به گزارش سرویس سیاسی صراط ، جوان فكر با نوشتن اين مطلب در سرمقاله امروز روزنامه ايران افزود: علاوه بر آن، هیچ سابقهای از حضور سازمانهای نظارتی در این مؤسسه در طول 17 سال فعالیت آن وجود ندارد.
این چهره نزدیک به جريان انحرافي در ادامه نوشته خود، موافقت با بازرسي از اين موسسه را موافقت با یک "اقدام فراقانونی و پایهگذاری یک امر ناروا" توصيف كرد و در ادامه اظهار داشت: رسانههای ارتباط جمعی عهدهدار یک نقش نظارتی هستند و باید با شهامت و جدیت، مطالبات مردم را از مسئولان در هر ردهای که هستند، پیگیری کنند. اگر فضای ترس، تهدید، هشدار و احضار بر جامعه مطبوعاتی کشور حکمفرما شود، رسانهها قادر به انجام وظایف مورد انتظار نخواهند بود و نظام اسلامی در عمل از یک ابزار مهم نظارتی محروم خواهد شد.
رييس خبرگزاري دولت در پايان با تكرار مجدد ادعاي خصوصي بودن موسسه ايران ضمن تعيين شرط براي سازمان بازرسي كل كشور جهت بازرسي از موسسه ايران اظهار داشت: مؤسسه فرهنگی – مطبوعاتی آماده است تا برای رفع هرگونه شبههای، با سازمان مزبور همکاری نماید منوط به آنکه این همکاری صرفاً در چارچوب یک توافق غیر رسمی انجام شود.
گفتني است مشاور رسانه ايي احمدي نژاد نوشته خود را "قانون براي همه " ناميده است.
و اینها همه خصوصی هستند
کسی طلب داره بیاد جلو
بازرسي مستمر كليه وزارتخانه ها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمانهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است يا دولت بنحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مي نمايد و كليه سازمانهايي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنها است بر اساس برنامه منظم