دولتی که با شعار مبارزه با دزدی آمد و در تبلیغات انتخاباتی طرفدارانش میگفتند که دزد گیر آمده و عنوان دزدگیر 88 پیدا کرده بود حال به وضعیتی دچار شده که خود در مظان اتهام دزدی است و سرنخ هایی که به دست آمده و اخبار و اطلاعات حکایت از مشارکتبرخی از اشخاص دولتی در این جریان اختلاس بزرگ دارد.
داریوش قنبری ضمن بیان این مطلب به خبرنگار سرویس مجلس تابناک، گفت: دامنه این اختلاس آنقدر وسیع است که بدون حمایت مقامات عالی رتبه سیاسی چنین اختلاسی امکان تحقق نداشت. کما اینکه مکاتباتی نیز داشته اند که در رسانه ها منتشر شده و نشان می دهد که برخی از اقدامات خاص به دستور شخص احمدی نژاد بوده و اینکه این اقدامات را به چه طریقی انجام داده اند و واسطه ها چه کسانی بوده اند . سوالاتی است که مقامات قضایی در آینده به آنها پاسخ خواهند داد.
این عضو فراکسیون اصلاح طلبان مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: حلقه های میانی نیز وجود داشته که این دستورات را گرفته اند. اینکه این حلقه ها چه کسانی بوده اند مشخص نیست. باندی در این اختلاس دخیل است و بایستی شناسایی و معرفی شوند. اینکه چه افرادی از درون دولت اینها را حمایت کرده اند، باید مشخص شود. بسیاری از مسائل دیگر نیز می تواند در این میان روشن شود.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حمایتهای صورت گرفته قطعا در قبال انجام کارهایی بوده است که حمایت های انتخاباتی گوشه ای از این اقدامات است، گفت: بررسی این اختلاس می تواند مسائلی در ارتباط با انتخابات را مشخص کند. اینکه آیا این افراد حمایتهای خاصی از نظر مالی داشته اند یا خیر که باید بررسی شود و اینکه در انتخابات مجلس قرار بوده از کاندیداهای خاصی حمایت کنند. این موضوع بسیار پیچیده است و نیاز به کادر کارشناسی قوی دارد تا بتوانند ابعاد مختلف این جریان را شناسایی کنند و نباید به سادگی از کنار آن گذشت.
وی با اشاره به اینکه در تاریخ بانکداری این اختلاس بی سابقه است، اظهار داشت: بزرگترین اختلاس در سال 74 اتفاق افتاد که 123میلیارد تومان بودو عامل اختلاس نیز اعدام شد اما در مقایسه با آن، این اختلاس بسیار بیشتر است و از طرف دیگر آن اختلاس در طول 3 سال اتفاق افتاده بود و در عمل پولی از سیستم بانکی خارج نمی شد اما در این اختلاس مبالغ هنگفتی از بانک خارج شده و مبلغ آنقدر زیاد است که از کل سرمایه بانک صادرات که 2 هزار میلیارد تومان است بیشتر است. این اختلاس حتی در تاریخ اختلاس های جهان نیز بی سابقه است. سوال این است که بزرگترین اختلاس تاریخ ایران در دولتی اتفاق می افتد که مسئولین آن ادعا می کنند پاکترین مسئولین تاریخ ایران هستند. آیا این توهین به دولتهای گذشته نیست؟ آیا شایسته است چنین دولتی این سخنان را به زبان بیاورد؟!
قنبری در ادامه افزود: اگر آمار مراجع داخلی و خارجی را مدنظر قرار دهیم، از نظر رتبه فساد ، این دولت به مراتب رتبه بالاتری در فساد دارد. در دولت آقای خاتمی رتبه شفافیت مالی 93 بود و در این دولت 146 از میان 180 کشور. این نشان می دهد که این دولت از نظر شفافیت در انتهای جدول قرار دارد و جزو کشورهای دارای فساد بالا هستیم و این فساد بیشتر را در این دولت نشان می دهد.
این عضو فراکسیون دانشگاهیان مجلس با بیان اینکه این تنها اختلاسی نیست که در این دولت اتفاق افتاده است، گفت: احتمال می رود اختلاس های مشابهی نیز وجود داشته باشد. گزارشاتی از تخلفات دولت دریافت کرده ایم که بایستی به آنها نیز رسیدگی شود. مسائل شبهه برانگیزی در ارتباط با بانک تات گزارش شده که باید مشخص شود. نحوه تشکیل این بانک و سرمایه گذار آن باید مشخص شود.
در برابر دولتی که اینگونه ادعای اصولگرایی دارد و چنین عملکردی دارد، نهادهای نظارتی از جمله مجلس اقدام شایسته ای انجام ندادهاند. پای مجلس و نهادهای نظارتی نیز در این موضوع درگیر است که چرا از ابزارهای نظارتی استفاده نکردهاند. چرا به بهانه اصولگرا بودن این دولت نهادهای نظارتی، ابزارهای نظارتی را تعطیل کرده اند و از آنها استفاده نکرده اند؟ چرا به این دولت بیش از حد اعتماد کرده اند که نشان داد شایسته این اعتماد نبود؟
قنبری با بیان اینکه در مجلس هفتم در صدد اقداماتی برآمدیم که اگر اجازه می دادند و مجلس همراهی می کرد شاید شاهد چنین اختلاس هایی نبودیم، خاطر نشان کرد: زمانیکه به اتفاق سایر نمایندگان به دنبال تعیین تکلیف 300 میلیارد تومانی که بدون سند در شهرداری زمان آقای احمدی نژاد هزینه شد، بودیم و اگر نمایندگان مجلس به آن رای می دادند امروز شاهد این اختلاس ها در کشور نبودیم.
وی با اشاره به اینکه بایستی در امر نظارت تجدید نظر جدی صورت گیرد، گفت: در مجالس گذشته نطق ها پیش از دستور کار مجلس انجام می شد و این نشان می دهد که در مجالس گذشته نظارت بر قانون گذاری مقدم بود اما متاسفانه آیین نامه را آن گونه تغییر دادند که نطق ها به میان دستور و حالا عملا بعد از کار مجلس انجام می شود. این نشان می دهد که نظارت کمرنگ شده و به نظارت کم توجهاند و یا سوالاتی که نمایندگان مطرح می کنند در زمان قانونی آن رسیدگی نمی شود. طبق آیین نامه سوال باید ظرف 10 روز در دستور کار قرار گیرد و وزیر باید پاسخ دهد، اما سوالات گاها ماههاست که مطرح شده و به نتیجه نرسیده است. سوالات بسیاری وجود داشته که جلوی طرح آن را گرفته اند و نمونه آن طرح سوال از رئیس جمهور است. علی رغم آنکه چندماه است مطرح شده هنوز به نتیجه ای نرسیده است. بسیاری از طرح های تحقیق و تفحص رها شده و اجازه نداده اند که در مجلس مطرح شود مانند تحقیق و تفحص از سازمان ملی جوانان و تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امور خیریه.
قنبری در انتقاد از رویه مجلس تاکید کرد: مجلس زمانیکه خود ابزارهای نظارتی را تعطیل می کند به معنی فراهم کردن زمینه وقوع چنین تخلفات و مفاسدی است. مجلس باید اقتدار خود را بیشتر کند و نهادهای نظارتی باید در نحوه نظارت خود تجدید نظر کنند و این تنها راهکاری است که می توان از وقوع چنین تخلفاتی در آینده جلوگیری کرد و در جهت مجازات مسببین تخلفات اخیر که این گونه با منابع ملی و بیت المال بازی کردهاند، باید مراجع قضایی در اسرع وقت و بدون اغماض برخورد کنند و در اولویت کاری قرار دهند و مجازاتهایی که بر اساس قانون در ارتباط با این اتفاق قابل تصور است را در اشد خود اعمال کنند.
داریوش قنبری ضمن بیان این مطلب به خبرنگار سرویس مجلس تابناک، گفت: دامنه این اختلاس آنقدر وسیع است که بدون حمایت مقامات عالی رتبه سیاسی چنین اختلاسی امکان تحقق نداشت. کما اینکه مکاتباتی نیز داشته اند که در رسانه ها منتشر شده و نشان می دهد که برخی از اقدامات خاص به دستور شخص احمدی نژاد بوده و اینکه این اقدامات را به چه طریقی انجام داده اند و واسطه ها چه کسانی بوده اند . سوالاتی است که مقامات قضایی در آینده به آنها پاسخ خواهند داد.
این عضو فراکسیون اصلاح طلبان مجلس در ادامه خاطر نشان کرد: حلقه های میانی نیز وجود داشته که این دستورات را گرفته اند. اینکه این حلقه ها چه کسانی بوده اند مشخص نیست. باندی در این اختلاس دخیل است و بایستی شناسایی و معرفی شوند. اینکه چه افرادی از درون دولت اینها را حمایت کرده اند، باید مشخص شود. بسیاری از مسائل دیگر نیز می تواند در این میان روشن شود.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حمایتهای صورت گرفته قطعا در قبال انجام کارهایی بوده است که حمایت های انتخاباتی گوشه ای از این اقدامات است، گفت: بررسی این اختلاس می تواند مسائلی در ارتباط با انتخابات را مشخص کند. اینکه آیا این افراد حمایتهای خاصی از نظر مالی داشته اند یا خیر که باید بررسی شود و اینکه در انتخابات مجلس قرار بوده از کاندیداهای خاصی حمایت کنند. این موضوع بسیار پیچیده است و نیاز به کادر کارشناسی قوی دارد تا بتوانند ابعاد مختلف این جریان را شناسایی کنند و نباید به سادگی از کنار آن گذشت.
وی با اشاره به اینکه در تاریخ بانکداری این اختلاس بی سابقه است، اظهار داشت: بزرگترین اختلاس در سال 74 اتفاق افتاد که 123میلیارد تومان بودو عامل اختلاس نیز اعدام شد اما در مقایسه با آن، این اختلاس بسیار بیشتر است و از طرف دیگر آن اختلاس در طول 3 سال اتفاق افتاده بود و در عمل پولی از سیستم بانکی خارج نمی شد اما در این اختلاس مبالغ هنگفتی از بانک خارج شده و مبلغ آنقدر زیاد است که از کل سرمایه بانک صادرات که 2 هزار میلیارد تومان است بیشتر است. این اختلاس حتی در تاریخ اختلاس های جهان نیز بی سابقه است. سوال این است که بزرگترین اختلاس تاریخ ایران در دولتی اتفاق می افتد که مسئولین آن ادعا می کنند پاکترین مسئولین تاریخ ایران هستند. آیا این توهین به دولتهای گذشته نیست؟ آیا شایسته است چنین دولتی این سخنان را به زبان بیاورد؟!
قنبری در ادامه افزود: اگر آمار مراجع داخلی و خارجی را مدنظر قرار دهیم، از نظر رتبه فساد ، این دولت به مراتب رتبه بالاتری در فساد دارد. در دولت آقای خاتمی رتبه شفافیت مالی 93 بود و در این دولت 146 از میان 180 کشور. این نشان می دهد که این دولت از نظر شفافیت در انتهای جدول قرار دارد و جزو کشورهای دارای فساد بالا هستیم و این فساد بیشتر را در این دولت نشان می دهد.
این عضو فراکسیون دانشگاهیان مجلس با بیان اینکه این تنها اختلاسی نیست که در این دولت اتفاق افتاده است، گفت: احتمال می رود اختلاس های مشابهی نیز وجود داشته باشد. گزارشاتی از تخلفات دولت دریافت کرده ایم که بایستی به آنها نیز رسیدگی شود. مسائل شبهه برانگیزی در ارتباط با بانک تات گزارش شده که باید مشخص شود. نحوه تشکیل این بانک و سرمایه گذار آن باید مشخص شود.
در برابر دولتی که اینگونه ادعای اصولگرایی دارد و چنین عملکردی دارد، نهادهای نظارتی از جمله مجلس اقدام شایسته ای انجام ندادهاند. پای مجلس و نهادهای نظارتی نیز در این موضوع درگیر است که چرا از ابزارهای نظارتی استفاده نکردهاند. چرا به بهانه اصولگرا بودن این دولت نهادهای نظارتی، ابزارهای نظارتی را تعطیل کرده اند و از آنها استفاده نکرده اند؟ چرا به این دولت بیش از حد اعتماد کرده اند که نشان داد شایسته این اعتماد نبود؟
قنبری با بیان اینکه در مجلس هفتم در صدد اقداماتی برآمدیم که اگر اجازه می دادند و مجلس همراهی می کرد شاید شاهد چنین اختلاس هایی نبودیم، خاطر نشان کرد: زمانیکه به اتفاق سایر نمایندگان به دنبال تعیین تکلیف 300 میلیارد تومانی که بدون سند در شهرداری زمان آقای احمدی نژاد هزینه شد، بودیم و اگر نمایندگان مجلس به آن رای می دادند امروز شاهد این اختلاس ها در کشور نبودیم.
وی با اشاره به اینکه بایستی در امر نظارت تجدید نظر جدی صورت گیرد، گفت: در مجالس گذشته نطق ها پیش از دستور کار مجلس انجام می شد و این نشان می دهد که در مجالس گذشته نظارت بر قانون گذاری مقدم بود اما متاسفانه آیین نامه را آن گونه تغییر دادند که نطق ها به میان دستور و حالا عملا بعد از کار مجلس انجام می شود. این نشان می دهد که نظارت کمرنگ شده و به نظارت کم توجهاند و یا سوالاتی که نمایندگان مطرح می کنند در زمان قانونی آن رسیدگی نمی شود. طبق آیین نامه سوال باید ظرف 10 روز در دستور کار قرار گیرد و وزیر باید پاسخ دهد، اما سوالات گاها ماههاست که مطرح شده و به نتیجه نرسیده است. سوالات بسیاری وجود داشته که جلوی طرح آن را گرفته اند و نمونه آن طرح سوال از رئیس جمهور است. علی رغم آنکه چندماه است مطرح شده هنوز به نتیجه ای نرسیده است. بسیاری از طرح های تحقیق و تفحص رها شده و اجازه نداده اند که در مجلس مطرح شود مانند تحقیق و تفحص از سازمان ملی جوانان و تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امور خیریه.
قنبری در انتقاد از رویه مجلس تاکید کرد: مجلس زمانیکه خود ابزارهای نظارتی را تعطیل می کند به معنی فراهم کردن زمینه وقوع چنین تخلفات و مفاسدی است. مجلس باید اقتدار خود را بیشتر کند و نهادهای نظارتی باید در نحوه نظارت خود تجدید نظر کنند و این تنها راهکاری است که می توان از وقوع چنین تخلفاتی در آینده جلوگیری کرد و در جهت مجازات مسببین تخلفات اخیر که این گونه با منابع ملی و بیت المال بازی کردهاند، باید مراجع قضایی در اسرع وقت و بدون اغماض برخورد کنند و در اولویت کاری قرار دهند و مجازاتهایی که بر اساس قانون در ارتباط با این اتفاق قابل تصور است را در اشد خود اعمال کنند.
