فرید الدین حداد عادل

تخلف ۳ هزار میلیاردی و جامعه ایرانی

کد خبر: ۳۷۰۵۱

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۰ - ۱۳:۵۶

مطالب مربوط به اختلاس شرکت امیرمنصور آریا و دیگر شرکت‎های مجموعه، نظیر شرکت تدبیر منصورآریا و بانک آریا و چند شرکت تابعه آنکه به‎دست آقای مه‎آفرید خسروی، مدیر ۴۰ ساله آن مجموعه به‎وجود آمده است این روز‌ها ذهن همه افراد دغدغه‎مند جامعه را به خود مشغول کرده است. اگر نوع و میزان SMS‌ها را به‎عنوان یکی از ملاک‎های سنجش حساسیت جامعه بدانیم، تعداد پیامک‎هایی که به این موضوع مربوط می‌‎شود شدت حساسیت جامعه نسبت به این اتفاق را نشان می‌‎دهد.

در این متن چند نکته از مسایلی را که در حوزه‎های مختلف جامعه به این موضوع مربوط می‌‎شود و به ذهن نگارنده رسیده است، به رؤیت خواننده محترم می‌‎رسانم.

۱- وقتی مسأله‎ای این‎قدر بزرگ می‌‎شود و شفافیت پرونده خوب نیست به ترتیب اعتماد مردم نسبت به بانک‎‌ها، سیستم بانکداری، کل نظام اقتصادی کشور و در ‌‌نهایت کلیت نظام کم می‌‎شود.

اگرچه نباید از یک ریال پول مردم گذشت، ولی در همه عرصه‎های نظام باید توانمندی مقابله با انواع شوک‎های روانی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که پس از انتشار چنین اخباری به‎وجود می‌‎آید، باشد. ما باید با اطلاع‎رسانی درست و به‎موقع آمادگی هدایت درست اخبار و اذهان و شایعات را داشته باشیم تا به‎واسطه یک اختلاس، بخش‎های مهمی از نظام اداری و سیاسی کشورمان وجاهت خود را از دست ندهند. این اختلاس در تاریخ جمهوری اسلامی بی‎سابقه است و نیازمند برخوردی قاطع برای جبران آسیب‎های آن؛ ولی بزرگی آن به عظمت سیستم بانکی ایران و تلاش زیاد مدیران بانک‎‌ها و مسئولان نظام اقتصادی که در این ۳۰ سال به مصاف تحریم‎‌ها و مشکلات رفته‎اند نیست. امروز در شرایطی به‎سر می‌‎بریم که به‎دست خودمان اوضاع اذهان حساس جامعه کاملا به‎هم ریخته شده است. در اثر بی‎عملی وضعیتی به‎وجود آمده است که گویا افراد درست‎کار نیز به صرف پذیرش مسئولیت سیاسی یا اقتصادی و یا سرمایه‎دار بودن باید خود را مجرم و در نتیجه نادم بدانند. چرا نمی‌‎گوییم در نظام وسیع اقتصادی عده‎ای خیانتی بزرگ کرده‎اند و نظام در مقابل آن‎‌ها به‎خوبی ایستاده است و انشاءالله نتیجه آن نیز برخورد با متخلفان و مهم‌تر از آن اصلاح نظام بانکی و خشکاندن زمینه بروز مفاسدی این‎چنینی خواهد بود.

۲- در اکثر حادثه‎های مهم این‎چنینی، نهادهای مسئول معمولا دیر به اظهارنظر می‌‎پردازند. دلیل آن این است که چون مسئولیت شرعی و حقوقی دارند احتیاط می‌‎کنند تا جوانب امور کاملا عیان شود، سپس موضع‎گیری می‌‎کنند. اما در این بین یک روزنامه یا سایت بدون هیچ‎گونه محدودیتی می‌‎تواند مسأله را هر طور که بخواهد مطرح کرده، افراد را معرفی و قیمت تعیین کند و حتی نوع مجازات را مطرح بنماید در کلان، و به مدیریت اذهان اجتماع بپردازد. مردم نیز مباحث را می‌‎خوانند، در محافل بررسی و آن را قضاوت می‌‎کنند و در ‌‌نهایت به انتظار می‌‎نشینند تا نهاد مسئول کی موضع‎گیری می‌‎کند.

یا باید جلوی اظهارنظر‌ها و خبررسانی‎های غیررسمی و غیرمسئولانه را گرفت و یا این‎که دستگاه‎های امنیتی، قضایی و مسئولین اطلاع‎رسانی، هوشیارانه و با سرعت بالا بتوانند به مقابله و هدایت شایعات و اخبار غیررسمی بپردازند و البته روش اخیر مدبرانه‎‌تر و حاکمیتی‎‌تر است. اگر در این بین شهرت اطلاع‎رسانی، افرادی را به درج اخبار غیرواقعی و نابه‎جا واداشت، دستگاه‎های متصدی لازم است مجموعه‎های خاطی را مؤاخذه نمایند.

در همین مرحله «شاید» اگر دستگاه‎های نظارتی به‎موقع پرونده را مدیریت کرده و رسانه‎‌ها به‎موقع وارد ماجرا می‌‎شدند، بعضی از افرادی که حضورشان برای ادای توضیحات ضروری است، در کشور نگه داشته می‌‎شدند!

۳- کم‎تحرکی قوه قضاییه در سرعت بخشیدن به روند ورود به موضوعات و هدایت رسانه‎‌ها و اذهان عمومی، اتفاق بدی را رقم زده است. امروز جامعه آن‎قدر رنجیده است که حتی شجاعت پیگیری تخلف در بانک‎های مربوطه، اقتدار دستگاه امنیتی در دستگیری افراد مرتبط با اختلاس و قاطعیت و صراحت امروزین قوه قضاییه و دادستان کل کشور در ورود به مسأله را نمی‌‎بینند. بخشی از جامعه آن‎چنان نگران هستند که تمام تلاش و عزم مسئولین نظام برای برخورد با خاطی را ندیده و یا باور نمی‌‎کنند. این ظلم به جمهوری اسلامی به‎واسطه کم‎تحرکی مسئولین است و این امر اصلا سزاوار نیست، اما جبران این مهم جز با پیگیری اوامر رهبر معظم انقلاب اسلامی در اصلاح نظام بانکی، کوتاه کردن دست دزدان و رسوا ساختن شرکای آنان، به‎همراه اطلاع‎رسانی به اندازه و شفاف می‌سر نخواهد شد.

۴- قوه قضاییه امروز در پرونده اختلاس با دو مشکل روبه‎روست:

۴- الف- اصل پرونده، حجیم و پیچیده است. افراد و دستگاه‎‌ها و بانک‎‌ها و روش‎های سیاسی و اقتصادی و حقوقی در این مسأله مطرح هستند و پرونده نیازمند یک قاضی مقتدر و دانا به مباحث سرمایه‎ای، بانکی، حقوقی و امنیتی است. به‎طور طبیعی چنین قضاتی معدود هستند و برای قضاوت عادلانه نیازمند زمان و اختیار هستند. پس باید قوه قضاییه و مدیریت آن با قاطعیت و طمأنینه عمل کند تا شرط عدل و انصاف رعایت شود.

۴- ب- فشار اجتماعی و رسانه‎ای در کنار طعنه حریفان، انتظار از قوه قضاییه را بسیار بالا برده است، به‎طوری‎که تأمل و رقت به‎معنی کندی قلمداد می‌‎شود و پیگیری و نکته‎سنجی به فضای شایعات دامن می‌‎زند و اعتماد عمومی را مخدوش می‌‎کند. به‎راستی در چنین وضعیتی کار مسئولین قضایی بسیار خطیر است.

۵- اقتصاد جامعه نیز ضربه شدیدی دیده است و ضربات شدید‌تر در پس است. این قبیل کج‎روی‎‌ها و خیانت‎‌ها عرصه فعالیت اقتصادی سالم را محدود کرده و هرکسی را نیز که به موفقیتی اقتصادی دست پیدا کند، ناخواسته متهم به فساد مالی می‌‎نماید. از سوی دیگر قدرت ریسک صاحبان سرمایه و مدیران اقتصادی پایین می‌‎آید و از همه مهم‎‌تر برای جلوگیری از چنین تخلفاتی آن‎چنان نظام بروکراسی اداری تشدید خواهد شد که افراد فکر کار اقتصادی و صنعتی را از سر بیرون کنند. ما در بخشی از پروسه ترمیم جراحات اختلاس اخیر نیازمند اطمینان‎بخشی مجدد به مدیران اقتصادی و صاحبان سرمایه‎ایم.

۶- موضوعات اجتماعی - روانی جدیدی پیش خواهدآمد که اثرات منفی آن‎‌ها بسیار جدی‎‌تر از اصل اختلاس است. اگر این معضل را خوب برطرف نکنیم، باید منتظر چنین موضوعاتی باشیم.

۶- الف- هرکس به‎خاطر هر تخلفی در هر سطح و مرتبه‎ای توبیخ شود یا تذکر دریافت کند و با استناد به وقوع چنین اشتباهی متاع خود را کوچک، قابل‎اغماض و بی‎ارزش می‌‎داند.

۶- ب- هرجا هر فردی دقت کند و در امور ریز و درشت، حق‎الناس و نوبت و حقوق دیگران و قوانین را رعایت کند، مورد استهزاء قرار می‌‎گیرد که در کشوری که اختلاس ۳ هزار میلیاردی رخ می‌‎دهد؛ چرا وقت خود و دیگران را با این دقت‎‌ها و ملاحظات می‌‎گیری؟!

۶- ج- خانواده‎های شهدا و ایثارگران و مسئولین فداکار در بهت قرار می‌‎گیرند، ممکن است بعضی از افرادی که به هدف و روش خود ایمان کامل ندارند ارزش‎‌ها و ثمره مجاهدت‎‌ها را از دست‎رفته بپندارند. جامعه اگر از حضور مؤثر و جدی ایثارگران خالی شود، نظام تکیه‎گاه اجتماعی‎اش را از دست می‌‎دهد. همه ظرفیت‎های دینی و اجتماعی و اساسی امروز باید به صحنه بیایند تا نگذارند نخبگان، نیروهای مذهبی، جوانان، نیروهای فداکار و بسیجی و دیگر اقشار مؤثر نسبت به درستی و حقانیت روش جمهوری اسلامی متزلزل شوند.

۶- د- فتنه‎انگیزان و خناسان امروز فعال‎‌تر از هر روز دیگرند. کسانی‎که با تدبیر، اموال مردم و بیت‎المال را برداشت کرده‎اند یا آن‎‌ها که با طرح ادعاهای واهی اصالت جمهوری اسلامی را زیر سؤال می‌‎بردند و آن دسته‎ای که آرزو می‌‎کردند اصول‎گرایان زمین‎گیر شوند، حالا خوراک مناسبی برای انحراف اذهان مردم از اشتباهات و بلکه خیانت‎های خود یافته‎اند. آن‎‌ها خیلی امیدوارند که در حزب‎الله و نیروهای مخلص نظام اسلامی نشانه سرافکندگی ببینند و یا بدنبال فرصتی هستند تا سیاهرویی و بدهکاری خویش را به آبرومندی در پیشگاه ملت مبدل نمایند؟! حال باید دید این‎همه آسیب‎ روانی و اجتماعی چگونه قابل‎جبران و ترمیم است.

۷- اگر خواننده محترم همانند نگارنده به این جمع‎بندی رسیده است که معضل اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بسیار پیچیده‎‌تر و پردامنه‎‌تر از مسأله‎ای اقتصادی و بانکی بوده و تبعات آن دامن‎گیر بخش‎های وسیعی از جامعه و نظام شده است، باید به‎خاطر بسپاریم که این اتفاق توسط رسانه‎های اصول‎گرا برای دستیابی به عدالت و حقیقت و از ترس اهمال‎کاری و بی‎مسئولیتی برخی از متولیان علنی شد و به‎دلیل ترس و نگرانی از مصلحت‎سنجی‎‎های نابه‎جا همه شنیده‎‌ها و فهمیده‎‌ها به عرصه جامعه کشانده شد؛ اگرچه این ترسی نابه‎جا نبود ولی رسانه‎‌ها به تنهایی ‎آن‎قدر ابزار ندارند که بتوانند تبعات همه‎جانبه علنی شدن این پرونده در این شرایط را جبران کرده و پوشش دهند. به‎واقع رسانه‎های اصول‎گرا در این مرحله آزمونی سخت داشتند که هنوز هم به پایان نرسیده است