جنگ مدرك، پس از جنجال اختلاس

به گزارش صراط روزنامه ی اعتماد به قلم صبا آذرپيك نوشت:
گروه سياسي| افكار عمومي در حالي كه منتظر هستند هر چه سريع تر اخبار موثقي درباره شناسايي تا دستگيري مهره هاي اصلي اختلاس دريافت كنند، با برخي موج هاي خبري از سوي برخي سايت هاي منتسب به جريان خاص مواجه هستند كه نقطه اشتراك همگي آنها تلاش براي افشاي اوراقي است كه به ادعاي آنها اسنادي درباره بروز تخلف از سوي طيف اصولگرايان مقابل احمدي نژاد است. به عبارتي تيم رسانه يي جريان خاص تلاش ويژه يي را آغاز كرده تا ميدان بازي را از زمين خود به زمين اصولگرايان منتقد احمدي نژاد يا هر زمين بازي ديگري تغيير دهد: امري كه از يك سو برخي محافل از آن استقبال كرده و اين طور تعبير مي كنندكه بهانه اين جنگ رسانه يي هر چه باشد سبب اطلاع رساني آزاد به مردم و انتشار برخي حقايقي مي شود كه با هر نيت سياسي هم صورت بگيرد در نهايت افكار عمومي را با رخدادهاي ديگري در عرصه سياسي در بين اصولگرايان آشنا مي سازد. اما طيف دوم كه عموما اصولگرايان منهاي احمدي نژاد هستند معتقدند كه جنگ رسانه يي آغاز شده تنها تلاشي براي انحراف افكار عمومي آن هم به استناد اسنادي است كه در عمل پشتوانه يي از حقيقت ندارد. به هرروي دو گروه نزديكان احمدي نژاد و اصولگرايان مقابل وي، در عمليات تك و پاتك هر روز برگ جديدي را به نام افشاگري براي همديگر رو مي كنند: چنانچه روز گذشته در حالي كه هنوز ساعاتي از انتشار اوراقي مبني بر دستور و امضاي جهرمي مديرعامل بانك صادرات پاي برگه هاي موافقت با دادن ال سي به گروه امير منصور آريا نگذشته بود، يك سايت نزديك به دولت، اسنادي را منتشر كرد كه بر اساس آنها مدعي شده بود توكلي بدون داشتن مدرك فوق ليسانس، به اخذ مدرك دكترا از انگليس پرداخته است: ادعايي كه در حال حاضر مشابه آن را توكلي و نادران درباره مدرك دكتراي رحيمي مطرح مي كنند. گرچه اصولگرايان اين تلاش را سناريويي هماهنگ براي تحريف افكار عمومي از موضوع اختلاس به ماجراي حاشيه يي قلمداد مي كنند و هشدار مي دهند كه نيت اين افشاگري ها از سوي سايت هاي حامي دولت، بردن اذهان به موضوعاتي منهاي اختلاس است اما از آن سو جريان رسانه يي نزديك به دولت تاكيد دارند اين اسناد تنها بخش كوچكي از هزاران اسناد تخلف از برخي چهره هاي شاخص اصولگرا است كه در دست آنها وجود دارد و شايد فرصت برملاكردن آنها رسيده باشد.درمورد ديگر روز گذشته برخي سايت هاي اصولگرا به ليست كردن افرادي مي پرداختند كه در يك بانك خصوصي مورد سوءظن در اختلاس سهام دار هستند و به استناد آن سعي در تلقين اين ماجرا داشتند كه پس اين افراد هم در ماجراي اختلاس پايشان گير است. هر چند به سرعت اين موج رسانه يي از سوي رسانه هاي مقابل پاسخ داده شد كه اگر قرار است يك چهره اصلاح طلب به دليل داشتن حساب در يك بانك شريك اختلاس باشد كه بخش وسيعي از مردم ايران در بانك هاي ملت و صادرات داراي حساب هستند.
    
    جنگ رسانه يي كه اين روزها بين اصولگرايان بالاگرفته حال هر نيتي كه پشت آن داشته باشد افكار عمومي را با يك سرگرداني درباره حجم بالاي داده هايي كه همگي بوي افشاگري مي دهد مواجه كرده است. حال آنكه تمام اين نزاع هاي رسانه يي در شرايطي صورت مي گيرد كه رهبر انقلاب توصيه كرده اند به دور از فضاي تنش و التهاب به موضوع اختلاس بزرگ رسيدگي شود.
    
    اسكني كه ديروز از چند سند مربوط به سال هاي 72 تا 82 منتشر شده بود حاكي از آن بود كه احمد توكلي بدون داشتن مدرك فوق ليسانس، اقدام به تحصيل در سطح دكترا در دانشگاه ناتينگهام انگليس كرده است. سايت هاي دولت و نزديك به آن در يك اقدام هماهنگ اين موضوع را به تيتر يك رسانه هاي خود تبديل كرده و تاكيد داشتند اگر مدرك دكتراي رحيمي معاون اول احمدي نژاد داراي خدشه است، احمد توكلي هم از اين موضوع بي بهره نيست. درباره رحيمي، نادران و توكلي عنوان مي كنند وي هنوز دكترا ندارد اما از عنوان دكتر براي خود استفاده مي كند. به هر روي جنگ هاي رواني اينچنيني كه عمر كوتاهي دارند، از نزاع رسانه يي و هياهو براي افشاگري و كنار زدن پرده ها از روي چهره هاي سياسي مختلف آغاز شده و تا موارد جدي تر هم ادامه دارد. هر چند ماجراي مدرك دكتراي توكلي و غيرمعتبر بودن يا نبودن آن يك بار در سال 87 زماني كه توكلي اصرار بر استيضاح كردان داشت هم از سوي جريان هاي نزديك به دولت رسانه يي شد اما در همان زمان هم توكلي اسنادي را ارايه داد تا نشان دهد مدرك فوق ليسانسش را از دانشگاه شهيد بهشتي گرفته و تاكيد داشت ادعاهاي برخي رسانه هاي جريان راست بي اساس است. از آنجا كه هر نوع ارايه تهمت و نسبت دادن يك امر به هر شخصي به دور از موازين اخلاقي است، روزنامه اعتماد از انتشار اسنادي كه روز گذشته در برخي سايت هاي جناح راست عليه احمدتوكلي ارايه شد خودداري مي كند تا زماني كه توكلي دفاعيات خود درباره موج جديد را حداقل مطرح كند و امكان انتشار همزمان اسناد مورد ادعاي رسانه هاي نزديك به جريان خاص و همچنين دفاعيات توكلي ميسر باشد. درباره سهامدار بودن يكي از چهره هاي اصلاح طلب در يكي از بانك هاي خصوصي هم روز گذشته نزديكان اين چهره اصلاح طلب بطور رسمي اعلام كردندكه اين شايعه بي اساس بوده و هيچ سندي براي تاييد اين ادعا وجود ندارد. به هر روي اگر رسانه هاي اصولگراي مخالف احمدي نژاد سندي مانند فيش حقوقي جهرمي را منتشر مي كنند، همزمان رسانه هاي آن سو هم نشان دادند كه اسنادي دارند كه جدا از صحت و سقم آن مي تواند به سرعت جنگ رسانه يي با گروه مقابل را به اوج برساند. موج هايي كه هر چند با سرعت و توفاني مي آيند اما در نهايت دوام هم ندارند و بدون آنكه سازمان بازرسي يا هر نهاد نظارتي ديگر آنها را بررسي كند، به دست فراموشي سپرده مي شوند و در نهايت آنچه باقي مي ماند تنها سوال ها و ترديد ها و نااميدي هايي است كه در اذهان مردمي است كه شوكه در اخبار اختلاس هر روز با بمباران افشاگري هاي جديد مواجه مي شوند.