد نماينده از احمدينژاد هم همچنان بلاتكليف است.
فقط اين نيست؛ بعضي اوقات به جاي اينكه بگذارند ما قانون را اجرا كنيم، ميآيند ميگويند مصلحت اين است كه فلان بشود. هرچه هم ما ميگوييم هيچ مصلحتي بالاتر از اجراي قانون نيست، تاثيری ندارد. جالب است بدانيد كميسيون اصل 90 در قانوني كه در حكومت پهلوي هم بود، جايگاه ويژهاي داشته است.
شما، زاكاني، فدايي، نكونام، موحد، اسدالهي و ابوترابي، هفت عضو اصلي كميسيون اصل 90 هستيد. اسدالهي كه از گزارش دفاع كرد، سه عضو هياترييسه هم كه خودشان جزو آشپزهاي اصلي ماجرا بودند. ميماند شما و ابوترابي و موحد.
اين گزارش با روح ماده «233» سازگاري ندارد و مهم نيست كسي راضي باشد يا نباشد.
به نظرتان هماهنگ شده بود؟
من خبر ندارم اما واضح است چه اتفاقي افتاده. بنده به نوبه خود از حق شكايتم به هيچوجه نميگذرم يعني اگر هزاران صفحه هم اسناد بخواهند، حاضرم به آنها ارايه دهم. صدها صفحه سند براي محرز بودن تخلفات دولت از مراجع مختلف وجود دارد.
من سوالم اين است كه بالاخره يك گزارشي بوده، تصويب شده بعد تغيير پيدا كرده، يك گزارش ديگر قرائت شده و كلا همه چيز وارونه شده و آن روز هم هياترييسه اجازه داده كه اين گزارش وارونه خوانده شود آيا اين هماهنگشده بوده؟
نتيجه اين اقدامها، حالا هماهنگ شده يا نشده اين ميشود كه گزارش برميگردد به كميسيون براي بررسي بيشتر. اعضاي كميسيون و ديگران بدانند نتيجه قانع نشدن نمايندگان و افكار عمومي اين است كه روند كار باز هم طي ميشود.
سرنوشت اين شكايتها چه ميشود؟
بايد تكميل شود. نهايتا دو هفته وقت دادند كه خود اين وقت دادن هم خلاف است. ولي سعي ميكنيم به سرعت گزارش جديد را آماده كنيم.
اين دو هفته بررسي كنيد چه تضميني هست كه گزارش دوباره به همان وضع گذشته به صحن نرود؟
بايد خوشبين باشيم. ميخواهم بگويم كاري نميشود كرد. اما جالب است بدانيد حتي برخي از دوستان اصولگرا به من گفتند كه شما اشتباه كرديد شكايتها را تجميع كرديد. هر بند از شكايتها را بايد در قالب يك شكايت مستقل مطرح ميكرديد تا ميشد
40 – 30 تخلف مستقل كه راه فراري وجود نداشته باشد و دستكم سه شكايت محرز بيرون بيايد تا سه كارت زرد را نشان دهيم؛ اين را هم به شما خبر بدهم كه چندين و چند شكايت ديگر هم الان در راه است.
موضوع آن شكايتها چيست؟
بعدا معلوم ميشود.
يعني دولت بايد منتظر چندين شكايت جديد باشد؟
دولت بايد از اين به بعد منتظر خيلي شكايتها باشد. چون دولت آن گونه كه لازم است در چارچوب قانون نبوده و پاسخگو هم نيست و وقتي پاسخگو نباشد تذكر، سوال و شكايت هست. اگر امروز تذكري را پاسخ نميدهند، فردا تبديل به سوال ميشود و سوالي كه پاسخ دقيق نميگيرد و با مصلحتسنجي برخي اجازه طرح پيدا نميكند، تبديل به شكايت خواهد شد و شكايتها به استيضاح و... ميرسد.
چند شكايت در راه است؟
نميتوانم تعدادش را بگويم ولي موضوعات متنوعي در اين شكايتها مطرح شده؛ درآمدهاي نفتي، آمارهاي كذب و ناصحيحي كه از شاخصهاي كشور نظير تورم، بيكاري و... ارايه ميشود، نحوه واريز و برداشت پول نفت و مسايل نفتي.
چيزي تحويل داده شده؟
خير، اجازه دهيد ببينيم اين شكايتهايي كه پختيم، چگونه از تنور بيرون ميآيد.
با اين اتفاقي كه براي گزارش چهار شكايت افتاده، دولت اين شكايتهاي جديد را جدي ميگيرد؟
كاري به دولت نداريم. هركسي موظف است وظيفه خودش را انجام دهد، نتيجه چه ميشود الان مطرح نيست. دستكم اين شكايتها براي ثبت در تاريخ است.
منشاء شكايتهاي جديد را چه ميدانيد؟
منشاء همه اينها را عدم توجه دقيق به مسايل قانوني و تذكرات و بزرگ كردن توصيهها و كوچك كردن قانون ميدانم. احتمالا دليل آنهايي كه ميخواستند سروته اين گزارش را به اين شكل دربياورند هم اين بوده كه فكر ميكردند شرايط كنوني مملكت اقتضا ميكند كه يك مقدار اين مسايل آرامتر به جلو برود.
اين بار شما صحن را دودستي ميچسبيد و تا زمان قرائت گزارش شكايت صحن را ترك نميكنيد؟
شك نكنيد. از صندليم بلند نميشوم تا اين گزارش قرائت شود.
فكر ميكنيد در صورت بررسي مجدد در اين دو هفته شكايتهايي كه قبلا محرز تشخيص داده شد، اما بعد محرز اعلام نشد، سر جايش برميگردد.
ما براي تكتك اين مسايل مستندات جدي داريم و روي آن كار كرديم؛ اين خلافهاي دولت محرز است.
پس نتيجهگيري از صحبت شما اين است كه از اين چهار شكايت يكي كه بحث وزير اطلاعات است، منتفي ميشود. ميماند سه شكايت ديگر از مجموع چهار شكايت قبلي، يك شكايت 12نفره و يك شكايت 11نفره هم هست. تعداد زيادي هم شكايت جديد در راه است. پس عملا بايد منتظر روندهای دیگری باشيم؟
بالاخره كسي كه در پستهاي بلندپايه كار ميكند، بايد هم منتظر تشويق باشد هم تنبيه
چرا در ماجراي شكايتهاي نمايندگان از رييسجمهور از همه پيگيرتر هستيد؟
چون طراح شكايت از آقاي احمدينژاد، خودم هستم.
تنها به همين دليل در ميان 284 نماينده پيگيرتر از بقيه هستيد؟
آن چيزي كه ميتواند كشور را به جلو ببرد و ضعفها را برطرف كند، عمل به قانون است. ما همه به استناد قانون در اين سمتها نشستيم پس بايد بپذيريم قانون فصلالخطاب است. اگر قانون اجرا نشود سنگ روي سنگ بند نميشود. درست نيست وقتي سمتي را ميگيريم در مقابل انتقادها بگوييم قانون چنين گفته اما وقتي قرار است براساس همان ميثاق پاسخگو باشيم، قانون را بيارزش بدانيم و زير پا بگذاريم. خلاف قانون، خلاف شرع است و نميشود فقط اگر كسي دو ركعت نماز نخواند به او تذكر دهيم. قانون حقالناس است و اگر بشكند دين به گردن قانونشكن ميافتد. حضرت رسول(ص) آخرين روزهاي حياتش ميآيد بين مردم و ميگويد من به همين زودي از ميان شما خواهم رفت هركسي به گردن من دين دارد يا حلال كند يا بگويد تا ادا شود و ماجراي آن چوب پيش ميآيد. اين سمبل نهايي يك انديشه است. وقتي پيامبر اينطور رفتار ميكند، نميخواهد تئاتر بازي كند، ميخواهد بگويد كساني كه پيرو من هستند بايد اينگونه باشند و قبل از اينكه از اين دنيا رخت بربندند بايد حسابشان را پاك كنند. ما هم ميخواهيم كمك كنيم كه آقاي احمدينژاد به عنوان رييسجمهور حسابش را در اين دنيا پاك كند. قانون براي همه جمعيتي است كه در يك نظام زندگي ميكنند. اگر از سوي حاكمان رعايت نشود اهانتكردن به مردمان يك قلمرو است. ما نمايندهايم شايد بتوانيم از خيليچيزها بگذريم ولي از بيحرمتي به مردم و شكستن قانون نبايد گذشت. اگر قانون بشكند، يعني هرجومرج، يعني اعمال سليقه فردي. دليلي كه باعث ميشود من روي موضوع شكايت از رييسجمهور بايستيم اين است كه ما سوگند خوردهايم كه براساس قانون عمل كنيم.
براي ايستادن بر سوگندتان از ماده 233 آييننامه مجلس دست بردار نيستيد؟ اصلا سابقه داشته در هفت مجلس گذشته، ماده 233 در مورد رييس دولتي اعمال شده باشد؟
ماده 233 از كارهاي مجلس هشتم است و قبلا نبوده و داستان جالبي دارد.
چه شد كه اين ماده در مجلس هشتم به آييننامه اضافه شد، داستانش چيست؟
ماده 233 خيلي جالب است و در همان روزهايي كه بحثش شد تاثيرگذارياش خيلي فراتر از ايني بود كه الان در آييننامه مجلس ميبينيد؛ برخي يك مقدار احساسخطر كردند و جمعش كرديم. ماده 233 آييننامه داخلي ميگويد هرگاه حداقل 10 نفر از نمايندگان يا هركدام از كميسيونها عدم رعايت استنكاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون توسط رييسجمهور، وزير يا مسوولان دستگاههاي زيرمجموعه آنها را اعلام كنند، موضوع بلافاصله از طريق هياترييسه جهت رسيدگي به كميسيون ذيربط ارجاع ميشود. كميسيون هم حداكثر در مدت 10 روز موضوع را رسيدگي و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صريح گزارش خود را مبني بر محرز بودن يا نبودن تخلف به هيات رييسه اعلام ميكند، بعد از آن رايگيري ميكنند و مجلس نظر ميدهد كه تخلف وارد است يا خير. اگر تخلف وارد دانسته شود به قوهقضاييه ارجاع ميشود و اگر نه كه هيچ.
چه شد كه نمايندگان به ذهنشان رسيد اين ماده را به آييننامه اضافه كنند؟
سال دوم دور هشتم بود اينكه تصميم بر متولد كردن اين ماده گرفتيم. نمايندگان احساس كردند بعضي از مسوولان در رابطه با اجراي قوانين عزم راسخي ندارند و از قوانين استنكاف ميكنند؛ به همين واسطه پيشنهادهايي دادند كه به كميسيونهاي مختلف رفت و نهايتا نتيجهاش شده ماده 233 آييننامه داخلي مجلس.
آن متن نخست ماده 233 كه ميگوييد اولش خيلي خاص بود، تفاوتش با متن كنوني چيست؟
آنجا گفته شده بود كه اگر سه تا كارت زرد يا سه اخطار مبني بر محرز بودن تخلف به دولت داده شد، به صورت خودكار استيضاح مطرح شود؛ بدون امضا كردن يك طرح.
الان چطور است؟
الان بعد از سه كارت زرد تقريبا 50درصد مسير استيضاح طي ميشود و 50درصد بقيه را بايد با ارايه طرح استيضاح طي كرد.
يعني بايد نمايندگان طرحي را بنويسند تا استيضاح صورت بگيرد؟ خب اينكه همان آييننامه قبلي است؟
بله! منتها با وصف اينكه فضاي عمومي جامعه به دليل رأي نمايندگان به محرز بودن تخلفها آماده شده.
فكر ميكنم ماده 233 يكي از معروفترين مادهها است؟
بله! واقعا هم يك ماده جامع و بازدارندهاي است كه ترمز خوبي براي بيقانونيها و عدم احترام دولتيان به قانون است. اين باعث ميشود كسي با خيال راحت از قانون عبور نكند و با خودش بگويد مجلس كه كار خاصي نميتواند انجام دهد.
پس چرايي ايجاد اين ماده براي اين بوده كه حجم عبور دولت از قانون زياد بوده؟
عملكرد دولت نهم، اين باور را ايجاد كرد كه جاي چنين مادهاي در آييننامه مجلس خالي است، در واقع دولت نهم، مجلس را به اين نتيجه رساند كه بايد مادهاي براي نظارت بيشتر، جديتر و عمليتر در مواجهه با دولت داشته باشد.
شما طراح همه شكايتها هستيد؟
نه، شكايت اصلي كه 9 بند داشت را من طرح كردم تا به امروز از هفت شكايتي كه صورت گرفته در مورد يكي رايگيري شده و به قوهقضاييه رفته و تخلف محرز دانسته شده. در مورد چهار شكايت گزارش ناقصي قرائت شد و به واسطه ناقصبودن در مورد آن رايگيري نشد؛ البته اين را هم بگويم كه به استناد قانون بايد براي هر شكايت جداگانه رايگيري شود.
گويا تاكنون دو شكايت از رييسجمهور به قوهقضاييه ارجاع شده؛ يكي در ارتباط با سرپرستي بر وزارت نفت و يكي هم عدم پرداخت پول توسعه مترو.
در مورد شكايتي كه راجع به سرپرستي غيرقانوني بر وزارت نفت بود، رايگيري شد و به قوهقضاييه رفت. شكايت مترو هم به قوهقضاييه رفته ولي نه براساس ماده 233 آييننامه مجلس.
پس بر چه اساسي؟
گزارشي كه كميسيون اصل 44 مطرح كرد را مجلس وارد دانست و به قوهقضاييه فرستاد.
آن هم كارت زرد محسوب ميشود؟
خير، چون فقط شكايتهايي كه در قالب ماده 233 آييننامه داخلي مجلس صورت بگيرد و از نمايندگان رايگيري شود، كارت زرد محسوب ميشود البته فقط محدود به گزارشهاي كميسيون اصل 90 نيست.
پس تا الان يك كارت زرد بهحساب دولت نوشته شده؟
بله. كارت سوم كه داده شود نمايندگان ميتوانند طرح موضوع استيضاح را مطرح كنند.
الان چند شكايت در جريان است؟
چهار شكايت در دستور كار قرار داشت كه گزارششان تهيه شد اما بسيار ناقص و دستكاريشده قرائت شد، يك شكايت هم چند روز پيش از سوي 12 نماينده در مورد هدفمندي يارانهها مطرح شد و 11 نماينده اصولگرا هم چند روز پيش شكايت ديگري از رييسجمهور در مورد اختلاس سه هزار ميليارد توماني مطرح كردند.
گويا شكايت نمايندگان اصولگرا از احمدينژاد در مورد اختلاس سه هزار ميلياردتوماني منتفي شده.
منتفي نشده. من با آقاي توكلي صحبت كردم، گفتند منصرف نشديم، منتظريم نتيجه گزارش كميسيون اصل 90 از اختلاس اعلام شود.
در شكايت 12 نماينده به دليل هدفمندي يارانه هم جزو شاكيان رييسجمهور هستيد؟
بله.
چرا سه هفته پيش گزارش چهار مورد شكايت اينگونه ارايه شد؛ ناقص و منتاقض. در واقع نتيجه بررسيهاي كميسيون اصل 90 از چهار شكايت از رييسجمهور هم قرائت شد، هم نشد. گزارشي در صحن توزيع شد كه قرائت نشد و گزارشي قرائت شد كه توزيع نشد. گزارشي هم كه شما همواره دنبال قرائت آن بوديد، كلا ناپديد شد.
كميسيون اصل 90 بازوي نظارتي مجلس و نظام است و بنا به صلاحديد هياترييسه به لحاظ اينكه موضوع شكايت از آقاي احمدينژاد خيلي جدي بود، اين شكايتها به اين كميسيون آمد. گزارشي تهيه شد كه تخلفهاي دولت را محرز اعلام كرد و اصرار من هم براي قرائت آن گزارش بود اما به يك باره و در ميان عدم حضور من و برخي دوستان عضو كميسيون گزارش ديگري خوانده شد که بسيار ناقص بود.
گزارش اصلي را چه كسي نوشت؟
گزارش را كارشناسان كميسيون مينويسند. شكايتها از طرف هياترييسه به كارشناسان كميسيون ارجاع شد و آنان گزارششان را به كميسيون دادند و در آنجا در مورد گزارش رايگيري شد.
يعني چهار شكايت آنجا به رأي نمايندگان عضو كميسيون اصل 90گذاشته شد؟
بله.
و هر چهار تا رأي آورد؟
هر چهار تا را در يك مجموعه خواندند كه تخلف در آن گزارش محرز دانسته شد. البته ناگفته نماند من در همان جلسه هم گفتم كه اين رسيدگي را ناقص ميدانم و در زمان مطرح شدنش اعتراض خواهم كرد.
چرا؛ مگر تخلفها محرز نبود؟
موضوعاتي كه آنجا مطرح شد، بسيار جدي بود و منابعاش هم مشخص. اما بر خلاف آييننامه مجلس رسيدگي كلي به شكايتها صورت گرفت نه جز به جز. از سوي ديگر، بايد ظرف 10 روز رسيدگي ميشد كه نشد.
اين شكايتها از اسفند گذشته شروع شد.
از پنجم اسفند شروع شد و قانونا هم براي رسيدگي 10 روز وقت در اختيار كميسيون بود.
اما ماهها رسيدگي شد و طبق گزارشي كه قبلا اعلام كرديد و در پي قرائت آن بوديد در سه تخلف، تخلف رييسجمهور كاملا محرز بود و در مورد يك شكايت كه خودش مجموعهاي از چند شكايت بود در برخي موارد تخلف محرز بود و برخي خير.
بله، اين همان گزارشي است كه در كميسيون در مورد آن رايگير شد.
پس چطور گزارشي كه قرائت شد با گزارشي كه شما ميگوييد، فرق دارد؟
من بيتقصيرم، به واسطه اينكه نميدانم چرا آن چيزي كه به هياترييسه اعلام شد با آن چيزي كه در كميسيون راجع به آن رايگيري شد و در آن تخلفات محرز بود، متفاوت بود.
شما گزارشي كه قرائت شد را ديديد؟
من آن روز نبودم. اما باز هم تاكيد ميكنم آن گزارشي كه در موردش رايگيري شد، در سه شكايت تخلف قطعي بود و در شكايتي كه بندبند بود هم حداقل در سه بند تخلفها محرز بود.
پس عملا براي چهار شكايت، سه گزارش وجود دارد و نه حتي دو گزارش. يك گزارش، گزارشي است كه توزيع شد؛ اما خوانده نشد. گزارش بعدي، گزارشي است كه خوانده شد؛ اما توزيع نشد و گزارش نخستي هم هست كه شما دنبال قرائت آن بوديد كه اصلا معلوم نيست كجاست؟ تفاوتشان هم در اين است كه در گزارشي كه خوانده شد؛ اما توزيع نشد تقريبا فقط يكجا تخلف رييسجمهور محرز بود و بقيه جاها تخلفي محرز اعلام نشد، در گزارشي كه توزيع شد ولي خوانده نشد بر عكس اين بود و در گزارش اوليه هم به جز بندهايي از يك شكايت در بقيه شكايتها تخلف محرز بود؛ اين تناقض، تناقض كمنظيري است.
در مجلس هفتم و هشتم اينگونه تناقضهاي عجيب رواج داشته و دارد.
چرا؟
بهدليل نشاندن مصلحت به جاي قانون، بعضي از دوستان از روي دلسوزي مصلحتانديشيهايي ميكنند كه اين مصلحتانديشيها را به نفع نظام نميدانم. الان هم نتايج اين مصلحتانديشيها را ميبينيم، كشور به طرفي ميرود كه مشكلات عديدهاي ايجاد شده و ميشود. بايد به اين آقايان مصلحتانديش گفت: آخر مصلحتانديشي تا يكجايي نه همه جا. جايي كه عدهاي ميخواهند بگويند مصلحت هست كه اينگونه شود يا نشود بايد رفراندوم برگزار شود؛ اگر طرفدار رفراندوم هستند، بسمالله.
چرا رفراندوم؟
چون حق مردم داخل اين مصلحت بودن يا نبودن نهفته است و همه بايد نظر بدهند. كسي حق نداشته گزارشي كه ما آماده كرديم و در مورد آن رايگيري هم شد و مورد تاييد قرار گرفت و به صراحت تخلفها را محرز اعلام ميكرد به نام مصلحت قرباني كند.
و براي اين قرباني كردن، رفراندوم برگزار كردند؟
نه! حتما مصلحت اين بوده كه نظر بقيه را نخواهند! پنج نفر، يك گروه، حتي يك مجلس نميتواند بگويد مصلحت فلان است يا بهمان نيست؛ چون جايي كه قانون وجود دارد، چيزي به نام مصلحت معنا و مفهوم ندارد. حالا اگر قانون ضعف دارد بياييم ضعف قانون را جبران كنيم ولي برداشتهاي خودمان از قانون را به نام مصلحت القا نكنيم. اگر اينگونه باشد مردم هم ميآيند سر چهارراه ميگويند مصلحت نبود پشت چراغ قرمز بايستيم؛ آنوقت حكومت قبول ميكند؟
در كميسيون اصل 90 چند نفر هستيد؟
هفت عضو دايم داريم و با نمايندگان كميسيونها – هر كميسيون يك نماينده -حدود 22 نفر هستيم.
اكثريت اعضاي كميسيون در جلسهاي كه راجع به گزارش شكايت از رييسجمهور تصميمگيري شد حضور داشتند؟
اكثريت اعضا همراه با دو نفر از معاونان آقاي احمدينژاد يعني خانم بداغي و آقاي ميرتاجالديني بودند. آنها هم حتي توضيحاتشان را دادند؛ گزارشي كه آنجا به تصويب رسيد همان گزارشي بود كه با استناد به آن در گفتوگو با شرق، اعلام كردم كه تخلفها محرز است.
گزارش را آن روز حسين فدايي آورد و عليرضا زاكاني خواند. حتما ابراهيم نكونام به عنوان رييسكميسيون هم گزارش را امضا كرده؛ يعني رييس و نواب رييس در جريان بودند. چه اتفاقي ميافتد كه در مورد گزارشي رايگيري ميشود، اما گزارش ديگري خوانده ميشود؛ بالاخره يك نفر اين تنظيم را تغيير داده.
آن روز من در مجلس نبودم، چون رييس قوهقضاييه به زنجان آمده بودند. دوستان اعتراض كردند به رييسوقت جلسه، آقاي باهنر، كه گزارش ناقص است و بايد بعد از كامل شدن، قرائت شود و بعد هم در مورد آن رايگيري شود. من هم بعد از شنيدن خبر قرائت گزارش به آن شكل و محتواي تغيير يافته، با آقاي باهنر صحبت كردم و شديدا از اين جريان گله كردم كه چرا محصول كار ما در كميسيون با گزارشي كه به نام ما در صحن قرائت شد از زمين تا آسمان تفاوت دارد.
چرا؟
چون بالاخره خيليها ناراضي و نگران از گزارشي بودند كه تخلفها را محرز اعلام كرده است.
چه كساني ناراحت بودند؟
كساني كه تخلف كرده بودند و بايد جواب ميدادند. آن روز من به آقاي با هنر عرض كردم اين چه كاري است شما كرديد كه گفتند قرار بر اين شد با مسوول كميسيون بنشينيم و قضيه را روشن كنيم كه با يك سازماندهي منطقي و درست گزارش جديد تكميل شود. در قانون صراحتا آمده كميسيون نظر بدهد كه تخلف محرز هست يا نيست؛ ديگر توضيحات حاشيهاي كه ما تخلفها را ارايه داديم به دولت و فلان شد و بهمان نشد، نيامده. گرچه اين شكايتها تجربه اول براي اعمال ماده 233 آييننامه بود.
باهنر چه گفت؟
قول داد تلاش كند تا نتيجه روشن شود. اين قضيه شكايت و سوال از رييسجمهور واقعا جالب شده. مثلا بعد از قرائت اين گزارش، من نسبت به روند غيرقانوني صورت گرفته تذكر دادم اما برخي به جاي توجه به تذكر من از خلاف قانوني كه صورت گرفته و مصلحتسنجيهاي برخي به نام مجلس، گله كردند و گفتند شما با آقاي لاريجاني هماهنگ كرديد عليه احمدينژاد تذكر بدهيد. در صورتي كه اصلا چنين چيزي نبوده. خدا شاهد است بنده به تكليف خودم درخواست تذكر كردم؛ يعني حتي رييس مجلس هم با اين روندي كه در مورد شكايت از رييسجمهور طي شده، موافق نبودند.
من هنوز جواب سوالم را نگرفتم. از رييس و نوابرييس پرسيديد كه اين گزارش چطور به اين سرنوشت دچار شد؟
نه!
چرا؟
چون پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني آنقدر بزرگ و عميق است كه اين روزها تمام وقت كميسيون اصل 90 را گرفته است.
يعني حتي يك كلمه هم نپرسيديد؟
از ابتدا تا انتهاي جلسهها صحبت، صحبت اختلاس است.
اما اين گزارش پنج بار چاپ شده و در دستور كار مجلس قرار گرفته است؟
پنجبار در دستور كار مجلس چاپ شد اما خوانده نشد تا به اين سرنوشت دچار شد و جالب اينجاست كه در قانون آمده اگر نظر كميسيون اصل 90 به هياترييسه ارسال شود، گزارش كميسيون بايد بدون فوت و خارج از نوبت قرائت شود.
ولي مدتها معطل ماند؟
ما اين را مكرر به هياترييسه تذكر داديم اما خيلي تاثيري نداشت.
آن پنج بار هم شكايتي چاپ شد كه راجع به آن رايگيري كرده بوديد؟
بله! چون غير از آن گزارش قرار نبود گزارش ديگري به صحن بيايد.
شما الان دقيقا نميدانيد كه چه كسي اعمال نظر كرده؟
حقيقتا سوال نكردم و اگر كسي اعمال نظر كرده باشد من متاسفم!
بالاخره خودبهخود كه گزارش تغيير نميكند؟
بايد موضوع را پيگيري كنيم تا ببينيم چه ميشود.
كميسيون اصل 90 ويژهترين كميسيون مجلس است. اگر نبود نميگفتند به اختلاس ركورددار و تاريخشكن سههزارميلياردي رسيدگي كند. وقتي در كميسيون اصل 90 چنين اتفاقاتي ميافتد و گزارشي با يك متن مشخص تصويب ميشود، بعد يك گزارش ديگري قرائت ميشود و توضيحي راجع به آن داده نميشود، علامت سوال بزرگي ايجاد ميكند.
واقعيتش اين است كه كارشناسان و مجموعه كميسيون اصل 90 در رسيدگي به اين چهار شكايت و در جريان اختلاس، كار ويژهاي انجام داده و ميدهند. منتها وقتي به رايگيري ميرسيم مصلحتانديشيها رخ ميدهد. كار خيلي ارزشمندي بود.
كارشناسان متعجب نشدند از چيزي كه قرائت شد؟
شوكه شدند؛ جالب بود بلافاصله بعد از قرائت گزارش در صحن، تلفنهاي متعددي از نمايندگان و كارشناسان و خبرنگاران به من شد. يكشنبهاي هم كه ما برگشتيم تعداد قابلتوجهي به ما گفتند اين چه وضعي است؟ اين چه گزارشي است كه خوانديد، اگر قرار باشد گزارش اختلاس هم اينطور باشد، تهيهاش نكنيد بهتر است. اصلا به من گفتند اين را بگوييد اگر گزارش اختلاس هم مثل چهار شكايت باشد، ما از مجلس درخواست گروه تحقيق و تفحص خواهيم كرد كه آنها به بحث اختلاس رسيدگي كنند.
دليل رويكرد مجلس به سوال و شكايت از رييسجمهور اين نيست كه رييسجمهور و اكثريت مجلس اصولگرا هستند؛ چون سوال يكصد نماينده از احمدينژاد هم همچنان بلاتكليف است.
فقط اين نيست؛ بعضي اوقات به جاي اينكه بگذارند ما قانون را اجرا كنيم، ميآيند ميگويند مصلحت اين است كه فلان بشود. هرچه هم ما ميگوييم هيچ مصلحتي بالاتر از اجراي قانون نيست، تاثيری ندارد. جالب است بدانيد كميسيون اصل 90 در قانوني كه در حكومت پهلوي هم بود، جايگاه ويژهاي داشته است.
شما، زاكاني، فدايي، نكونام، موحد، اسدالهي و ابوترابي، هفت عضو اصلي كميسيون اصل 90 هستيد. اسدالهي كه از گزارش دفاع كرد، سه عضو هياترييسه هم كه خودشان جزو آشپزهاي اصلي ماجرا بودند. ميماند شما و ابوترابي و موحد.
اين گزارش با روح ماده «233» سازگاري ندارد و مهم نيست كسي راضي باشد يا نباشد.
به نظرتان هماهنگ شده بود؟
من خبر ندارم اما واضح است چه اتفاقي افتاده. بنده به نوبه خود از حق شكايتم به هيچوجه نميگذرم يعني اگر هزاران صفحه هم اسناد بخواهند، حاضرم به آنها ارايه دهم. صدها صفحه سند براي محرز بودن تخلفات دولت از مراجع مختلف وجود دارد.
من سوالم اين است كه بالاخره يك گزارشي بوده، تصويب شده بعد تغيير پيدا كرده، يك گزارش ديگر قرائت شده و كلا همه چيز وارونه شده و آن روز هم هياترييسه اجازه داده كه اين گزارش وارونه خوانده شود آيا اين هماهنگشده بوده؟
نتيجه اين اقدامها، حالا هماهنگ شده يا نشده اين ميشود كه گزارش برميگردد به كميسيون براي بررسي بيشتر. اعضاي كميسيون و ديگران بدانند نتيجه قانع نشدن نمايندگان و افكار عمومي اين است كه روند كار باز هم طي ميشود.
سرنوشت اين شكايتها چه ميشود؟
بايد تكميل شود. نهايتا دو هفته وقت دادند كه خود اين وقت دادن هم خلاف است. ولي سعي ميكنيم به سرعت گزارش جديد را آماده كنيم.
اين دو هفته بررسي كنيد چه تضميني هست كه گزارش دوباره به همان وضع گذشته به صحن نرود؟
بايد خوشبين باشيم. ميخواهم بگويم كاري نميشود كرد. اما جالب است بدانيد حتي برخي از دوستان اصولگرا به من گفتند كه شما اشتباه كرديد شكايتها را تجميع كرديد. هر بند از شكايتها را بايد در قالب يك شكايت مستقل مطرح ميكرديد تا ميشد
40 – 30 تخلف مستقل كه راه فراري وجود نداشته باشد و دستكم سه شكايت محرز بيرون بيايد تا سه كارت زرد را نشان دهيم؛ اين را هم به شما خبر بدهم كه چندين و چند شكايت ديگر هم الان در راه است.
موضوع آن شكايتها چيست؟
بعدا معلوم ميشود.
يعني دولت بايد منتظر چندين شكايت جديد باشد؟
دولت بايد از اين به بعد منتظر خيلي شكايتها باشد. چون دولت آن گونه كه لازم است در چارچوب قانون نبوده و پاسخگو هم نيست و وقتي پاسخگو نباشد تذكر، سوال و شكايت هست. اگر امروز تذكري را پاسخ نميدهند، فردا تبديل به سوال ميشود و سوالي كه پاسخ دقيق نميگيرد و با مصلحتسنجي برخي اجازه طرح پيدا نميكند، تبديل به شكايت خواهد شد و شكايتها به استيضاح و... ميرسد.
چند شكايت در راه است؟
نميتوانم تعدادش را بگويم ولي موضوعات متنوعي در اين شكايتها مطرح شده؛ درآمدهاي نفتي، آمارهاي كذب و ناصحيحي كه از شاخصهاي كشور نظير تورم، بيكاري و... ارايه ميشود، نحوه واريز و برداشت پول نفت و مسايل نفتي.
چيزي تحويل داده شده؟
خير، اجازه دهيد ببينيم اين شكايتهايي كه پختيم، چگونه از تنور بيرون ميآيد.
با اين اتفاقي كه براي گزارش چهار شكايت افتاده، دولت اين شكايتهاي جديد را جدي ميگيرد؟
كاري به دولت نداريم. هركسي موظف است وظيفه خودش را انجام دهد، نتيجه چه ميشود الان مطرح نيست. دستكم اين شكايتها براي ثبت در تاريخ است.
منشاء شكايتهاي جديد را چه ميدانيد؟
منشاء همه اينها را عدم توجه دقيق به مسايل قانوني و تذكرات و بزرگ كردن توصيهها و كوچك كردن قانون ميدانم. احتمالا دليل آنهايي كه ميخواستند سروته اين گزارش را به اين شكل دربياورند هم اين بوده كه فكر ميكردند شرايط كنوني مملكت اقتضا ميكند كه يك مقدار اين مسايل آرامتر به جلو برود.
اين بار شما صحن را دودستي ميچسبيد و تا زمان قرائت گزارش شكايت صحن را ترك نميكنيد؟
شك نكنيد. از صندليم بلند نميشوم تا اين گزارش قرائت شود.
فكر ميكنيد در صورت بررسي مجدد در اين دو هفته شكايتهايي كه قبلا محرز تشخيص داده شد، اما بعد محرز اعلام نشد، سر جايش برميگردد.
ما براي تكتك اين مسايل مستندات جدي داريم و روي آن كار كرديم؛ اين خلافهاي دولت محرز است.
پس نتيجهگيري از صحبت شما اين است كه از اين چهار شكايت يكي كه بحث وزير اطلاعات است، منتفي ميشود. ميماند سه شكايت ديگر از مجموع چهار شكايت قبلي، يك شكايت 12نفره و يك شكايت 11نفره هم هست. تعداد زيادي هم شكايت جديد در راه است. پس عملا بايد منتظر روندهای دیگری باشيم؟
بالاخره كسي كه در پستهاي بلندپايه كار ميكند، بايد هم منتظر تشويق باشد هم تنبيه
سروش فرهادیان