به گزارش صراط به نقل از قاصد، در بررسی های یک نهاد نظارتی از مصادیق هزینه کرد جزء « ب» بند 9 قانون بودجه سال 89 که اعتبار آن قرار بود به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريت خشکسالي، هزينه شود، نکات قابل توجهی به چشم می خورد.
بر اساس این بند، به دولت اجازه داده ميشد به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريت خشکسالي، تنخواهگردان موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 را به سه درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکيل سازمان مديريت بحران را به دو درصد (2%) افزايش دهد.
همچنین ده درصد (10%) از اعتبارات مذکور حداقل به مبلغ يکهزار و پانصدميليارد (1.500.000.000.000) ريال به صورت چهل درصد (40%) هزينهاي و شصت درصد (60%) تملک دارائيهاي سرمايهاي به منظور پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح به جمعيت هلالاحمر جمهوري اسلامي ايران اختصاص مييابد تا مطابق اساسنامه آن جمعيت به مصرف برسد.
اما متاسفانه بر اساس تصمیم دولت، قرار بود این مبلغ در زمینه هایی چون برقراري خط اعتباري در كارت سوخت خودروهاي حمل و نقل عمومي، هزينه هاي ناشي از هدفمندسازي يارانه ها، تسهيلات اعطايي به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، منطقه آزاد قشم، اماكن مورد نياز نهاد رياست جمهوري و در خصوص خريد، نصب و راه اندازي 20 دستگاه ايكس ري هزینه شود که کاملا خارج از مصاديق مورد نظر قانونگذار بود.
بنا بر این با ارائه گزارشی ویژه در این خصوص و نامه نگاری با نهاد ریاست جمهوری، جلوی این موضوع گرفته شد.
به گزارش قاصد، حال باید مسئولان دولتی به خصوص دفتر ریس جمهور پاسخگوی این موضوع باشند که چگونه در حالی که اعتبارات اختصاصيافته به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران بايد مطابق اساسنامه جمعيت به مصرف برسد، این موارد جزء عملکرد هلال احمر تشخیص داده شده است.
آیا ارتباط نزدیک فقیه رییس سازمان هلال احمر با اسفندیار رحیم مشایی، با این موضوع در ارتباط است؟ پاسخی که اکنون رسانه ها و افکار عمومی دوست دارند واقعیت آنرا پس از انتشار این خبر بدانند.