۱۹ مهر ۱۳۹۰ - ۰۹:۲۲

علت شکايت رحيمي از محسني‌اژه‌اي

کد خبر : ۳۷۳۷۳
به گزارش صراط رونامه ابتکار نوشت:
سخنگوي قو‌ه‌قضاييه در نشست هفتگي خود با خبرنگاران تأييد کرده است که محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيس‌جمهور، از وي شکايت کرده است. وي گفت: معاون اول رئيس‌جمهور از من شکايت کرده است.
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به اين سؤال که آيا صحت دارد شخص معاون اول رئيس‌جمهور از شما شکايت کرده و اينکه موضوع اين شکايت چه بوده است، گفت: بله، آقاي رحيمي از من شکايت کرده است و دليل اين شکايت اين بود که يک بار در خلال جلسه سخنگوي قوه‌قضاييه فردي از من پرسيد که آيا اتهامي متوجه رحيمي است يا خير، من هم گفتم براساس شواهد و قرائن موجود، اسنادي وجود دارد و اتهام متوجه آن شخصي که شما نام برديد، است؛ اما بايد اين احظار شود، تحقيق شود و سپس درباره اينکه وي جرمي مرتکب شده يا خير، مطلبي بيان کرد. ايشان هم به همين دليل از من شکايت کرده است. به گزارش فارس، غلامحسين محسني‌اژه‌اي عصر ديروز در نشست خبري خود، به‌عنوان سخنگوي قوه‌قضاييه افزود: در جلسات گذشته نيز بيان کرده بودم که همه قوا مصمم شدند که با اين فساد مالي اخير مقابله و مبارزه جدي داشته باشند.وي افزود: در اين مسير هيچ خط قرمزي وجود نخواهد داشت و قرار است ضعيف‌کشي نشود و افراد وابسته و غيروابسته هم به هر ميزان که تقصيري متوجه آن‌ها باشد، به مجازات برسند.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: اولين اقدام اين بود که شخص بنده به‌عنوان ناظر پرونده انتخاب شدم و از همان روز تا به امروز حداقل روزي 5ساعت براي بررسي بهتر پرونده وقت صرف کرده‌ام.
محسني‌اژه‌اي با بيان اينکه بيشترين مشکل متوجه مجري قانون است، گفت: ممکن است ساختار و قوانين مشکل داشته باشند؛ اما چيزي که باعث اين فساد شده، رفتار خائنانه مجري قانون بوده است. براي مثال رشوه گرفته، تباني کرده و فساد به بار آورده است.
دادستان کل کشور با بيان اينکه حدود ماه از اولين اقدام قضايي براي اين پرونده گذشته است، گفت: در روز گذشته غير از نفر متهم اول، نفر ديگر احضار شدند که بعد از تحقيق از آن‌ها، براي نفرشان قرار بازداشت موقت صادر شد.سخنگوي قوه‌قضاييه گفت: افراد ديگري هم که اموالشان از ناحيه اين شرکت‌ها تحصيل شده بود، شناسايي شدند و اموالي هم توقيف شد.محسني‌اژه‌اي گفت: در همين زمينه عده‌اي ممنوع‌الخروج شدند و بخشي از اموال آن‌ها در گمرک و سازمان امور مالياتي مورد رسيدگي قرار گرفت.سخنگوي قوه‌قضاييه درباره اينکه چرا خاوري ممنوع‌الخروج نشد، گفت: ما موظف هستيم که در اقدامات خود دقت کنيم تا دچار افراط و تفريط نشويم. ممکن است امروز اتهامي متوجه فردي باشد؛ اما روز بعد اين فرد از اتهام تبرئه شود. همچنين عکس اين موضوع هم صادق است. محسني‌اژه‌اي ادامه داد: زماني‌که خاوري احضار و در خوزستان از او تحقيق شد، هنوز به اين نتيجه نرسيده بوديم که بايد ممنوع‌الخروج شود.
وي همچنين گفت: آن روز هيچ‌کس نمي‌دانست خاوري دو تابعيت دارد و بسياري از افراد هم نمي‌دانستند که خانواده او در کانادا زندگي مي‌کند.
سخنگوي قوه‌قضاييه با بيان اينکه برخي از روزنامه‌ها اقدام به نشر خبري مبني بر ملاقات 4ساعته وي با اختلاس‌کنندگان منتشر کرده بودند، گفت: من شخصاً ديدم که از آن‌ها بازجويي مي‌شود؛ ولي با هيچ‌يک از آن‌ها حتي 4ثانيه هم صحبت نکردم.
محسني‌‌اژه‌اي اظهار کرد: تازماني‌که خاوري به کشور بازنگشته و نتواند از خود دفاع کند، در مظان اتهام بوده و بسياري از اتهامات به پاي او نوشته مي‌شود. اگر هم اتهامي به رئيس سابق بانک ملي وارد نبوده، درصورت برنگشتن ايشان، اين اتهامات تقويت خواهد شد.
محسني‌اژه‌اي ادامه داد: خاوري رسماً اعلام کرد که به کشور بازمي‌گردد؛ اما اين زمان به تعويق افتاده و ما توصيه مي‌کنيم هرچه سريع‌تر به کشور بازگردد. هرچندکه احضار شود يا مورد بازداشت قرار گيرد، اين روش بهتر از زير سؤال بردن خود و خانواده‌اش در نظر افکار عمومي است.محسني‌اژه‌اي بيان کرد: اگر مسئولان اجرايي مي‌دانستند که آقاي خاوري دوتابعيتي است و ايشان را به مديرعاملي بانک ملي منتخب کرده‌اند، کاري غيرقانوني انجام داده‌اند که اين مورد را بايد در وزارتخانه‌هاي اقتصاد و دارايي و دولت مورد بررسي قرار داد که آيا اين‌ها به اين موضوع آگاهي داشتند يا خير.
غلامحسين محسني‌اژه‌اي در اين نشست خبري، با اشاره به اين مطلب افزود: بارها گفته‌ايم که ما پرونده‌اي تحت عنوان يک جريان خاص نداريم، بلکه ما به افراد و جرايمي که آن‌ها مرتکب شدند، کار داريم.
دادستان کل کشور در پاسخ به اين پرسش که گفته مي‌شود فردي صاحب 12ميليارد دلار است که اين فرد تخلفات مالي گسترده‌اي را هم انجام داده، آيا درباره وي پروند‌ه‌اي تشکيل شده يا خير، گفت: تاکنون درباره اين فرد به قوه‌قضاييه چيزي ارسال نشده و صرفاً در حال بررسي و تحقيق است و پس‌ازآن درصورت نياز، به‌صورت اتهام مطرح مي‌شود. اما هنوز ارجاعي به‌عنوان جرم يا اتهام نشده است.
وي درباره پرونده بيمه ايران نيز گفت: هنوز در اين پرونده حکمي صادر نشده است؛ زيرا بخشي از پرونده به دادسراي تهران برگشته بود و بايد اجازه دهيد تا تحقيقات تکميل شده و حکم صادر شود.
محسني‌اژه‌اي درباره يوسف ندر‌خواني نيز گفت: درباره اين فرد هنوز حکم اعدامي صادر نشده است و پرونده‌اش در حال رسيدگي است، البته در پرونده‌هاي قضايي در هر مرحله از رسيدگي متهم مي‌تواند اعتراض کند که در اين پرونده هنوز تحقيقات به پايان نرسيده است.سخنگوي قوه‌قضاييه درباره نرخ ديه نيز گفت: براساس هماهنگي‌هاي انجام‌شده، مقرر شد از ابتداي آبان‌ماه امسال، فقط تا پايان سال نرخ ديه در ماه‌هاي حرام 90ميليون تومان و در ساير ماه‌ها 67ميليون‌و500هزار تومان باشد.وي گفت: بيمه‌ها تعهد کردند که تا پايان سال براساس همان قراردادهاي سابق خود نرخ ديه جديد را بپردازند و ديگر افزايش قيمتي تا پايان سال نداشته باشند.

حاشيه هاي بيستمين نشست خبري
بيستمين نشست خبري سخنگوي دستگاه قضايي باز هم مانند نشست قبلي با محوريت اطلاع‌رساني در مورد نتايج جديدي از پرونده‌ي فساد مالي اخير برگزار شد.به گزارش ايسنا اين نشست داراي حاشيه‌هاي جالب توجهي بود كه برخي از آن‌ها به شرح زير است:
- سخنگوي قوه قضاييه با 5 دقيقه تاخير در ساعت 14:35 وارد سالن شد.
- محسني‌اژه‌اي در ابتدا با يادآوري اين كه امروز اولين سالگرد برگزاري جلسات سخنگويي است، اظهاركرد: از مهرماه سال گذشته تاكنون حدود20 نشست خبري برگزار شده كه مي‌توان گفت تقريبا هر دو هفته يك‌بار اين جلسات برگزار و 389 سوال از سوي نمايندگان رسانه‌ها مختلف پرسيده شده است.
- سخنگوي قوه قضاييه با تقدير از خبرنگاران و اهالي رسانه در خصوص شيوه اطلاع‌رساني جلسات سخنگويي يادآور شد: البته ضعف هاي گاه و بي‌گاه نيز وجود داشت كه اميدواريم در آينده اين ميزان اندك برطرف شود.
ـ يكي از خبرنگاران درباره‌ي پرداخت حقوق مديران بانكي سوال كرد كه محسني‌اژه‌اي با خنده گفت كه حقوق آنان از حقوق من و شما زيادتر است و اين موضوع با خنده خبرنگاران همراه شد. در ادامه خبرنگار ديگري ميزان حقوق محسني‌اژه‌اي را جويا شد كه وي با خنده پاسخ داد، حقوق من از حقوق شما زيادتر است.