مطالب مربوط به اختلاس شرکت امیرمنصور آریا و دیگر شرکتهای مجموعه، نظیر شرکت تدبیر منصورآریا و بانک آریا و چند شرکت تابعه آنکه بهدست آقای مهآفرید خسروی، مدیر ۴۰ ساله آن مجموعه بهوجود آمده است این روز‌ها ذهن همه افراد دغدغهمند جامعه را به خود مشغول کرده است. اگر نوع و میزان SMSها را بهعنوان یکی از ملاکهای سنجش حساسیت جامعه بدانیم، تعداد پیامکهایی که به این موضوع مربوط میشود شدت حساسیت جامعه نسبت به این اتفاق را نشان میدهد.
در این متن چند نکته از مسایلی را که در حوزههای مختلف جامعه به این موضوع مربوط میشود و به ذهن نگارنده رسیده است، به رؤیت خواننده محترم میرسانم.
۱- وقتی مسألهای اینقدر بزرگ میشود و شفافیت پرونده خوب نیست به ترتیب اعتماد مردم نسبت به بانکها، سیستم بانکداری، کل نظام اقتصادی کشور و در نهایت کلیت نظام کم میشود.
اگرچه نباید از یک ریال پول مردم گذشت، ولی در همه عرصههای نظام باید توانمندی مقابله با انواع شوکهای روانی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که پس از انتشار چنین اخباری بهوجود میآید، باشد. ما باید با اطلاعرسانی درست و بهموقع آمادگی هدایت درست اخبار و اذهان و شایعات را داشته باشیم تا بهواسطه یک اختلاس، بخشهای مهمی از نظام اداری و سیاسی کشورمان وجاهت خود را از دست ندهند. این اختلاس در تاریخ جمهوری اسلامی بیسابقه است و نیازمند برخوردی قاطع برای جبران آسیبهای آن؛ ولی بزرگی آن به عظمت سیستم بانکی ایران و تلاش زیاد مدیران بانکها و مسئولان نظام اقتصادی که در این ۳۰ سال به مصاف تحریمها و مشکلات رفتهاند نیست. امروز در شرایطی بهسر میبریم که بهدست خودمان اوضاع اذهان حساس جامعه کاملا بههم ریخته شده است. در اثر بیعملی وضعیتی بهوجود آمده است که گویا افراد درستکار نیز به صرف پذیرش مسئولیت سیاسی یا اقتصادی و یا سرمایهدار بودن باید خود را مجرم و در نتیجه نادم بدانند. چرا نمیگوییم در نظام وسیع اقتصادی عدهای خیانتی بزرگ کردهاند و نظام در مقابل آنها بهخوبی ایستاده است و انشاءالله نتیجه آن نیز برخورد با متخلفان و مهم‌تر از آن اصلاح نظام بانکی و خشکاندن زمینه بروز مفاسدی اینچنینی خواهد بود.
۲- در اکثر حادثههای مهم اینچنینی، نهادهای مسئول معمولا دیر به اظهارنظر میپردازند. دلیل آن این است که چون مسئولیت شرعی و حقوقی دارند احتیاط میکنند تا جوانب امور کاملا عیان شود، سپس موضعگیری میکنند. اما در این بین یک روزنامه یا سایت بدون هیچگونه محدودیتی میتواند مسأله را هر طور که بخواهد مطرح کرده، افراد را معرفی و قیمت تعیین کند و حتی نوع مجازات را مطرح بنماید در کلان، و به مدیریت اذهان اجتماع بپردازد. مردم نیز مباحث را میخوانند، در محافل بررسی و آن را قضاوت میکنند و در نهایت به انتظار مینشینند تا نهاد مسئول کی موضعگیری میکند.
یا باید جلوی اظهارنظر‌ها و خبررسانیهای غیررسمی و غیرمسئولانه را گرفت و یا اینکه دستگاههای امنیتی، قضایی و مسئولین اطلاعرسانی، هوشیارانه و با سرعت بالا بتوانند به مقابله و هدایت شایعات و اخبار غیررسمی بپردازند و البته روش اخیر مدبرانهتر و حاکمیتیتر است. اگر در این بین شهرت اطلاعرسانی، افرادی را به درج اخبار غیرواقعی و نابهجا واداشت، دستگاههای متصدی لازم است مجموعههای خاطی را مؤاخذه نمایند.
در همین مرحله «شاید» اگر دستگاههای نظارتی بهموقع پرونده را مدیریت کرده و رسانهها بهموقع وارد ماجرا میشدند، بعضی از افرادی که حضورشان برای ادای توضیحات ضروری است، در کشور نگه داشته میشدند!
۳- کمتحرکی قوه قضاییه در سرعت بخشیدن به روند ورود به موضوعات و هدایت رسانهها و اذهان عمومی، اتفاق بدی را رقم زده است. امروز جامعه آنقدر رنجیده است که حتی شجاعت پیگیری تخلف در بانکهای مربوطه، اقتدار دستگاه امنیتی در دستگیری افراد مرتبط با اختلاس و قاطعیت و صراحت امروزین قوه قضاییه و دادستان کل کشور در ورود به مسأله را نمیبینند. بخشی از جامعه آنچنان نگران هستند که تمام تلاش و عزم مسئولین نظام برای برخورد با خاطی را ندیده و یا باور نمیکنند. این ظلم به جمهوری اسلامی بهواسطه کمتحرکی مسئولین است و این امر اصلا سزاوار نیست، اما جبران این مهم جز با پیگیری اوامر رهبر معظم انقلاب اسلامی در اصلاح نظام بانکی، کوتاه کردن دست دزدان و رسوا ساختن شرکای آنان، بههمراه اطلاعرسانی به اندازه و شفاف می‌سر نخواهد شد.
۴- قوه قضاییه امروز در پرونده اختلاس با دو مشکل روبهروست:
۴- الف- اصل پرونده، حجیم و پیچیده است. افراد و دستگاهها و بانکها و روشهای سیاسی و اقتصادی و حقوقی در این مسأله مطرح هستند و پرونده نیازمند یک قاضی مقتدر و دانا به مباحث سرمایهای، بانکی، حقوقی و امنیتی است. بهطور طبیعی چنین قضاتی معدود هستند و برای قضاوت عادلانه نیازمند زمان و اختیار هستند. پس باید قوه قضاییه و مدیریت آن با قاطعیت و طمأنینه عمل کند تا شرط عدل و انصاف رعایت شود.
۴- ب- فشار اجتماعی و رسانهای در کنار طعنه حریفان، انتظار از قوه قضاییه را بسیار بالا برده است، بهطوریکه تأمل و رقت بهمعنی کندی قلمداد میشود و پیگیری و نکتهسنجی به فضای شایعات دامن میزند و اعتماد عمومی را مخدوش میکند. بهراستی در چنین وضعیتی کار مسئولین قضایی بسیار خطیر است.
۵- اقتصاد جامعه نیز ضربه شدیدی دیده است و ضربات شدید‌تر در پس است. این قبیل کجرویها و خیانتها عرصه فعالیت اقتصادی سالم را محدود کرده و هرکسی را نیز که به موفقیتی اقتصادی دست پیدا کند، ناخواسته متهم به فساد مالی مینماید. از سوی دیگر قدرت ریسک صاحبان سرمایه و مدیران اقتصادی پایین میآید و از همه مهم‌تر برای جلوگیری از چنین تخلفاتی آنچنان نظام بروکراسی اداری تشدید خواهد شد که افراد فکر کار اقتصادی و صنعتی را از سر بیرون کنند. ما در بخشی از پروسه ترمیم جراحات اختلاس اخیر نیازمند اطمینانبخشی مجدد به مدیران اقتصادی و صاحبان سرمایهایم.
۶- موضوعات اجتماعی - روانی جدیدی پیش خواهدآمد که اثرات منفی آنها بسیار جدیتر از اصل اختلاس است. اگر این معضل را خوب برطرف نکنیم، باید منتظر چنین موضوعاتی باشیم.
۶- الف- هرکس بهخاطر هر تخلفی در هر سطح و مرتبهای توبیخ شود یا تذکر دریافت کند و با استناد به وقوع چنین اشتباهی متاع خود را کوچک، قابلاغماض و بیارزش میداند.
۶- ب- هرجا هر فردی دقت کند و در امور ریز و درشت، حقالناس و نوبت و حقوق دیگران و قوانین را رعایت کند، مورد استهزاء قرار میگیرد که در کشوری که اختلاس ۳ هزار میلیاردی رخ میدهد؛ چرا وقت خود و دیگران را با این دقتها و ملاحظات میگیری؟!
۶- ج- خانوادههای شهدا و ایثارگران و مسئولین فداکار در بهت قرار میگیرند، ممکن است بعضی از افرادی که به هدف و روش خود ایمان کامل ندارند ارزشها و ثمره مجاهدتها را از دسترفته بپندارند. جامعه اگر از حضور مؤثر و جدی ایثارگران خالی شود، نظام تکیهگاه اجتماعیاش را از دست میدهد. همه ظرفیتهای دینی و اجتماعی و اساسی امروز باید به صحنه بیایند تا نگذارند نخبگان، نیروهای مذهبی، جوانان، نیروهای فداکار و بسیجی و دیگر اقشار مؤثر نسبت به درستی و حقانیت روش جمهوری اسلامی متزلزل شوند.
۶- د- فتنهانگیزان و خناسان امروز فعالتر از هر روز دیگرند. کسانیکه با تدبیر، اموال مردم و بیتالمال را برداشت کردهاند یا آنها که با طرح ادعاهای واهی اصالت جمهوری اسلامی را زیر سؤال میبردند و آن دستهای که آرزو میکردند اصولگرایان زمینگیر شوند، حالا خوراک مناسبی برای انحراف اذهان مردم از اشتباهات و بلکه خیانتهای خود یافتهاند. آنها خیلی امیدوارند که در حزبالله و نیروهای مخلص نظام اسلامی نشانه سرافکندگی ببینند و یا بدنبال فرصتی هستند تا سیاهرویی و بدهکاری خویش را به آبرومندی در پیشگاه ملت مبدل نمایند؟! حال باید دید اینهمه آسیب روانی و اجتماعی چگونه قابلجبران و ترمیم است.
۷- اگر خواننده محترم همانند نگارنده به این جمعبندی رسیده است که معضل اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بسیار پیچیدهتر و پردامنهتر از مسألهای اقتصادی و بانکی بوده و تبعات آن دامنگیر بخشهای وسیعی از جامعه و نظام شده است، باید بهخاطر بسپاریم که این اتفاق توسط رسانههای اصولگرا برای دستیابی به عدالت و حقیقت و از ترس اهمالکاری و بیمسئولیتی برخی از متولیان علنی شد و بهدلیل ترس و نگرانی از مصلحتسنجیهای نابهجا همه شنیدهها و فهمیدهها به عرصه جامعه کشانده شد؛ اگرچه این ترسی نابهجا نبود ولی رسانهها به تنهایی آنقدر ابزار ندارند که بتوانند تبعات همهجانبه علنی شدن این پرونده در این شرایط را جبران کرده و پوشش دهند. بهواقع رسانههای اصولگرا در این مرحله آزمونی سخت داشتند که هنوز هم به پایان نرسیده است
در این متن چند نکته از مسایلی را که در حوزههای مختلف جامعه به این موضوع مربوط میشود و به ذهن نگارنده رسیده است، به رؤیت خواننده محترم میرسانم.
۱- وقتی مسألهای اینقدر بزرگ میشود و شفافیت پرونده خوب نیست به ترتیب اعتماد مردم نسبت به بانکها، سیستم بانکداری، کل نظام اقتصادی کشور و در نهایت کلیت نظام کم میشود.
اگرچه نباید از یک ریال پول مردم گذشت، ولی در همه عرصههای نظام باید توانمندی مقابله با انواع شوکهای روانی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که پس از انتشار چنین اخباری بهوجود میآید، باشد. ما باید با اطلاعرسانی درست و بهموقع آمادگی هدایت درست اخبار و اذهان و شایعات را داشته باشیم تا بهواسطه یک اختلاس، بخشهای مهمی از نظام اداری و سیاسی کشورمان وجاهت خود را از دست ندهند. این اختلاس در تاریخ جمهوری اسلامی بیسابقه است و نیازمند برخوردی قاطع برای جبران آسیبهای آن؛ ولی بزرگی آن به عظمت سیستم بانکی ایران و تلاش زیاد مدیران بانکها و مسئولان نظام اقتصادی که در این ۳۰ سال به مصاف تحریمها و مشکلات رفتهاند نیست. امروز در شرایطی بهسر میبریم که بهدست خودمان اوضاع اذهان حساس جامعه کاملا بههم ریخته شده است. در اثر بیعملی وضعیتی بهوجود آمده است که گویا افراد درستکار نیز به صرف پذیرش مسئولیت سیاسی یا اقتصادی و یا سرمایهدار بودن باید خود را مجرم و در نتیجه نادم بدانند. چرا نمیگوییم در نظام وسیع اقتصادی عدهای خیانتی بزرگ کردهاند و نظام در مقابل آنها بهخوبی ایستاده است و انشاءالله نتیجه آن نیز برخورد با متخلفان و مهم‌تر از آن اصلاح نظام بانکی و خشکاندن زمینه بروز مفاسدی اینچنینی خواهد بود.
۲- در اکثر حادثههای مهم اینچنینی، نهادهای مسئول معمولا دیر به اظهارنظر میپردازند. دلیل آن این است که چون مسئولیت شرعی و حقوقی دارند احتیاط میکنند تا جوانب امور کاملا عیان شود، سپس موضعگیری میکنند. اما در این بین یک روزنامه یا سایت بدون هیچگونه محدودیتی میتواند مسأله را هر طور که بخواهد مطرح کرده، افراد را معرفی و قیمت تعیین کند و حتی نوع مجازات را مطرح بنماید در کلان، و به مدیریت اذهان اجتماع بپردازد. مردم نیز مباحث را میخوانند، در محافل بررسی و آن را قضاوت میکنند و در نهایت به انتظار مینشینند تا نهاد مسئول کی موضعگیری میکند.
یا باید جلوی اظهارنظر‌ها و خبررسانیهای غیررسمی و غیرمسئولانه را گرفت و یا اینکه دستگاههای امنیتی، قضایی و مسئولین اطلاعرسانی، هوشیارانه و با سرعت بالا بتوانند به مقابله و هدایت شایعات و اخبار غیررسمی بپردازند و البته روش اخیر مدبرانهتر و حاکمیتیتر است. اگر در این بین شهرت اطلاعرسانی، افرادی را به درج اخبار غیرواقعی و نابهجا واداشت، دستگاههای متصدی لازم است مجموعههای خاطی را مؤاخذه نمایند.
در همین مرحله «شاید» اگر دستگاههای نظارتی بهموقع پرونده را مدیریت کرده و رسانهها بهموقع وارد ماجرا میشدند، بعضی از افرادی که حضورشان برای ادای توضیحات ضروری است، در کشور نگه داشته میشدند!
۳- کمتحرکی قوه قضاییه در سرعت بخشیدن به روند ورود به موضوعات و هدایت رسانهها و اذهان عمومی، اتفاق بدی را رقم زده است. امروز جامعه آنقدر رنجیده است که حتی شجاعت پیگیری تخلف در بانکهای مربوطه، اقتدار دستگاه امنیتی در دستگیری افراد مرتبط با اختلاس و قاطعیت و صراحت امروزین قوه قضاییه و دادستان کل کشور در ورود به مسأله را نمیبینند. بخشی از جامعه آنچنان نگران هستند که تمام تلاش و عزم مسئولین نظام برای برخورد با خاطی را ندیده و یا باور نمیکنند. این ظلم به جمهوری اسلامی بهواسطه کمتحرکی مسئولین است و این امر اصلا سزاوار نیست، اما جبران این مهم جز با پیگیری اوامر رهبر معظم انقلاب اسلامی در اصلاح نظام بانکی، کوتاه کردن دست دزدان و رسوا ساختن شرکای آنان، بههمراه اطلاعرسانی به اندازه و شفاف می‌سر نخواهد شد.
۴- قوه قضاییه امروز در پرونده اختلاس با دو مشکل روبهروست:
۴- الف- اصل پرونده، حجیم و پیچیده است. افراد و دستگاهها و بانکها و روشهای سیاسی و اقتصادی و حقوقی در این مسأله مطرح هستند و پرونده نیازمند یک قاضی مقتدر و دانا به مباحث سرمایهای، بانکی، حقوقی و امنیتی است. بهطور طبیعی چنین قضاتی معدود هستند و برای قضاوت عادلانه نیازمند زمان و اختیار هستند. پس باید قوه قضاییه و مدیریت آن با قاطعیت و طمأنینه عمل کند تا شرط عدل و انصاف رعایت شود.
۴- ب- فشار اجتماعی و رسانهای در کنار طعنه حریفان، انتظار از قوه قضاییه را بسیار بالا برده است، بهطوریکه تأمل و رقت بهمعنی کندی قلمداد میشود و پیگیری و نکتهسنجی به فضای شایعات دامن میزند و اعتماد عمومی را مخدوش میکند. بهراستی در چنین وضعیتی کار مسئولین قضایی بسیار خطیر است.
۵- اقتصاد جامعه نیز ضربه شدیدی دیده است و ضربات شدید‌تر در پس است. این قبیل کجرویها و خیانتها عرصه فعالیت اقتصادی سالم را محدود کرده و هرکسی را نیز که به موفقیتی اقتصادی دست پیدا کند، ناخواسته متهم به فساد مالی مینماید. از سوی دیگر قدرت ریسک صاحبان سرمایه و مدیران اقتصادی پایین میآید و از همه مهم‌تر برای جلوگیری از چنین تخلفاتی آنچنان نظام بروکراسی اداری تشدید خواهد شد که افراد فکر کار اقتصادی و صنعتی را از سر بیرون کنند. ما در بخشی از پروسه ترمیم جراحات اختلاس اخیر نیازمند اطمینانبخشی مجدد به مدیران اقتصادی و صاحبان سرمایهایم.
۶- موضوعات اجتماعی - روانی جدیدی پیش خواهدآمد که اثرات منفی آنها بسیار جدیتر از اصل اختلاس است. اگر این معضل را خوب برطرف نکنیم، باید منتظر چنین موضوعاتی باشیم.
۶- الف- هرکس بهخاطر هر تخلفی در هر سطح و مرتبهای توبیخ شود یا تذکر دریافت کند و با استناد به وقوع چنین اشتباهی متاع خود را کوچک، قابلاغماض و بیارزش میداند.
۶- ب- هرجا هر فردی دقت کند و در امور ریز و درشت، حقالناس و نوبت و حقوق دیگران و قوانین را رعایت کند، مورد استهزاء قرار میگیرد که در کشوری که اختلاس ۳ هزار میلیاردی رخ میدهد؛ چرا وقت خود و دیگران را با این دقتها و ملاحظات میگیری؟!
۶- ج- خانوادههای شهدا و ایثارگران و مسئولین فداکار در بهت قرار میگیرند، ممکن است بعضی از افرادی که به هدف و روش خود ایمان کامل ندارند ارزشها و ثمره مجاهدتها را از دسترفته بپندارند. جامعه اگر از حضور مؤثر و جدی ایثارگران خالی شود، نظام تکیهگاه اجتماعیاش را از دست میدهد. همه ظرفیتهای دینی و اجتماعی و اساسی امروز باید به صحنه بیایند تا نگذارند نخبگان، نیروهای مذهبی، جوانان، نیروهای فداکار و بسیجی و دیگر اقشار مؤثر نسبت به درستی و حقانیت روش جمهوری اسلامی متزلزل شوند.
۶- د- فتنهانگیزان و خناسان امروز فعالتر از هر روز دیگرند. کسانیکه با تدبیر، اموال مردم و بیتالمال را برداشت کردهاند یا آنها که با طرح ادعاهای واهی اصالت جمهوری اسلامی را زیر سؤال میبردند و آن دستهای که آرزو میکردند اصولگرایان زمینگیر شوند، حالا خوراک مناسبی برای انحراف اذهان مردم از اشتباهات و بلکه خیانتهای خود یافتهاند. آنها خیلی امیدوارند که در حزبالله و نیروهای مخلص نظام اسلامی نشانه سرافکندگی ببینند و یا بدنبال فرصتی هستند تا سیاهرویی و بدهکاری خویش را به آبرومندی در پیشگاه ملت مبدل نمایند؟! حال باید دید اینهمه آسیب روانی و اجتماعی چگونه قابلجبران و ترمیم است.
۷- اگر خواننده محترم همانند نگارنده به این جمعبندی رسیده است که معضل اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بسیار پیچیدهتر و پردامنهتر از مسألهای اقتصادی و بانکی بوده و تبعات آن دامنگیر بخشهای وسیعی از جامعه و نظام شده است، باید بهخاطر بسپاریم که این اتفاق توسط رسانههای اصولگرا برای دستیابی به عدالت و حقیقت و از ترس اهمالکاری و بیمسئولیتی برخی از متولیان علنی شد و بهدلیل ترس و نگرانی از مصلحتسنجیهای نابهجا همه شنیدهها و فهمیدهها به عرصه جامعه کشانده شد؛ اگرچه این ترسی نابهجا نبود ولی رسانهها به تنهایی آنقدر ابزار ندارند که بتوانند تبعات همهجانبه علنی شدن این پرونده در این شرایط را جبران کرده و پوشش دهند. بهواقع رسانههای اصولگرا در این مرحله آزمونی سخت داشتند که هنوز هم به پایان نرسیده است
