به گزارش صراط حسامالدين كاوه در روزنامه تهران امروز نوشت:
اراده نظام جمهوري اسلامي ايران و به ويژه قوه قضائيه در رسيدگي به پرونده معروف به اختلاس 3 هزار ميليارد توماني و بازپرسي از دهها نفر و صدور قرار بازداشت موقت براي شمار بسياري از كساني كه در اين پرونده نامي از آنها ذكر شده است، نشان از عزم جزم برخورد جدي با آمران، مباشران، معاونان و دستاندركاران اين اختلاس بزرگ دارد.
جديت دادستان كل كشور كه به عنوان ناظر ويژه اين پرونده منصوب شده است و نشستهايي كه وي در آن با شرح جزئيات به اطلاعرساني و خبررساني ميپردازد نيز از آن نشان دارد كه قوه قضائيه تحت تاثير هيچگونه فشاري قرار نميگيرد و مصممانه درصدد است تا قطعات اين پازل پيچيده را كنار هم بگذارد و تصوير دقيقي از چگونگي اين ماجرا به افكار عمومي ارائه دهد.
سرعت رسيدگي به اين پرونده بسيار سنگين نيز درخور توجه است، با توجه به اينكه مجموعه دستاندركاران قضايي بايد به هزاران برگ پرونده و نيز اسناد موجود در آن شكل ببخشند و از داخل آن ادله محكمهپسند براي مجرمان و متخلفان احتمالي بيرون آورند نيز بسيار حائز اهميت است. در شرايط عادي شايد رسيدگي به اين پرونده ماهها و شايد سالها وقت ميبرد و كساني كه با روند دادرسيهاي قوه قضائيه آشنا هستند به خوبي ميدانند كه پروندههاي اينچنيني تا چه ميزان وقتگير است و از زمان تشكيل پرونده تا صدور حكم نهايي ممكن است مدتها وقت لازم داشته باشد اما قرائن و شواهد موجود نشان از آن دارد كه قوه قضائيه درصدد است زمان رسيدگي به پرونده را با افزودن نيروهاي متخصص و كارشناسان كارآمد، كوتاه كند تا قاضي بتواند در موقع مقتضي، راي خود را صادر كند. اگرچه از هم اكنون بسياري از كساني كه چرب و شيرين دنيا آنها را فريب داده و از نمد اختلاس 3 هزار ميلياردي كلاهي براي خود دوخته بودند، به شدت درصددند تا با تخريب رسانهاي و به بهانههاي واهي مسئوليت خطير دستگاه قضا را زير سوال ببرند.
متاسفانه از هماكنون روشن است كه در چنين اختلاس بزرگي برخي از افراد كه در مصادر مختلف بر مسند مسئوليت و مديريت نشسته بودند، آلوده اين ماجرا شده بودند. بي ترديد قوه قضائيه بدون وابستگي سياسي افراد، دستهاي آلوده را شناسايي و به پاي ميز محاكمه خواهد نشاند، همانگونه كه مقام معظم رهبري فرمودند دستهاي ناپاك بايد قطع شوند و اين نيست جز اينكه قوه قضائيه وظيفه كوتاه كردن دستهاي آلوده و نامحرم را از بيتالمال برعهده دارد و انصافا وظيفه سنگيني است.
برخي با تهديد به افشاگريهاي دروغين ميكوشند دستگاه قضا را از اين وظيفه بزرگ منصرف سازند، غافل از آنكه دستگاه قضا همچون دو قوه ديگر تابع محض
ولي امر مسلمين است و خواه ناخواه بايد در برابر ايشان و افكار عمومي پاسخگو باشد. خداي ناخواسته هرگونه تعلل و سستي در رسيدگي به اين پرونده بزرگ، شائبههايي را دامن خواهد زد كه زيبنده دستگاه قضا نبوده و نيست.
اميد ميرود با همين سرعت و تواني كه دستاندركاران و مسئولان قضايي پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني را پيگيري ميكنند با همين سرعت و توان آن را به فرجام نيز برسانند تا ملت و افكار عمومي آسايش و آرامش از دست رفته را بازيابند.
جديت دادستان كل كشور كه به عنوان ناظر ويژه اين پرونده منصوب شده است و نشستهايي كه وي در آن با شرح جزئيات به اطلاعرساني و خبررساني ميپردازد نيز از آن نشان دارد كه قوه قضائيه تحت تاثير هيچگونه فشاري قرار نميگيرد و مصممانه درصدد است تا قطعات اين پازل پيچيده را كنار هم بگذارد و تصوير دقيقي از چگونگي اين ماجرا به افكار عمومي ارائه دهد.
سرعت رسيدگي به اين پرونده بسيار سنگين نيز درخور توجه است، با توجه به اينكه مجموعه دستاندركاران قضايي بايد به هزاران برگ پرونده و نيز اسناد موجود در آن شكل ببخشند و از داخل آن ادله محكمهپسند براي مجرمان و متخلفان احتمالي بيرون آورند نيز بسيار حائز اهميت است. در شرايط عادي شايد رسيدگي به اين پرونده ماهها و شايد سالها وقت ميبرد و كساني كه با روند دادرسيهاي قوه قضائيه آشنا هستند به خوبي ميدانند كه پروندههاي اينچنيني تا چه ميزان وقتگير است و از زمان تشكيل پرونده تا صدور حكم نهايي ممكن است مدتها وقت لازم داشته باشد اما قرائن و شواهد موجود نشان از آن دارد كه قوه قضائيه درصدد است زمان رسيدگي به پرونده را با افزودن نيروهاي متخصص و كارشناسان كارآمد، كوتاه كند تا قاضي بتواند در موقع مقتضي، راي خود را صادر كند. اگرچه از هم اكنون بسياري از كساني كه چرب و شيرين دنيا آنها را فريب داده و از نمد اختلاس 3 هزار ميلياردي كلاهي براي خود دوخته بودند، به شدت درصددند تا با تخريب رسانهاي و به بهانههاي واهي مسئوليت خطير دستگاه قضا را زير سوال ببرند.
متاسفانه از هماكنون روشن است كه در چنين اختلاس بزرگي برخي از افراد كه در مصادر مختلف بر مسند مسئوليت و مديريت نشسته بودند، آلوده اين ماجرا شده بودند. بي ترديد قوه قضائيه بدون وابستگي سياسي افراد، دستهاي آلوده را شناسايي و به پاي ميز محاكمه خواهد نشاند، همانگونه كه مقام معظم رهبري فرمودند دستهاي ناپاك بايد قطع شوند و اين نيست جز اينكه قوه قضائيه وظيفه كوتاه كردن دستهاي آلوده و نامحرم را از بيتالمال برعهده دارد و انصافا وظيفه سنگيني است.
برخي با تهديد به افشاگريهاي دروغين ميكوشند دستگاه قضا را از اين وظيفه بزرگ منصرف سازند، غافل از آنكه دستگاه قضا همچون دو قوه ديگر تابع محض
ولي امر مسلمين است و خواه ناخواه بايد در برابر ايشان و افكار عمومي پاسخگو باشد. خداي ناخواسته هرگونه تعلل و سستي در رسيدگي به اين پرونده بزرگ، شائبههايي را دامن خواهد زد كه زيبنده دستگاه قضا نبوده و نيست.
اميد ميرود با همين سرعت و تواني كه دستاندركاران و مسئولان قضايي پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني را پيگيري ميكنند با همين سرعت و توان آن را به فرجام نيز برسانند تا ملت و افكار عمومي آسايش و آرامش از دست رفته را بازيابند.
