به گزارش صراط گروه سیاسی روزنامه مردم سالاری نوشت:
10 روز پس از آن که عضو کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي گزارش 4 شکايت نمايندگان از رئيس جمهور را در صحن علني مجلس قرائت کرد، روز گذشته12 نماينده مجلس درباره عدم اجراي صحيح طرح هدفمندي يارانه ها از رئيس جمهور شکايت جديدي را طرح کردند. شکايت 12 نماينده از رئيس جمهور درباره عدم معرفي به موقع وزير ورزش و جوانان به مجلس، شکايت 8 بندي 12 نماينده از رئيس جمهور راجع به 40 الي50 مورد تخلف احصا شده دولت، شکايت 12 نماينده از رئيس جمهور در خصوص مقاومت وي در اجراي حکم حکومتي مقام معظم رهبري در قبال وزير اطلاعات و شکايت 15 نماينده از رئيس جمهور درباره نحوه ادغام وزارتخانه ها و بي توجهي به نظر شوراي نگهبان، چهار گزارش بودند که پيش از اين مطرح شده بودند. براساس ماده 233 آيين نامه مجلس در صورتي که مجلس شوراي اسلامي بيش از 3 بار به تخلف رئيس جمهور و يا هر يک از وزيران راي مثبت دهد و گزارش کميسيون هاي تخصصي را تاييد کند زمينه براي استيضاح وزيران يا سوال از رئيس جمهور در مجلس فراهم مي شود.
روز گذشته هم 12 نماينده مجلس از رئيس جمهور به علت عدم اجراي صحيح قانون هدفمند کردن يارانه ها شکايت کردند.به گزارش پايگاه خبري قانون، در اين شکايت که به هيات رئيسه مجلس تحويل شده، آمده است: «گزارش هاي دستگاه هاي نظارتي و نيز کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي و شکايت هاي مکرر توليد کنندگان بخش هاي خدماتي حاکي از آن است که متاسفانه دولت قانون هدفمند کردن يارانه ها را نه آنگونه که مجلس تصويب کرده بلکه هرگونه که خود صلاح دانسته به اجرا گذاشته است. از طرفي مصاحبه هاي رئيس جمهور درباره افزايش يارانه هاي پرداختي به مردم نيز در حالي انجام مي شود که منابع مربوط تکافوي مبالغ تعيين شده فعلي نيست و گزارش ها به اين اشاره دارد که نه تنها سهم بخش توليدي و خدماتي بلکه بخش هاي ديگر از منابع دولت نيز به اين امر اختصاص يافته است.
از آنجا که اين بي نظمي در سطح گسترده اي انجام مي شود و آثار و پيامدهاي منفي نيز در اداره امور کشور دارد لذا در اجراي ماده 233 آئين نامه داخلي تقاضاي رسيدگي به اين مسئله مهم را داريم». در همين راستا علي اکبر اوليا، نماينده يزد و صدوق در مجلس که يکي از امضاکنندگان اين شکايت است مي گويد: بخش هاي مختلف توليد اعم از صنعتي، کشاورزي و خدماتي از عملکرد دولت در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها گله مند هستند. واقعيت امر اين است که دولت شعري گفته که در قافيه آن مانده است و ارقامي را براي پرداخت يارانه به مردم تعيين کرده است که در چارچوب قانون هدفمند کردن يارانه ها امکان پرداخت آن وجود ندارد، لذا ناگزير شده از ساير منابعي که در اختيار دارد اقدام به پرداخت يارانه هاي نقدي کند. اين عضو کميسيون عمران مجلس معتقد است که اين اقدام بيانگر عدم تبعيت دولت از قانون و چارچوب هايي است که مجلس در آنها اصرار داشته است و يک اختلال مهمي در امور اقتصادي کشور را به دنبال خواهد داشت. نماينده يزد و صدوق ادامه داد: در شرايط فعلي توليد به شدت ضربه خورده و به همين دليل ما در قالب شکايت از دولت و در راستاي ماده 233 آئين نامه داخلي مجلس اين شکايت را به هيات رئيسه ارائه داديم که لاريجاني رئيس مجلس نيز دستور ارجاع آن به کميسيون ذيربط يعني کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي را داده است.
روز گذشته هم 12 نماينده مجلس از رئيس جمهور به علت عدم اجراي صحيح قانون هدفمند کردن يارانه ها شکايت کردند.به گزارش پايگاه خبري قانون، در اين شکايت که به هيات رئيسه مجلس تحويل شده، آمده است: «گزارش هاي دستگاه هاي نظارتي و نيز کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي و شکايت هاي مکرر توليد کنندگان بخش هاي خدماتي حاکي از آن است که متاسفانه دولت قانون هدفمند کردن يارانه ها را نه آنگونه که مجلس تصويب کرده بلکه هرگونه که خود صلاح دانسته به اجرا گذاشته است. از طرفي مصاحبه هاي رئيس جمهور درباره افزايش يارانه هاي پرداختي به مردم نيز در حالي انجام مي شود که منابع مربوط تکافوي مبالغ تعيين شده فعلي نيست و گزارش ها به اين اشاره دارد که نه تنها سهم بخش توليدي و خدماتي بلکه بخش هاي ديگر از منابع دولت نيز به اين امر اختصاص يافته است.
از آنجا که اين بي نظمي در سطح گسترده اي انجام مي شود و آثار و پيامدهاي منفي نيز در اداره امور کشور دارد لذا در اجراي ماده 233 آئين نامه داخلي تقاضاي رسيدگي به اين مسئله مهم را داريم». در همين راستا علي اکبر اوليا، نماينده يزد و صدوق در مجلس که يکي از امضاکنندگان اين شکايت است مي گويد: بخش هاي مختلف توليد اعم از صنعتي، کشاورزي و خدماتي از عملکرد دولت در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها گله مند هستند. واقعيت امر اين است که دولت شعري گفته که در قافيه آن مانده است و ارقامي را براي پرداخت يارانه به مردم تعيين کرده است که در چارچوب قانون هدفمند کردن يارانه ها امکان پرداخت آن وجود ندارد، لذا ناگزير شده از ساير منابعي که در اختيار دارد اقدام به پرداخت يارانه هاي نقدي کند. اين عضو کميسيون عمران مجلس معتقد است که اين اقدام بيانگر عدم تبعيت دولت از قانون و چارچوب هايي است که مجلس در آنها اصرار داشته است و يک اختلال مهمي در امور اقتصادي کشور را به دنبال خواهد داشت. نماينده يزد و صدوق ادامه داد: در شرايط فعلي توليد به شدت ضربه خورده و به همين دليل ما در قالب شکايت از دولت و در راستاي ماده 233 آئين نامه داخلي مجلس اين شکايت را به هيات رئيسه ارائه داديم که لاريجاني رئيس مجلس نيز دستور ارجاع آن به کميسيون ذيربط يعني کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي را داده است.