«حضور و اثرگذاري آحاد مردم در اقتصاد» اين عبارت که شايد بتوان آن را خلاصه و چکيده سياستهاي کلي اصل ۴۴ دانست، پيامي است که درک و فهم و اعتقاد به آن از سوي نخبگان اقتصادي و متوليان اصلي اقتصاد در حاکميت ضروري است و با گذشت بيش از ۶ سال از ابلاغ سياستهاي کلي اصل ۴۴ به جرات ميتوان گفت فهم نخبگان اقتصادي کشور از اين سياستها به مراتب پايين تر از هدف اصلي آن يعني حضور و اثرگذاري آحاد مردم در اقتصاد و به عبارتي ديگر اقتصاد مردمي است.
آنچه که رهبر انقلاب با عنوان سياستهاي کلي اجراي اصل ۴۴ در سال ۸۴ ابلاغ و در قالب سياستهاي کلي برنامه پنجم در اواخر سال ۸۸ و سپس با نامگذاري سال ۹۰ به عنوان سال جهاد اقتصادي تعيين کردند ايجاد فضايي جديد در عرصه اقتصاد بود که پيام اصلي آن پيوند دادن همت ها، ابتکارات، انگيزهها و سرمايههاي مردم با اقتصاد است اما بهتر است ابتدا ببينيم آن چه تلقي رايج بخش عمدهاي از بدنه حاکميت و حتي نخبگان اقتصادي کشور از نحوه تعامل مردم و اقتصاد است، چه ميباشد و با افقي که از سوي رهبري ترسيم شده است چه تفاوتي دارد؟
در نگاه رايج دست اندرکاران اقتصاد کشور رابطه مردم با اقتصاد عمدتا در حوزه مصرف تعريف ميشود و تنظيم اين رابطه به شکلي که موجب کاهش مصرف و بهينه سازي آن شود، بهترين حالت رابطه مردم با اقتصاد است. در اين نگاه تامين مايحتاج عمومي مردم از طريق يک نظام توزيع مناسب، توانمندسازي مردم براي تامين مايحتاج مصرفي از طريق پرداختهاي مالي متناسب با افزايش قيمتها و دعوت به صرفه جويي اصلي ترين خواستهها از مردم براي عمل در حوزه اقتصاد است. اين نگاه البته سطحي از بايدها و نبايدهاي کنشهاي اقتصادي مردم را تعريف ميکند که از منظر همه قابل پذيرش است به ويژه با واقعيتهاي اقتصاد ايران که با مصرف غيربهينه و رو به تزايد انرژي و کالاهاي مصرفي مواجه است و بايد اين نحوه مصرف اصلاح شود.
در اين ميان هدفمندي يارانهها ضرورت اصلاح الگوي مصرف را ضروري تر ميسازد و سطح نگاه به رابطه مردم و اقتصاد در حد مديريت مصرف را پررنگ تر ميسازد. از اين رو تنظيم بازار، تبليغات گسترده و ايجاد اين اطمينان در مردم که گراني وسيعي رخ نميدهد و توزيع يارانه نقدي قابل توجه در مقايسه با اصلاح قيمتها سياستي بود که در مهار تورم انتظاري ناشي از هدفمندي يارانهها موثر بود و رابطه مردم با اقتصاد را در شرايط حساس ماههاي نخستين پس از اجراي هدفمندي يارانهها به خوبي تعريف ميکرد.
اما در يک افق نگاه بالاتر و آن گونه که در سياستهاي کلي اصل ۴۴ و اهداف سال جهاد اقتصادي از سوي رهبر انقلاب ترسيم شده است، رابطه مردم و اقتصاد نه تنها از مسير تعريف درست در حوزه مصرف بلکه از مسير تعيين جايگاه مردم در عرصه سرمايه گذاري، کارآفريني و توليد ميگذرد.
در اين نگاهانديشهها و افکار نخبگان جامعه از مسير دانش به مسير توليد و کارآفريني راه مييابد و بايد ساز و کارهاي تشويق صاحبان ايدههاي نو در عرصههاي فني و تکنولوژي مشخص شود. همچنين ساز و کارهاي تشويق و ترغيب به خلاقيت و توليد بيشتر، کار دقيق تر و سرمايه گذاري مولد براي عموم جامعه نيز فراهم ميشود.
اما آن چه در بطن ساختار اقتصادي کشور نهادينه شده است، ثمرهاي جز انفعال براي نخبگان و عموم مردم در عرصه اقتصاد ندارد. در اين شرايط عموم مردم به دنبال مديريت ثروت و درآمد خود در تامين مايحتاج روزانه و هزينههاي سنگين از جمله اجاره بهاي مسکن هستند و مازاد درآمد خود را نيز يا به سپرده گذاري در بانکها اختصاص ميدهند و يا روانه بازارهاي سفته بازي از جمله ارز و سکه ميکنند.
صاحبان سرمايههاي بزرگ تر نيز بازارهاي کلان سوداگري از جمله مسکن و بورس را در کنار ارز و سکه به عنوان عرصه فعاليت خود بر ميگزينند چرا که فضاي سودآورتر و مساعدتري براي سرمايه گذاري ندارند.
مهدي حسن زاده
ضرورت پي ريزي اقتصاد مردمي
کد خبر : ۳۸۲۴۹