صراط: کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای، 12 سئوال را از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری مطرح کرد.
به گزارش ایسنا، متن بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به شرح زیر است:
حقوق بشر همه جوانب حیات انسان را شامل می شود از اقتصاد و فرهنگ و سیاست گرفته تا امور خانوادگی و اجتماعی و قضایی و محیط زیست و بهره‌مندی از فناوری های نوین. در قبال قلمرو گسترده حق ها و آزادی های انسان و تکالیف ذیربط، نظام های حقوقی مختلف از حیث مبانی نظری و هنجاری و برنامه ریزی راهبردی و عملکردها وضعیت های متنوعی دارند. برخی کشورها توسعه یافته تر و برخی دچار مشکلات بیشتر هستند. هیچ کشوری را در دنیا نمی توان یافت که در شناسایی حقوق انسان ها و اجرای آن حقوق موفقیت صد درصدی داشته باشد.
ایرانیان در ادامه تلاش های به عمل آمده در جریان جنبش مشروطه، پس از انقلاب آزادیخواهانه اسلامی سال 1357 طی قریب به 4 دهه گذشته کوشش‌های بسیار برای شناسایی حقوق و آزادی های انسانی با رعایت ارزش های الهی و اجرای قواعد حقوقی ذیربط معمول داشته اند به نحوی که مجموعه فعالیت های صورت گرفته موجب شده که در نظام حقوقی ایران اولا طیف گسترده ای از حقوق انسانی مورد شناسایی قرار گیرد و ثانیا از حیث تحقق حق های مختلف، دستاوردهای متنوعی حاصل شود. با همه اینها همچنان مشکلات زیادی فراروی مردم شریف ایران است.
در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری فرصت مناسبی است که نامزدهای محترم به جای فروکاستن منظومه حقوق انسانی و شهروندی به برخی حق ها از جمله حق اشتغال یا حمایت مالی از اقشار آسیب پذیر یا به جای به حاشیه راندن این موضوع محوری و اساسی، دیدگاه های خود را در خصوص طیف گسترده حق ها و آزادی های مردم و برنامه های مورد نظر در جهت رفع چالش های فراروی رعایت حقوق مردم اعلام دارند.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران ضمن استقبال از بحث ها و گفتگوهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در صدا وسیما که امکان استفاده مخاطبان ملی و فراملی را بهتر فراهم می‌آورد و با فرض اینکه همه نامزدها علی القاعده از تیم های مشورتی تخصصی برای تدوین برنامه پیشنهادی خود در جهت جلب رای اعتماد ملت برخوردارند، از آنها می خواهد که موضع خود را حداقل در خصوص پرسش های زیر شفاف سازند:
• نسبت دین و حقوق بشر؛
1- نظر به اینکه نظام حقوقی ایران برابر اصل 4 قانون اساسی هماهنگ با موازین اسلامی است و طبیعتا منظومه حقوق و آزادی‌ها نیز با رعایت مبانی دینی در مقررات کشور مورد شناسایی قرار می گیرد و با عنایت به اینکه در خصوص موازین اسلامی نگرش های متفاوتی بین علما وجود دارد، آنگونه که بر اساس برخی نظرات می توان قائل به گشایش های مختلف در حوزه حقوق و آزادی های شهروندان با رعایت ارزش های دینی شد و بر اساس دیدگاه مقابل آن چنین امکانی وجود ندارد و حتی ممکن است با توصیفاتی مانند بدعت یا انحراف از دین یا وادادگی به مطالبات اجانب و امثالهم روبرو شد، نامزدهای محترم به چه رویکرد تفسیری در مورد نسبت دین و حقوق انسانی قائل هستند؟ طی سال های اخیر بعضا مشاهده شده که حتی در مورد تعبیر اسلام رحمانی برخی شبهه کرده و آن را ساخته محافل بیگانه و برخی عناصر ضد انقلاب دانسته اند، در حالی که دیدگاه مدافع اسلام رحمانی آن را تفسیر درست اسلام دانسته و وظیفه حکومت اسلامی را تحقق یک چنین قرائتی از اسلام می دانند.
• نحوه بهره مندی از مراکز علمی به ویژه حوزه‌های علمیه در زمینه حقوق بشر؛
2- نظر به اینکه در نظام حقوقی ایران علاوه بر بهره مندی مستمر از دانشگاه ها و مراکز علمی، بدون مشارکت موثر حوزه های علمیه در فرایند ارتقای حقوق مردم نمی توان گره گشایی های لازم را در عرصه های مختلف مدیریت کشور اعم از قانونگذاری یا امور قضایی و اجرای به منصه ظهور رساند، چه برنامه ای برای تحرک بخشی به حوزه های علمیه و حفظ استقلال آن و بهره مندی از ظرفیت های آنان در جهت پیشبرد حقوق انسانی دارید؟
• حقوق ملت در قانون اساسی ایران و وضعیت عمل و اجرا؛
3- نظر به اینکه گزیده‌ای از حقوق جهانشمول انسان در قانون اساسی ایران با عنوان حقوق ملت مورد شناسایی قرار گرفته است و قوای سه گانه از جمله قوه مجریه از ابتدای انقلاب تاکنون موظف بوده‌اند که زمینه اجرای حقوق مزبور را فراهم سازند، اما هم به لحاظ پیگیری روند مقتضی قانونگذاری و هم در مرحله اجرا یا عرصه قضایی نارسایی های متنوعی موجود می‌باشد، چه آسیب شناسی در خصوص یکایک حق‌های ملت در قانون اساسی انجام داده اید؟ کدامیک از حق ها با بیشترین آسیب ها روبرو هستند و عوامل این وضعیت چیست؟ آیا مصادیقی مانند پارازیت‌ها و پیامدهای آن بر سلامت افراد، وضعیت اقلیت‌های غیررسمی و تکلیف مقرر در اصل 14 قانون اساسی، چالش های فراروی عرصه فرهنگ و مطالبات متنوع و متکثر مربوط به حقوق فرهنگی و هنری مردم، مطالبه رفع هرگونه مصونیت نانوشته هر مقام ناقض حقوق ملت و وضعیت حقوق ایرانیان خارج کشور جزو دغدغه‌های مورد توجه نامزدها در جهت بهبود وضعیت کنونی می باشد؟
• حق تعیین سرنوشت ملت و حقوق و آزادی‌های مشروع غیر قابل سلب؛
4- در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی به خوبی تاکید شده که «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند» همچنین در اصل نهم قانون اساسی تاکید شده که «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند» دو اصل یاد شده به خوبی نشان می‌دهند که حق تعیین سرنوشت همه امور کشور توسط ملت و حقوق و آزادی های مشروع را به هیچ عنوان و توجیهی نمی توان از مردم سلب کرد حال آنکه در برخی تفاسیر و واقعیات تجربه شده گذشته طی چهار دهه قبل، این کلیت بسیار مهم و اثرگذار در مواردی مخدوش و با توجیهات مختلف از ملت سلب شده و می شود. به کدامیک از تفاسیر مربوط به حق حاکمیت ملت و نحوه مواجهه با حقوق و آزادی‌های مشروع مردم اعتقاد دارید و برای تحقق دیدگاه خود چه برنامه‌ای را ارائه می کنید؟
• نحوه تعامل قوه مجریه با سایر قوا و مقامات برای پیشبرد حقوق انسانی؛
5- تحقق حقوق ملت در قانون اساسی تنها توسط قوه مجریه ممکن نیست بلکه قوای مختلف حکومتی و غیر دولتی باید نقش خود را به خوبی ایفا کنند تا وضعیت مطلوب تامین شود، چه توصیفی از میزان رعایت حقوق مردم توسط نهادهای خارج از قوه مجریه دارید؟ چه برنامه ای برای همراهی بیشتر دستگاههای خارج از قوه مجریه در جهت ارتقای رعایت حقوق مردم دارید؟ آیا خط قرمزهای مشخصی در تعامل با قوا و مقامات دیگر نظام از منظر رعایت حقوق انسانی دارید؟
• مسئول اجرای قانون اساسی و بارهای بر زمین مانده؛
6- رئیس جمهور برابر اصل 113 قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است. طبیعتا این مسئولیت به معنای آنکه رئیس جمهور باید وظیفه قانونی همه دستگاه‌ها را به مرحله اجرا درآورد نیست، بلکه خارج از قوه مجریه جنبه نظارتی دارد تا اگر تمامیت یا بخشی از قانون اساسی توسط نهادی نقض شد یا حقوق ملت نادیده گرفته شد با پیگیری مسئول اجرای قانون اساسی و در چارچوب ظرفیت های قانونی، روند منطبق با قانون اساسی در کشور جاری باشد، چه برنامه ای برای اجرای موثر این وظیفه مقرر در قانون اساسی به ویژه در حیطه تضمین رعایت حقوق مردم و رفع چالش هایی که در دوره های قبل فراروی روسای جمهور کشور بروز یافته است، مد نظر دارید؟
• حمایت جبرانی از برخی گروههای خاص انسانی؛
7- نظر به اینکه برابر موازین حقوقی، دولتها موظفند ضمن رعایت تساوی همه افراد در برابر قانون و رعایت برابر حقوق فردی همه آنان از برخی گروههای انسانی جامعه به جهت شرایط آسیب پذیری بیشتر حمایت خاصی با عنوان «تدابیر جبرانی یا تبعیض مثبت» به عمل آورند تا عدالت در مورد همه رعایت شود و در همین راستا در همه کشورهای توسعه یافته برنامه های حمایتی خاصی برای گروههایی مانند اقلیت‌ها و اقوام، زنان، کودکان، سالمندان، کودکان، افراد دارای معلولیت، نیازمندان اقتصادی، افراد آسیب دیده ناشی از آسیب های اجتماعی، زندانیان تدوین و به دقت اجرایی می‌شود، لطفا اعلام دارید که در برنامه شما طیف گروههای تحت حمایت خاص شامل چه طیف هایی می شود و چه برنامه ای برای حمایت جبرانی از آنها دارید؟
• مدیریت قوه مجریه و پرونده حقوق بشر ایران در سطح بین المللی؛
8- از ابتدای انقلاب اسلامی موضوع حقوق بشر ایران در سازمان ملل مطرح شده است و متاسفانه نام ایران در لیست منفی کشورهایی که گزارشگر ناظر برای آنها تعیین می شود وارد گردیده است. در همین راستا چندین گزارشگر از ابتدای انقلاب تاکنون برای ایران تعیین شده و قطعنامه ها و گزارشات متعددی راجع به وضعیت حقوق بشر ایران در سازمان ملل یا توسط سازمانهای غیردولتی بین المللی ارائه گردیده است. مطلعین موضوع می دانند که چالش مزبور صرفا حقوقی نیست و ابعاد سیاسی نیز دارد. با همه اینها سالهاست وضعیت چالش یاد شده بدون تغییر باقی است. فقط در سال 1380 با تدابیر و تلاشهایی که آن دوره صورت گرفت قطعنامه علیه ایران رای نیاورد و گزارشگر ناظر بر ایران نیز ماموریت وی پایان یافت اما پس از چند سال با بروز قضیه زهرا کاظمی مجددا پرونده ایران در سازمان ملل مطرح و روند منفی مرتبط با موضوع تاکنون ادامه یافته است. رئیس جمهور آتی چه برنامه ای برای حل این چالش دارد؟ آیا این مهم با یکسری تدابیر و راهکارهای بین المللی قابل حل است یا بر این باورید که تا برخی امور داخل کشور به درستی مدیریت نشوند و عملکردها در حوزه های مختلف بهبود نیابند بهترین دیپلمات ها نیز نمی توانند موضوع را فیصله دهند یا همفکر با برخی هستید که اعلام می دارند اصلا این چالش قابل حل نیست چرا که به زعم آنها دعوا بر سر اسلام است و ما تا به اسلام مقید باشیم همواره در سطح جهانی محکوم نقض حقوق بشر خواهیم بود؟
• ایران و پیمان نامه های بین المللی حقوق بشر مصوب قوه مقننه ایران؛
9- ایران از سال ها قبل عضو بیش از 10 پیمان نامه بین المللی در زمینه حقوق بشر و موضوعات مربوط به حق معینی از کلیت حقوق انسانی در سازمان ملل و برخی موسسات تخصصی وابسته به آن از قبیل سازمان بین المللی کار یا یونسکو می‌باشد. پیمان نامه های مزبور برابر ماده 9 قانون مدنی ایران پس از تصویب در مرجع قانونگذاری ایران در حکم قانون داخلی محسوب می شوند و علی القاعده شهروندان می توانند به متن آنها استناد و از دولت و سایر مراجع حاکمیتی حقوق مندرج در آنها را مطالبه کنند. سازوکارهای نظارتی بین المللی مربوط به هر یک از پیمان نامه های یاد شده نیز به صورت دوره ای هر چند سال یکبار از ایران گزارش ملی دریافت می کنند، نامزدهای ریاست جمهوری تا چه میزان از تعهدات مزبور مطلع هستند؟ چه ارزیابی از اجرا و عدم اجرای مفاد این تعهدات دارند؟ و برای موفقیت ایران در سطح جهانی به عنوان کشوری که به عهد و پیمان خود در چارچوب حقوقی که پذیرفته، پایبند است چه تدابیر و راهکارهایی مد نظر دارید؟ آیا نامزدها شناختی از سایر پیمان نامه های مهم بین المللی حقوق بشر که توصیه الحاق ایران بدان‌ها مطرح شده است مطلع می باشند و چه موضعی در این خصوص دارند؟
• سازوکارهای مدیریت پرونده بین المللی ایران در زمینه حقوق بشر؛
10- طی سالهای گذشته به ویژه در زمان دولت قبل در موضوع حقوق بشر برخی سازوکارهای حکومتی خارج از قوه مجریه شکل گرفته که عملا مدیریت این موضوع در سطح بین المللی را طی سال های اخیر بر عهده داشته اند و دولت در واقع نقش مجری راهبردهای آنان را ایفا کرده است؟ آیا نامزدهای ریاست جمهوری از وضعیت موجود شناختی دارند و برای آینده استمرار این وضعیت را راهگشا می بینند یا راهبردهای دیگری را مد نظر دارند و قرار است پیگیری کنند؟
• نحوه مواجهه با حقوق شهروندان؛
11- در دولت کنونی در تکمیل تلاش های قبلی در ایران از جمله تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال 1383 ، منشور حقوق شهروندی با اقتباس از مقررات کشور اعم از قانون اساسی و قوانین عادی تدوین و توسط رئیس جمهور ابلاغ شد، نامزدها چه نگاهی به این سند دارند و برای اجرای حقوق مذکور در این سند که در واقع گزیده ای از مقررات کشور است چه برنامه ای را مد نظر دارند؟
• نحوه مواجهه با نظارت عمومی و بخش های مستقل جامعه برای ارتقای حقوق بشر؛
12- در کشورهای توسعه یافته عمده نقش آفرینی برای نظارت بر رعایت حقوق بشر را نهادهای مستقل اعم از سازمان های مردم نهاد یا رسانه های غیر وابسته به حکومت یا فرصت های آزادی بیان فردی و گروهی و اجتماعی بر عهده دارند. بر خلاف وضعیت آنها در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه عمدتا تصور می شود که با توسعه بوروکراسی دولتی و حکومتی و ایجاد نهادهای نظارتی مختلف مشکلات حل می گردد حال آنکه این وضعیت هر روزه مشکلات جدیدی می آفریند، نامزدهای ریاست جمهوری چه نگاهی به کوچک سازی بوروکراسی حکومتی و توسعه نظام مند هسته های مستقل جامعه برای اعمال نظارت عمومی بر روند رعایت حقوق بشر دارند و برنامه های آنان برای رفع موانع ومشکلات و نارسائی های موجود در مسیر رسیدن به وضعیت مطلوب چیست؟
با امید به اینکه در پرتو مشارکت مردم و تلاش همه جانبه منتخبان ملت از جمله رئیس جمهور آتی، آینده کشورمان به مراتب بهتر از امروز باشد و بتوانیم آن گونه که سند چشم انداز ایران 1404 مقرر نموده است کشورمان را از حیث رعایت کرامت انسانها به عنوان کشوری الهام بخش والگو معرفی کنیم.
اردیبهشت ماه 1396
انتهای پیام
به گزارش ایسنا، متن بیانیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران به شرح زیر است:
حقوق بشر همه جوانب حیات انسان را شامل می شود از اقتصاد و فرهنگ و سیاست گرفته تا امور خانوادگی و اجتماعی و قضایی و محیط زیست و بهره‌مندی از فناوری های نوین. در قبال قلمرو گسترده حق ها و آزادی های انسان و تکالیف ذیربط، نظام های حقوقی مختلف از حیث مبانی نظری و هنجاری و برنامه ریزی راهبردی و عملکردها وضعیت های متنوعی دارند. برخی کشورها توسعه یافته تر و برخی دچار مشکلات بیشتر هستند. هیچ کشوری را در دنیا نمی توان یافت که در شناسایی حقوق انسان ها و اجرای آن حقوق موفقیت صد درصدی داشته باشد.
ایرانیان در ادامه تلاش های به عمل آمده در جریان جنبش مشروطه، پس از انقلاب آزادیخواهانه اسلامی سال 1357 طی قریب به 4 دهه گذشته کوشش‌های بسیار برای شناسایی حقوق و آزادی های انسانی با رعایت ارزش های الهی و اجرای قواعد حقوقی ذیربط معمول داشته اند به نحوی که مجموعه فعالیت های صورت گرفته موجب شده که در نظام حقوقی ایران اولا طیف گسترده ای از حقوق انسانی مورد شناسایی قرار گیرد و ثانیا از حیث تحقق حق های مختلف، دستاوردهای متنوعی حاصل شود. با همه اینها همچنان مشکلات زیادی فراروی مردم شریف ایران است.
در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری فرصت مناسبی است که نامزدهای محترم به جای فروکاستن منظومه حقوق انسانی و شهروندی به برخی حق ها از جمله حق اشتغال یا حمایت مالی از اقشار آسیب پذیر یا به جای به حاشیه راندن این موضوع محوری و اساسی، دیدگاه های خود را در خصوص طیف گسترده حق ها و آزادی های مردم و برنامه های مورد نظر در جهت رفع چالش های فراروی رعایت حقوق مردم اعلام دارند.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران ضمن استقبال از بحث ها و گفتگوهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در صدا وسیما که امکان استفاده مخاطبان ملی و فراملی را بهتر فراهم می‌آورد و با فرض اینکه همه نامزدها علی القاعده از تیم های مشورتی تخصصی برای تدوین برنامه پیشنهادی خود در جهت جلب رای اعتماد ملت برخوردارند، از آنها می خواهد که موضع خود را حداقل در خصوص پرسش های زیر شفاف سازند:
• نسبت دین و حقوق بشر؛
1- نظر به اینکه نظام حقوقی ایران برابر اصل 4 قانون اساسی هماهنگ با موازین اسلامی است و طبیعتا منظومه حقوق و آزادی‌ها نیز با رعایت مبانی دینی در مقررات کشور مورد شناسایی قرار می گیرد و با عنایت به اینکه در خصوص موازین اسلامی نگرش های متفاوتی بین علما وجود دارد، آنگونه که بر اساس برخی نظرات می توان قائل به گشایش های مختلف در حوزه حقوق و آزادی های شهروندان با رعایت ارزش های دینی شد و بر اساس دیدگاه مقابل آن چنین امکانی وجود ندارد و حتی ممکن است با توصیفاتی مانند بدعت یا انحراف از دین یا وادادگی به مطالبات اجانب و امثالهم روبرو شد، نامزدهای محترم به چه رویکرد تفسیری در مورد نسبت دین و حقوق انسانی قائل هستند؟ طی سال های اخیر بعضا مشاهده شده که حتی در مورد تعبیر اسلام رحمانی برخی شبهه کرده و آن را ساخته محافل بیگانه و برخی عناصر ضد انقلاب دانسته اند، در حالی که دیدگاه مدافع اسلام رحمانی آن را تفسیر درست اسلام دانسته و وظیفه حکومت اسلامی را تحقق یک چنین قرائتی از اسلام می دانند.
• نحوه بهره مندی از مراکز علمی به ویژه حوزه‌های علمیه در زمینه حقوق بشر؛
2- نظر به اینکه در نظام حقوقی ایران علاوه بر بهره مندی مستمر از دانشگاه ها و مراکز علمی، بدون مشارکت موثر حوزه های علمیه در فرایند ارتقای حقوق مردم نمی توان گره گشایی های لازم را در عرصه های مختلف مدیریت کشور اعم از قانونگذاری یا امور قضایی و اجرای به منصه ظهور رساند، چه برنامه ای برای تحرک بخشی به حوزه های علمیه و حفظ استقلال آن و بهره مندی از ظرفیت های آنان در جهت پیشبرد حقوق انسانی دارید؟
• حقوق ملت در قانون اساسی ایران و وضعیت عمل و اجرا؛
3- نظر به اینکه گزیده‌ای از حقوق جهانشمول انسان در قانون اساسی ایران با عنوان حقوق ملت مورد شناسایی قرار گرفته است و قوای سه گانه از جمله قوه مجریه از ابتدای انقلاب تاکنون موظف بوده‌اند که زمینه اجرای حقوق مزبور را فراهم سازند، اما هم به لحاظ پیگیری روند مقتضی قانونگذاری و هم در مرحله اجرا یا عرصه قضایی نارسایی های متنوعی موجود می‌باشد، چه آسیب شناسی در خصوص یکایک حق‌های ملت در قانون اساسی انجام داده اید؟ کدامیک از حق ها با بیشترین آسیب ها روبرو هستند و عوامل این وضعیت چیست؟ آیا مصادیقی مانند پارازیت‌ها و پیامدهای آن بر سلامت افراد، وضعیت اقلیت‌های غیررسمی و تکلیف مقرر در اصل 14 قانون اساسی، چالش های فراروی عرصه فرهنگ و مطالبات متنوع و متکثر مربوط به حقوق فرهنگی و هنری مردم، مطالبه رفع هرگونه مصونیت نانوشته هر مقام ناقض حقوق ملت و وضعیت حقوق ایرانیان خارج کشور جزو دغدغه‌های مورد توجه نامزدها در جهت بهبود وضعیت کنونی می باشد؟
• حق تعیین سرنوشت ملت و حقوق و آزادی‌های مشروع غیر قابل سلب؛
4- در اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی به خوبی تاکید شده که «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند» همچنین در اصل نهم قانون اساسی تاکید شده که «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند» دو اصل یاد شده به خوبی نشان می‌دهند که حق تعیین سرنوشت همه امور کشور توسط ملت و حقوق و آزادی های مشروع را به هیچ عنوان و توجیهی نمی توان از مردم سلب کرد حال آنکه در برخی تفاسیر و واقعیات تجربه شده گذشته طی چهار دهه قبل، این کلیت بسیار مهم و اثرگذار در مواردی مخدوش و با توجیهات مختلف از ملت سلب شده و می شود. به کدامیک از تفاسیر مربوط به حق حاکمیت ملت و نحوه مواجهه با حقوق و آزادی‌های مشروع مردم اعتقاد دارید و برای تحقق دیدگاه خود چه برنامه‌ای را ارائه می کنید؟
• نحوه تعامل قوه مجریه با سایر قوا و مقامات برای پیشبرد حقوق انسانی؛
5- تحقق حقوق ملت در قانون اساسی تنها توسط قوه مجریه ممکن نیست بلکه قوای مختلف حکومتی و غیر دولتی باید نقش خود را به خوبی ایفا کنند تا وضعیت مطلوب تامین شود، چه توصیفی از میزان رعایت حقوق مردم توسط نهادهای خارج از قوه مجریه دارید؟ چه برنامه ای برای همراهی بیشتر دستگاههای خارج از قوه مجریه در جهت ارتقای رعایت حقوق مردم دارید؟ آیا خط قرمزهای مشخصی در تعامل با قوا و مقامات دیگر نظام از منظر رعایت حقوق انسانی دارید؟
• مسئول اجرای قانون اساسی و بارهای بر زمین مانده؛
6- رئیس جمهور برابر اصل 113 قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است. طبیعتا این مسئولیت به معنای آنکه رئیس جمهور باید وظیفه قانونی همه دستگاه‌ها را به مرحله اجرا درآورد نیست، بلکه خارج از قوه مجریه جنبه نظارتی دارد تا اگر تمامیت یا بخشی از قانون اساسی توسط نهادی نقض شد یا حقوق ملت نادیده گرفته شد با پیگیری مسئول اجرای قانون اساسی و در چارچوب ظرفیت های قانونی، روند منطبق با قانون اساسی در کشور جاری باشد، چه برنامه ای برای اجرای موثر این وظیفه مقرر در قانون اساسی به ویژه در حیطه تضمین رعایت حقوق مردم و رفع چالش هایی که در دوره های قبل فراروی روسای جمهور کشور بروز یافته است، مد نظر دارید؟
• حمایت جبرانی از برخی گروههای خاص انسانی؛
7- نظر به اینکه برابر موازین حقوقی، دولتها موظفند ضمن رعایت تساوی همه افراد در برابر قانون و رعایت برابر حقوق فردی همه آنان از برخی گروههای انسانی جامعه به جهت شرایط آسیب پذیری بیشتر حمایت خاصی با عنوان «تدابیر جبرانی یا تبعیض مثبت» به عمل آورند تا عدالت در مورد همه رعایت شود و در همین راستا در همه کشورهای توسعه یافته برنامه های حمایتی خاصی برای گروههایی مانند اقلیت‌ها و اقوام، زنان، کودکان، سالمندان، کودکان، افراد دارای معلولیت، نیازمندان اقتصادی، افراد آسیب دیده ناشی از آسیب های اجتماعی، زندانیان تدوین و به دقت اجرایی می‌شود، لطفا اعلام دارید که در برنامه شما طیف گروههای تحت حمایت خاص شامل چه طیف هایی می شود و چه برنامه ای برای حمایت جبرانی از آنها دارید؟
• مدیریت قوه مجریه و پرونده حقوق بشر ایران در سطح بین المللی؛
8- از ابتدای انقلاب اسلامی موضوع حقوق بشر ایران در سازمان ملل مطرح شده است و متاسفانه نام ایران در لیست منفی کشورهایی که گزارشگر ناظر برای آنها تعیین می شود وارد گردیده است. در همین راستا چندین گزارشگر از ابتدای انقلاب تاکنون برای ایران تعیین شده و قطعنامه ها و گزارشات متعددی راجع به وضعیت حقوق بشر ایران در سازمان ملل یا توسط سازمانهای غیردولتی بین المللی ارائه گردیده است. مطلعین موضوع می دانند که چالش مزبور صرفا حقوقی نیست و ابعاد سیاسی نیز دارد. با همه اینها سالهاست وضعیت چالش یاد شده بدون تغییر باقی است. فقط در سال 1380 با تدابیر و تلاشهایی که آن دوره صورت گرفت قطعنامه علیه ایران رای نیاورد و گزارشگر ناظر بر ایران نیز ماموریت وی پایان یافت اما پس از چند سال با بروز قضیه زهرا کاظمی مجددا پرونده ایران در سازمان ملل مطرح و روند منفی مرتبط با موضوع تاکنون ادامه یافته است. رئیس جمهور آتی چه برنامه ای برای حل این چالش دارد؟ آیا این مهم با یکسری تدابیر و راهکارهای بین المللی قابل حل است یا بر این باورید که تا برخی امور داخل کشور به درستی مدیریت نشوند و عملکردها در حوزه های مختلف بهبود نیابند بهترین دیپلمات ها نیز نمی توانند موضوع را فیصله دهند یا همفکر با برخی هستید که اعلام می دارند اصلا این چالش قابل حل نیست چرا که به زعم آنها دعوا بر سر اسلام است و ما تا به اسلام مقید باشیم همواره در سطح جهانی محکوم نقض حقوق بشر خواهیم بود؟
• ایران و پیمان نامه های بین المللی حقوق بشر مصوب قوه مقننه ایران؛
9- ایران از سال ها قبل عضو بیش از 10 پیمان نامه بین المللی در زمینه حقوق بشر و موضوعات مربوط به حق معینی از کلیت حقوق انسانی در سازمان ملل و برخی موسسات تخصصی وابسته به آن از قبیل سازمان بین المللی کار یا یونسکو می‌باشد. پیمان نامه های مزبور برابر ماده 9 قانون مدنی ایران پس از تصویب در مرجع قانونگذاری ایران در حکم قانون داخلی محسوب می شوند و علی القاعده شهروندان می توانند به متن آنها استناد و از دولت و سایر مراجع حاکمیتی حقوق مندرج در آنها را مطالبه کنند. سازوکارهای نظارتی بین المللی مربوط به هر یک از پیمان نامه های یاد شده نیز به صورت دوره ای هر چند سال یکبار از ایران گزارش ملی دریافت می کنند، نامزدهای ریاست جمهوری تا چه میزان از تعهدات مزبور مطلع هستند؟ چه ارزیابی از اجرا و عدم اجرای مفاد این تعهدات دارند؟ و برای موفقیت ایران در سطح جهانی به عنوان کشوری که به عهد و پیمان خود در چارچوب حقوقی که پذیرفته، پایبند است چه تدابیر و راهکارهایی مد نظر دارید؟ آیا نامزدها شناختی از سایر پیمان نامه های مهم بین المللی حقوق بشر که توصیه الحاق ایران بدان‌ها مطرح شده است مطلع می باشند و چه موضعی در این خصوص دارند؟
• سازوکارهای مدیریت پرونده بین المللی ایران در زمینه حقوق بشر؛
10- طی سالهای گذشته به ویژه در زمان دولت قبل در موضوع حقوق بشر برخی سازوکارهای حکومتی خارج از قوه مجریه شکل گرفته که عملا مدیریت این موضوع در سطح بین المللی را طی سال های اخیر بر عهده داشته اند و دولت در واقع نقش مجری راهبردهای آنان را ایفا کرده است؟ آیا نامزدهای ریاست جمهوری از وضعیت موجود شناختی دارند و برای آینده استمرار این وضعیت را راهگشا می بینند یا راهبردهای دیگری را مد نظر دارند و قرار است پیگیری کنند؟
• نحوه مواجهه با حقوق شهروندان؛
11- در دولت کنونی در تکمیل تلاش های قبلی در ایران از جمله تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال 1383 ، منشور حقوق شهروندی با اقتباس از مقررات کشور اعم از قانون اساسی و قوانین عادی تدوین و توسط رئیس جمهور ابلاغ شد، نامزدها چه نگاهی به این سند دارند و برای اجرای حقوق مذکور در این سند که در واقع گزیده ای از مقررات کشور است چه برنامه ای را مد نظر دارند؟
• نحوه مواجهه با نظارت عمومی و بخش های مستقل جامعه برای ارتقای حقوق بشر؛
12- در کشورهای توسعه یافته عمده نقش آفرینی برای نظارت بر رعایت حقوق بشر را نهادهای مستقل اعم از سازمان های مردم نهاد یا رسانه های غیر وابسته به حکومت یا فرصت های آزادی بیان فردی و گروهی و اجتماعی بر عهده دارند. بر خلاف وضعیت آنها در کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه عمدتا تصور می شود که با توسعه بوروکراسی دولتی و حکومتی و ایجاد نهادهای نظارتی مختلف مشکلات حل می گردد حال آنکه این وضعیت هر روزه مشکلات جدیدی می آفریند، نامزدهای ریاست جمهوری چه نگاهی به کوچک سازی بوروکراسی حکومتی و توسعه نظام مند هسته های مستقل جامعه برای اعمال نظارت عمومی بر روند رعایت حقوق بشر دارند و برنامه های آنان برای رفع موانع ومشکلات و نارسائی های موجود در مسیر رسیدن به وضعیت مطلوب چیست؟
با امید به اینکه در پرتو مشارکت مردم و تلاش همه جانبه منتخبان ملت از جمله رئیس جمهور آتی، آینده کشورمان به مراتب بهتر از امروز باشد و بتوانیم آن گونه که سند چشم انداز ایران 1404 مقرر نموده است کشورمان را از حیث رعایت کرامت انسانها به عنوان کشوری الهام بخش والگو معرفی کنیم.
اردیبهشت ماه 1396
انتهای پیام