به گزارش صراط توحيد شوطي در روزنامه مردم سالاری نوشت:
در هر حکومت و کشوري نوع تعريف و نگرش حاکميت و گروه حاکم به تشکيلات سياسي داخلي مي تواند نقش به سزايي در موفقيت و ثمردهي مناسب برنامه هاي توسعه ملي پايدار آن ايفا کند مثلا اگر به واسطه نگرش نامطلوب، بين احزاب و تشکيلات مختلف سياسي که با هدف تشکيل قدرت و دولت گرد هم ميآيند وحدت رويه اي پايدار مبتني بر ريشه هاي فرهنگي مطلوب و در نتيجه اخلاق سياسي صحيح حاکم نگردد و تشکيلات و احزاب ظاهري و بي ريشه يک شبه در کنار حکومت ها و دولتها تشکيل شوند و به نوعي به جاي تشکيل دولت ها با محوريت تشکل ها، تشکل ها برمحوريت دولت ها تشکيل گردد در اين فضا با ميداندار شدن احزاب دولت محور، حذف مخالفين و وابستگي احزاب دولتي، کاستيها و اشتباهات اجرايي اين گونه احزاب بصورت مستقيم نظام حاکم را در تير رس انتقادات مردمي قرار خواهد داد و به اعتماد عمومي جامعه نسبت به نظام حاکم خدشه وارد خواهد کرد. در اين وضعيت در اصل نظام حاکم هزينه اشتباهات اين احزاب را خواهد پرداخت در اين ميان حتي در صورتي که در ارتباطات داخلي بين اعضاي اين احزاب وابسته بصورت ايذايي يا واقعي اختلافاتي طراحي شده يا انشعاباتي نيز حادث گردد، در هر دو صورت امکان اينکه در آينده خطر مواجه شدن با تعبيرهايي نظير انتحار سياسي از جانب رقبا هزينه هاي آنها را بيشتر افزايش دهد منتفي نخواهد بود و احتمال تقويت بي اعتمادي هاي عمومي به افزايش بي ثباتي هاي اجتماعي و سياسي جامعه در آينده بيشتر دامن خواهد زد. علاوه بر آن در اين بستر و فضا اين نوع تشکل هاي دولت محور موجب خواهند شد فساد و آلودگي نظام اجرايي به واسطه توسعه نظام بوروکراتيک، گسترش يابد و در نتيجه کاهش مشارکت افراد جامعه، سرخورده کردن آنها و توسعه تشکل هاي رانت محور در جامعه را به دنبال داشته باشد و اين موضوع از طريق اثرگذاري بر جامعه مدني و سرمايه هاي اجتماعي، عوارضي چون تضعيف ارزش هاي سازنده اجتماعي را بدنبال خواهد داشت و در اثر تهديد ارزش هايي مانند اعتماد و امنيت اجتماعي و سياسي، نهادها و احزاب مستقل تضعيف شده به سمت اتخاذ چهره هاي نمايشي گرايش داده خواهند شد. اين عوامل استقلال فضاي فعاليت نخبگان را که به عنوان سرمايه هاي انساني جامعه با ايده سازي و برنامه ريزي موتور محرک توسعه را تشکيل مي دهند صرف نظر از اينکه بسته به نوع حکومتها از دل مردم برميآيند يا از بالا بر مردم تحميل مي شوند را محدود خواهند کرد. اگر شاخص هاي دستيابي به يک فرهنگ و ساختار سياسي مطلوب توسعه اي را عقلانيت، ارزش دادن به تفاوت هاي فکري در قالب تحزب و مشروعيت بدانيم، بايد گفت که شرايط فوق با کم رنگ کردن سرمايه هاي اجتماعي، سست کردن پايه هاي جامعه مدني و در نهايت فرصت ندادن به نخبگان جامعه باعث روند نامطلوب شاخص هاي فوق شده و تضعيف روند توسعه سياسي را که به نوبه خود زير بناي توسعه اقتصادي را نيز تشکيل مي دهد به همراه خواهند شد. لذا نهادينه شدن نقش تشکل ها و نهادهاي مدني مستقل، از جمله احزاب، که از اجتماع نخبگان تشکيل مي شود به عنوان يکي از ملزومات اساسي جامعه مدني در نقش واسطه ميان قدرت و مردم، بستر رشد و توسعه ملي را فراهم خواهد کرد. در اين بستر در يک رابطه دو طرفه از يک سو بايستي اين نهادها در مسير تلاش براي کسب قدرت، معيارهاي رقابت سالم و سازنده را در جامعه رعايت کنند و از سوي ديگر تلاشهاي آنها نيز براي کسب قدرت مورد احترام نظامهاي حاکم قرار گيرد و در نتيجه آن، رابطه سالم تري ميان قدرت و مردم برقرار شده و نظام هاي حکومتي در سايه اين رابطه دوسويه بطور همزمان، شفاف کننده و مدافع حقوق مردم باشند چرا که عدم توجه به اين پيوستگي سالم در جوامع مردم سالار، اولا شاکله موجود در ساختار سياسي- اجتماعي اين جوامع با تناقضات قانوني مواجه شده و پشتوانه حقوقي و عقيدتي انسجام اين گونه جوامع سست خواهد شد و از طرف ديگر از آنجا که افراد جامعه بصورت منفرد و پراکنده توانايي طرح و دفاع از حقوق خودشان را ندارند، پياده شدن اين روند نامطلوب باعث ناديده گرفتن و کم رنگ شدن اهميت حقوق مردم شده و با کمک به تجميع مطالبات حاصل نشده مردم، ثبات اجتماعي را تهديد خواهد کرد لذا تلاش اين تشکل ها به نمايندگي از مردم در نظام هاي مردم سالار پويا و متعالي يک ارزش محسوب مي شود و اساسا در سايه اين ارزش است که نخبگان در اين نظام ها با تشخيص، تدوين و دفاع از حقوق مردم تهديدهاي اجتماعي را به فرصت تبديل مي کنند و از تجميع و تمرکز تنشها به عنوان يک تهديد اجتماعي جلوگيري مي کنند. از يک نگاه ديگر از آنجايي که امروزه از توسعه سرمايه در سه محور اقتصادي، انساني و اجتماعي به عنوان پيش نياز رشد و توسعه ملي کشورها ياد مي شود که در آن نخبگان به عنوان سرمايه هاي انساني و شاخص هاي بهبود کيفيت رفتاري افراد جامعه براي کاهش خطاها با کمک توسعه قانونگرايي، سرمايه هاي اجتماعي هستند. از آنجايي که بعد سرمايه اجتماعي بواسطه تاثير عمده بر روي بهره وري سرمايه هاي اقتصادي، بعد اقتصادي را نيز به صورت جدي از خود متاثر مي کند و از طرفي سرمايه هاي اجتماعي خود مهمترين و موثرترين وسيله رشد و توسعه جوامع بواسطه نخبگان يا سرمايه هاي انساني ارزيابي مي شود لذا مي توان از سرمايه هاي اجتماعي به عنوان سنگ زير بناي اين توسعه ياد کرد و از آنجايي که اعتماد عمومي مهمترين و اساسي ترين عامل تبلور سرمايه اجتماعي در يک جامعه است، لذا رشد اعتماد عمومي ريشه توسعه ملي خواهد بود و اگر اعتماد عمومي که حاصل صداقت رفتار سياسي نخبگان و مسئولان اجرايي است در جامعه اي تضعيف شود، گرايش به سمت برنامه ريزي هاي بلند مدت آن جامعه بدليل بي اعتمادي نسبت به آينده مختل شده ذهنيت جامعه به سوي راه حل هاي کوتاه مدت و ميانبر گرايش پيدا مي کند. در نتيجه برنامه ريزي هاي بلند مدت رشد و توسعه ملي ارزش خود را از دست مي دهند. علاوه بر آن، بدليل آنکه کارکرد اصلي نهادهاي مردمي، کاهش انواع هزينه هاي اجتماعي يا حداقل قابل پيش بيني و قانونمند کردن اين هزينه هاست تخريب اين نهادها به افزايش هزينه هاي اجتماعي منجر خواهد شد. لذا توسعه سياسي و تثبيت نظام مردم سالاري بهترين محرک و هادي توسعه ملي است و بررسي اوضاع جهاني در گذشته و حال نشان مي دهد در صورتي که کشوري از شاخص هاي حکومت هاي مردم سالار دور شود تحميل حرکت هاي فردي و گروهي به جامعه، اعتماد مردمي به دولت و نهادهاي مردمي را تضعيف کرده و تخريب سرمايه هاي اجتماعي و اخلال در برنامه هاي توسعه ملي را در پي خواهد داشت. براساس بينش فوق امروزه در جوامع مدرن و صنعتي رقابت در تمام زمينه هاي انديشه، روش هاي توليد، ثروت اندوزي و از جمله رقابت هاي سياسي و رقابت ميان سياستمداران امري پذيرفته شده است و اجراي همين اصل در عمل به پويايي جامعه آنها کمک کرده است لذا توسعه سياسي و پذيرش رقابت سياسي با ملزومات آن زير بناي برنامه هاي توسعه ملي آنها است در اين اصل طبيعي است که اتخاذ تعاريف مشترک در عناوين موثر در فرايند ارتباطات سازنده بين گروه هاي سياسي آنها نقش مهمي داشته است. چرا که اگر در اين زمينه در تعريف مفاهيم موثر در ارتباطات سازنده و تعاملات آنها، از قبيل توطئه، براندازي، مدارا، تساهل و ... بين گروه هاي آن جوامع اجماع و وحدت رويه اي بصورت يک استراتژي ملي وجود نداشت با توجه به تعلق آنها به يک فرهنگ و سرزمين واحد، دستيابي به امر مهم توسعه سياسي و به عبارتي بستر لازم براي رشد و توسعه اقتصادي و ملي در آن سرزمين امري بعيد بود چرا که در صورت فقدان مشترکات در تفسير اين مفاهيم در بين گروهها و احزاب مختلف، نهادها و احزاب کارآمد و مستقل کارايي خود را به واسطه عدم تعامل سازنده لازم، از دست مي دادند.
در صورتي که تفاسير مشترکي بين گروه هاي اجتماعي و سياسي در مفاهيم ياد شده نهادينه نگردد چه بسا آنها در مواردي به صف آرايي و برخوردهاي خياباني بين هم سوق داده شوند و در نتيجه تعاريف و عقلانيت خاص انحصارطلبانه گروه غالب حاکم شده و گسترش نفوذ حاميان گروه حاکم کشورها را در پوشش احزاب دولت محور به سمت ساختار بروکراتيک سوق خواهد داد.
در چنين فضايي گروه هاي گوناگون سياسي و اقتصادي مستقل از دولت بصورت تشکل هايي منفرد جدا، با خطر افتادن در دام فعاليت هاي زير زميني بواسطه سلطه احزاب دولت محور مواجه خواهند شد و بساط توجه به فاکتورهاي توانمند سازي و انسجام نظام هاي حاکم در سايه رقابت سازنده، ائتلاف و استفاده از ظرفيت هاي جامعه برچيده خواهد شد چرا که از يک طرف بدليل آنکه شاکله مجموعه نهادهاي وابسته به حاکميت که در يک بستر منفي شکل گرفته اند در مواقع ضعف و به خطر افتادن منافع خود به دليل وابستگي شديد اقتصادي و سياسي به رانت هاي حاکميت همديگر را تخريب خواهند کرد و از طرف ديگر ساير واحدهاي مستقل از دولت که مجموعه آنها جامعه را تشکيل مي دهد به صورت گسسته عمل مي کنند که اولين و کمترين ضايعه اين وضعيت حذف گفتمان وحدت بخش و ارزش هاي مشترک است چرا که در اين شرايط اعتماد متقابل و در نتيجه جاري شدن قوائد مشترک در جامعه به عنوان عامل اصلي پيوند دهنده واحدهاي اجتماعي به يکديگر تخريب خواهد شد و جامعه به سوي تفرقه حرکت خواهد کرد و در اين شرايط است که گفتارهاي موثر و وحدت بخش در جامعه ديگر نمي تواند وجود خارجي داشته باشد. به اين ترتيب واحدهاي جامعه از يکديگر فاصله گرفته و از هم بيگانه مي شوند و به مرور به دشمنان هم تبدل مي شوند در نتيجه اخلاقيات، قانون و آداب و رسوم که از آنها به عنوان پايه هاي زندگي جمعي ياد مي شود قرباني شده و جامعه به سوي تخريب کشيده مي شود و هرچه اين تفاوتها از نظر زماني بيشتر ادامه پيدا کند فاصله گروه هاي سياسي و اجتماعي در سايه فقدان گفتمان مشترک در تفاسير، آسيب هاي احتمالي تفرقه و ائتلاف هاي مخاطره آميز مخالفان بيشتر خواهد شد.
شايد با عنايت به اين آسيب ها بوده است که رهبر معظم انقلاب با پيش بيني حکيمانه دست روي اين نکته حساس گذاشته و فضاي سياسي کشور را به جذب حداکثري و دفع حداقلي دعوت کرده اند. و بعضي از عقلاي نظام گروه هاي سياسي حاکم را به تشکيل جبهه واحد تشويق مي کنند و در واقع با پيگيري پروژه ائتلاف کشور را به نهادينه کردن فضاي سياسي مناسب براي رقابت احزاب مستقل آماده مي کنند. چرا که اگر رقابت هاي سياسي بين احزاب رقيب کم رنگ شود اين سوال پيش خواهد آمد که نياز به تشکيل جبهه واحد و ائتلاف در مقابل کدام رقيب قوي احساس شده است؟ ارائه تعريف جديد اتحاد بين گروه هاي سياسي از جانب رئيس مجلس خبرگان رهبري نيز مصداقي از اين احساس نياز است.
در قانون اساسي کشور ما و در اصل بيست و شش با صراحت از آزادي احزاب و گروه ها دفاع شده است علاوه بر اين در تدوين سند چشم انداز بيست ساله توسعه اقتصادي و علمي کشور که در اصل با اتکاي بر سهم منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي تدوين شده آزادي هاي مدني و احزاب به عنوان زيربناي توسعه مورد تاکيد قرار گرفته است چرا که بر اساس اين سند جامعه ايراني در افق 1400 جامعه اي است "برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي". و از آنجايي که با توجه به شکاف سطح دانش و فناوري ايران با سطح تکنولوژي درحال رشد پيوسته کشورهاي توسعه يافته، که سودآوري و ارزش افزوده اين پتانسيل نيز روز به روز در بستر گذشت زمان افزايش مي يابد، دستيابي به اهداف دورنماي سند چشم انداز کشور در افق 1400، بدون افزايش انگيزه بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه فناوري هاي پيشرفته ميسر نخواهد شد لذا اين موضوع به صورت موثري از معيارهاي رشد و توسعه سياسي و مشارکت مدني متاثر خواهد بود.
بحث توسعه سياسي همچنانچه تحولات اخير منطقه و جهان نيز اهميت آن را بيشتر نمايان کرده است موضوعي اختياري نيست چرا که امروزه با گسترش فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات و نيز با گسترش فرآيند جهاني شدن در عرصه هاي گوناگون، انتظارات اجتماعي و آگاهي مردم نسبت به حقوق اساسي خود به سرعت در حال افزايش است. اگر اين روند به طور طبيعي تداوم يابد، انتظار مي رود همه کشورها خواه ناخواه و البته با سرعت هاي گوناگون به سوي استقرار نهادهاي سياسي مردم سالار حرکت کنند. لذا تکامل حرکت به سوي مردم سالاري و توسعه نهادهاي اجتماعي مردم سالار با محوريت نخبگان در آينده اجتناب ناپذير است. اما بايستي توجه داشت که قدم برداشتن در مسير سازماندهي سياسي صحيح براي توسعه اين نهادها در هر جامعه، مستلزم آنست که آن جامعه از امکانات سازماندهي ساختارهاي سياسي مستقل برخوردار باشد. بايستي توجه داشت که مراجعه به آراي عمومي که شرط لازم اين نظام ها است يقينا شرط کافي نخواهد بود چرا که راي دادن مردم در نظامي که ابزار آزادي انديشه، بيان و آزادي فعاليت گروه ها و احزاب مستقل در آن وجود نداشته باشد معني اصلي خود را از دست خواهد داد.
در صورتي که تفاسير مشترکي بين گروه هاي اجتماعي و سياسي در مفاهيم ياد شده نهادينه نگردد چه بسا آنها در مواردي به صف آرايي و برخوردهاي خياباني بين هم سوق داده شوند و در نتيجه تعاريف و عقلانيت خاص انحصارطلبانه گروه غالب حاکم شده و گسترش نفوذ حاميان گروه حاکم کشورها را در پوشش احزاب دولت محور به سمت ساختار بروکراتيک سوق خواهد داد.
در چنين فضايي گروه هاي گوناگون سياسي و اقتصادي مستقل از دولت بصورت تشکل هايي منفرد جدا، با خطر افتادن در دام فعاليت هاي زير زميني بواسطه سلطه احزاب دولت محور مواجه خواهند شد و بساط توجه به فاکتورهاي توانمند سازي و انسجام نظام هاي حاکم در سايه رقابت سازنده، ائتلاف و استفاده از ظرفيت هاي جامعه برچيده خواهد شد چرا که از يک طرف بدليل آنکه شاکله مجموعه نهادهاي وابسته به حاکميت که در يک بستر منفي شکل گرفته اند در مواقع ضعف و به خطر افتادن منافع خود به دليل وابستگي شديد اقتصادي و سياسي به رانت هاي حاکميت همديگر را تخريب خواهند کرد و از طرف ديگر ساير واحدهاي مستقل از دولت که مجموعه آنها جامعه را تشکيل مي دهد به صورت گسسته عمل مي کنند که اولين و کمترين ضايعه اين وضعيت حذف گفتمان وحدت بخش و ارزش هاي مشترک است چرا که در اين شرايط اعتماد متقابل و در نتيجه جاري شدن قوائد مشترک در جامعه به عنوان عامل اصلي پيوند دهنده واحدهاي اجتماعي به يکديگر تخريب خواهد شد و جامعه به سوي تفرقه حرکت خواهد کرد و در اين شرايط است که گفتارهاي موثر و وحدت بخش در جامعه ديگر نمي تواند وجود خارجي داشته باشد. به اين ترتيب واحدهاي جامعه از يکديگر فاصله گرفته و از هم بيگانه مي شوند و به مرور به دشمنان هم تبدل مي شوند در نتيجه اخلاقيات، قانون و آداب و رسوم که از آنها به عنوان پايه هاي زندگي جمعي ياد مي شود قرباني شده و جامعه به سوي تخريب کشيده مي شود و هرچه اين تفاوتها از نظر زماني بيشتر ادامه پيدا کند فاصله گروه هاي سياسي و اجتماعي در سايه فقدان گفتمان مشترک در تفاسير، آسيب هاي احتمالي تفرقه و ائتلاف هاي مخاطره آميز مخالفان بيشتر خواهد شد.
شايد با عنايت به اين آسيب ها بوده است که رهبر معظم انقلاب با پيش بيني حکيمانه دست روي اين نکته حساس گذاشته و فضاي سياسي کشور را به جذب حداکثري و دفع حداقلي دعوت کرده اند. و بعضي از عقلاي نظام گروه هاي سياسي حاکم را به تشکيل جبهه واحد تشويق مي کنند و در واقع با پيگيري پروژه ائتلاف کشور را به نهادينه کردن فضاي سياسي مناسب براي رقابت احزاب مستقل آماده مي کنند. چرا که اگر رقابت هاي سياسي بين احزاب رقيب کم رنگ شود اين سوال پيش خواهد آمد که نياز به تشکيل جبهه واحد و ائتلاف در مقابل کدام رقيب قوي احساس شده است؟ ارائه تعريف جديد اتحاد بين گروه هاي سياسي از جانب رئيس مجلس خبرگان رهبري نيز مصداقي از اين احساس نياز است.
در قانون اساسي کشور ما و در اصل بيست و شش با صراحت از آزادي احزاب و گروه ها دفاع شده است علاوه بر اين در تدوين سند چشم انداز بيست ساله توسعه اقتصادي و علمي کشور که در اصل با اتکاي بر سهم منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي تدوين شده آزادي هاي مدني و احزاب به عنوان زيربناي توسعه مورد تاکيد قرار گرفته است چرا که بر اساس اين سند جامعه ايراني در افق 1400 جامعه اي است "برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي". و از آنجايي که با توجه به شکاف سطح دانش و فناوري ايران با سطح تکنولوژي درحال رشد پيوسته کشورهاي توسعه يافته، که سودآوري و ارزش افزوده اين پتانسيل نيز روز به روز در بستر گذشت زمان افزايش مي يابد، دستيابي به اهداف دورنماي سند چشم انداز کشور در افق 1400، بدون افزايش انگيزه بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه فناوري هاي پيشرفته ميسر نخواهد شد لذا اين موضوع به صورت موثري از معيارهاي رشد و توسعه سياسي و مشارکت مدني متاثر خواهد بود.
بحث توسعه سياسي همچنانچه تحولات اخير منطقه و جهان نيز اهميت آن را بيشتر نمايان کرده است موضوعي اختياري نيست چرا که امروزه با گسترش فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات و نيز با گسترش فرآيند جهاني شدن در عرصه هاي گوناگون، انتظارات اجتماعي و آگاهي مردم نسبت به حقوق اساسي خود به سرعت در حال افزايش است. اگر اين روند به طور طبيعي تداوم يابد، انتظار مي رود همه کشورها خواه ناخواه و البته با سرعت هاي گوناگون به سوي استقرار نهادهاي سياسي مردم سالار حرکت کنند. لذا تکامل حرکت به سوي مردم سالاري و توسعه نهادهاي اجتماعي مردم سالار با محوريت نخبگان در آينده اجتناب ناپذير است. اما بايستي توجه داشت که قدم برداشتن در مسير سازماندهي سياسي صحيح براي توسعه اين نهادها در هر جامعه، مستلزم آنست که آن جامعه از امکانات سازماندهي ساختارهاي سياسي مستقل برخوردار باشد. بايستي توجه داشت که مراجعه به آراي عمومي که شرط لازم اين نظام ها است يقينا شرط کافي نخواهد بود چرا که راي دادن مردم در نظامي که ابزار آزادي انديشه، بيان و آزادي فعاليت گروه ها و احزاب مستقل در آن وجود نداشته باشد معني اصلي خود را از دست خواهد داد.