به گزارش صراط روزنامه مردم سالاری نوشت:
در حالي که دولت براي اجراي طرح هدفمندي نمره خوبي به خودش داده است، گزارش ديوان محاسبات مي گويد که دولت تنها يک يا دو بند از اين طرح را به صورت نسبي انجام داده و بخش هايي مثل توليد، بهداشت و درمان، نظام بهره وري، اصلاح چرخه بانکي و تامين اجتماعي به کل فراموش شده است. جعفر قادري، عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات در مجلس شوراي اسلامي، بر همين اساس، خبر از طرح شکايت بر عليه دولت داده است. محمد خوش چهره در خصوص تخلفات مالي دولت در زمينه يارانه ها، گفت: دولت در زمينه پرداخت يارانه هاي نقدي تخلفاتي را انجام داده است و رقم اين تخلف حدودا 15 هزار ميليارد تومان بوده است. به علاوه محل هايي که ذکر شده، گويا در رديف هاي عمراني نيز جابجايي هايي شده است و اگر اين صحت داشته باشد رقم تخلف جابجا شده بالاتر هم خواهد بود. خوش چهره افزود: نکته مهم در اين ميان اين است که از ديد دستگاه هاي نظارتي، کنترلي و خيلي از کارشناسان که مطلب را دنبال مي کنند، استمرار اين طرح اگر مديريت نشود، مي تواند به چالش هاي متعددي تبديل شود. استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: اولا استمرار اين طرح منجر خواهد شد که يک رويه رفتاري ايجاد بشود که خيلي ها اين دريافت ها را به عنوان دريافت هاي حقيقي خود تلقي کرده و قطع آن عوارضي را به همراه داشته باشد. همچنين اينکه گفته شده است که قرار است پرداختي به برخي از گروه هاي هدف قطع شود و دولت اشاره کرده است که بايد تعديلاتي داشته باشيم. خود اين تعديل ها پيامدهايي را خواهد داشت. اين درحالي است که بسياري از کارشناسان معتقدند دولت نبايد اين گروه ها را وصل مي کرد که اکنون بخواهد آنها را حذف کند. خوشچهره گفت: ثانيا استمرار اين طرح با توجه به کاهش قيمت نفت، مخصوصا کاهش درآمدها و بالارفتن هزينه هاي دولت به خاطر آثار تورمي که تاکنون در اقتصاد به وجود آمده است يک عدم تعادل را براي دولت در بودجه ايجاد مي کند. بنابراين پرداخت سنگين يارانه در چارچوبي که پيش بيني مي شد، نمي تواند تداوم داشته باشد و بنابراين استمرار اين طرح مي تواند به چالش هاي امنيتي، اقتصادي و اجتماعي براي دولت منجر شود. وي با بيان اينکه استفاده از ادبيات سياسي به جاي تشخيص درست موضوع کار را بدتر مي کند، گفت: "اظهارنظرهايي از اين دست که ما نه تنها مشکلي نداريم، بلکه مي توانيم يارانه ها را سه برابر کنيم، با توجه به روند گذشته و منابع موجود امکان پذير نيست." خوش چهره در گفت وگو با فرارو، ادامه داد: البته من معتقدم که راه حل هاي غيرمنطقي براي انجام اين وعده وجود دارد که بعدا متضرر اصلي در اين صورت خود دولت خواهد بود. در مرحله بعدي مردم يارانه سه برابري خواهند گرفت. اين راه حل غير منطقي بازي خطرناکي است که با نرخ ارز مي تواند صورت بگيرد. با بالا بردن جهشي نرخ ارز با توجه به اينکه بيش از هفت و هشت درصد ارز تزريقي به بازار را دولت در اختيار دارد با استفاده از درآمدهاي ناشي از نفت براي دولت ممکن است. رييس فراکسيون اصولگرايان مستقل مجلس هفتم، افزود: بيشترين تقاضا براي ارز را بخش واردات و قاچاق کالا خواهد داشت. بنا براين مي توان با افزايش پنجاه تا صد درصدي در نرخ ارز در ابتدا درآمد دولت را بالا برد و ميزان پرداخت يارانه ها را سه تا چهار برابر براي چند ماه افزايش داد، اما اين کار آثار تورمي خواهد داشت که دولت را متضرر کرده و امکان تداوم پرداخت يارانه را سلب خواهد کرد. از سوي ديگر دريافت کنندگان يارانه بعدا خواهند ديد که آن يارانه قبلي در وضعيتي که تورم کمتر بوده، به مراتب از يارانه هاي سه تا چهار برابر شده اي که قيمت واقعي اش از يارانه قبلي کمتر است، بهتر بود. خوش چهره در پايان گفت: دولت با عدم اجراي کامل طرح هدفمندي يارانه ها از جمله حمايت از بخش توليد، نارضايتي هاي فراواني را ايجاد کرده است. اين موضوع سريعا بايد در مجلس که فراتر از دولت به عنوان نهاد نظارتي که قانون را وضع کرده است، مورد رسيدگي قرار بگيرد و جلوي چالش هايي که حاصل نحوه اجراي اين طرح بوده و مي تواند به تهديدهاي اقتصادي، اجتماعي منجر شود را بگيرد.