به گزارش صراط غلامرضا تاجگردون در روزنامه شرق نوشت:
قوهقضاييه بالاخره ديروز نرخ ديه سال 90 را اعلام كرد و به بلاتكليفي موجود پايان داد. اين قوه پس از ماهها بررسي، نرخ ديه ماههاي عادي و ماههاي حرام را به ترتيب 5/67 و 90ميليون تومان تعيين كرد. قوهقضاييه براي نخستين بار در اواخر ارديبهشتماه نرخ ديه سالجاري را اعلام كرد، اما نرخهاي تعيينشده بسيار بالاتر از نرخهايي بود كه ديروز تعيين شد. آن زمان قوهقضاييه با تحليلهايي كه داشت، نرخ ديه ماههاي عادي را 90ميليون و نرخ ديه ماههاي حرام را 120ميليون تومان تعيين كرد كه اين نرخها در مقايسه با نرخهاي سال گذشته حكايت از رشدي صددرصدي داشت. از آنجايي كه اين نرخ فشار مضاعفي را بر مردم و حتي شركتهاي بيمه وارد ميكرد، تمامي نهادهاي مرتبط با نرخ ديه خواستار بازنگري مجدد در اين نرخ شدند و به همين دليل قوهقضاييه نرخ ديه را براي دو ماه به تعويق درآورد تا بررسيهاي بيشتري بر اين نرخ انجام شود. ماهها رايزني درخصوص نرخ ديه موجب شد قوهقضاييه مساعدت كند و نرخ ديه را كاهش دهد. اين نرخها در مقايسه با نرخهاي اوليه حدود 3/33درصد كاهش و در مقايسه با نرخهاي سال گذشته حدود 50درصد رشد دارند. نرخ ديه كه سال گذشته اجرا ميشد و اجراي آن تا پايان مهرماه هم ادامه دارد، براي ماههاي عادي 45ميليون تومان و براي ماههاي حرام حدود 60ميليون تومان تعيين شده بود. در هر حال به نظر ميرسد اين اولين باري است كه قوهقضاييه از نظر خود چشم ميپوشد.
آن هم به اين دليل كه از فشار مضاعف بر مردم و بيمهگران جلوگيري كند و اين جاي قدرداني دارد. حال كه نرخ ديه قطعي اعلام شده، بيمهگران موظفند اين نرخ را از آبانماه سالجاري اجرايي كنند. بنابراين افرادي كه هماكنون بيمهنامه در دست دارند، لزومي ندارد كه پوشش بيمهنامه خود را با خريد الحاقيه افزايش دهند. به ديگر بيان، بيمهنامههاي در دست افراد تا پايان سالجاري اعتبار دارند اما آناني كه بيمهنامه ندارند، ناچارند بيمهنامه خود را براساس نرخهاي جديد ديه خريداري كنند. در واقع اين خدمت شامل كساني ميشود كه از قبل بيمهنامه خريداري كرده بودند. حال كه نرخ جديد ديه در پنج ماه پاياني سالجاري اجرا ميشود و بيمهگران نيز در نظر دارند بدون دريافت مبلغي اضافه، پوششي براساس نرخ جديد ديه به افراد ارايه كنند؛ ما نيز اميدواريم كه قوهقضاييه براي سال آينده نرخ جديدي تعيين نكند و همين نرخ در سال آينده نيز اجرا شود. اما همان طور كه ميدانيد، تعيين نرخ ديه در حيطه اختيارات قوهقضاييه است و اگر اين قوه تصميم بگيرد كه براي سال آينده نرخ جديدي اعلام كند، ما چارهاي جز اجراي نرخ ديه اعلامي نخواهيم داشت.
آن هم به اين دليل كه از فشار مضاعف بر مردم و بيمهگران جلوگيري كند و اين جاي قدرداني دارد. حال كه نرخ ديه قطعي اعلام شده، بيمهگران موظفند اين نرخ را از آبانماه سالجاري اجرايي كنند. بنابراين افرادي كه هماكنون بيمهنامه در دست دارند، لزومي ندارد كه پوشش بيمهنامه خود را با خريد الحاقيه افزايش دهند. به ديگر بيان، بيمهنامههاي در دست افراد تا پايان سالجاري اعتبار دارند اما آناني كه بيمهنامه ندارند، ناچارند بيمهنامه خود را براساس نرخهاي جديد ديه خريداري كنند. در واقع اين خدمت شامل كساني ميشود كه از قبل بيمهنامه خريداري كرده بودند. حال كه نرخ جديد ديه در پنج ماه پاياني سالجاري اجرا ميشود و بيمهگران نيز در نظر دارند بدون دريافت مبلغي اضافه، پوششي براساس نرخ جديد ديه به افراد ارايه كنند؛ ما نيز اميدواريم كه قوهقضاييه براي سال آينده نرخ جديدي تعيين نكند و همين نرخ در سال آينده نيز اجرا شود. اما همان طور كه ميدانيد، تعيين نرخ ديه در حيطه اختيارات قوهقضاييه است و اگر اين قوه تصميم بگيرد كه براي سال آينده نرخ جديدي اعلام كند، ما چارهاي جز اجراي نرخ ديه اعلامي نخواهيم داشت.