بیش از ۶ سال از زمانی که لایحه‌ای با عنوان «لایحه جامع حمایت از ایثارگران» به مجلس ارائه شد، می‌گذرد. پس از گذشت این مدت نه تنها سرانجام این لایحه جنجالی مشخص نیست، بلکه تصویب نشدن آن در این مدت، باعث شده تا لایحه جامع ایثارگران به طولانی‌ترین لایحه تاریخ قانونگذاری تبدیل شود. این در حالی است که با بسته شدن پرونده مجلس هشتم در ماه‌های آینده باز هم طولانی‌ترین لایحه تاریخی مجلس در پیچ و خم اداری می‌ماند!
شاید زمانی که در تاریخ ۱۰/۵/۸۴ «لایحه جامع حمایت از ایثارگران»، از سوی دولت هفتم در ۵۹ ماده برای تصویب به مجلس ارائه شد، هیچ کس فکرش را هم نمی‌کرد این لایحه که قشر عظیمی از ایثارگران، جانبازان و رزمندگان با آن در ارتباط هستند، به طولانی‌ترین لایحه تاریخ کشور تبدیل شود. سال ۸۴ زمانی که خبر ارائه لایحه‌ای با عنوان «لایحه جامع حمایت از ایثارگران» از تریبون‌های رسمی اعلام شد، همگان تصور می‌کردند که این لایحه با هدف ارائه بهترین خدمات در بخش‌های گوناگون به جامعه ایثارگری به سرعت مورد بررسی قرارمی گیرد و برای اجرا به بخش‌های مختلف ابلاغ می‌شود. اما این روزها نه تنها از رسیدگی به این لایحه خبری نیست بلکه وارد شدن مجلس هشتم به برخی مسائل حاشیه‌ای باعث شد تا بررسی این لایحه از متن به حاشیه رفته و همچنان جامعه عظیم ایثارگران چشم انتظار تصویب این لایحه باشند.
پاسکاری لایحه در زمین سه نهاد رسمی
این لایحه از سال ۸۴ تا به امروز درزمین سه نهاد رسمی دولت، شورای نگهبان و مجلس دست به دست شده و هر کدام در بخش‌های مختلف این لایحه نظارت، اعمال تغییر و درحقیقت چکش کاری داشته‌اند تا بلکه لایحه‌ای خوب و شایسته ایثارگران به تصویب نهایی برسد، اما مشخص نیست بعد ازاین همه چکش کاری قانونی چرا سرانجام آن همچنان در ابهام است؟!
در اين لايحه هشت فصلي، مسائل مربوط به مسكن، بهداشت و درمان، تسهيلات اداري و استخدامي، اشتغال و كارآفريني، معيشت و رفاه، امور فرهنگي، آموزش، ورزش و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
راه پرپیچ و خم لایحه جنجالی
در سال ۸۴ دولت هفتم لایحه را به مجلس ارائه کرد. یک‌سال بعد درسال ۸۵ دولت هشتم طی نامه‌ای با فوریت آنی توسط معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور به رئیس مجلس وقت خواستار استرداد این لایحه شد. دلایل دولت هم تغییراتی درلایحه با توجه به نیازهای مختلف و درخواست‌های ایثارگران برای تغییراتی در برخی بخش‌ها اعلام شد: «درآن زمان ایثارگران طی مکاتبات متعدد با اکثر مسئولان نظام، ایرادات اساسی لایحه جامع را که بیش از ۵۰ مورد آن را مکتوب کرده بودند، متذکر شده و خواهان اصلاح آن شدند.»
جالب اینجاست که در تاریخ ۲۸/۸/ ۸۵ پای شورای نگهبان هم به این موضوع باز شد. در این تاریخ، مرکز تحقیقات شورای نگهبان ضمن بررسی لایحه، اعلام می‌کند که این لایحه تبعیض‌آمیزاست. استدلال شورای نگهبان هم به نبود واژه «رزمندگان» در این لایحه بود.
پشت چراغ قرمز مجمع تشخیص مصلحت
اما پس از کلی حرف و حدیث، جلسه و بررسی، نقد و نظر و در نهایت صرف وقت و هزینه فراوان به دلیل ابهامات قانون، ایرادات شورای نگهبان، رفت و برگشت‌های متعدد لایحه بین دولت، مجلس و شورای نگهبان، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود. در تاریخ ۲۵/۴/۸۶ در اجرای اصل(۱۱۲) قانون اساسی و با در نظر گرفتن مصلحت نظام و تامین نشدن نظر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و دولت لایحه جامع به مجمع ارسال می‌شود.
از زمان ارجاع لایحه به مجمع تا ابتدای سال‌جاری، جلسات متعدد، کمیسیون‌های مختلف، بررسی‌های کارشناسی و تصمیمات متنوع درباره این لایحه برگزار شده است، اما هیچ کدام نتوانسته حیات واقعی را به این لایحه برگرداند و در جریان اجرا قرار بگیرد.
بی‌خیالی مدیران!
بعد از گذشت بیش از ۶ سال از زمانی که لایحه جامع ایثارگران به مجلس ارائه شد، طولانی شدن روند بررسی باعث شده تا حساسیت سازمان‌هایی که با این لایحه در ارتباط هستند، به نسبت گذشته کمتر شود. اما درمقابل روزنه‌های امید درجامعه ایثارگری کشور همچنان مشاهده می‌شود.
افرادی که این روزها گذرشان به ساختمان بهارستان یا دفاتر نمایندگان افتاده، در میان هیاهوی این ساختمان و شلوغی دفاتر دیدارهای مردمی با صحنه‌هایی مواجه می‌شوند که تکرار مداوم این صحنه‌ها مانند یک سریال دنباله‌دار همچنان ادامه دارد.
جانبازان، رزمندگان و ایثارگرانی که برای اعاده حق خود و فرزندانشان نزد نمایندگان ملت و چه بسا یاران دیرین خود می‌آیند تا بخشی از مشکلات این روزهای خود را از این طریق پیگیری کنند. گواه این موضوع نامه‌های پی درپی و تجمعات گوناگونی است که ایثارگران در مقابل ساختمان هرمی شکل بهارستان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزارمی کنند.
بارمالی به خدمت‌رسانی ارجحیت دارد!
به گفته محمد حسین فرهنگی، نماینده مجلس درحال حاضر یکی ازمشکلات اصلی برای تصویب نهایی این لایحه بارمالی آن است. بنیاد شهید و امور ایثارگران به دلیل بار مالی زیر بار اجرای این لایحه نمی‌رود و ایرادات خود را می‌گیرد.
به گزارش صراط فرهنگی با بیان این مطلب به جوان می‌گوید: نبود ساز و کار حمایتی از رزمندگان در این لایحه هم ازجمله مشکلات دیگری است که مانع تصویب نهایی آن شده است. دراین لایحه تنها از عنوان ایثارگران با تعاریف ویژه آنها استفاده شده است، در حالی که سیاست‌های حمایتی نظام از تمامی افرادی است که در دوران دفاع مقدس برای دفاع از کشور اقدام کرده‌اند و رزمندگان هم در این گروه قرار می‌گیرند. به همین دلیل باید به دغدغه‌های آنها هم درلایحه توجه شود.
این موضوعی است که اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران هم به آن تأكيد دارد. کوثری به «جوان» می‌گوید: نمی‌توان از اهمیت ویژه این لایحه به راحتی عبور کرد. به گفته این نماینده مجلس، در حال حاضر نظرات متفاوتی درباره اجرای این لایحه در کشور وجود دارد. مجلس یک نظر دارد، شورای نگهبان بند‌هایی را به لایحه افزوده است، سازمان‌های مسئول مانند بنیاد شهید هم نظر سازمانی خود را دارند.
کوثری می‌گوید: مهم‌ترین مشکل موجود در بحث بار مالی طرح است که به همین جهت نمایندگان مجلس، طرح اجرای بخش‌هایی از لایحه به صورت مجزا را ارائه کرده‌اند که در صورت تصویب مجمع تشخیص مصلحت در کشور اجرایی می‌شود.
بی‌شک امواج طولانی‌تر شدن رسیدگی به لایحه‌ای که شش سال از ارائه آن به مجلس می‌گذرد، مثبت نیست. زمانی که لایحه‌ای ازطرف دولت به مجلس ارائه می‌شود، تاخیر بیش از اندازه برای تصویب نهایی آن نه تنها توجیه عرفی، قانونی و اخلاقی ندارد، بلکه شخصیت و جایگاه قانونی مدیران را روی لبه تیغ قرار می‌دهد.
شاید زمانی که در تاریخ ۱۰/۵/۸۴ «لایحه جامع حمایت از ایثارگران»، از سوی دولت هفتم در ۵۹ ماده برای تصویب به مجلس ارائه شد، هیچ کس فکرش را هم نمی‌کرد این لایحه که قشر عظیمی از ایثارگران، جانبازان و رزمندگان با آن در ارتباط هستند، به طولانی‌ترین لایحه تاریخ کشور تبدیل شود. سال ۸۴ زمانی که خبر ارائه لایحه‌ای با عنوان «لایحه جامع حمایت از ایثارگران» از تریبون‌های رسمی اعلام شد، همگان تصور می‌کردند که این لایحه با هدف ارائه بهترین خدمات در بخش‌های گوناگون به جامعه ایثارگری به سرعت مورد بررسی قرارمی گیرد و برای اجرا به بخش‌های مختلف ابلاغ می‌شود. اما این روزها نه تنها از رسیدگی به این لایحه خبری نیست بلکه وارد شدن مجلس هشتم به برخی مسائل حاشیه‌ای باعث شد تا بررسی این لایحه از متن به حاشیه رفته و همچنان جامعه عظیم ایثارگران چشم انتظار تصویب این لایحه باشند.
پاسکاری لایحه در زمین سه نهاد رسمی
این لایحه از سال ۸۴ تا به امروز درزمین سه نهاد رسمی دولت، شورای نگهبان و مجلس دست به دست شده و هر کدام در بخش‌های مختلف این لایحه نظارت، اعمال تغییر و درحقیقت چکش کاری داشته‌اند تا بلکه لایحه‌ای خوب و شایسته ایثارگران به تصویب نهایی برسد، اما مشخص نیست بعد ازاین همه چکش کاری قانونی چرا سرانجام آن همچنان در ابهام است؟!
در اين لايحه هشت فصلي، مسائل مربوط به مسكن، بهداشت و درمان، تسهيلات اداري و استخدامي، اشتغال و كارآفريني، معيشت و رفاه، امور فرهنگي، آموزش، ورزش و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
راه پرپیچ و خم لایحه جنجالی
در سال ۸۴ دولت هفتم لایحه را به مجلس ارائه کرد. یک‌سال بعد درسال ۸۵ دولت هشتم طی نامه‌ای با فوریت آنی توسط معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور به رئیس مجلس وقت خواستار استرداد این لایحه شد. دلایل دولت هم تغییراتی درلایحه با توجه به نیازهای مختلف و درخواست‌های ایثارگران برای تغییراتی در برخی بخش‌ها اعلام شد: «درآن زمان ایثارگران طی مکاتبات متعدد با اکثر مسئولان نظام، ایرادات اساسی لایحه جامع را که بیش از ۵۰ مورد آن را مکتوب کرده بودند، متذکر شده و خواهان اصلاح آن شدند.»
جالب اینجاست که در تاریخ ۲۸/۸/ ۸۵ پای شورای نگهبان هم به این موضوع باز شد. در این تاریخ، مرکز تحقیقات شورای نگهبان ضمن بررسی لایحه، اعلام می‌کند که این لایحه تبعیض‌آمیزاست. استدلال شورای نگهبان هم به نبود واژه «رزمندگان» در این لایحه بود.
پشت چراغ قرمز مجمع تشخیص مصلحت
اما پس از کلی حرف و حدیث، جلسه و بررسی، نقد و نظر و در نهایت صرف وقت و هزینه فراوان به دلیل ابهامات قانون، ایرادات شورای نگهبان، رفت و برگشت‌های متعدد لایحه بین دولت، مجلس و شورای نگهبان، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود. در تاریخ ۲۵/۴/۸۶ در اجرای اصل(۱۱۲) قانون اساسی و با در نظر گرفتن مصلحت نظام و تامین نشدن نظر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و دولت لایحه جامع به مجمع ارسال می‌شود.
از زمان ارجاع لایحه به مجمع تا ابتدای سال‌جاری، جلسات متعدد، کمیسیون‌های مختلف، بررسی‌های کارشناسی و تصمیمات متنوع درباره این لایحه برگزار شده است، اما هیچ کدام نتوانسته حیات واقعی را به این لایحه برگرداند و در جریان اجرا قرار بگیرد.
بی‌خیالی مدیران!
بعد از گذشت بیش از ۶ سال از زمانی که لایحه جامع ایثارگران به مجلس ارائه شد، طولانی شدن روند بررسی باعث شده تا حساسیت سازمان‌هایی که با این لایحه در ارتباط هستند، به نسبت گذشته کمتر شود. اما درمقابل روزنه‌های امید درجامعه ایثارگری کشور همچنان مشاهده می‌شود.
افرادی که این روزها گذرشان به ساختمان بهارستان یا دفاتر نمایندگان افتاده، در میان هیاهوی این ساختمان و شلوغی دفاتر دیدارهای مردمی با صحنه‌هایی مواجه می‌شوند که تکرار مداوم این صحنه‌ها مانند یک سریال دنباله‌دار همچنان ادامه دارد.
جانبازان، رزمندگان و ایثارگرانی که برای اعاده حق خود و فرزندانشان نزد نمایندگان ملت و چه بسا یاران دیرین خود می‌آیند تا بخشی از مشکلات این روزهای خود را از این طریق پیگیری کنند. گواه این موضوع نامه‌های پی درپی و تجمعات گوناگونی است که ایثارگران در مقابل ساختمان هرمی شکل بهارستان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزارمی کنند.
بارمالی به خدمت‌رسانی ارجحیت دارد!
به گفته محمد حسین فرهنگی، نماینده مجلس درحال حاضر یکی ازمشکلات اصلی برای تصویب نهایی این لایحه بارمالی آن است. بنیاد شهید و امور ایثارگران به دلیل بار مالی زیر بار اجرای این لایحه نمی‌رود و ایرادات خود را می‌گیرد.
به گزارش صراط فرهنگی با بیان این مطلب به جوان می‌گوید: نبود ساز و کار حمایتی از رزمندگان در این لایحه هم ازجمله مشکلات دیگری است که مانع تصویب نهایی آن شده است. دراین لایحه تنها از عنوان ایثارگران با تعاریف ویژه آنها استفاده شده است، در حالی که سیاست‌های حمایتی نظام از تمامی افرادی است که در دوران دفاع مقدس برای دفاع از کشور اقدام کرده‌اند و رزمندگان هم در این گروه قرار می‌گیرند. به همین دلیل باید به دغدغه‌های آنها هم درلایحه توجه شود.
این موضوعی است که اسماعیل کوثری نماینده مردم تهران هم به آن تأكيد دارد. کوثری به «جوان» می‌گوید: نمی‌توان از اهمیت ویژه این لایحه به راحتی عبور کرد. به گفته این نماینده مجلس، در حال حاضر نظرات متفاوتی درباره اجرای این لایحه در کشور وجود دارد. مجلس یک نظر دارد، شورای نگهبان بند‌هایی را به لایحه افزوده است، سازمان‌های مسئول مانند بنیاد شهید هم نظر سازمانی خود را دارند.
کوثری می‌گوید: مهم‌ترین مشکل موجود در بحث بار مالی طرح است که به همین جهت نمایندگان مجلس، طرح اجرای بخش‌هایی از لایحه به صورت مجزا را ارائه کرده‌اند که در صورت تصویب مجمع تشخیص مصلحت در کشور اجرایی می‌شود.
بی‌شک امواج طولانی‌تر شدن رسیدگی به لایحه‌ای که شش سال از ارائه آن به مجلس می‌گذرد، مثبت نیست. زمانی که لایحه‌ای ازطرف دولت به مجلس ارائه می‌شود، تاخیر بیش از اندازه برای تصویب نهایی آن نه تنها توجیه عرفی، قانونی و اخلاقی ندارد، بلکه شخصیت و جایگاه قانونی مدیران را روی لبه تیغ قرار می‌دهد.
علی البرزی